کپی شد
روش سیاسی آیة‌الله سید علی سیستانی در حوزه نجف
حوزه علمیه نجف همواره یا خود از مراکز مهم تعیین‌کننده شرایط سیاسی بوده و یا دانش‌آموختگان آن در امور سیاسی صاحب‌رأی و تأثیرگذار بوده‌اند. البته برخی حوزه علمیه نجف را منزوی از سیاست دانسته و آیة‌الله سیستانی را نیز از جمله رهروان این قافله دانسته‌اند. این برداشت، ظلمی به حوزه بزرگ نجف و آیة‌الله سیستانی است؛ چون این حوزه با توجه به تاریخ آن، نقش مراجع و علما، هیچ‌گاه قائل به این جدایی نبوده و در تاریخ حوزه نجف، خصوصاً بعد از جنگ جهانی اول و بعد از استقلال عراق، شاهد حضور علمای بسیاری در عرصه سیاسی هستیم.
بعد از سقوط دولت صدام در مارس ۲۰۰۳ میلادی (اسفند 1381 و محرم 1324)، نقش مرجعیت شیعه به‌عنوان یک نیروی سیاسی و کنشگری فعال در عراق، بیش‌ازپیش موردبحث و بررسی قرار گرفت. هرچند مرجعیت شیعه در عراق، پیش‌ازاین نیز در طول حیات سیاسی عراق در صحنه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی حاضرشده بود. دیدگاه‌ها و مواضع روشن آیة‌الله سیستانی، در فرایند دولت‌سازی و شکل‌گیری نظام سیاسی نوین عراق نشان داد ایشان رسالتی سیاسی برای اسلام قائل است و ظرفیت بالقوه اندیشه و رفتار سیاسی وی به حدی بارز و آشکار است که محققان غربی اذعان کردند که نمی‌توان جایگاه ایشان را در صحنه سیاسی عراق نادیده گرفت.
از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ م (13820تا 1390 ش) می‌توان برای فعالیت‌های سیاسی ایشان سه مقطع را در نظر گرفت:
دوره اول: بسترسازی قانونی تحقق اسلام سیاسی مردم‌سالار و تصویب قانون اساسی عراق (ژوئن ۲۰۰۳ میلادی تا دسامبر ۲۰۰۵ و تیر 1382 تا دی 1384).
دوره دوم: تقویت مشارکت سیاسی و جامعه مدنی و برگزاری انتخابات پارلمانی عراق (دسامبر ۲۰۰۵ تا مارس ۲۰۱۰ و دی 1384 تا فروردین 1389). دوره سوم: تأکید بر پاسخ‌گویی دولت در قبال مردم ( ۲۰۰۶ م 1385 ش تاکنون). شخصیت و رفتار ایشان در این دوره، مسئولیت گریز نبود و عافیت‌طلبی نیز پیشه نکرد و جاه‌طلبی هم نداشت. نگاه سنتی را با واقعیت‌های اجتماعی پیوند داد و در عین‌حال خارج از رویه سنتی حوزه نجف هم حرکت نکرد.
در رفتار سیاسی مردم‌سالار او، نشانه‌های رفتار سیاسی فراوانی قابل‌توجه و بررسی است. از جمله؛ توجه به امنیت و رفاه، مبارزه با فساد اداری، توجه به نقش زن در جامعه، رصد سرنوشت کلان جهان اسلام، نگاه ویژه به مسائل فلسطین. در پی حملات علیه ملت فلسطین در اردوگاه جنین، وی بیانیه‌ای بدین شرح صادر نمود: «این روزها خواهران و برادران ما در سرزمین‌های اشغالی با تهاجم پیاپی صهیونیست‌ها روبه‌رو هستند؛ ستمگری‌هایی که در تاریخ معاصر به‌ندرت رخ‌داده و کلمات از بیان توحش آن ناتوان است؛ چراکه تجاوزات همه را در برگرفته است؛ بنابراین به همه مسلمانان هشدار می‌دهیم که به یاری ملت مسلمان فلسطین بشتابند و فریادهای بلند یاری‌خواه آنان را پاسخ دهند و تمام تلاش و توانایی‌های خود را در راه دفع متجاوزین به آن مردم و بازگرداندن حقوق غصب شده آنان و رهایی سرزمین‌های اسلامی از دست جنگ‌افروزان به‌کارگیرند. ایشان برای شهادت شیخ احمد یاسین، نیز بیانیه داد و نسبت به حملات اسرائیل به غزه نیز بیانیه‌ای صادر نمود.
قانون مداری، تقریب گرایی و … از نشانه‌های سیاسی هستند که در رفتار آیة‌الله سیستانی قابل‌مشاهده است. یکی از نشانه‌های مهم در رفتار سیاسی ایشان قانون‌گرایی است. زیرا قانون اساسی که بر اساس مصالح عالیه کشور تدوین نشده باشد، بلکه بر اساس چانه‌زنی‌های قومی و مذهبی شکل گرفته باشد، به وحدت و انسجام جامعه لطمه زده، نمی‌تواند پیونددهنده جامعه باشد. آیة‌الله سیستانی علناً در مقابل قانونی که رگه‌های فرقه‌گرایی در آن مشاهده می‌شد، ایستاد و صریحاً اعلام نمود: «هیچ گروه و فرقه‌ای نباید با دیگران متفاوت باشد و به همین دلیل بود که ما با حق اعتراض موجود در این قانون مخالفت کردیم؛ زیرا آن را تهدید آشکار برای حقوق اکثریت ملت عراق می‌دانیم».
تأکید آیة‌الله سیستانی بر تعیین‌کنندگی نظریه انتخاب، یکی از نظریه‌های مهم سیاسی شیعه را در رابطه با نظام سیاسی بازتاب می‌دهد. مهم‌ترین وجه اندیشه سیاسی او تأکید بر «تعیین آرای عمومی در سیاست عراق» است. در حقیقت از آغاز فرایند ترسیم نظام سیاسی جدید عراق، ایشان با در نظر داشتن ترکیب قومی – مذهبی و گرایش‌های سیاسی بعضاً متضاد، تمام پرسش‌ها درباره آینده عراق را به نظر مردم این کشور ارجاع می‌داد. تأکید بر نقش نمایندگان مردم در تدوین قانون اساسی، تأکید بر شرکت مردم در همه‌پرسی قانون اساسی و تأکید بر مشارکت شهروندان در انتخابات، مهم‌ترین محورهای مردم‌سالاری را در اندیشه و رفتار وی نشان می‌دهد. جامعه مدنی موردنظر آیة‌الله سیستانی که فراهم‌کننده مشارکت مؤثر و سازنده مردم در تحولات اجتماعی – سیاسی است، نه‌تنها از اعمال‌نفوذ دولت و نهادهای دولتی آزاد است، بلکه شخصیت‌های مذهبی و روحانی نیز نباید خواهان دیکته کردن نظرات خود و پیروی بی‌چون‌وچرای مردم از آنان باشند.
ایشان در پاسخ به سؤال خبرگزاری آسوشیتدپرس مبنی بر نظام و سازوکاری که بعد از صدام خواستار آن هستید، فرمود: نوع نظام حکومتی عراق را ملت تعیین می‌کند و سازوکار آن برگزاری انتخابات عمومی است و مرجعیت هیچ نقش و سلطه‌ای بر عهده نخواهد گرفت. هفته‌نامه لهستانی نیز در پرسشی از وی که آیا مایل هستید که نظام اسلامی، قدرت را در کشور عراق به دست گیرد؟ فرمود: خواست ما همان خواسته اکثریت ملت عراق است؛ بنابراین باید به آنان فرصت داده شود تا خود انتخاب کنند. درباره دیدگاه مردم‌سالارانه آیة‌الله سیستانی، اخضر ابراهیمی، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل نسبت به ملاقات خود با آیة‌الله سیستانی، خاطره‌ای نقل می‌کند و می‌گوید: من پس از پذیرش این مسئولیت وارد عراق شدم و از ایشان تقاضای دیدار کردم تا دریابم نظر مرجعیت شیعه در خصوص تحولات عراق چیست؟ پس از کوشش بسیار در نجف موفق شدم با وی دیدار کنم. او را پیرمردی روحانی بدون ظواهر دنیوی در گوشه‌ای از اتاق که منتظر من نشسته بود، دیدم. پس از معرفی خود، اعلام کردم که به عراق و دیدار با شما آمده‌ام تا نظر شما را نسبت به حوادث عراق بدانم. او گفت: آقای ابراهیمی ما چیزی غیر از آنچه خود شما نزدیک به یک دهه پیش به آقای ادوارد سعید و حسنین هیکل گفتید، نمی‌خواهیم. من شگفت‌زده بودم که آقای سیستانی دربارۀ چه چیزی سخن می‌گوید؛ زیرا من یک دهه پیش نظری دربارۀ عراق نداشتم و خواستار توضیح بیشتر شدم. ایشان در پاسخ بیان داشت: قریب یک دهه پیش شما همراه ادوارد سعید و حسنین هیکل در فلان رستوران در لندن نشسته بودید و دربارۀ مشکلات دنیای اسلام بحث می‌کردید و شما در میان صحبت‌‌های خود گفتید: «زمانی مشکلات دنیای اسلام حل می‌‌شود که هر مسلمان حق رأی داشته باشد و دولت‌‌ها این حق را برای ملت خود بپذیرند». اکنون منظور آیة‌الله را دریافتم، اما تعجب کرده بودم که چه کسی خبر این دیدار و گفت‌وگوی سهجانبه را به آیة‌الله داده و ایشان چگونه از جزئیات اطلاع دارند و چون در این خصوص پرسیدم، ایشان پاسخ داد: این نظر شما را هیکل در کتاب خاطرات خود که منتشرشده، ثبت کرده است. در واقع، ایشان با عمق مطالعه و غور در مباحث سیاسی اجتماعی جهان عرب و با استناد به نظر خودم، فوری‌ترین نیاز جامعۀ مسلمان و دولت عراقِ بعد از صدام را به من ابلاغ کرد.
وی در پاسخ روزنامه واشنگتن‌پست مبنی بر این سؤال که آیا جایگزینی برای انتخابات عمومی وجود دارد و به عنوان مثال، آیا کمیته‌های کوچک منتخب ملت عراق، می‌توانند اعضای شورای تدوین قانون اساسی را نامزد کنند؟ جواب داد: انتخابات عمومی برای گزینش اعضای شورای تدوین قانون اساسی، هیچ جایگزینی ندارد.[1]
[1]. بر اساس مقاله‌ای از کاظمی، سید آصف، در بررسی رفتار سیاسی آیت‌الله سیستانی، سایت شفقنا.