دیه

تعریف دیه

ديه مفرد ديات است و از ريشۀ «ودي» به معناي راندن و رد كردن است. ديه مصدر است و در اصل « ودي» بوده كه «واو» آن را حذف كرده و درعوض «هاء» به آخر آن افزوده اند.[1]

ديه مالي است كه درصورت وقوع جنايت برنفس و يا اعضاي بدن و يا ايراد جرح بايد ادا شود. به عبارت دیگر ديه مالي است كه پرداخت آن به سبب قتل و يا جنايت بر نفس و يا عضو بر عهدۀ جاني و يا قائم مقام او مي باشد و بايد آن را به مجني عليه و يا ولي او ادا كند.

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي در تعريف ديه مي گويد: ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. ماده ۲۹۴ همين قانون درتكميل اين تعريف گفته است : ديه مالي است كـه بـه سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم داده مي شود.

تفاوت ديۀ زن و مرد در اسلام

تمامى احكام اسلام بر پايۀ مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حكمى، حكمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چيزى نهى مى‏شود به دليل آن است كه مفسده‏اى دارد و اگر به چيزى امر مى‏شود، از آن جهت است كه مصلحتى در آن وجود دارد. البته شايد پى بردن به تمام حكمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احكام برای ما ممكن نباشد، اما با اتكاى به عقل سليم و نيز واقعيات خارجى موجود و همچنين بيانات معصومین ‏(ع) مى‏توان به گوشه‏هايى از آن پى برد. در مورد ديۀ زن و نصف بودن آن نسبت به دیۀ مرد هم قطعاً حكمت‏هايى وجود دارد كه به تعدادى از آن در این مقاله مى‏پردازيم:

اوّل: اگر اسلام يك دين كاملاً مادى بود كه محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏شد و آن گاه ديۀ زن نصف ديۀ مرد بود، اين اشكال وارد بود كه چرا ارزش زن كمتر از مرد است و چرا قيمت زن را نصف قيمت مرد در نظر گرفته‏اند. حال آن كه در اسلام ارزش انسان‏ها به روح و روان و كمالات معنوى آنها است آنچه در اسلام اهميت دارد و معيار ارزش است، تقوا است. انسان مى‏تواند چون موسى كليم‏الله باشد، همان گونه كه مريم (‏س) نيز با خداوند ارتباط وحيانى داشت. زن و مرد در پيمودن راه تعالى و سعادت و دست يابى به مقامات معنوى، همانند و يكسان هستند و فرقى ميان آن دو نيست، بسته به همت هر كدام!

لكن، مسئلۀ ديه، يك امر اقتصادى است. ديه مربوط به تن انسان‏ها است برای همین است كه فرقى بين ديۀ فرد اوّل حكومت اسلامى و يك كارگر ساده وجود ندارد.[2]

دوم: در يك نگاه كلى مى‏توان گفت كه انسان‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بُعد انسانى و الاهى: در اين مورد زن و مرد با هم يكسان هستند و راه تكامل انسانى و الاهى، تا بى نهايت به روى هر دوى آنها گشوده است.

در سورۀ مباركۀ نحل آيۀ 97 مى‏فرمايد: “هركس از مرد يا زن عمل نيك انجام دهد در حالى كه ايمان داشته باشد، پس او را بى‏ترديد (در دنيا) به زندگى پاكيزه‏اى زنده خواهيم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عمل‏هاى بسيار خوبشان خواهيم داد.”[3] در سورۀ مباركۀ احزاب آيۀ 35 هم به اين معنا اشاره شده است.

ب. بُعد علمى؛ از نظر بعد علمى بين مرد و زن تفاوتى نيست. اسلام تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قايل نشده است. در روایات آمده: “طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة”.[4] آيات قرآنى كه در اين زمينه وارد شده و تفاوتى بين زن و مرد در زمينۀ علم و دانش و ترغيب به آموختن قايل نشده، مشتمل بر چهل آيه است.

ج. بُعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حيث وظايف اقتصادى با يكديگر متفاوت اند. اين وظايف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسيم‏بندى شده‏اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعيف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى كه بين زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قايل نيستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد يكسان نيست.

واقعيت اين است كه زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند بايد باردار شود و بعد از زايمان نیز بايد به شيردهى و مواظبت از كودك خود بپردازد. دوران باردارى و شيردهى زمان و توان زيادى از زن مى‏گيرد و انرژى و وقت زيادى از زن صرف اين موضوع مى‏شود. گرچه اين كار، فى نفسه، كارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، كار اقتصادى نيست و هيچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نيست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسيار متفاوت است. زن داراى اندامى ظريف و لطيف با ضريب آسيب‏پذيرى بالاست، در حالى كه ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب كارهاى سخت است و به همين خاطر، بسيارى از کارها و شغل‏هاى اجتماعى ای كه نيازمند توان و قوّت مردانه است، در اختيار مردها قرار مى‏گيرد و بديهى است كه با فقدان مرد، خسارت بيشترى متوجه خانواده مي شود، لذا ضرورى است که ديۀ بيشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.[5]

سوم: خلاء ناشى از فقدان يك مرد در خانواده به مراتب بيش از خلاء ناشى از يك زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاريخى،[6] ديه به منظور جبران خساراتى است كه از ناحيۀ مجرم بر شخص قربانى يا خانوادۀ او وارد گرديده و از آن جا كه جامعۀ مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمدۀ فعاليت هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم ترين وظيفۀ زن را ادارۀ كانون خانواده قرار داده، طبيعى است كه آثارى كه بر يك مرد مترتب مى‏شود از نظر اقتصادى بر وجود يك زن مترتب نيست. لذا فقدان او از صحنۀ اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی  خسارت بيشترى را متوجه خانواده مى‏كند. بنابراين، بايد ديه‏اى مناسب وضعيت او پرداخت گردد.[7]

علاوه بر آن، نفقۀ فرزندان نيز بر عهدۀ مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند كه بايستى به نحوى اين خلاء نيز پر گردد. بنابراین بايد قاعدتاً ديۀ مرد بيش از ديۀ يك زن باشد و اين مطلب ربطى به جوهرۀ زن و مرد ندارد، بلكه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.[8] با توجه به مجموعۀ مطالبى كه بيان شده، مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه مسئلۀ ديه ملاك ارزيابى ارزش مرد و زن نیست كه تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظايف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ايجاب مى‏كند كه تفاوت‏هايى در اين گونه موارد (ديه) كه ارتباط مستقيم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و اين عين صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏تر از زن بوده و قادر به انجام كارهاى سنگين‏تر است و وجود او براى خانواده، مايۀ آرامش و قوت دل است، از سوى ديگر با فقدان او افرادى كه تحت تكفل وى بوده‏اند، بدون سرپرست و حامى مى‏مانند، لذا طبيعى است كه ميزان ديۀ او بيش از ديۀ يك زن باشد.[9]

در پايان تذكر يك نكته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نيست و آن اين كه:

اولاً: نصف بودن ديۀ زن نسبت به مرد مادامى است كه ديه به ميزان يك سوم (ثلث) نرسد و الاّ ديۀ مرد و زن در كمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دليل نصف بودن ديۀ زن، مسئلۀ نقص او بود، بايد همه جا ديۀ او نصف ديۀ مرد مى‏شد.

ثانياً: مرد همان گونه كه ديۀ بيشترى به او اختصاص مى‏يابد در مقابل وظيفه دارد كه در پرداخت ديۀ قتل‏ها و جنايات خطايى بستگان خود (به عنوان عاقله) مشاركت نمايد، در حالى كه زن از اين امر معاف است.

ثالثاً: اگر برای گروهی قانونی تشریع شده است، قانون باید بیشترین جمعیت آماری را در بر بگیرد. اگر یکی از حکمت های نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، انجام فعالیت های اقتصادی توسط مرد است، این حکمت با توجه به اغلب جامعه بیان شده است. بله! احیاناً زنانی پیدا می شوند که وظیفه های اقتصادی خانواده را تحمل می کنند، ولی این باعث نمی شود که قانون به این علت،حذف شده یا تغییر کند.

ممكن است گفته شود كه در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان به فعاليت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمين مخارج زندگى با مرد شريك هستند، پس دليلى بر كم بودن ديۀ آنها در عصر كنونى وجود ندارد.

در پاسخ به اين اشكال مى‏توان گفت: اولاً: صحيح است كه زنان دوشادوش مردان فعاليت اقتصادى مى‏كنند لكن در عين حال، هيچگاه نمى‏توانند امنيتى را كه مرد براى خانوداه به وجود مى‏آورد، ايجاد كنند. در واقع، زنان در ايجاد حريمى مطمئن براى خانواده هيچگاه به پاى مردان نمى‏رسند. ثانياً: همانگونه كه قبلاً هم بيان شد بسيارى از مشاغل پردرآمد هستند كه با وضعيت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبيعى است كه بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏برد. در عين حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى كه به ظاهر از حقوق زنان دم مى‏زنند اكثريت وزرا و وكلا و مسؤولين را مردان تشكيل مى‏دهند؟

اشكال ديگرى كه ممكن است مطرح شود آن است كه آيا نصف بودن ديۀ زن تبعيض عليه او و به نفع مردان است؟

پاسخ به اين سؤال هم آن است كه اسلام، دين مساوات است و مرد و زن بودن در اين دين هيچ امتيازى نيست. لكن در امر نصف بودن ديه، مصلحتى وجود دارد. چنان كه احكام ديگرى در اسلام وجود دارد كه به دليل مصالحى كه در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله اين كه اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم كند، به نظر بسيارى از فقها به مرگ محكوم مى‏شود، ولى اگر زن باشد در صورتى كه توبه كند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏گردد. يا مجازات شخصى كه قوّادى مى‏كند، اگر مرد باشد علاوه بر مجازات بدنى، به شهر ديگرى تبعيد مى‏شود، در صورتى كه زن تبعيد نمى‏شود. يا در علل فسخ نكاح، اگر مردى بعد از عقد نكاح، ديوانه شد، زن حق دارد نكاح را فسخ كند در صورتى كه اگر همين اتفاق براى زن بيفتد، مرد حق فسخ ندارد.[10]

زمان تغلیظ دیه در ماه های حرام

مراجع معظم تقلید فرموده اند: “اگر کسی در ماه حرام (رجب و ذی القعدة و ذي الحجة و محرم) مرتکب قتل شود باید علاوه بر پرداخت اصل دیه، ثلث دیه را نیز اضافه بپردازد…امّا دیۀ جنایت بر اعضاء بدن تغليظ نمی شود همچنین اگر قاتل مرتکب قتل خویشان و نزدیکان خود شده باشد.[11]

زمان تغلیظ دیه از ابتداء حلول ماه حرام تا آخر آن است و حلول ماه از زمانی است که هلال ماه رؤیت شود بنابر این به محض رؤیت هلال ماه حرام تغلیظ شروع می شود و اگر کسی در همان شب اول و یک لحظه بعد از رؤیت هلال ماه حرام، مرتکب قتل شود دیه تغلیظ خواهد شد.

دیۀ هریک از بيضتين انسان از دیدگاه روایات

سه روایت معروف در باره دیه بیضیتین انسان وجود دارد که در مضمون آن ها در ظاهر با یک دیگر متفاوت است. این روایات که در کتب اربعه آمده است، به شرح ذیل هستند:

1. في رواية محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعرى، عن محمد بن هارون عن ابى يحيى الواسطى رفعه إلى ابى عبدالله (ع) قال:”الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية وفي اليمنى ثلث الدية”.[12] این روایت دیۀ بیضۀ چپ انسان را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست انسان را یک سوم اعلام می کند.
2. علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: “ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين، قال: فقلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية، قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها الدية، قلت: و لم؟ أليس قلت: ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى”.[13] این روایت دیۀ بیضۀ چپ انسان را به مقدار دیۀ یک انسان کامل بر می شمارد.
3. علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نصر عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله (ع) قال: “ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين، قلت: فرجل فقئت عينه قال: نصف الدية قلت: رجل قطعت يده قال: فيه نصف الدية، قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه قال: ان كان اليسار ففيها ثلثا الدية، قلت: و لم اليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية!!؟ قال: لان الولد من البيضة اليسرى”. [14] این روایت نیز همانند روایت اول دیۀ بیضۀ چپ انسان را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست انسان را یک سوم اعلام می کند.

 

برای روشن شدن چرایی تناقض موجود در این روایات لازم است این روایات از دو جهت سند و محتوا بررسی شود:

الف. بررسی سند:

حدیث اول: این حدیث از حیث سند ضعیف است چون “مرفوعه” است یعنی واسطۀ بین ابی یحیی الواسطی و امام ذکر نشده و معلوم نیست چه کسانی این حدیث را برای ابی یحیی نقل کرده اند، لذا نمی توان به این حدیث اعتماد کرد ولی مرحوم شیخ صدوق(ره) در مورد احادیثی که در کتاب من لایحضره الفقیه آورده، فرموده است: من طبق روایات این کتاب فتوا می دهم.[15]

حدیث دوم: سند این حدیث خوب و از نظر بعضی از علمای رجال “صحیح” است[16]؛ یعنی تمام راویان آن موثق و شیعۀ امامی هستند و سند منتهی به معصوم است، و بعضی دیگر مثل علامۀ مجلسی(ره) و محقق حلی(ره) سند حدیث را حسن دانسته اند[17] (حسن سندی است که حداقل یک نفر از سلسلۀ راویان سند، امامی ممدوح، توثیق نشده باشد و سایر افراد آن سند امامی عادل و موثق باشند و سند به معصوم منتهی گردد). پس در هر صورت این حدیث معتبر و قابل اعتماد است خصوصاً اگر روایات دیگری در تأیید آن وجود داشته باشد.

حدیث سوم: سند این حدیث عیناً همان سند قبلی است.

ب. بررسی محتوا:

در متن حدیث دوم، اختلافی با متن حدیث اول و سوم دیده می شود زیرا در حدیث دوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها الدیة»؛ یعنی “دیه آن یک دیه کامل (دیه یک انسان) است” ولی در حدیث اول و سوم (حدیث کافی) آمده است: «ففیها ثلثا الدیة»؛ یعنی ” دیه آن دو سوم دیۀ یک انسان است.” می توان گفت که این اختلاف در حقیقت یک اختلاف نسخه (بین کتاب کافی از یک سو و تهذیب و من لایحضره الفقیه از سوی دیگر) بیش نیست که با توجه به وضعیت کتابت و نوشتن و چاپ کتب به ویژه کتب احادیث در زمان های قبل امری طبیعی است و فقهاء و محدثین ما نیز همواره به آن توجه داشته اند. به همین خاطر در کتاب الوافی[18] و وسائل الشیعة[19] هم با آن که روایت را از کافی نقل کرده اند، اما دیۀ بیضۀ چپ را مطابق با آنچه که در تهذیب آمده است (دو سوم دیۀ کامل) گفته اند. همچنین هیچ یک از فقهاء مطابق نسخۀ کافی فتوا نداده اند که دیۀ بیضۀ چپ، دیۀ کامل یک انسان باشد، پس می توان گفت کلمۀ «ثلثا» در نسخه کافی جا افتاده است. همانطور که علامه مجلسی(ره) دربارۀ این اختلاف نسخه فرموده است: در نسخۀ کافی که نزد ماست چنین آمده: «ففیها الدیه» و در تهذیب «ففیها ثلثا الدیه» آمده و اکثر علما روایت را موافق آنچه در تهذیب آمده نقل کرده اند. و به جهت همین نقل در تهذیب، استدلال کرده اند که نظر شیخ طوسی(ره) هم همین بوده و مؤید این نقل روایت من لایحضره الفقیه است.[20]

البته در بین فقها اختلافی نیست که دیۀ هر دو بیضه با هم، دیۀ کامل یک انسان است، ولی در این که دیۀ بیضۀ چپ و راست هر یک نصف باشد یا با هم فرق داشته باشند، اختلاف است.[21] برخی علما دیۀ هر یک از بیضه ها را نصف دیۀ کامل می دانند و برخی دیگر دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم می دانند.

کسانی که معتقدند دیۀ هر یک از بیضه ها، نصف دیۀ کامل است دو دلیل آورده اند:

1- مضمون روایاتی که دلالت بر دو سوم دارد با یافته های علمی تطابق ندارد زیرا فرزند تنها از بیضۀ چپ نیست و این یافته های علمی بر خلاف تعلیل موجود در روایت است[22].

2- مضمون این روایات بر خلاف عموم روایات مشهوره است که فرموده اند: آنچه در بدن جفت است دیۀ هر یک از آنها نصف دیۀ کامل است.[23]

در جواهر الکلام نیز بحث مفصلی در این باره وجود دارد ،صاحب جواهر (ره) فرموده اند: “نظر مشهور در بین علما این است که برای هر یک از بیضه ها نصف دیۀ کامل واجب می شود و برخی دیگر مثل شیخ صدوق(ره) در کتاب الهدایة و شیخ طوسی (ره) در کتاب الخلاف و برخی دیگر نظرشان عمل به روایاتی است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم دیه کامل انسان می دانند. نظر خود صاحب جواهر(ره) هم همین است و می فرماید: در مقابل این حدیث امام صادق(ع)، سخن پزشکانی که می گویند نطفه تنها از بیضه چپ نیست، قابل قبول نیست.[24]

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیلة فرموده است: نظر درست تر این است که دیۀ بیضۀ چپ دو سوم و دیۀ بیضۀ راست یک سوم باشد. ولی احتیاط در این است که دیۀ بیضۀ چپ را دو سوم و دیۀ بیضۀ راست را نصف درنظر بگیریم، اگر فرد جانی در دو مرحله این عمل را انجام دهد؛ یعنی یک بار به بیضه راست آسیب برساند و بار دیگر به بیضه چپ یا بر عکس.[25]

بنابراین، اختلاف نسخه بین کتب حدیثی امری طبیعی است و کار فقیه این است که با شناسایی نسخه صحیح و حل اختلاف نسخه ها و با توجه به احادیث و ادله دیگری که می تواند در مسأله تأثیر داشته باشد حکم شرعی را استنباط کند.

سقط جنین و پرداخت دیه

امروزه سقط جنین در بسیاری از کشورهای دنیا امری رواج یافته است که با امکانات پزشکی عوارض آن را نیز تا حد زیادی کاهش داده اند، اما دین مبین اسلام به دلیل اهمیت فوق العاده به جان انسان و برای بقاء نوع بشر این واقعه را محکوم کرده و آن را گناهی واضح دانسته و پیرامون سقط جنین بعد و قبل از دمیدن روح در آن نظرات دیگری نظیر پرداخت دیه و امثالهم بر خلاف عرف رایج در دنیا ارائه داده است که این نظرات را می توان از لابلای فتاوای مراجع تقلید شیعه فهمید. در بارۀ این مساله به فتاوای آیات عظام سیستانی و صافی گلپایگانی اشاره می نماییم:

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

انداختن حَمْل پس از انعقاد نطفه ، جايز نيست ، مگر اين كه باقى ماندن حمل براى مادر ضرر جانى داشته باشد ، يا مستلزم حرج شديدى باشد كه معمولاً تحمل نمى‏شود ، كه در اين صورت قبل از دميدن روح و جان گرفتن جنين اسقاط آن جايز است ، و بعد از آن مطلقاً جايز نيست . و اگر مادر حمل خود را بياندازد ، ديه آن بر مادر واجب است ، و بايد آن را به پدر يا ديگر ورثه‏اش بپردازد . و اگر پدر حمل را بياندازد ، ديه‏اش بر او واجب است ، و بايد آن را به مادر بپردازد . و اگر مباشر اسقاط پزشک باشد ديه بر او واجب است ، مگر اينكه وارث ببخشد ، هر چند اسقاط جنين به درخواست پدر و مادر باشد . و كافى است در ديه جنين پس از جان گرفتن آن پرداختن پنج هزار و دويست و پنجاه مثقال نقره ، اگر جنين پسر باشد ، و نصف اين مقدار اگر دختر باشد . و ـ بنابر احتياط واجب ـ ديه جنينى كه در رحم بميرد نيز همين مقدار است . و اگر جنين جان نداشته باشد در صورتى كه نطفه باشد كافى است در ديه آن يكصد و پنج مثقال نقره و اگر خون بسته باشد دويست و ده مثقال ، و اگر گوشت باشد سيصد و پانزده مثقال ، و اگر استخوان داشته باشد چهارصد و بيست مثقال ، و اگر اعضا و جوارحش كامل باشند پانصد و بيست و پنج مثقال . و ـ بنابر احتياط واجب ـ فرقى بين پسر و دختر در فرض جان نداشتن نيست .و دمیده شدن روح در نطفه در ماه چهارم است مگر اینکه توسط دستگاه های جدید غیر از آن ثابت گردد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

کشتن جنین مطلقا حرام است و دیه دارد که به وارث او در صورتی که سبب سقط نباشند می رسد و چنانچه ولوج روح هم شده باشد(جنین روح داشته باشد) کفاره هم دارد ولی تا زنده به دنیا نیامده باشد مطلقاً قصاص ندارد.

دیه شخصی که خود را در معرض کشتن قرار دهد

یکی از موضوعات مورد سوال بسیاری از مقلدین مسلمان این است که اگر کسی خود را در معرض کشتن قرار دهد مثلا با علم به این که میدان تیر است وارد آن جا شود، یا خود را در وسط اتوبان قرار دهد و کشته شود حکم دیه آن چیست؟ با توجه به این که قصد خود کشی نداشته باشد؟

استفتائات مراجع عظام در این مساله به این شرح است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

باید کسی که مرتکب قتل شده در مراجع صالحه اثبات کند که مقصر در قتل نبوده و این موضوع نیاز به حکم قضایی دارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

کسی که خود را در معرض خطر قرار می دهد به دلالت التزامی نوعی قصد خودکشی دارد و دیه او بر کسی نیست مگر اینکه رانندگان اتومبیل های عبوری قدرت کنترل خود در برابر او را داشته باشند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

عمل مذکور با فرض احتمال عقلائی خطر، حرام است و در صورت اقدام به این عمل اگر کشته شدن او بدون تعمّد راننده یا تیر انداز باشد. به طوری که اتفاقی و غیر مستند به آنها باشد دیه ندارد.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

اگر شخصی به گونه ای خود را در معرض کشتن قرار دهد که امکان اجتناب از آن نباشد -مثل این که خود را جلوی اتومبیلی که با سرعت در حرکت است، پرتاب کند- به گونه ای که خودکشی محسوب شود، دیه ای ندارد. ولی اگر از جایی که احتمال کشته شدن در آن وجود دارد، عبور کند و توسط عاملی مانند اتومبیل کشته شود، به گونه ای که عرفاً خودکشی محسوب نشود و کشتن وی از دیدگاه عرف به عامل مزبور مثلاً راننده استناد داده شود، دیه دارد.

برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه فرمایید:

1. نمایه: تناقض نداشتن قضا و قدر الاهی با خودکشی، سؤال شماره 342 (سایت اسلام کوئست: 360).

2. نمایه: قتل خطا، سؤال شماره 7372 (سایت اسلام کوئست: 7583).

دیه تنبیه فرزند

برخی از والدین در تنبیه فرزندان خود از تنبیه بدنی استفاده می کنند. در این صورت فروعات فقهی متعدی مطرح می شود. یکی از این فروعات این است که اگر شخصی فرزند خردسال خود را بزند، به نحوی که تا چند دقیقه جای آن سرخ شود، آیا واجب است دیه دهد؟ اگر جای آن سرخی پایدار یا کبود شود چطور؟ و آن را به چه کسی باید داد؟

نظر مراجع عظام تقلید در باره مساله مطرح شده به شرح ذیل می باشد:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

ج1و2) در فرض سؤال ديه واجب است و دیه آن باید به ولیّ داده شود و اگر ضارب خود ولی است دیه را باید برای کودک نگه داری کند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

1ـ دیه واجب می شود.

2ـ به خود فرزند]باید داده شود[ و می تواند اموالی که پدر بر ایشان روزانه خرج می کند از دیه حساب کند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که سرخی یا کبودی پایدار حاصل شود، دیه را باید به خود آن فرزند بپردازند، یا مثلاً در حسابی که به نام او است بریزند.

دیه قطع دست زانی

یکی از فروعات فقهی این است که اگر کسی که دیه دست خود را طلب داشته، به خاطر زنا محکوم به رجم شود و قبل از رجم فوت کند، باز هم دیه دست او بر قطع کننده واجب است؟

سؤال مذکور به دفاتر چند تن از مراجع ارسال و پاسخ های ذیل دریافت شده است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

آری، به ورثه او می پردازند.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

ديه ثابت است و ربطى به رجم او ندارد. و الله العالم

دفتر حضرت آیت صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

بلی، اگر قطع دست عمدی باشد جانی قصاص دارد و اگر غیر عمدی بوده دیه آن نصف دیۀ کامله است پس اگر شبیه به عمد بوده دیه بر عهده جانی است و اگر خطائی بوده بر عهده عاقله است. و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

بلی، دیه واجب است.

ارث بردن دیه

اگر شخصی که دارای يک برادر است، پدرش را به قتل برساند و ولی دم مقتول که تنها برادر قاتل است؛ قبل از استيفای قصاص فوت کند، سؤالات زیر مطرح می شود:

آيا قاتل حق قصاص را از برادر به ارث می برد و قصاص ساقط می شود؟ بر فرض به ارث رسيدن حق قصاص به قاتل، او چه تکليفی دارد؟ و یا او بر پرداخت ديه توافق کند، امّا قبل از دريافت ديه فوت کند، در اين صورت قاتل ديه را بايد به چه کسی بپردازد (به امام)؟ يا اين که بحث مالکيت فی الذمه پيش می آيد؟

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) در پاسخ به این سؤال مرقوم داشته اند: “در صورتی که کسی که حق قصاص دارد از دنیا برود این حق به ورثه اش منتقل می شود (غیر از همسر) و اگر توافق بر دیه شده، دیه به همۀ ورثه تعلق می گیرد (حتی همسر) و اگر قاتل تنها وارث باشد حق به امام منتقل می شود.”