زن و مرجع تقلید شدن

دانشمندان و متخصّصان دینی دربارۀ‌ موضوعاتی چون مرجع تقلید یا قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر اختلاف نظر دارند. این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی آید.

عمده ترین نقطه بحث طرف داران عدم جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان، روایات و اخبار است.

امام صادق (ع) فرمود: “نگاه كنید یكی از خودتان، مردی كه چیزی از قضایای ما را بداند؛ یعنی بداند كه نظر ما چیست و بر نظریه های ما اطلاع داشته باشد، او را میان خودتان قاضی قرار دهید و من او را به عنوان قاضی میان شما نصب كردم.[1]

در روایت ابی خدیجه تعبیر به “رجل یعنی مرد” شده است و طبق قاعدۀ اولیه این قید ظهور در احترازی بودن و دخالت در موضوع دارد،[2] و از آن جایی که قضاوت کردن از شؤونات مجتهد و مرجع تقلید است، زن نمی تواند مرجع تقلید شود.

علاوه بر این اجماع[3] تكیه گاه اصلی منكران جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان است، یعنی ادعای اجماع شده که مرد بودن از شرایط مرجع دینی و قضاوت است.[4]

همچنین این گروه اموری را مورد لحاظ قرار می دهند و با توجه به آنها، به چنین نتیجه ای می رسند که در این جا به پاره ای از آنها اشاره می شود:

1. واگذاری مسئولیت ها بر حسب توانایی ها است.

از دیدگاه اسلام زن و مرد از جهت ماهیت یکسان هستند: “ای مردم بترسید از پروردگارتان که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از [جنس] او آفرید”.[5]

لذا هر چه از تکوین و تشریع که برای انسان از آن جهت که انسان است، ثابت است، برای زن و مرد هر دو ثابت است.

زن و مرد اگر چه از یک نوع انسان اند، اما دو صنف از انسان اند که تفاوت ها و تفاضل هایی نسبت به همدیگر دارند

قرآن کریم می فرماید: “مردان کار گذاران زنانند، برای آن که خدای متعال بعضی از ایشان [مردان] را بر بعضی دیگر [زنان] برتری داده است”.[6] توانایی فکری و توانایی جسمانی[7] و نفسانی بیشتر مردان نسبت به زنان باعث شد که مردان نسبت به زنان، در مسائل مهم زندگی خانوادگی و اجتماعی؛ مثل زمامداری و حکومتی، کار گذار باشند.[8]

خلاصه این که مردان و زنان از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژی متفاوت اند، به همین جهت برای انجام وظایف ویژه آفریده شده اند. این تفاوت – نه تبعیض – عین حكمت و برای دوام نسل بشر است و بدان معنا نیست كه راه كمال بر زنان بسته شده یا محدود است، بلكه به خاطر این تفاوت، بعضی از مسئولیت ها؛ مثل مرجعیت دینی و قضاوت، از زنان برداشته شده است. به عبارت دیگر؛ این توانایی های مردان، تکوینی و فطری است، و فقط مسئولیت بیشتری را برای مردان می آورد و به خاطر این توانایی ها قرب و اجر بیشتری نزد ذات حق تعالی ندارند.

2. مرجعیت دینی و قضاوت نیاز به قاطعیت دارد.

ویژگی روحی جدایی ناپذیر زنان روحیه انفعالی و تأثیر پذیری در قبال عواطف و احساسات است، لذا زودتر از مردان دست خوش انفعالات نفسانی؛ مثل شادی و نگرانی و گریه و خنده می شوند و بدیهی است که واقع بینی در داوری، در فضایی پیدا می شود که آدمی مسلط بر ضبط و مهار عواطف باشد.

نیز از آن جا كه در رهگذر زعامت دینی،‌ هدایت امّت و قضاوت در مسائل، به ویژه اجرای حدود و قصاص مورد نظر است و در این راه چالش هایی وجود دارد و یا دین ستیزان به وجود می آورند، نیازمند به قاطعیت و قبول پیامدهای آن است. به عبارت دیگر؛ خلقت و سرشت زنان كانون مهر و محبت است و در بعضی امور از تصمیم قاطع برخوردار نیستند، از این رو از این مقام ها معاف شده اند و این وظیفۀ خطیر به مردان واگذار شده است. این خود نوعی نگرش مثبت و ارزشی، نسبت به مقام زن است.

در عین حال عده ای براهین گذشته را مورد خدشه قرار داده و مرجعیت دینی و قضاوت را برای زنان روا می دارند.[9] آنان می گویند: مرجعیت دینی و قضاوت به صورت یك تكلیف برای زنان نیست و شارع، زنان را از این تكلیف شاقّ مورد عفو قرار داده و از آنان به صورت تكلیف نخواسته است. و اگر در حدیث آمده است: ” لَیسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ … و  لَا تَوَلِّی الْقَضَاء …”،[10] بدین معنا است که نماز جمعه و نماز جماعت… و مسئولیت قضاوت… بر بانوان واجب نیست. در حدیث نیامده: “لیس للمرأة جمعة…” تا از آن، سلب حق استفاده شود.[11]

همچنین جنبه عاطفی بودن زن ذاتا مانع از تعدیل قوای عقلی و فکری او نیست و زن هم می تواند چون مرد از اعتدال عقل نظری بر خوردار باشد و جنبۀ خرد ورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت، مقهور عاطفه و احساس او نگردد، البته ممکن است که زنان بیشتر از مردان نیاز به تمرین تعدیل عواطف داشته باشند، اما اگر در اثر تمرین شرایط مساوی پدید آمد دلیلی بر محرومیت زنان از سمت های یاد شده نداریم.[12]

علاوه بر این همان گونه که بیان شد مرجعیت دینی شؤوناتی دارد[13] و بر فرض که ادلۀ مذکور، شأن قضاوت یا رهبری جامعه را از زنان سلب کند، به چه دلیل آنها نتوانند متولی شأن افتا گردند و چه تلازمی بین اینها وجود دارد؟!

دلیل اجماع هم بر فرض تمامیتِ اتفاق واقعی همۀ فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه یاد شده مطرح است و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است.[14]

[2] برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، ص91- 92.

[3] اجماع يكي از براهين مورد قبول همه فقها است.

[4] جواهر الکلام، ج40، ص14 ؛ مفتاح الکرامه، ج10، ص 9؛ جامع الشتات،ج2، ص680.

[5] نساء، 1؛ نک: جزوۀ حقوق زن در اسلام، از سر سلسله مباحث معارف قرآن، مصباح یزدی، محمد تقی.

[6] “الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض …”، نساء، 34.

[7] نوع زنان بدنی ظریف تر و لطیف تر از بدن مردان دارند و غالبا بدن مردان خشن تر و با صلابت تر از بدن زنان می باشد، همان گونه که میانگین نیروی بدنی زنان کمتر از میانگین نیروی مردان می باشد و زنان در هر ماه به جز دوران بارداری تا حدود پنجاه سالگی، چندین روز دوره قاعدگی و خون ریزی دارند که بر اثر آن حالت بیمارگونه، ضعف شدید جسمانی و حال روحی غیر عادی به آنان دست می دهد و همین طور بافت پستان زن به گونه ای می باشد که مسئولیت شیردهی بچه را به عهده دارد که این هم باعث کاهش توانایی او می شود.

[8] المیزان، ج 14 ، ص 343.

[9] برای آگاهی بیشتر، نک: جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص348-354.

[10] من لا یحضره الفقيه، ج4 ، ص362.

[11] جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص350..

[12] همان، ص353.

[13] این شؤونات عبارت اند از: ولایت و رهبری، قضاوت و افتا. برای آگاهی بیشتر، نک: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص 138-143.

[14]جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال، ص 349و 353.