ربا

علت حرمت ربا

قبل از پرداختن به این مسئله ذکر یک نکته ضروری است:

علت کامل تشریع احکام به طور مفصل در متون دینی بیان نشده است و فقط در بعضی موارد برای ترغیب مردم به احکام گوشه ای از حکمت های آنها بیان شده و در حالی که می دانیم تمام احکام به دلیلی خاص و مصالح و مفاسدی که دارند، وضع شده اند. اما همیشه سؤالات بسیاری درباره جزئیات احکام در ذهنمان وجود دارد؛ مثلا از بسیاری از فواید نماز آگاهی داریم، امّا این که چرا نماز صبح را باید دو رکعت بخوانیم و اگر به دلیل داشتن حال معنوی یک رکعت دیگر به آن اضافه کنیم چرا تمام نماز باطل می شود، را نمی دانیم. عقل انسان کلیات حکمت های احکام را تا حدی درک می کند، اما از بسیاری از جزئیات آنها آگاهی ندارد و ایمان و اعتماد بندگان به خدا و پیامبر او است که باعث می شود کاری که علت آن را نمی دانند انجام دهند یا ترک کنند و این دلبستگی مؤمنانه بسیار زیبا، لذت بخش و سازنده است.

با این حال در بعضی از آیات و روایات رسیده، مواردی از حکمت های حرمت ربای بیان شده است که عبارت اند از:

1. ربا وسیله کسب مال بدون دلیل عقلی و منطقی است.[1]

2. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: “اگر ربا حلال بود مردم تجارت ها و صنایع مورد نیاز را رها می کردند. خدا ربا را حرام کرد تا مردم از حرام به حلال، به تجارت ها و به خرید و فروش گرایش پیدا کنند، تا آنچه باقی می ماند به صورت قرض در بیاید”؛[2] یعنی ربا حرام شد تا نشاط اقتصادی از جامعه نرود.

3. در قرآن[3] بعد از بیان حکم حرمت ربا می فرماید : “لا تَظلِمون و لا تُظلَمون”؛ نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید. از ظاهر این آیه استفاده می شود که ربا ظلم است و این خود حکمتی برای تحریم ربا است.

4. دلیل دیگری که از روایات برای حرمت ربا استفاده می شود از بین بردن عواطف انسانی برای انجام خیر است. در روایتی آمده است: “همانا خدا ربا را حرام کرد تا مردم از انجام کار خیر امتناع نکنند”.[4]

اقسام ربا

بحث ربا یکی از بحث های مفصل فقه است که حرمت آن، مورد تأکید روایات و آیات قرار گرفته است. اصطلاح ربا در دو مورد مجزا به کار می رود:

1. ربای قرضی

2. ربای معاملی

ربای قرضی به قرضی گفته می شود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در این که چه چیزهایی شرط قرض حساب می شوند و باعث حرمت عمل می گردند بین فقها اختلاف است.

ربای معاملی به معامله ای گفته می شود که اولاً: دو هم جنس با هم معامله شوند، ثانیاً: مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری خرید و فروش شود (مکیل و موزون باشد). ثالثاً: دو جنس به یک اندازه نباشند.[5]

حرمت ربای معاملی حتی اگر دو جنس مورد معامله از جهاتی – غیر از اصل جنسشان- با هم متفاوت باشند، نیز ثابت است؛ مثلا اگر یک کیلو برنج مرغوب با یک و نیم کیلو برنج نا مرغوب تعویض شود ربا و حرام است. همین طور خصوصیات دیگر؛ مثل قدیمی بودن یکی از دو جنس یا … که در تمام این مورد ها حکم ربا پدید می آید. در مورد طلا و نقره نیز همین شرایط صادق است؛ یعنی وقتی دو طلا با هر وصفی (کهنه یا نو ، ساخته شده یا به صورت شمش، شکسته یا سالم) با هم معاوضه می شوند وزن آن دو باید مساوی باشد، هر چند قیمت آن دو متفاوت باشد. خصوصیتی که طلا و نقره دارند این است که باید نقدی معامله شوند و تعویض نسیه آنها با هم جایز نیست.[6]

امّا از آن جا که تعویض طلای کهنه با طلای نو مورد نیاز عقلایی واقع می شود، راه ساده و شرعی پیشنهاد شده است که هم به هدف عقلایی و شرعی از تعویض طلا برسیم و هم مرتکب مخالفت حکم الاهی که قطعاً مصالحی در پی دارد نشویم.

باید توجه داشت برای آنهایی که با استناد به ادله شرعی و روایات، این راه را پذیرفته اند انجام این راه ها به معنای فرار از حکم الاهی و حیله گری در مقابل خدای متعال نیست، بلکه تغییر شیوه معامله از حالت حرام به حالت حلال آن است. همان طور که در روایتی نیز آمده: “خوب چیزی است فرار از حرام به حلال”[7] یعنی چینش شیوه زندگی به صورتی که مورد نهی شارع قرار نگیرد.

راهی که در اکثر بازارهای مسلمانان انجام می شود این است که معامله را از صورت تعویض دو هم جنس خارج می کنند و تبدیل به معامله جدا گانه می نمایند. به این صورت که ابتدا طلای کهنه به مبلغی فروخته و سپس طلای نو خریداری می شود؛ مثلا 10 گرم طلای کهنه را ابتدا به مبلغ 200 هزار تومان می فروشند سپس 8 گرم طلای نو  را به همان مبلغ می خرند.[8]

ربا و خریدن ماشین قسطی با قیمت بیشتر

از نظر شرع اگر كالايى (مثل اتومبیل) را به طور نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن بفروشند یا بخرند (فروشنده از اول می گوید این کالا را به صورت نقدی این مبلغ و به صورت نسیه و یا اقساطی به این مبلغ بیشتر می فروشم و خریدار هم قبول می کند که به مبلغ بیشتر به صورت نسیه یا اقساطی بخرد) صحیح است و ربا نیست.

حضرت آیت ا… خامنه ای در پاسخ به سؤالی در همین رابطه فرموده اند: “خريد و فروش نسيه كالا به مبلغى بيشتر از قيمت نقدى آن اشكال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمى‏شود.”[9]

اما این که پولی از کسی قرض کنند و با آن ماشین بخرند، امّا قرض دهنده شرط می کند که قرض گیرنده هنگام باز پرداخت علاوه بر اصل مبلغ قرض، مبلغ دیگری هم به عنوان سود بپردازد، این قرض ربوی یا همان “ربای قرضی” است که حرام می باشد.

معظم له در پاسخ به سؤالی در باره ماهیت ربای قرضی فرموده اند: “رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است كه قرض گيرنده به خاطر قرضى كه مى‏گيرد به قرض دهنده مى‏دهد.”[10]

ربا و وام تسهیلات مسکن و وام خرید خودرو

در این رابطه سؤالی از دفتر مراجع شده که همراه با پاسخ آن ارائه می شود.

س. اخذ وام تسهیلات مسکن با نرخ 11%و همچنین وام خرید خودرو با سود 12% از حیث ربا با قانون فعلی کشور چگونه است؟

پاسخ:

پاسخ های زیر از دفاتر مراجع دریافت شده است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

به طور كلى عمليات بانكى كه مطابق قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد ‏شوراى محترم نگهبان، انجام مى‌گيرد، بى‌اشكال است.‏

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد، و در صورتى كه طبق عقود شرعيّه باشد مبلغ اضافى را كه مى پردازد ربا نيست، ولى وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.

اجاره و رهن بدون ربا

آن چه که در اجاره معمول است و مقداری پول را به عنوان رهن به مؤجر می دهند، در حقیقت رهن نیست؛ چون در رهن مرتهن (کسی که رهن را قبول می کند) حق تصرف در رهن ندارد در حالی که پولی که به مؤجر می دهند او در آن تصرف می کند. پس این پول را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر می دهند. در این صورت (که در حقیقت به عنوان قرض الحسنه است) برای این که موجب ربا و حرمت نشود باید اجاره را به این شکل قرار دهند، که این منزل یا مغازه را به ماهیانه یا سالانه به فلان مبلغ (و لو مبلغ خیلی کم باید مشخص شود) مشروط به این که مستأجر فلان مبلغ را به عنوان قرض الحسنه به مؤجر بدهد؛ اجاره می دهم  که در این صورت اجاره صحیح و مشکلی ندارد و گرنه ربا و حرام خواهد شد.[11] اما رهن کامل و بدون تعیین مبلغ اجاره قابل تصحیح نیست و اشکال دارد.

استثناءات حرمت ربا

در این رابطه به نظر برخی از فقهای عظام اشاره می کنیم:

امام خمینی (ره): اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از يك ديگر ربا بگيرند.[12]

آیت الله العظمی بهجت: اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد، ولى مسلمان نمى‏تواند به كافر، ربا و زيادتى در معامله بدهد.

آیت الله العظمی خوئى: مسأله معامله ربا چه با مسلمان چه با كافر حرام است، بلى اگر مسلمان از كافرى كه در پناه اسلام نيست يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز باشد ربا بگيرد اشكال ندارد. و بنا بر احتياط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نيز نمى‏توانند از يكديگر ربا بگيرند.

آیت الله العظمی مكارم: مسأله در چند مورد ربا گرفتن حرام نيست:

1. ربا گرفتن مسلمانان از كفارى كه در پناه اسلام نيستند.
2. ربا گرفتن پدر و فرزند از يك ديگر.
3. ربا گرفتن زن و شوهر از يك ديگر.

آیت الله العظمی زنجانى: مسلمان مى‏تواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست و يا از كافرى كه در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شريعتش جايز است ربا بگيرد، و نيز پدر مى‏تواند از فرزند خود و شوهر از زن خود ربا بگيرد، و بنا بر احتياط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگيرد.

آیت الله العظمی سيستانى: مسأله پدر و فرزند و زن و شوهر مى‏توانند از يك ديگر ربا بگيرند و همچنين مسلمان مى‏تواند از كافرى كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد؛ ولى معامله ربا با كافرى كه در پناه اسلام هست حرام است، البتّه پس از انجام معامله اگر ربا دادن در شريعت او جايز باشد، مى‏تواند از او زيادتى را بگيرد.[13]

آیت الله العظمی خامنه ای، در جواب این سؤال که آيا حرمت ربا براى همه اشخاص حقيقى و حقوقى به طور يكسان ثابت است يا آن كه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟، فرمودند:

ربا به صورتى كلى حرام است غير از رباى قرضى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و هم چنين ربايى كه مسلمان از غير مسلمان مى‏گيرد.[14]

گرفتن ربا از بانک های اسلامی و غیر اسلامی

در این مورد فتوای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای چنین است:

الف. ربا دادن حرام است؛ یعنی گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر این که مبلغ زیادی بپردازد حرام است. مگر این که به حدی مضطر باشد که ارتکاب حرام را مجاز کند. ولی شخص می تواند برای این که مرتکب حرام نشود، پرداخت مبلغ اضافی را قصد نکند هرچند بداند که آن را از او خواهند گرفت.[15]

ب. گرفتن ربا و سود از بانک های کشورهای غیر اسلامی جایز است.[16]

در مورد کارت اعتباری فتوای مقام معظم رهبری چنین است: آن مقدار پول که در حساب موجود است و از آن در حین استفاده برداشت می کنید، بلا اشکال است، ولی مقداری که به حساب اعتبار و بدون داشتن وجه در حساب شما داده می شود، اگر به عنوان قرض بوده و بر آن سود تعلق می گیرد اصل قرض صحیح، ولی مقدار مازاد ربا می باشد و حرام است.[17]

---

[1]. حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 12، ابواب الربا، باب 1، ح 11.

[2]. همان، ح 8.

[3]. بقره، 279.

[4]. وسایل الشیعه، ج 12، ابواب الربا، باب 1، ح 4.

[5] رجوع كنيد به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش.

[6] رجوع كنيد به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش طلا و نقره (بیع صرف).

[7] کافی، ج 5، ص246.

[8] در شرایط این عمل نیز اختلافاتی در بین فقها وجود دارد که برای آگاهی بیشتر باید به کتب مفصل مراجعه کرد.

[9]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 283، س 1630.

[10]. همان، ص 281، س 1619.

[11]. مسائل جدید، ج 1، ص 87 – 89.

[12]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص 216، م 2080.

[13]. همان.

[14]. أجوبة الاستفتاءات (بالفارسية)، ص374، س 1623.

[15]. توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 935، ص 1911.

[16]. همان، ص 936، س 1917.

[17]. پاسخ دفتر رهبری به سؤال 369 (سایت: 369)، نمایۀ: کارت های اعتباری و ربای بانکی.