دورۀ دهم فقه شیعه

دورۀ دهم فقه شیعه، از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1399ق) تا زمان حاضر می باشد. این دوره را می توان عصر حاکمیت فقه یا عصر ورود فقه به عرصه‌هاى گوناگون اجتماعى‌ دانست.

هر چند فقه با حکومت و سياست پيوند عمیق دارد،[1] ولى فقهاى شيعه به سبب کنار زده شدن از حکومت، بيشتر به سراغ ابوابى مى‌رفتند که جنبه شخصى داشت و اگر مسائل اجتماعى و حکومتى نيز مورد بحث قرار مى‌گرفت، احياناً به گونه‌اى گذرا و با نگرشى «فردى» بود و بيشتر توجّهات آنها به رفتار و تصرّفات شخصى معطوف مى‌شد.

شهيد سيّد محمّدباقر صدر در این باره مى‌نويسد:

«اين گوشه‌نشينى سياسى، به تدريج دامنۀ هدف اجتهاد را نزد فقهای شيعه تنگ‌تر کرده و رفته رفته، اين فکر که عرصۀ عرض اندام آنها، تنها در حوزۀ شخصى است، رسوخ يافت و بدين صورت، اجتهاد در ذهن فقيه، با فرد مسلمان گره خورده است، نه با جامعه اسلامى. در دو مثالى که يکى از اصول و ديگرى از فقه ذکر مى‌کنيم، مى‌توان «فردى‌نگرى» را در نگرش فقيهان ديد. در بحث هاى دليل انسداد در علم اصول وقتى گفته مى‌شود: شريعت حاوى تکاليفى است که چون شناخت آنها به صورت قطعى ممکن نيست، بايد در شناخت آن، از ظنّ پيروى کرد، در پاسخ مى‌گويند: چرا نتوانيم در هر واقعه‌اى، «احتياط» را به جاى پيروى از ظن، بر مکلّف واجب بدانيم؟ البتّه هرگاه گستردگى احتياط به «عسر و حَرَج» انجاميد، هر مکلّف مى‌تواند به اندازه‌اى که به «حَرَج» نرسد، از احتياط بکاهد.

در اين پاسخ، به روشنى مى‌توان نگاه به «فرد» را ديد؛ زيرا در صورت تشريع شريعت براى فرد، مى‌توان چنين احتياطى را واجب کرد، نه در تشريع براى جامعه؛ زيرا نمى‌توان اساس زندگى و روابط اجتماعى، تجارى و سياسى يک جامعه را بر احتياط‌ بنا نهاد.

مثال فقهى را مى‌توان با توجّه به نظر فقها دربارۀ قاعدۀ «لا ضرر» مطرح کرد. اين قاعده وجود هرگونه حکم ضررى را در اسلام نفى مى‌کند؛ آن گاه اين اشکال مطرح مى‌شود که بسيارى از احکام اسلام ضررى است، مانند: تشريع ديات، قصاص، ضمان، زکات، جهاد و مانند آن؛ که اين احکام موجب زيان براى افراد است، در پاسخ مى‌گویند: قاعدۀ «لا ضرر» احکامى را که خود بر اساس «ضرر» بنا شده، برنمى‌دارد. رمز اين اشکال و آن پاسخ، در نحوۀ نگرش فردى به شريعت است و در نگرش اجتماعى و مصالح جامعه، هرگز اين احکام ضررى نيست، بلکه براى جامعه مفيد و سودمند است».[2]

هر چند با تشکيل حکومت شيعى در ايران توسّط صفويّه، عرصۀ ورود فقهاى شيعه به مسائل حکومتى و سياسى اسلام بيشتر گرديد، ولى در ادامه، با گسستن حاکمان از فقها، بار ديگر عرصۀ تلاش فقيهان بيشتر به مسائل فردى و عبادى معطوف گرديد، اما ورود استعمار غرب با دو چهرۀ جديد، عرصۀ تازه‌اى براى تلاش فقها فراهم کرد؛ اين دو چهره که دو عامل مهم براى به صحنه کشاندن فقها بود عبارت است از:

1. تلاش استعمارگران براى تصرّف کشورهاى اسلامى.

2. تلاش استعمار نو براى سلطۀ فرهنگى، اقتصادى و سياسى بر مسلمانان به شيوه‌اى تازه و توسّط ايادى و وابستگان داخلى.

در عرصۀ نخست، حضور استعمارگران در ايران و عراق، سبب برخورد فقهاى شيعه با آنان گرديد و همين مسائل راه ورود فقهاى شيعه را به عرصه مسائل اجتماعى باز کرد و موجب صدور فتواهاى تاريخى و يا ورود به ميدان مبارزه با استعمارگران گرديد؛ که از اين نمونه‌ها مى‌توان به فتواى آية اللّٰه ميرزا محمّدتقى شيرازى (م 1338ق) به جهاد بر ضدّ اشغال‌گرى انگلستان و شرکت وى و ديگر فقها در جهاد عليه انگليسى‌ها اشاره کرد.[3]

در عرصۀ دوم نيز، مى‌توان به فتواى ميرزاى بزرگ شيرازى (م 1312ق) در ارتباط با تحريم تنباکو، براى خلع يد انگليس از ايران و همچنين حمايت آخوند خراسانى (م 1329ق) و ميرزاى نائينى (م 1355ق) از مشروطه خواهان و مخالفت با استبداد قاجارى اشاره کرد. کتاب «تنبيه الأمة و تنزيه الملّة» ميرزاى نائينى را که دربارۀ ضرورت مشروطه و دستور العمل آن نوشته شده، بايد در همين راستا ارزيابى کرد.

در آخرين حلقۀ اين سلسله از فقها، امام خمينى (قدس سرّه) قرار دارد که با طرح حکومت اسلامى و نظريه ولايت فقيه، مبارزه‌اش را بر ضد استبداد داخلى و استعمار خارجى آغاز کرد که به سقوط رژيم سلطنتى در ايران و تشکيل حکومت اسلامى منجر گرديد.

به هر حال، در مبارزه اين سلسله از فقهاى شيعه با هر دو شيوۀ استعمارگران و برخورد فرهنگ اسلامى با تمدّن غرب، چالش‌هاى تازه‌اى در عرصه‌هاى مختلف اجتماعى و حکومتى پيش آمد و مخصوصاً با طرح مسائل جديد و پرسش‌هاى نوپيدا و القاى شبهات از ناحيۀ روشنفکران وابسته فکرى به دانشمندان غربى، در عرصه فقه نيز، نگرشى تازه به مسائل فقهى ميان فقها پديد آمد که در نتيجه، در عرصه‌هاى اقتصاد، سياست، احوال شخصی و مانند آن -که گاه تحوّلات جديد بدان دامن مى‌زد- تلاش تازه و عميقى صورت گرفت.

طرح مباحث حکومت اسلامى، ولايت فقيه، دموکراسى و حق انتخاب، مردم سالارى دينى، بيمه، بانک، پيوند اعضاء، تلقيح، بانک خون، ارتباطات بين الملل، حق مالکيّت کشورها بر فضا و اعماق زمين و‌ درياها، مالکيت معنوى نسبت به اختراعات، اکتشافات و آثار علمى و هنرى و مانند آنها مولود اين تحوّلات و تعاملات است.[4]

با تشکيل حکومت اسلامى در ايران بر اساس فقه اهل بيت (عليهم السلام) اين سلسله از مباحث و بحث‌هاى جدّى و تازه، به فقه شيعه رونق و نشاطى دوباره بخشيد.[5]

پس می توان گفت: دو عامل، دوره دهم را از دوره سابق ممتاز می کند: یکی طرح فقه به عنوان تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور و نگرش خاص به حکومت به عنوان فلسفه عملی تمام فقه -که پیش تر زمینه طرح آن فراهم نبود و دیگر مواجه شدن فقه با انبوهی از مسائل جدید به سبب برقراری حکومت اسلامی و حاکمیت ولی فقیه و رویارویی فلسفه سیاسی اسلام با دیگر فلسفه های سیاسی رایج.[6]