دورۀ چهارم فقه اهل سنت

عصر رکود فقهى‌

اين دوره، از اواسط قرن هفتم آغاز و تا اواخر قرن سيزدهم ادامه داشت و در واقع ادامۀ دوره سوم است.

پس از آن که از قرن چهارم، مذاهب فقهى -هر چند در محدودۀ مذاهب اربعه- حرکتى فعّال داشتند، از اواسط قرن هفتم، چرخ حرکت آنها به کندى گراييد و رو به ضعف نهاد.

علت اين مسئله، تحوّلاتى بود که در کشورهاى اسلامى پديدار شد، و عمدۀ آن ضعف دستگاه خلافت اسلامى بود. خلافت اسلامى به دولت­هاى کوچک و حکومت‌هاى منطقه‌اى تبديل شد.

هجمه‌هايى از سوى دشمنان اسلام؛ مسيحيان و دوگانه‌پرستان، براى در هم شکستن کيان اسلام آغاز شد، اين يورش در اواخر خلافت عبّاسيان آغاز شد.

از يک سو، جنگ هاى صليبى (که از قرن پنجم قمرى آغاز و به مدّت دو قرن ادامه يافت)،[1] سخت مسلمانان را درگير خويش ساخت و شعله‌هاى آتش جنگ، همه را فراگرفت و از سوى ديگر، در همان زمان که پيکر کشور اسلامى، مجروح جنگ هاى صليبى بود، حملۀ گستردۀ ديگرى از ناحيه شرق توسّط قوم مغول به بلاد اسلامى آغاز شد. هجومى که همه بلاد اسلامى را ويران ساخت و تا بغداد پايتخت خلافت اسلامى پيش رفت و آن را نيز تحت تصرّف خود درآورد. دانشمندان زيادى کشته شدند و کتابخانه‌هاى فراوانى به آتش کشيده شد.

کشورهاى اسلامى از يک سو، تحت سيطرۀ مغول از جانب شرق و از سوى ديگر تحت سيطرۀ صليبيّون از جانب غرب قرار گرفتند.[2] ‌

طبيعى بود که اين هرج و مرج، در همه شئون بلاد اسلامى و از جمله فقه اثر بگذارد. حرکت‌هاى فقهى، رو به خمودى گذاشت و تفکر بستۀ تقليد، بيش از پيش حکم­فرما شد و (شديدتر و گسترده‌تر از دورۀ قبل) به نقل آنچه که از گذشتگان به جاى مانده بود، اکتفا گرديد و حدّ اکثر، گاه براى کتب گذشتگان شرحى نوشته مى‌شد، يا تلخيص مى‌گرديد.[3] ‌

هر چند در اين دوره، برخى از علما کتاب هايى را در فقه تدوين کردند، ولى نسبت به گستردگى کشور اسلامى و جمعيّت مسلمانان و همچنين طول اين دوره (حدود 6 قرن)، بسيار اندک است.

برخى از فقهاى دورۀ چهارم:

1. عزّ بن عبد السلام.

2. عبد الوهّاب على بن کافى.

3. تقى الدّين أبو الحسن على بن قاضى.

4. احمد بن على بن حجر عسقلانى.

5. جلال الدّين سيوطى.

6. شيخ الاسلام أبو يحيى زکريا بن محمّد انصارى.

7. احمد بن محمّد بن على بن حجر هيثمى.

ويژگى دورۀ چهارم: حکومت تفکر تقليدى

استاد «مصطفى زرقا» دربارۀ اين دوره مى‌نويسد:

«در اين عصر، تفکر تقليدى بسته، حکم­فرما بود و علما به جاى پى‌جويى علل و مقاصد شريعت در فقه، به صرف حفظ و قبول آن چه در کتاب هاى فقهى آمده بود، اکتفا مى‌کردند و در اواخر اين دوره، تفکر عاميانه جاى انديشه‌هاى علمى را- نزد بسيارى از فقها- گرفته بود».[4] ‌

در اين دوره، کتاب‌هاى رسمى فتوايى زياد شد و همين کتاب­ها، پيوسته از مهم­ترين مراجع فقهى به شمار مى‌آمد. برخى از محقّقان، نام تعدادى از اين فتاواى رسمى را چنين ذکر کرده‌اند:

«فتاواى تاتارخانيه، بزازيه، ظهيريه، هنديه، خيريه، زينيّه و مانند آن؛ فتاواى خانيه، متعلق به قاضى خان، حسن بن منصور بود و فتاواى بزازيه، به حافظ الدّين محمّد، معروف به ابن بزاز، تعلّق داشت و فتاواى زينيّه، از ابن نجيم، زين العابدين مصرى، از بزرگان فقهاى حنفى بود. فتاواى خيريّه، متعلق به خير الدّين منيف فاروقى، و فتاواى هنديّه که با نام «فتاواى عالمگيرى» نيز شهرت داشت، توسّط سلطان محمّد اورنيک زيب از پادشاهان سلسلۀ مغول که در هندوستان حکومت مى‌کرد، جمع‌آورى شد. بسيارى از اين فتواهاى رسمى، چاپ شده و موجود است».[5]