رابطه ولایت با امامت

“ولايت” مهم ترين پيش نياز “امامت”؛ يعنى يكى از شروط مهّمۀ آن است و تا ولیّ حضور و ظهور داشته باشد، شخص ديگرى نمى‏تواند “پيشواى” مسلمين گردد و زمام امور دينى و دنيوى آنها را به دست گيرد و آنها را به دنبال اهداف و نيات خود بكشاند؛ زيرا اين يك اصل عقلايى و بديهى است كه تا افضل و اكمل حضور دارد، نوبت به سايرين نمى‏رسد، مگر اين كه آن “ولیّ مطلق” اين اجازه و رخصت را به او داده باشد، و او تحت نظر آن ولّى به اداره ی امور مسلمين در حيطۀ محدود اختيارات داده شده، بپردازد و پا را از آن فراتر ننهد؛ مانند: ولى فقيه در زمان غيبت امام دوازدهم (عج).

از اين رو، مقام “ولايت الاهى” كه به ائمه معصومين ‏(ع) و پيامبر اكرم (ص) نسبت داده مى‏شود، همان مقام “خليفة الاهى” است كه هدف آفرينش انسان مى‏باشد و با همين مقام مسجود ملايكه واقع شده است، و اگر اين ولیّ نباشد زمين اهلش را در خود فرو مى‏برد.[1]

اما آن ولايتى كه به سايرين نسبت داده مى‏شود، صِرف حق تصرف در امور مولى عليه، در حيطه‏اى است كه از طرف شارع به آنهااجازه داده شده است، مثلاً ولايت پدر بر فرزندان قابل مقايسه با ولايت حاكم شرع بر امور اجتماعى نيست؛ زيرا سعه اختيارات اين دو و شرايط ولايت اين دو با هم متفاوت است.

به بیان دیگر؛ ولايت خدا، رسول (ص) و امامان (ع) بر سايرين ولايتى حقيقى و برخاسته از قابليت‏ها و اقتضاءات ذاتى آنها است، لكن ولايت سايرين ولايتى “اعتبارى و قراردادى” و منوط به تشريع شارع است. چنانچه تحقق و فعليت ولايت نبى (ص) و امام (ع) در جامعه، نيازمند رويكرد و اطاعت و تسليم مردم در برابر تصرفات و اوامر و نواهى ايشان و مراجعه و رضايت مردم به قضاوت‏ها و حكم‏هاى ايشان است و إلاَّ آن ولايت الاهيه، در جامعه به ظهور نرسيده و إعمال نمى‏شود.