رد قاعده تصویب و ترغیب به اجتهاد در بیان امام علی (علیه السلام)

در این مقال به بیان اختلاف در فتاوای مراجع پرداخته می‌شود که آیا از مصادیق اختلافاتی که حضرت علی(علیه السلام) در خطبه 18 نهج البلاغه از آن نهی فرموده اند، هست یا خیر؟

به عقیده بعضی از محققان، خطبه 18 نهج البلاغه جزئی از خطبه 17 بوده است که در کلام سید رضی(ره) از آن جدا شده است، چنان‌که مضمون و محتوای آن نیز بر همین مطلب گواهی می‌دهد؛ زیرا در خطبه 17 سخن از قضات ناآگاه و ناصالحی است که با قضاوت‌های نادرست خود، امنیت مال و جان و ناموس مردم را به خطر افکنده و منشأ بسیاری از مفاسد اجتماعی می‌شوند.

در خطبه 18 نیز سخن امام علی(علیه السلام) درباره قضاتی است که با تکیه بر دلایل سست و بی­‌اساس هم‌چون «قیاس»، «استحسان» و «رأی» در بین مردم قضاوت کرده و آن را به عنوان «حکم الله» معرفی می‌کنند.

امام(علیه السلام) سخن خود را چنین شروع می­‌فرمایند:

«گاه یک دعوا در حکمی از احکام مطرح می­‌شود و قاضی به رأی خود در آن جا حکم می‌­کند، سپس شبیه همان دعوا نزد قاضی دیگری عنوان می‌­شود و او درست بر خلاف اوّلی حکم می­‌دهد! سپس همه این قضات (با آن که در یک مسئله واحد، آرای ضد و نقیضی داده‌­اند) نزد پیشوای خود که آنان را به قضاوت منسوب کرده، گرد می‌­آیند، و او رأی همه آنها را تصدیق و تصویب می­‌کند و فتوای همه را مطابق با واقع می‌­داند.»

شاید این مسأله برای بسیاری عجیب باشد که، افرادی پیدا شوند که همه قضاوت‌های ضد و نقیض را صواب و درست و همه را حکم الهی بدانند، ولی این یک واقعیت است و گروهی از مسلمانان اهل سنت دارای چنین عقیده­‌ای (تصویب) هستند؛ البته آنان خود را در تنگ‌ناهایی قرار داده‌­اند که مجبور به پذیرش عقیده تصویب شده‌اند.

امام علی(علیه السلام)، این تفکر نادرست را رد کرده، می­‌فرماید: «این همه، در حالی است که خدای آنها واحد، پیامبرشان واحد و کتاب­شان واحد است!»

بدون شک از خدای واحد در مسأله واحد حکم واحدی صادر می‌­شود؛ چرا که او عالم به همه حقایق است و همه چیز را بی‌­کم و کاست می­‌داند. نه اشتباه می‌­کند و نه فراموشی در ذات مقدسش راه دارد، نه پشیمان می­‌گردد و نه با گذشت زمان چیز مجهولی برای او آشکار می‌­گردد؛ پس اختلاف، از ناحیه او نمی‌­تواند باشد.

با توجه به این که پیامبرشان نیز یکی است و او در همه چیز (دریافت وحی، ابلاغ وحی و…) معصوم است و حکم الاهی را بی­کم و کاست بیان می­‌کند، پس او نیز منشأ اختلاف نیست. قرآن هم که کتاب قانون و برنامه آنها است هیچ گونه تغییر و تحریفی در آن راه نیافته است و هیچ اختلاف و تضادی در محتوای آن وجود ندارد؛ زیرا از طرف خداوند است. پس اختلاف از ناحیه کتاب آسمانی آنها هم نیست؛ بنابراین، اختلاف این قضات، برگرفته از افکار نادرست خودشان است. در واقع، امام علی(علیه السلام) در این خطبه اعتقاد به تصویب و صحیح دانستن آرای ضد و نقیض را انحراف از اصل توحید و گرایش به نوعی شرک معرفی می‌کنند.

در بخش دوم خطبه، امام علی(علیه السلام) به صورت مفصل به ابطال نظریه تصویب می‌­پردازند و احتمالاتی را بیان می‌فرمایند:

احتمال اول: «آیا خداوند سبحان به آن‌ها دستور اختلاف و پراکندگی داده است…»؛ این احتمال، به یقین باطل است، چرا که خداوند واحد همیشه دعوت به وحدت و یگانگی می­‌کند.

احتمال دوم: «آیا خداوند سبحان، آن‌ها را از اختلاف برحذر داشته­ است و آن‌ها قائل اند که مرتکب عصیان شده‌­اند»؛ این احتمال هم درست نیست؛ زیرا همه قضات ادعای اطاعت از فرمان الهی را دارند.

احتمال سوّم: «آیا دین خدا ناقص بوده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است»؛ این هم درست نیست و هر مسلمانی دین خدا را کامل­‌ترین دین می‌­داند.

احتمال چهارم: «آیا اینها شریکان خداوند هستند و حق دارند حکم و قانون صادر کنند»؛ این احتمال هم مردود است؛ زیرا هیچ مسلمانی تن به چنین شرکی نمی­‌دهد که خود را شریک خدا بداند.

احتمال پنجم: «آیا خداوند، دین کاملی نازل کرده بود، ولی پیامبر(صلی الله علیه و آله) در تبلیغ و ادای آن کوتاهی کرده است»؛ این احتمال هم مردود است و هیچ مسلمانی چنین گمانی درباره نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) ندارد.

در حقیقت، امام(علیه السلام) با بیان این احتمالات پنج گانه، راه رسیدن به تصویب را می‌بندد و آن را باطل و مردود اعلام می‌کند. در ادامه، حضرت راه رسیدن به حقیقت را رجوع به قرآن کریم و آیات نورانی آن می­‌دانند که در این کتاب همه چیز بیان شده است و باید با استعانت از احادیث پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و ائمه ­طاهرین(علیهم السلام) احکام را از آن استنباط کرد.

در پایان خطبه، امام علی(علیه السلام) به توصیف قرآن مجید پرداخته، می­‌فرماید: «قرآن، ظاهرش زیبا و آراسته و باطنش عمیق و ژرف است، نکات شگفت‌آورش هرگز تمام نمی­‌شود، اسرار نهفته‌­اش پایان نمی‌­گیرد و ظلمات و گمراهی جز در پرتو انوارش برطرف نخواهد شد.»

بنابراین، امام علی(علیه السلام)  در این خطبه مسلمانان را از اعتقاد به تصویب نهی کرده و آنان را به رجوع به قرآن و استعانت و استنباط احکام از آن تشویق و ترغیب می‌­کند و در حقیقت، این خطبه در جهت ترغیب به اجتهاد مصطلح در بین فقهای شیعه است[1].

قابل ذکر است که، دیدگاه فقها نسبت به کتاب و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) دو گونه است:

الف) کتاب و سنت را کافی نمی‌دانند و برای پاسخ­‌گویی به مسائل دینی به منابع دیگر روی آورده و در این منابع دچار اختلاف می‌شوند. یکی قائل به قیاس[2] می‌شود و دیگری مصالح مرسله را می‌پسندد و دسته‌ای به سوی امور دیگری می‌روند.

ب) کتاب و سنت را منبع اصلی دین می‌دانند و برای فهم این متون[3] نهایت تلاش خود را می‌کنند، ولی طبیعی است که فهم این متون برای همه انسان‌ها یکسان نیست و از این جهت، اختلاف نظر پدید می‌آید.[4]

مسلم است که مذمت و نکوهش امیرالمؤمنین(علیه السلام) متوجه یك امر طبیعی نیست، بلكه می تواند ناظر به جهاتی باشد از جمله:

الف) عمل به رأی در برابر نص

ب) عدم کوشش و تلاش قاضی برای فهم دقیق حکم و بررسی ناقص ادله حکم از سوی او

ج) عدم به ­کارگیری ضوابط و متد در فهم کلام خداوند

د) با وجود ائمه اهل البیت(علیهم السلام) که مفسران واقعی دین هستند، به سراغ کسان دیگر رفتن و خود را از دانش و بیان آنان محروم کردن

هـ) عدم مراجعه به کتاب و سنت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و استفاده کردن از قیاس و استحسان و…

اما اختلاف فقهای شیعه در احکام به خاطر موارد فوق نیست، بلکه اختلاف فقها در احکام شرعی بسیار اندک است؛ زیرا در ضروریات اسلام؛ مثل اصل نماز، روزه و … اختلافی نیست و در غیر ضروریات هم گرچه ممكن است آرا و فتاوا اختلاف داشته باشد، اما این اختلاف یک امر طبیعی و غیر قابل مذمت است.[5]