خمس و تورم

اگر بر اثر تورّم، سرمایه افزایش پیدا کند، به مقدار افزوده، خمس تعلق می گیرد و در نحوۀ محاسبۀ خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بين سود و كاهش ارزش پول ملی در نظر گرفته نمی شود، به عنوان مثال طلا فروشی كه يك كيلوگرم طلای مخمّس دارد، سر سال خمسی، بابت اين يک كيلوگرم به او تعلق نمی گيرد، هرچند كه ارزش ريالی يك كيلوگرم طلا ممكن است دو برابر شده باشد، در حالی كه فرد ديگری كه دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ريالی يك كيلوگرم طلا سرمايه مخمس دارد، در سال مالی بعد، بايد خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد، در حالی که در فرض مثال فوق، اگر ثروت ريالی او يك و نيم برابر هم شده باشد بازهم در واقع سود نكرده و ضرر هم كرده است، چرا كه ارزش برابری پول كاهش يافته است و متاسفانه در احكام فرقی بين پول رايج فعلی، كه فاقد پشتوانه است، با پول سكه های طلا و نقره، كه خود به خود ارزش ذاتي داشته اند، گذاشته نشده است.

برای رفع این شبهه باید گفت: یكی از مواردی كه در فقه شیعه، خمس به آن تعلق می‏گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است كه كالایی به قصد فروش تهیه، و به قیمتی بیش از بهای خریداری شده، فروخته شود. پرداخت خمس سودی که در طی یک سال کسب شده و در مئونه نیز خرج نمی شود، واجب است.

به اصل سرمایه نیز خمس تعلق می گیرد، اما در صورتی که با پرداخت خمس آن نتواند زندگی را اداره کند و یا مجبور شود شغل پایین تری اختیار کند که احیاناً مناسب شأنش نباشد، سرمایه خمس ندارد.[1]

در شبهه مطرح شده جای این پرسش باقی است که، اگر تورّم موجود باعث شده شخصی که شغل آزاد دارد و در ابتدای سال خمسی جدید، سرمایه اش یک و نیم برابر شده، در واقع سودی نکرده باشد، که گفته شود: آیا این تورم برای طلا فروش قابل فرض نیست؟ به این ترتیب که، افزایش قیمت طلا را نیز در اثر تورم موجود و کاهش ارزش پول بسنجیم، در نتیجه او هم سودی نکرده است؟ پس فرقی بین طلا فروش و غیر طلا فروش نیست. و در صورتی  که براثر تورم ناهمگون[2]، طلا فروش افزایش سرمایۀ بیشتری داشته باشد، به آن خمس تعلق می گیرد.

در این جا برای روشن شدن مطلب، ابتدا واژه تورم، سپس چند مبحث مربوط، مطرح می شود:

 اما معنای ساده و عام تورم: افزایش قیمت تمام یا بخش عمده‏ای از كالاها و خدمات است، به طوری كه موجب افزایش سطح متوسط قیمت ها شود.

1 . تورم (کاهش ارزش پول) و مسئلۀ خمس

2.  اختلاف بین مشاغل مختلف در مورد محاسبۀ خمس

3. رشد قیمت و خمس

دربارۀ هر بخش مبحث مختصری بیان می شود که امید است، مطلب به خوبی روشن شود.

مبحث اول:

تورّم در برخی از مسائل فقهی؛ مانند، مهریه و اثر تورم بر ازدیاد آن مطرح شده است. عده ای از فقهاء به خاطر در نظر گرفتن تورم، قائل به ارزش گذاری مهریه به نرخ روز هستند.

در این جا دو سؤال مطرح می شود:

1- اگر شخصی کالایی داشت که جزء مال التجاره اش بود و قیمت آن رشد داشته، یا سرمایه ای داشت که ارزش آن زیاد شده بود، اما نه بیشتر از تورم موجود در کشور، آیا بر چنین شخصی پرداخت خمس زائد واجب است؟

2- اگر عین کالایی مانند 10 کیلو گرم طلا یا 1000 کیلو گرم برنج که سرمایۀ  طلا فروش و شخص برنج فروش است و خمس آن هم داده شده است، بیشتر از حد تورم موجود در کشور ترقی قیمت داشته باشد، آیا به این ترقی قیمت خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اصولاً به ترقی و رشد قیمت یک کالا در بازار، اعم از این که طلا باشد یا غیر طلا، خمس تعلق می گیرد. پس هرگاه عین کالایی را به قصد تجارت در اختیار داشته باشد و قيمت آن ترقّى كرده باشد، پرداخت خمس رشد قيمت آن، بعد از تمام شدن سال، هر گاه فروش آن و گرفتن قيمتش ممكن باشد، واجب است.[3]

بنابراین در صورتی که قیمت بازار به صورت عادی رشد کرده، کالایی که مال التجاره باشد و خمس اصل آن هم پرداخت شده باشد، در اثر ترقی قیمت، به ما زاد آن خمس تعلق می گیرد. اما در صورتی که قیمت این جنس در بازار بر اثر تورم و کاهش ارزش پول زیاد شده، به طوری که قیمت آن مطابق با تورم موجود رشد داشته و به همان درصد ترقی داشته باشد، (اگر در ادلۀ فقهی به این نتیجه رسیدیم که خمس بر فائده و منفعت تعلق می گیرد نه بر تکسّب)[4]،در این مورد چون در واقع فائده و منفعتی نصیب او نشده است، خمس زائد بر او واجب نیست. برخی از مراجع محترم تقلید نیز  بر طبق همین قاعده می گویند: «مقدارى كه در اثر تورّم به قيمت مال افزوده مى‏شود خمس ندارد، بنا بر اين اگر به طور مثال، مالى قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50 درصد افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد».[5]

اما اگر کالایی بیش از تورم موجود رشد قیمت داشت (در تورم ناهمگون)، طبیعی است که به مالیّت آن کالا افزوده شده است که در این صورت به مقدار ارزش افزوده، خمس تعلق می گیرد .

بنابراین در تورم ناهمگون اگر قیمت ۶۰ %كالاها به میزان ۱۰۰ %رشد داشته باشد، و بهای ۴۰ %بقیه ثابت ‏بماند. و تاجری دارای كالایی باشد كه قیمت آن ۱۰۰ % افزایش داشته، تنها خمس ۴۰ %قیمت افزوده شده را باید بپردازد؛ زیرا نرخ تورم در این صورت ۶۰ %است و به عبارت دیگر هر چند قیمت‏ سرمایه او به میزان ۱۰۰ % افزایش داشته و لكن ۶۰ % آن معلول تورم و ناشی از كاهش ارزش پول و ۴۰ % آن به خاطر افزایش مالیت كالا بوده است.

در همۀ این فروض فرقی بین این که سرمایۀ شخص طلا یا غیر طلا باشد، نیست.

مبحث دوم:

بین مشاغل مختلف در نحوۀ محاسبۀ خمس فرقی نیست، آن چه که در این شبهه مورد غفلت واقع شده است این است که در عین سرمایه (یعنی سرمایۀ اصلی) فرقی بین طلا فروش و دیگر فروشندگان کالا نیست، اگر فرض شود برنج فروشی 1000 کیلو گرم برنج خمس داده شده دارد و همین مقدار تا سال دیگر برایش باقی بماند، این مال مخمس برای او هم خمس ندارد. بله در صورت ازدیاد قیمت و فروش کالا بر هر دو صنف (طلا فروش  و برنج فروش) خمس مقدار زائد، واجب است. و این ربطی به وجود یا عدم وجود تورم ندارد.[6]

مبحث سوم:

همان طور که گفته شد، رشد واقعی قیمت در کالاهای تجاری موجب وجوب خمس می شود. رشد قیمت می تواند همراه با رشد تورم و یا بدون رشد تورم ، و دارای یک رشد طبیعی باشد.

بنابراین اگر ارزش ریالی طلا به عنوان سرمایه افزایش پیدا کند به مقدار افزوده شده بعد از محاسبۀ تورم (بنا بر نظریه ای که افزایش بر اثر تورم را موجب پرداخت خمس نمی داند) و اثر آن بر افزایش قیمت طلا، هر گاه فروش آن و گرفتن قيمتش ممكن باشد خمس تعلق می گیرد، همان طور که اگر کسی که سرمایه اصلی اش طلا نیست، بر اثر تورم موجود سرمایه اش افزایش پیدا کند، بعد از محاسبۀ تورم باید خمس افزایش سرمایه را بپردازد. و اگر تورم را به هر علت (از جمله وجود تورم برای همۀ کالاها و خدمات) در نظر نگیریم، پرداخت خمس افزایش سرمایه (طلا یا غیر طلا) واجب است.