رشوه

مفهوم رشوه

رشوه لفظى عربى از ریشه “ر ش و” و به سه صورت: با فتح، ضم و کسر «راء» به کار رفته است. این کلمه مفرد است و جمع آن «رُشا» یا «رِشا» (با ضم یا کسر راء) است که در فارسى به معناى مزد است.  و (در اصطلاح) عبارت است از این که کسى با تبانى و پرداخت چیزى، به خواسته خود برسد. و یا به عبارتی دیگر؛ رشوه عبارت است از دادن خدمات یا مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به كسی که موظف به انجام کاری است (و حقوق خود را در قبال انجام کاری از بیت المال یا سازمان ها و شرکت دریافت می کند) برای انجام یا تسریع در انجام همان کار یا ثابت كردن باطل و حق جلوه دادن آن.

در تحقق رشوه سه گروه می توانند دخالت داشته باشند: 1. كسی كه رشوه می دهد. 2. كسی كه رشوه می گیرد. 3. كسی كه واسطۀ بین آن دو است. در روایتی كه در مذمت رشوه وارد شده است هر سه گروه (راشی، مرتشی، الماشی بینهما) مورد لعنت قرار گرفته اند.[1]

حکم پرداخت رشوه

در بارۀ حکم رشوه باید گفت: پرداخت کردن و دریافت کردن رشوه حرام است[2]، و در حرمت گرفتن رشوه فرقی نمی كند چه از فرد مسلمان آن را بگیرند و یا از فرد كافری كه مال او محترم است[3] و اگر كسی به عنوان رشوه چیزی را از دیگری بگیرد مالك آن نخواهد شد و واجب است كه مال گرفته را به صاحب آن برگرداند[4] و حق ندارد در آن مال تصرف كند.[5]

اما تنها در یک صورت پرداخت رشوه مجاز است و آن در جایی است كه فردی صاحب حق باشد، ولی برای به دست آوردن حق خویش هیچ راهی جز پرداخت رشوه نداشته باشد.[6] اما حتی در همین صورت هم، گرفتن رشوه برای طرف مقابل جایز نیست و از حرمت خارج نمی گردد. به عبارت دیگر، رشوه گرفتن در تمام صورت ها حرام است چه برای احقاق حق، و چه برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل و چه برای ابطال حق[7] پس در هیچ موردی و بر هیچ كارگزاری مجاز نیست که برای احقاق حقوق مسلم دیگران رشوه دریافت کند، گرچه پرداخت رشوه بدون اشكال است.[8]

در حرمت پرداخت رشوه دادن فرقی بین پرداخت مستقیم یا پرداخت با واسطه نیست؛ چرا که در حدیث مذکور واسطه در پرداخت نیز مانند رشوه دهنده و رشوه گیرنده مورد لعنت است.[9]

همچنین پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث ايجاد مشكل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى كه بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود.[10]

بنا بر این چه وكیل از مال موکلش رشوه دهد یا خود صاحب مال رشوه دهد حرام خواهد بود مگر در صورتی که احقاق حق موکل منحصر به دادن رشوه باشد که دراین صورت،‌ جزء استثنائات به حساب آمده و حرام نخواهد بود.

فتوای مراجع تقلید پیرامون رشوه

آيات عظام امام، بهجت، خامنه‏اى، صافى، فاضل، مكارم و نورى: پرداخت پول يا اموالى، از سوى مراجعه كننده، به كارمندان اداره‏ها- كه وظيفه ارائه خدمات به مردم را دارند- منجر به فساد اداره‏ها خواهد شد كه از نظر شرعى حرام است. گرفتن آن بر دريافت كننده نيز حرام است و حق تصرف در آن را ندارد.[11]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: رشوه دادن در غير باب قضا، براى گرفتن حق جايز است، ولى گرفتن آن بر كسى كه وظيفه‏اش ارائه كار و خدمت است، جايز نيست.[12]

ادله حرمت رشوه

برای اثبات حرمت برای رشوه، چهار دلیل: قرآن کریم، سنّت، اجماع و عقل از جانب فقهای عظام بیان شده است که به آن اشاره می کنیم:

1. قرآن کریم

خداوند می فرماید: “و اموال يك ديگر را به باطل (و ناحقّ) در ميان خودتان نخوريد و اموال را به (عنوان رشوه، به كيسه) حاكمان و قاضى‏ها سرازير نكنيد تا بخشى از اموال مردم را به گناه بخوريد، در حالى كه خود مى‏دانيد (كه خلاف مى‏كنيد).”[13] علاّمه طباطبایى (ره) در تفسیر این آیه مى گوید: “ادلاء (مصدر تُدْلُوا) در چاه کردن دلو براى کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه، رشوه دادن به حاکمان است که کنایۀ لطیف و زیبایى بر این مطلب است که حکم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده که به وسیله دلو رشوه، از آن بیرون کشیده مى شود”.[14] پس لازمۀ حرمت دادن رشوه، این است که گرفتن آن نیز حرام باشد.[15]

2. روایات:

بسیارى از روایات گرفتن رشوه را از مصادیق کفر دانسته اند؛ مانند این روایات: پیامبر اکرم (ص) فرمود: “از رشوه دورى کنید؛ زیرا این کار کفر است و رشوه خوار بوى بهشت را استشمام نمى کند”. امام صادق (ع) نیز در این باره می فرمایند: “و امّا رشوه، اى عمّار! در مورد احکام، کفر به خداى بزرگ و رسول او است”.[16]

3.  اجماع

دلیل دیگرى که برخی از فقها در اثبات حرمت رشوه به آن استناد کرده اند، اجماع همۀ فرقه هاى اسلامى، اعمّ از شیعه و اهل سنّت است.[17]

4. عقل:

رشوه ضررهای زیادی به اجتماع وارد می کند. وقتی کسانی بتوانند با پول به همۀ خواسته های خود برسند، بی پولان یا کسانی که رشوه را به هر دلیل پرداخت نمی کنند، در رسیدن به حق خود با مشکلات فراوانی روبرو می شوند. وقتی که مسئولین در قبال انجام کارها به گرفتن رشوه عادت کنند، دیگر برای افرادی که رشوه پرداخت نمی کنند به خوبی انجام وظیفه نمی کنند و نظام اداری به فساد کشیده می شود. به همین علت علمایى چون مقدّس اردبیلى از عقل به عنوان دلیل مستقل بر حرمت رشوه یاد کرده اند؛ چنان که در کتاب «مجمع الفائده و البرهان» آمده است: “علت حرمت رشوه را مى توان از عقل و نقل از حیث قرآن و اجماع مسلمین و سنّت استفاده نمود.”[18]

---

[1]. نوری، میرزاحسین، مستدرك الوسایل، ج 17، ص 355، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، قم، بیروت سال 1408؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،‌ ج 101، ص 412، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[2]. امام خمینی، توضیح المسائل المحشی، ج 2، ص 913، چاپ هشتم، جامعه مدرسین قم، سال 1424 ق؛ بهجت، محمد تقی،‌ جامع المسائل، ج 2، ص 412، چاپ اول، بی ناشر، قم، بی تا؛ خامنه ای، سید علی، اجوبة الاستفتاآت، ص 273.

[3]. توضیح المسائل المحشی از امام الخمینی، ج 2، ص 913.

[4]. همان و اجوبة الاستفتاآت، ص 273.

[5]. اجوبة الاستفتاآت، ص 273.

[6]. توضیح المسائل المحشی الامام الخمینی، ج 2،‌ص 983.

[7]. همان.

[8]. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج 2، ص 16، نرم افزار فوق؛ فاضل، محمد، القضا و الشهادات، ص 33، چاپ اول، مركز فقه الائمة الاطهار (ع)، قم، 1420، هـ ق.

[9]. نوری، میرزاحسین، مستدرك الوسایل، ج 17، ص 355، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، قم، بیروت، 1408؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،‌ ج 101، ص 412، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[10]. توضیح المسائل المحشی، ج 2، ص 983، اجوبة الاستفتاآت ص 274.

[11]. امام، تحرير الوسيله، ج 2، كتاب القضا، م 6؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 972؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 664 و 665؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1540؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1246 و 1247؛ بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقات، م 16.

[12]. تبريزى، استفتاءات، س 999؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 32؛ سيستانى Sistani.org، رشوه. با استفاده از نرم افزار پرسمان.

[13]. بقره، 188، وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

[14]. المیزان، ج2، ص52، ذیل آیه 188سوره بقره.

[15]. مصباح الفقاهة، ج1، ص 234.

[16]. وسائل، ج 12، ص 63، باب 5، ح 1.

[17]. نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏22، ص 145؛ مصباح الفقاهة، ج1، ص263.

[18]. مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‏12، ص 49، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1403 قمری.