دیۀ هریک از بيضتين انسان از دیدگاه روایات

سه روایت معروف در باره دیه بیضیتین انسان وجود دارد که در مضمون آن ها در ظاهر با یک دیگر متفاوت است. این روایات که در کتب اربعه آمده است، به شرح ذیل هستند:

1. في رواية محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن هارون عن ابى يحيى الواسطى رفعه إلى ابى عبدالله (ع) قال:”الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية”.[1] این روایت دیۀ بیضۀ چپ انسان را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست انسان را یک سوم اعلام می کند.
2. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: “ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال: فقلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها الدية، قلت: و لم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى”.[2] این روایت دیۀ بیضۀ چپ انسان را به مقدار دیۀ یک انسان کامل بر می شمارد.
3. علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (ع) قال: “ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال: ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: و لم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية!!؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى”. [3] این روایت نیز همانند روایت اول دیۀ بیضۀ چپ انسان را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست انسان را یک سوم اعلام می کند.

برای روشن شدن چرایی تناقض موجود در این روایات لازم است این روایات از دو جهت سند و محتوا بررسی شود:

الف. بررسی سند:

حدیث اول: این حدیث از حیث سند ضعیف است چون “مرفوعه” است یعنی واسطۀ بین ابی یحیی الواسطی و امام ذکر نشده و معلوم نیست چه کسانی این حدیث را برای ابی یحیی نقل کرده اند، لذا نمی توان به این حدیث اعتماد کرد ولی مرحوم شیخ صدوق(ره) در مورد احادیثی که در کتاب من لایحضره الفقیه آورده، فرموده است: من طبق روایات این کتاب فتوا می دهم.[4]

حدیث دوم: سند این حدیث خوب و از نظر بعضی از علمای رجال “صحیح” است[5]؛ یعنی تمام راویان آن موثق و شیعۀ امامی هستند و سند منتهی به معصوم است، و بعضی دیگر مثل علامۀ مجلسی(ره) و محقق حلی(ره) سند حدیث را حسن دانسته اند[6] (حسن سندی است که حداقل یک نفر از سلسلۀ راویان سند، امامی ممدوح، توثیق نشده باشد و سایر افراد آن سند امامی عادل و موثق باشند و سند به معصوم منتهی گردد). پس در هر صورت این حدیث معتبر و قابل اعتماد است خصوصاً اگر روایات دیگری در تأیید آن وجود داشته باشد.

حدیث سوم: سند این حدیث عیناً همان سند قبلی است.

ب. بررسی محتوا:

در متن حدیث دوم، اختلافی با متن حدیث اول و سوم دیده می شود زیرا در حدیث دوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها الدیة»؛ یعنی “دیه آن یک دیه کامل (دیه یک انسان) است” ولی در حدیث اول و سوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها ثلثا الدیة»؛ یعنی ” دیه آن دو سوم دیۀ یک انسان است.” می توان گفت که این اختلاف در حقیقت یک اختلاف نسخه (بین کتاب کافی از یک سو و تهذیب و من لایحضره الفقیه از سوی دیگر) بیش نیست که با توجه به وضعیت کتابت و نوشتن و چاپ کتب به ویژه کتب احادیث در زمان های قبل امری طبیعی است و فقهاء و محدثین ما نیز همواره به آن توجه داشته اند. به همین خاطر در کتاب الوافی[7] و وسائل الشیعة[8] هم با آن که روایت را از کافی نقل کرده اند، اما دیۀ بیضۀ چپ را مطابق با آنچه که در تهذیب آمده است (دو سوم دیۀ کامل) گفته اند. همچنین هیچ یک از فقهاء مطابق نسخۀ کافی فتوا نداده اند که دیۀ بیضۀ چپ، دیۀ کامل یک انسان باشد، پس می توان گفت کلمۀ «ثلثا» در نسخه کافی جا افتاده است. همانطور که علامه مجلسی(ره) دربارۀ این اختلاف نسخه فرموده است: در نسخۀ کافی که نزد ماست چنین آمده: «ففیها الدیه» و در تهذیب «ففیها ثلثا الدیه» آمده و اکثر علما روایت را موافق آنچه در تهذیب آمده نقل کرده اند. و به جهت همین نقل در تهذیب، استدلال کرده اند که نظر شیخ طوسی(ره) هم همین بوده و مؤید این نقل روایت من لایحضره الفقیه است.[9]

البته در بین فقها اختلافی نیست که دیۀ هر دو بیضه با هم، دیۀ کامل یک انسان است، ولی در این که دیۀ بیضۀ چپ و راست هر یک نصف باشد یا با هم فرق داشته باشند، اختلاف است.[10] برخی علما دیۀ هر یک از بیضه ها را نصف دیۀ کامل می دانند و برخی دیگر دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم می دانند.

کسانی که معتقدند دیۀ هر یک از بیضه ها، نصف دیۀ کامل است دو دلیل آورده اند:

1- مضمون روایاتی که دلالت بر دو سوم دارد با یافته های علمی تطابق ندارد زیرا فرزند تنها از بیضۀ چپ نیست و این یافته های علمی بر خلاف تعلیل موجود در روایت است[11].

2- مضمون این روایات بر خلاف عموم روایات مشهوره است که فرموده اند: آنچه در بدن جفت است دیۀ هر یک از آنها نصف دیۀ کامل است.[12]

در جواهر الکلام نیز بحث مفصلی در این باره وجود دارد ،صاحب جواهر (ره) فرموده اند: “نظر مشهور در بین علما این است که برای هر یک از بیضه ها نصف دیۀ کامل واجب می شود و برخی دیگر مثل شیخ صدوق(ره) در کتاب الهدایة و شیخ طوسی (ره) در کتاب الخلاف و برخی دیگر نظرشان عمل به روایاتی است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم دیه کامل انسان می دانند. نظر خود صاحب جواهر(ره) هم همین است و می فرماید: در مقابل این حدیث امام صادق(ع)، سخن پزشکانی که می گویند نطفه تنها از بیضه چپ نیست، قابل قبول نیست.[13]

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیلة فرموده است: نظر درست تر این است که دیۀ بیضۀ چپ دو سوم و دیۀ بیضۀ راست یک سوم باشد. ولی احتیاط در این است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست را نصف درنظر بگیریم، اگر فرد جانی در دو مرحله این عمل را انجام دهد؛ یعنی یک بار به بیضه راست آسیب برساند و بار دیگر به بیضه چپ یا بر عکس.[14]

بنابراین، اختلاف نسخه بین کتب حدیثی امری طبیعی است و کار فقیه این است که با شناسایی نسخه صحیح و حل اختلاف نسخه ها و با توجه به احادیث و ادله دیگری که می تواند در مسأله تأثیر داشته باشد حکم شرعی را استنباط کند.