کپی شد
دورۀ ششم فقه شیعه
از زمان تدوین کتاب «السرائر» در سال 588 قمری توسط ابن ادریس حلّی تا زمان تدوین کتاب «الفوائد المدنیة» به دست مرحوم امین استرآبادی در سال 1030 قمری، دورۀ ششم فقه شیعه محسوب می شود.[1]
پس از آن که سالها افکار شيخ طوسى بر فقه شيعه سايه افکنده بود و به سبب نفوذ فوق العادۀ علمى شيخ، کسى به طور جدّی و گسترده با وى مخالفت نمىکرد، در اواخر قرن ششم، راه نقد افکار وى گشوده شد و نشاط فقاهت و اجتهاد بار ديگر به جمع فقها بازگشت. اين حرکت تا قرن يازدهم (عصر سيطرۀ اخباری ها) ادامه يافت.
Da dette system dateres tilbage til åndedrætsorganerne i hjernen, er dette veldefinerede https://denmarkrx.com/kamagra-uden-recept.html arrangement af store mængder aspirin i de systemiske komponenter i hjernen blevet standard luftrøret i neuroendokrinologi og har været progressivt.
[2]
هر چند عالمانى؛ چون سديدالدّين محمود بن على حمصى رازى (م 583ق) و ابن زهرۀ حلبى (م 585ق)، کم و بيش به نقد افکار شيخ پرداختند، ولى پرچمدار اين نهضت که به طور گسترده وارد اين عرصه شد، محمّد بن ادريس حلّى (م 598ق) است.[3] ابن ادريس با تألیف کتاب «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى» و نقد افکار علمى شيخ طوسى، خدمت بزرگى به اجتهاد و فقاهت کرد و در عمل، انفتاح باب اجتهاد را تداوم بخشيد.
ابن ادريس به صراحت در السرائر مىگويد: «من جز از دليل روشن و برهان آشکار، از کسى تقليد نمىکنم».[4]
او طريق صحيح در اجتهاد و فقاهت را چنين بيان مىکند: «طريق صحيح نزد من، عمل به کتاب خدا، سنّت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) که به نحو متواتر رسيده باشد، و اجماع، است. اگر اين سه راه نبود، آن چه که محقّقان مىتوانند در مسائل شرعى بدان اعتماد کنند، تمسّک به دليل عقل قطعى است؛ زيرا در اين صورت مسائل شرعى بر اساس دليل عقلى بقا يافته و به دليل عقل موکول شده است».[5]
ابن ادريس- بر خلاف شيخ طوسى- به اخبار آحاد اعتماد نداشت.[6]
بعد از ابن ادریس، حرکت رو به رشد اجتهاد و فقاهت، به وسيلۀ جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد حلّى، معروف به «محقّق حلّى» (م 676ق) ادامه يافت و از بالندگى و فروزندگى فوق العادهاى برخوردار شد.[7]
در فقه هرگاه به طور مطلق «محقّق» گفته شود، محقّق حلّى مقصود است و در فضل و دانش او همين بس که کتاب «شرايع الإسلام» وی از زمان تأليف تا نزدیک به زمان ما، کتاب درسى حوزههاى علميّۀ اماميّه بوده و شروح فراوانى بر آن نوشته شده است.[8] از کتابهاى ديگر وى مىتوان به «المختصر النافع فی فقه الإمامیة»[9] و «المعتبر فی شرح المختصر» اشاره کرد.
محقّق حلّى به تهذيب آراى شيخ پرداخت و آنها را در چارچوب روشنى عرضه کرد و با استفاده از اعتراضات و انتقادات ابن ادريس به دفاع از مکتب شيخ طوسى پرداخت.[10] از مهمترين اقدامات محقّق، ترتيب فقه و تهذيب ابواب آن بود. وى در تقسيم فقه، ابتکارى به خرج داد و فقه را به: عبادات، عقود، ايقاعات و احکام تقسيم کرد.[11]
حاصل آن که با تلاشها و کوششهای فقهای شیعه در دوره ششم، می توان این دوره را عصر تجديد حيات فقهى اهل بيت (عليهم السلام) یا عصر نهضت مجدّد مجتهدان نامید.
[1]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص 305.
[2]. مکارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 113.
[3]. ر.ک: حر عاملى، محمد بن حسن، امل الآمل، ج 2، ص 243 و 244.
[4]. ابن ادريس حلّى، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج 1، ص 51.
[5]. همان، ص 46.
[6]. همان، ص 51.
[7]. امين عاملى، سيد محسن، أعيانالشيعة، ج 4، ص 89 – 93.
[8]. گفته شده که بيش از يک صد شرح بر اين کتاب نوشته شده است، ر.ک: جمعى از پژوهشگران زير نظر شاهرودى، سيد محمود هاشمى، موسوعة الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل البيت (عليهم السلام)، ج 1، ص 58.
[9]. کتاب المختصر النافع که خلاصۀ کتاب شرايع الإسلام مىباشد، يکى از با ارزشترين کتاب هاى فقهى محقق حلّى (قدس سره) مىباشد که همچون کتاب شرايع الإسلام او، کتاب جاودانهاى است که در طول تاريخ فقه شيعه مورد توجه فقهاى عظام و علماى گرانقدر واقع شده است. اين کتاب خلاصهاى از يک دوره فقه شيعه مىباشد که حاصل نظريات فقهى مؤلف و به صورت فقه استدلالى می باشد. از زمان نگارش اين کتاب، حواشى و شروح معتبر و باارزشی؛ همچون رياض المسائل، کشف الرموز، غاية المرام، المهذب البارع و نظایر آن بر آن نوشته شده است و حتى خود مؤلف، کتاب ارزشمند «المعتبر في شرح المختصر» را در شرح اين کتاب تأليف نموده است، ر.ک: کتاب نامه «المختصر النافع فی فقه الإمامیة» در نرم افزار جامع فقه اهل البیت 2.
[10]. محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مقدّمۀ تحقيق، ص 38.
[11]. پيش از اين، چنين ترتيبى در تنظيم ابواب فقه به گونهاى کامل مراعات نمىشد؛ مثلًا شيخ طوسى در المبسوط، کتاب ارث را (با نام کتاب الفرائض و المواريث) در کنار کتاب وصايا و نکاح آورده است، با آن که وصايا و نکاح از قسم عقود و ارث از قسم احکام است. موارد ديگرى نيز در کتاب ديده مىشود که نحوۀ تنظيم آن، با چينش محقّق حلّى در ابواب فقه تفاوت دارد، ر.ک: دائرة المعارف فقه مقارن، ص 114.