کپی شد
دورۀ دوم فقه شیعه
دورۀ دوم فقه شیعه، دورۀ تفسیر و تبیین شریعت توسط امامان معصوم (علیهم السلام) است، که از سال 11 هجرى آغاز و تا ابتداى غيبت صغری؛ یعنی سال 260 هجری ادامه می یابد.[1]
پس از رحلت رسول خدا (صلى الله عليه و آله) با توجّه به اقبال مردم به اسلام و گسترش كشور اسلامى و پديد آمدن حوادث تازه و مسائل جديد، لازم بود پرسشهاى تازه، پاسخ داده شود. رسول خدا (صلى الله عليه و آله) اين نیاز را با معرّفى اهل بيت (علیهم السلام) در كنار قرآن كريم، به عنوان مرجع علمى مسلمانان پس از خود، تأمین نمود.
حديث متواتر و معروف «ثقلين»[2] گوياى اين مطلب و دليل بر آينده‌نگرى رسول خدا (صلى الله عليه و آله) است. ائمّۀ اهل بيت (عليهم السلام)، در هر زمان مناسب، براى تبيين احكام و معارف و حلّ مشكل امّت اسلامى و صيانت از شريعت، تلاش مى‌كردند.[3]
این دوره را به جهت فراز و نشیب های بسیار در وضعیت عمومی جامعه اسلامی و نحوۀ مواجهۀ حاکمان با امامان معصوم (عليهم السلام)، می توان به چهار مقطع تقسیم کرد:
1. مقطع امامت امام امیر المؤمنین (علیه السلام)
2. مقطع امامان بعد از امير مؤمنان على (عليه السلام) تا امام محمد باقر (علیه السلام).
3. مقطع امامت امام باقر و امام جعفر صادق (علیهما السلام).
4. مقطع امامت امام کاظم (علیه السلام) تا آغاز دوران غیبت صغرای امام زمان (علیه السلام).
[1]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص 273؛ مکارم شیرازی، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 97.
[2]. اين حديث با تعبيرات مختلف در كتب شيعه و سنّى آمده است: از كتب شيعه: ر.ک: کلینی، محمد بن یعقوب، كافى، ج 1، ص 294؛ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج 27، ص 33 و 34؛ صفار، محمد بن حسن بن فروخ، بصائر الدّرجات، ص 413 و 414؛ مفید، محمد بن نعمان، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ج 1، ص 180 و 233؛ صدوق، محمد بن علی، أمالى، مجلس 64، ح 15، ص 415؛ طبرسی، احمد بن علی، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج 1، ص 149، مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 23، ص 106- 156. از منابع اهل سنّت نيز مى‌توان به اين كتاب ها اشاره كرد: مسلم، صحيح مسلم، ج 4، ص 1873؛ ترمذی، سنن ترمذى، ج 5، ص 328؛ احمد، مسند احمد، ج 3، ص 59؛ بیهقی، سنن بيهقى، ج 10، ص 114؛ حاکم، مستدرک الصحيحين، ج 3، ص 110، متقی هندی، كنز العمّال، ج 14، ص 435. براى اطلاع بيشتر، ر.ک: مكارم شيرازى و همكاران، ناصر، پيام قرآن، ج 9، ص 62-71.
[3]. دائرة المعارف فقه مقارن، ص 96 و 97.