کپی شد
روزه های حرام از نگاه اهل سنت
روزه های حرام از نظر مذاهب فقهی حنفی، شافعی و مالکی، به شرح ذیل است:
الف. روزه های حرام از نظر حنفی عبارت اند از:
1. روزه در روز قربانی: اگر کسی در روز قربانی نذر کند که روزه بگیرد، چنین نذری به خاطر این که روزه در این روز حرام و معصیت بوده، صحیح نیست.[1]
2. روز گرفتن در روز عید فطر، عید اضحی (قربان) و سه روز بعد از عید اضحی مکروه تحریمی است، مگر در حج.[2]
3. روزه در ایام تشریق، (روزه های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم ماه ذی حجه) مکروه تحریمی است.[3]
البته حنفی ها در بیشتر موارد تعبیر به “مکروه تحریمی” می نمایند نه تعبیر به حرمت. و مکروه تحریمی به معنای نزدیک به حرام است.[4]
ب. روزه های حرام از نظر شافعی عبارت اند از:
1. اگر از ماه شعبان سی روز هم گذشته باشد، تا رؤیت هلال ماه رمضان نشود، روزه گرفتن حرام است.[5]
2. روزه در روز عید فطر و عید اضحی (عید قربان) و سه روز بعد از عید اضحی هم در حج و هم در غیر حج حرام است.[6]
3. یک یا دو روز قبل از ماه رمضان روزه گرفتن حرام است.[7]
4. روزه گرفتن در نیمه دوم از ماه شعبان اگر به قبل از این نیمه متصل نکند و سببی مثل نذر یا عادت، كه روزه را در پی داشته باشد، نباشد، حرام است.[8]
5. در صورتی که افراد مریض و پیر و مسافر در اثر گرفتن روزه بترسند که به هلاکت نفس یا تلف عضوی از بدن بیفتند، روزه بر آنها حرام است.[9]
6. روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر اگر منافات با حقی از حقوق او داشته باشد، به خاطر فرمانبرداری از شوهر، حرام است.[10]
ج. روزه های حرام از نظر مالکی عبارت اند از:
1. اگر از ماه شعبان سی روز هم گذشته باشد، تا رؤیت هلال ماه رمضان نشود، روزه گرفتن حرام است.[11]
2. روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر اگر منافات با حقی از حقوق او داشته باشد، به خاطر فرمانبرداری از شوهر، حرام است.[12]
3. روزه در روز عید فطر و عید اضحی حرام است.[13]
4. روزه گرفتن در روزهای یازدهم و دوازدهم از ماه ذی حجه که بعد از عید أضحی ( عید قربان) می باشد، حرام است، مگر در حج تمتع.[14]
5. روزی که شک می شود آیا آن روز از ماه رمضان است یا خیر، (یعنی بعد از ماه شعبان) روزه گرفتن در این روز حرام است.[15]
[1]. الزيلعي الحنفي، فخر الدين، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبیین الحقائق و حاشیة الشلبی، کتاب الصوم، در بخش « فَصْلٌ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمِ النَّحْرِ».
[2]. الجزيري، عبد الرحمن- الغروي، السيد محمد- ياسر مازح، الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج 1، ص 720، چاپ اول، دار الثقلين، 1419ق؛ مغنية، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، ج 1، ص 160، چاپ دهم، دار التيار الجديد- دار الجواد، بیروت، لبنان، ، 1421ق.
[3]. الفقه علی المذاهب الخمسة، ج1، ص 161.
[4]. همان، ص 160.
[5]. العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، مجموع فتاوى و رسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، کتاب الصیام، « صیام التطوع »، مسائل من کتاب الفروع، المسألة الاولی، القول الخامس.
[6]. الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص 720؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج1، ص 160.
[7]. الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص 726.
[8] . همان.
[9]. همان، ص 727.
[10]. همان، ص 720-721 و ص 727؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج1، ص 161.
[11]. مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين، کتاب الصیام، «صیام التطوع»، مسائل من کتاب الفروع، المسألة الاولی، القول الخامس.
[12]. الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص 720-721 و ص 727؛ الفقه علی المذاهب الخمسة، ج1، ص 161.
[13]. همان ص 720؛ همان، ص 160.
[14]. همان، ص 160- 161.
[15]. الفقه علی المذاهب الاربعة و مذهب اهل البیت، ج1، ص 720.