کپی شد
دين و حکومت
تصوير صحيح از دين، به طور طبيعى مسئله مراجعه به دين را به عنوان منبعى براى سياست، عقلانى مى سازد. دينى كه آمده تا راه سعادت را براى بشر تا انتهاى تاريخ بيان كند، نمى تواند نسبت به امرى كه همه جوامع به آن نياز دارند، يعنى حكومت، ساكت و بى تفاوت باشد. از اين رو، امام رضا (عليه السلام) در فرازى از بيانات خود پيرامون علت وجود حكومت اسلامى مى فرمايد:«ما هيچ گروه يا ملّتى را نمى يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده، ادامۀ حيات داده باشد؛ زيرا ادارۀ امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است. از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه به خوبى مى داند مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى كند».[1]
از سوى ديگر، ساخت و بافت احكام اسلامى به گونه اى است كه وجود حكومت را اقتضا مى كند و اسلام بدون حكومت نمى تواند به حيات خود ادامه دهد. از اين رو، امام رضا (ع) در فراز مزبور به اقامۀ نماز جمعه و جماعات اشاره مىكند و در فرازى ديگر مى فرمايد:«چنانچه خداوند براى مردم زمام دارى امين، حفيظ، و مورد اطمينان قرار نمى داد، به يقين آيين و دين الاهى از بين مى رفت، احكام و سنن خداوندى تغيير مى كرد، بدعت ها در دين افزايش مى يافت، بى دينان در مذهب الاهى دست برده آن را دچار كاستى مى كردند و شبهاتى پيرامون اسلام در ميان مسلمانان رواج مى دادند».[2]
به همين دليل، در بين مسلمانان، و بلكه غير مسلمانان، اين امر كه اسلام داراى نظامى خاص در حكومت است و حكومت نبوى (ص) در مدينه مصداقى از اين نظام مى باشد، هيچ جاى ترديد نبوده و نيست. به گونه اى كه وقتى «على عبدالرزاق» در سال 1343 هجرى قمرى در كشور مصر با كتاب «الاسلام و اصول الحكم» حكومت نبوى را انكار كرد و ادعا نمود كه حضرت (ص) تنها پيامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشكيل مملكت يا دولتى نكرده است،[3] از سوى علماى جهان تسنّن تكفير شد. او در روزگارى اين كتاب را نوشت كه كمال آتاتورك در تركيه با انكار خلافت عثمانى، نظام لائيك خويش را بنيان نهاد و در مصر طرفداران خلافت، ملك فؤاد را به عنوان خليفه مسلمين بر مسند قدرت نشاندند. اين همزمانى نشان مى دهد كه او نيز تحت تأثير انديشه هاى سكولار غرب قرار داشته و با الهام از مطالب فيلسوفان و سياست مداران لائيك اين مطالب را نگاشته است.
در واقع، سخن على عبدالرزاق مشتمل بر دو ادعا بود:
الف: آن چه رسول اكرم (ص) در مدينه ايجاد كرد، حكومت نبود؛
ب: آنچه در مدينه رخ داد، دينى نبود.
او براى ادعاى اول خود بر اين نكته تأكيد داشت كه آنچه حضرت (ص) در مدينه ايجاد كرد، هيچ يك از ويژگى هاى حكومت را، به معناى شناخته شدۀ آن، نداشت. براى مدعاى دوم، او بر اين امر اصرار مى ورزيد كه شأن نبوت ارتباطى با حكومت و سياست ندارد.
در پاسخ به ادعاى نخست او، بايد به اين نكته توجه كرد كه اگر ما شكل خاصى از حكومت را معيار تحقق آن بدانيم، بدون شك اين شكل در تمام زمان ها و در بين تمام اقوام تحقق نداشته است.
بنابراين، بايد تعريفى جامع براى حكومت عرضه كرد، كه داراى قابليت تحقق در اشكال مختلف باشد، تا بر حكومت هاى گوناگون تطبيق شود. چنين تعريفى را اين گونه مى توان عرضه كرد: حكومت، مجموعه قدرت سامان يافته اى است كه ادارۀ امور جامعه را بر عهده دارد. در اين تعريف حكومت مشتمل بر مجموعۀ ساختار موجود در حاكميت است كه شامل بخش هاى قانون گذارى، قضايى و اجرايى مى شود. از سوى ديگر، در اين تعريف تعبير «قدرت» به حاكميت و اقتدار حكومت و عبارت «سامان يافته» به ساختار آن اشاره دارد.
بر اساس اين تعريف، آن چه رسول اكرم (ص) در مدينه ايجاد كرده يك حكومت به معناى كامل كلمه بود؛ زيرا قدرتى را سامان مى داد كه ادارۀ امور جامعه را بر عهده داشت. در زمينۀ ساختار ادارى حكومت نبوى كتاب هاى مفصّلى از گذشته تا حال نوشته شده است![4]
اما دينى بودن حكومت نبوى با توجه به چند نكته آشكار مى شود:
1. احكام اسلامى به گونه اى است كه بسيارى از آنها بدون تشكيل حكومت قابل اجرا نيست؛ مانند: احكام جزايى، يا قضايى، يا مالى اسلام.
2. ادله اى وجود دارد كه ولايت و زمام دارى جامعه را از آن حضرت (ص) معرفى مى كند.
3. اگر به راستى نبوت و رسالت با حكومت و سياست بيگانه باشد، حضرت (ص) چرا اقدام به تشكيل حكومت و صرف وقت و انرژى در اين باب كرد؟ آيا در اين صورت غفلت از انجام وظيفه نشده است. اگر گفته شود: حضرت (ص) براى تبليغ دين و انجام رسالت به اين كار دست زد. اين جواب از يك سو ترابط وسيع و وثيق ديانت و سياست را نشان مى دهد و از سوى ديگر، اين سؤال را جواب نمى دهد كه چرا حضرت (ص) خود شخصاً متصدى حكومت شد و آن را به يكى از ياران مطمئن خود مانند على (ع) واگذار نكرد.
به هر حال آنچه على عبدالرزاق هفتاد سال پيش از اين مطرح كرد و اين جريان كه امروز در جهان اسلام به اشكال مختلف بروز و ظهور دارد، هنگامى قابل فهم و نقد خواهد بود كه ما ريشه هاى آن را در موطن اصلى آن، يعنى غرب، بازشناسى كنيم و براى شناخت فرهنگ و فلسفۀ معاصر غرب، بايد نگاهى، ولو گذرا، بر تاريخ تفكر مسيحى كه بستر فرهنگى غرب را تشكيل مى دهد، داشته باشيم.[5]
[1]. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج6، ص60، مؤسسة الوفاء بيروت، لبنان، 1404 ق.
[2]. همان.
[3]. عبدالرزاق، على، الاسلام و اصول الحكم، ص80.
[4]. مانند،جهشيارى (م:331 ه)در كتاب «الوزراء و الكتّاب» و هلال الصابى (م: 448 هـ)در كتاب ديگرى به همان نام و ماوردى (م: 450 هـ) و ابويعلى (م: 458 هـ) در كتابهاى خود به نام «الاحكام السلطانيه» و ابن تيميه (م: 728 هـ) و ابن قيم الجوزية (م: 751 هـ) در كتابهاى خود با نام « السياسةالشرعية» و على بن محمد بن مسعود الخزاعى (م: 789 هـ) در كتاب بسيار مهم خود «تخريج الدلالات السمعية على ما كان فى عهد رسولاللَّه (صلى الله عليه و آله) من الحرف و الصنايع و العمالات الشرعية» و رفاعة الطهطاوى در كتاب «نهاية الايجاز فى سيرة ساكن الحجاز» و ابن ادريس كتّانى در كتاب «التراتيب الادارية».
[5]. هادوى تهرانى، مهدى، ولايت و ديانت، ص 32 – 36، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ پنجم، 1389ش.