دين و سياست

تصوير صحيح از دين، به طور طبيعى مسئله مراجعه به دين را به عنوان منبعى براى سياست، عقلانى مى سازد. دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى تواند نسبت به امرى كه همه‏ جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد، از اين رو، امام رضا (ع) در فرازى از بيانات خود پيرامون علت وجود حكومت اسلامى مى فرمايد:« ما هيچ گروه يا ملّتى را نمى يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده، ادامه حيات داده باشد، زيرا اداره امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است. از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه به خوبى مى داند مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند».[1]

از سوى ديگر، ساخت و بافت احكام اسلامى به گونه اى است كه وجود حكومت را اقتضا مى كند و اسلام بدون حكومت نمى تواند به حيات خود ادامه دهد، از اين رو، امام رضا (ع) در فراز مزبور به اقامه نماز جمعه و جماعات اشاره مى‏كند و در فرازى ديگر مى فرمايد:«چنان چه خداوند براى مردم زمام دارى امين، حفيظ، و مورد اطمينان قرار نمى داد، به يقين آيين و دين الاهى از بين مى رفت، احكام و سنن خداوندى تغيير مى كرد، بدعت ها در دين افزايش مى يافت، بى‏دينان در مذهب الاهى دست برده آن را دچار كاستى مى كردند و شبهاتى پيرامون اسلام در ميان مسلمانان رواج مى دادند».[2]

به همين دليل، در بين مسلمانان، بلكه غير مسلمانان، اين امر كه اسلام داراى نظامى خاص در حكومت است و حكومت نبوى‏ (ص) در مدينه مصداقى از اين نظام مى باشد، هيچ جاى ترديد نبوده و نيست. به گونه اى كه وقتى «على عبدالرزاق» در سال 1343 هجرى قمرى در كشور مصر با كتاب «الاسلام و اصول الحكم[3]» حكومت نبوى را انكار كرد و ادعا نمود كه حضرت‏ محمد مصطفی (ص) تنها پيامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشكيل مملكت يا دولتى نكرده است،[4] از سوى علماى جهان تسنّن تكفير شد. او در روزگارى اين كتاب را نوشت كه كمال آتاتورك در تركيه با انكار خلافت عثمانى، نظام لائيك خويش را بنيان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملك فؤاد را به عنوان خليفه مسلمين بر مسند قدرت نشاندند. اين هم زمانى نشان مى دهد كه او نيز تحت تأثير انديشه هاى سكولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فيلسوفان و سياست‏ مداران لائيك اين مطالب را نگاشته است.

در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود:

أ. آنچه رسول اكرم‏  (ص) در مدينه ايجاد كرد، حكومت نبود.

ب. آنچه در مدينه رخ داد، دينى نبود.

او براى ادعاى اول خود بر اين نكته تأكيد داشت كه آنچه حضرت‏ محمد (ص) در مدينه ايجاد كرد، هيچ يك از ويژگى هاى حكومت را، به معناى شناخته شده‏ آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر اين امر اصرار مى ورزيد كه شأن نبوت ارتباطى با حكومت و سياست ندارد.

در پاسخ به ادعاى نخست او، بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر ما شكل خاصى از حكومت را معيار تحقق آن بدانيم، بدون شك اين شكل در تمام زمان ها و در  بين تمام اقوام تحقق نداشته است. بنابراين، بايد تعريفى جامع براى حكومت عرضه كرد، كه داراى قابليت تحقق در اشكال مختلف باشد، تا بر حكومت هاى گوناگون تطبيق شود.

چنين تعريفى را اين گونه مى توان عرضه كرد: حكومت مجموعه‏ قدرت سامان يافته اى است كه اداره امور جامعه را بر عهده دارد. در اين تعريف حكومت مشتمل بر مجموعه ساختار موجود در حاكميت است كه شامل بخش هاى قانون گذارى، قضايى و اجرايى مى شود.[5] از سوى ديگر، در اين تعريف تعبير «قدرت» به حاكميت[6] و اقتدار[7] حكومت و عبارت «سامان يافته» به ساختار[8] آن اشاره دارد.

بر اساس اين تعريف آنچه رسول اكرم ‏(ص) در مدينه ايجاد كرده يك حكومت به معناى كامل كلمه بود؛ زيرا قدرتى را سامان مى داد كه اداره امور جامعه را بر عهده داشت. در زمينه‏ ساختار ادارى حكومت نبوى كتاب هاى مفصّلى از گذشته تا حال نوشته شده است![9]

اما دينى بودن حكومت نبوى با توجه به چند نكته آشكار مى شود:

أ. احكام اسلامى به گونه اى است كه بسيارى از آنها بدون تشكيل حكومت قابل اجرا نيست؛ مانند احكام جزايى، يا قضايى، يا مالى اسلام.

ب. ادله اى وجود دارد كه ولايت و زمامدارى جامعه را از آن حضرت‏ (ص) معرفى مى كند.[10]

ج. اگر به راستى نبوت و رسالت با حكومت و سياست بي گانه باشد، حضرت‏ (ص) چرا اقدام به تشكيل حكومت و صرف وقت و انرژى در اين باب كرد؟ آيا در اين صورت غفلت از انجام وظيفه نشده است. اگر گفته شود: حضرت‏ (ص) براى تبليغ دين و انجام رسالت به اين كار دست زد. اين جواب از يك سو ترابط وسيع و وثيق ديانت و سياست را نشان مى دهد و از سوى ديگر، اين سؤال را جواب نمى دهد كه چرا حضرت‏ (ص) خود شخصاً متصدى حكومت شد و آن را به يكى از ياران مطمئن خود مانند على‏ (ع) واگذار نكرد.

علی عبدالرزاق با تمسک به آیاتی از قرآن، مانند: ” قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكيل‏” ^[11]؛ ” إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاغ‏ “^[12] ادعا می کند که قرآن وظایفی فراتر از مسئولیت دینی را از دوش پیامبر(ص) برداشته است.^[13]مهندس بازرگان نیز از آیات قرآن چنین برداشتی دارند.^[14]

در پاسخ باید گفت که این برداشت از قرآن ناشی از نگرش سطحی به آن کتاب مقدس است. این آیات وظیفه پیغمبر (ص) در زمینه رسالت و انذار را به صورت حقیقی حصر نمی کنند تا با مقامات و مناصب دیگر پیامبر اکرم (ص) منافات داشته باشد. این سخن ما به قرینه آیات دیگر که مقام قضاوت و حکومت را برای آن حضرت اثبات کرده به خوبی فهمیده می شود. آیاتی که به طور مشخص به این امر پرداخته، زیاد است. به جهت رعایت اختصار تنها به یک آیه اشاره می کنیم: ” النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ …”.^[15] این آیه وجود مبارک پیامبر (ص) را در موارد تصرف در امور مؤمنان سزاوارتر دانسته است. به طور قطع این اولویت در تصرف، چیزی افزون بر مقام نبوت آن حضرت است. از امام باقر (ع) روایت شده که آن حضرت در تفسیر آیه مذکور فرمود: این آیه درباره امارت و حکومت نازل شده است.^[16]

در آیاتی از قرآن، پیامبران موظف به اقامه قسط در جامعه شده‏اند :” لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَديدَ فيهِ بَأْسٌ شَديدٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ…”^[17] آیا می توان بدون اصلاح جامعه و در دست گرفتن تشکیلات حکومتی عدالت را تحقق بخشید؟

همچنین خدای سبحان در یکی از آیات قرآن کریم، هدف از ارسال پیامبران را چنین بیان می کند: ” كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرينَ وَ مُنْذِرينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيمَا اخْتَلَفُوا فيهِ وَ….”.^[18]در این آیه مسئله رفع اختلاف میان مردم، به عنوان هدف بعثت پیامبران مطرح شده است. اگر اختلاف میان انسان‏ها، امری طبیعی و قطعی است و رفع اختلاف ها، امری ضروری برای ایجاد نظم در جامعه بشری و دوری از هرج و مرج می باشد، موعظه و نصیحت و مسئله‏گویی صرف، نمی تواند مشکل اجتماعی را حل کند؛ از این‏ رو هیچ پیامبر صاحب شریعتی، نیامده است، مگر آن که علاوه بر بشارت و انذار مردمان مسئله حاکمیت را نیز مطرح نموده است. خدای سبحان در این آیه نمی فرماید پیامبران به وسیله تعلیم و یا بشارت و انذار، اختلاف جامعه را رفع می کنند؛ بلکه می فرماید به وسیله «حکم» اختلافات را برمی دارند؛ زیرا حل اختلافات، بدون حکم و حکومت – که دارای ضمانت اجرایی است – امکان‏ پذیر نمی باشد. بنابراین هر مکتبی که پیام‏آور شریعتی برای بشر باشد، به یقین، احکام فردی و اجتماعی را با خود آورده است و این احکام، در صورتی مفید و کارساز خواهد بود که به اجرا در آیند، و اجرای قانون واحکام الاهی نیز، ضرورتاً نیازمند حکومتی است که ضامن آن باشد. در غیر این صورت یا اساساً احکام دینی به اجرا درنمی آید و یا اگر اجرای آنها به دست همگان باشد هرج و مرج پیش می آید. صرفِ وجود قانون، توان تأثیر در جامعه را ندارد مگر این که شخصی توانا و مرتبط با غیب، مسئول تعلیم، حفظ و اجرای آن باشد.

منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه‏ فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.