Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

خمس

مفهوم شناسی خمس

خمس در لغت به معنای«یک پنجم» و جمع آن «اخماس» است.[1]

و در اصطلاح فقه عبارت است از: پرداخت یک پنجم اموال و در آمدی که از راه زراعت، صنعت، تجارت، پژوهش و یا از راه های کارگری و کارمندی و… به دست می آید و زاید بر مخارج زندگانی باشد، به مستحقان خاص آن.[2]
و نکته قابل ذکر این است که: از مجموعه تعریف های فقها پیرامون واژه خمس، نکات زیر به دست می آید:
الف) خمس یکی از واجبات مسلّم و ضروریات دین، مانند نماز و روزه است.
ب) خمس برای بنی هاشم یک حق مالی است که به احترام آنها به جای زکات، به ایشان داده می شود.
ج) خمس فقط به فرزندان بنی هاشم داده می شود.
د) خمس واجبی است که از قرآن، سنت و از اجماع ثابت است. [3]

فرق خمس با زکات

با توجه به این که خمس و زکات از مباحث مالی مهم و از واجبات دین اسلام هستند، در این مقال اشاره کوتاهی به بعضی از فرق های بین این دو مقوله می شود:

1. خمس به هفت چیز تعلق می گیرد؛ اول: منفعت کسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که به واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.[4]

اما زکات به 9 چیز تعلق می گیرد؛ اوّل: گندم. دوم: جو. سوم: خرما. چهارم: كشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره.[5] هفتم: شتر. هشتم: گاو. نهم: گوسفند و اگر كسى مالك يكى از اين 9 چيز باشد، با تحقق شرايط، بايد مقدارى از آن را كه معيّن شده (یک دهم یا یک بیستم ) به يكى از مصرف هايى كه دستور داده‏اند، برساند.[6]

نا گفته نماند که اگر زکات 9 مورد مذکور در بالا پرداخت شد و از خرج سال زیاد آمد، باید خمس آنها را نیز بپردازد.

2. از جمله فرق های خمس با زکات این است ، که نیمی از خمس، مخصوص سادات فقیر هاشمی است. و نیم دیگر آن سهم امام معصوم (ع) است.[7]

در حالی که می توان زکات را در 8 مورد به مصرف رساند؛ اول: فقیر، گفتنی است که فقیر در این جا، فقط شامل فقرای غیر سید هاشمی می شود.[8] دوم: مسکین. سوم: کسی از طرف امام (ع) یا نائب امام مأمور است که زکات را جمع و نگهداری نماید و… . چهارم: کافرهایی که اگر زکات به آنها بدهند به دین اسلام مایل می شوند و… . پنجم: خریداری بنده ها و آزاد کردن آنها. ششم: بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. هفتم: سبیل الله، یعنی کاری که منفعت عمومی دارد. هشتم: ابن سبیل، یعنی مسافری که در سفر در مانده شده است.[9]

3. کسی که خمس بر او واجب است، نمی تواند خودش به کسی می خواهد بدهد و حال این که، کسی که زکات بر او واجب است می تواند زکاتش را به فقیران نزدیک و خویشاوند خود بدهد، البته انسان نمى‏تواند مخارج كسانى را كه مثل اولاد، خرجشان بر او واجب است از زكات بدهد.[10]

4. خمس از ماليات هايی است كه مربوط به حكومت اسلامي است؛‌ يعنی مخارج دستگاه حكومت اسلامی و گردانندگان (معصومین (ع) اين دستگاه از آن تأمين می شود، ولی زكات، جزء اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و مصارف آن عموماً در همين قسمت می باشد.

سؤال 8170 (سایت اسلام کوئست: 8203) (اختلاف فتوا در خمس وام خرید مسکن و ساخت مسکن).

فرق خمس و ماليات

بعضی از مردم به این دلیل که مالیات می پردازند،از پرداخت خمس امتناع می کنند، در حالی که این امر، وجوب پرداخت خمس را از ایشان ساقط نمی کند. لذا به خاطر رفع این شبهه، فرق خمس با ماليات بیان می شود:

خمس يك واجب الاهى و عبادى است كه در آن قصد قربت معتبر است؛ ولى ماليات يك حكم قانونى و حكومتى و تابع شرايط زمان و مكان است و هيچ‏گونه منافاتى با خمس ندارد؛ از اين رو پرداخت ماليات، نمى‏تواند جايگزين خمس گردد.[11]

اما برای خراج که در حال حاضر از آن به مالیات تعبیر می شود، تعریف های متعددی گفته شده است:

در گذشته از آن جا که عمده درآمد مردم، از زمین بود، این خراج بر زمین قرار داده شده بود و به انواعی تقسیم می شد.[12] برای نمونه به حدیث زیر اشاره می کنیم: “مصعب بن یزید انصاری می گوید: حضرت علی (ع) ما را به دریافت خراج چهار روستا … گماشت و دستور فرمود: از هر جریب زمین کشت انبوه، یک درهم و نیم و هر جریب کشت متوسط، یک درهم و هر جریب کم محصول، دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور یا باغ درخت خرما یا مخلوط از انگور و خرما، ده درهم بستانیم و بابت نخل های تک تکی که از روستا جدا می باشند، چیزی نگیریم تا رهگذاران از آنها استفاده کنند و فرمود: از خان ها و دهبان ها که بر اسب های نر سوار می شوند و… ، هر یک 48 درهم و طبقه متوسط و کسبه بازار، هر یک 24 درهم و طبقه ضعیف، هر یک دوازده درهم بگیریم…”.[13]

مقدار خراج، به نظر حاکم شرع بستگی داشت و نصاب معینی نداشت. خراج را حاکم به خلاف خمس در امور عام المنفعه؛ مانند بهداشت، تأمین هزینه جنگ و…  استفاده می کرد.

اما خمس مصارف معینی دارند که در آیات و روایات به آنها اشاره شده است. هر چند با نظر ولی فقیه و اجازه ایشان می توان سهم امام را در موارد دیگر – افزون بر موارد تعیین شده – مصرف کرد.

ناگفته نماند در حال حاضر، جزیه و خراج مانند گذشته دریافت نمی شود و در هر کشوری شکل جدیدی به خود گرفته است. حاصل آن که در گذشته نیز افزون بر خمس و زکات، مالیات دیگری نیز، از مردم – برای تأمین هزینه های اداره کشور – گرفته می شد، بنابراین، در اصل گرفتن مالیات تردیدی نیست.

پس اگر درآمد سالیانه مکلف یا محصولات نه گانه ای که زکات به آن تعلق می گیرد به حد خمس یا زکات رسید افزون بر مالیات واجب است این دو را نیز پرداخت کنند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: «مالیاتی که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات وضع می کند، هر چند پرداخت آن بر کسانی که قانون شامل آنان می شود، واجب است و مالیات پرداختی هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولی از سهمین مبارک محسوب نمی شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است».[14]

جایگاه و اهمیت خمس

خمس یکی از فریضه های اسلامی است که قرآن مجید در بیان اهمیت آن، ایمان را با آن پیوند زده و آن را در کنار جهاد قرار داده و می فرماید: «بدانید، آنچه را که سود می برید، یک پنجم آن ،برای خدا و رسول خدا(ص) و خویشاوندان او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر به خدا ایمان دارید و …». [15]

همچنین، اهمیت آن، به قدری زیاد است که برای احیای دین خدا و تحقق حکومت اسلامی واجب گردیده است.

فلسفه خمس

پرداخت خمس ممکن است علل و حکمت های  زیادی داشته باشد که در این جا به نحو اختصار به برخی از آن اشاره می کنیم:

1. در جامعه اسلامی، رهبر و امام، برای احیاء دین خدا و پیاده کردن احکام اسلام و پیشبرد نظام و کشور هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. پیامبر اسلام (ص) و بعد از ایشان، امامان معصوم (ع) و در زمان غیبت فقهاء شیعه، که جانشینان ائمه (ع) می باشند نیز، به عنوان رهبر جامعه اسلامی همواره دارای هزینه های مختلفی از جمله کمک به مستمندان، ساخت مسجد، تجهیز سپاه و کار های خیر دیگر بوده اند، که با پرداخت خمس، این هزینه ها تأمین می شود. ائمه (ع) فرموده اند: خمس، کمک ما در پیاده کردن دین خدا است.[16]

2. خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود، او با ادای خمس به قصد قربت و بریدن از دنیا، وظیفه اش را انجام داده و خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می کند و باعث جلب روزی می شود؛[17]به عبارت دیگر، با دادن خمس، انسان تمرین می کند که از تعلق به دنیا و مادیات دور شود چرا که از مال خود دل کنده و باور می کند که این خدای متعال است که روزی دهنده او است و با این عمل  اعتقاد خود را به این که خمس دادن، سبب برکت در مال است، تقویت کرده و عملا این اعتقاد را پیاده می کند و این خود مرحله ای از ایمان به غیب است.

دلیل وجوب خمس

قابل ذکر است که پیروان مذهب شیعه و عالمان این مذهب، در همه اعصار گذشته و نیز هم اکنون، قائل به وجوب خمس بوده و هستند، ولی پیروان اهل سنت و علمای آنها به جز در دوره کوتاهی به آن پای بند نبوده اند. دانشمندان شیعه برای بیان دلیل وجوب خمس، به آیه 41 سوره انفال استناد می جویند. در این آیه آمده است: «بدانید آنچه را که سود می برید، یک پنجم آن ،برای خدا و رسول خدا(ص) و خویشاوندان او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، اگر به خدا ایمان دارید و …».[18]

اما در این جا پرسشی باقی می ماند که چرا تنها یک آیه در مورد خمس وارد شده است؟ که پاسخ داده می شود: قرآن مجید آیات مربوط به توحید و معاد و نبوت را مکرّر و مفصل ذکر کرده است. اما تنها آیات محدودی را به بیان احکام اختصاص داده است، به طوری که مشهور است، تعداد آیات الاحکام در قرآن پانصد مورد است و اگر آیات تکراری و یا متداخل را کم کنیم از این مقدار هم کمتر می شود.[19] در حالی که احکام و مسائل فقهی مطرح در هر یک از فروع دین خیلی بیشتر از این است. به همین جهت فقهای همه مذاهب اسلامی، سایر احکام و دستوراتی که در آیات قرآن نیامده است را از سنت معتبر از پیامبر اکرم (ص) استفاده می کنند.

پس با توجه به گستردگی فقه از یک سو و وجود روایات متعدد از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همه موضوعات فقه از سوی دیگر، اگر در قرآن مجید برای مسئله ای مانند خمس تنها یک آیه وجود داشته باشد، موضوع غریبی نیست، و سایر احکام آن را می توان از روایات معتبر معصومان (ع) استفاده کرد. همچنان که در مورد حکم واجباتی مانند روزه یا حج فقط سه الی چهار آیه در قرآن ذکر شده[20]، یا به واجبات نماز ،ارکان ،شرائط و…با آن که بسیار هم اهمیت دارد در آیات قرآن اشاره ای نشده است و همه مذاهب اسلامی این مطالب را از روایات استفاده کرده اند. در عین حال تنها آیه مربوط به وجوب خمس که در سوره انفال آمده است بسیار گویا و از دلالت خوبی بر خوردار است.

در مصادر اهل سنت هم روایات زیادی وجود دارد که خمس در زمان خود رسول الله تقسیم شد و حضرت تا زنده بود این واجب را اداء می کرد، سیوطی از ابن ابی شیبه از جبیر بن مطعم نقل می کند: رسول خدا (ص) سهم ذی القربی را میان بنی هاشم و بنی عبدالمطلب تقسیم کرد، آن گاه من و عثمان بن عفان پیش او رفته و از وی خواستار سهم شدیم و گفتیم: آیا به برادران ما از بنی مطلب می دهی و به ما نمی دهی؟ با این که ما و ایشان از جهت خویشاوندی در یک رتبه هستیم؟ فرمود: آنان در جاهلیت و هم در اسلام هرگز از ما جدا نبودند.[21].[22]

در همه کتب فقهی اهل سنت بحث خمس آمده است، عده ای بعد از باب زکات و عده ای در فروعات جهاد از آن بحث کرده اند. قاضی ابن رشد ( 595 هـ .) بعد از بیان مذاهب اهل سنت در خمس می گوید: البته در میان اصحاب (اهل سنت) اختلاف شده است که ذی القربی چه کسانی هستند؟ عده ای گفتند فقط بنی هاشم مراد است و بعضی دیگر گفته اند بنی عبدالمطلب، وی روایت جبیر بن مطعم را دلیل بر قول اخیر می آورد.[23]

بنا براین روشن شد که خمس ساخته و پرداخته شیعیان نیست بلکه تنها فرقی که هست اصرار شیعه بر استمرار و دوام عمل به این آیه مبارکه می باشد، چرا که اقرباء و خویشان رسول الله (ص) پیوسته موجود بوده و در میان آنان فقیر و مسکین نیز وجود دارد. اگر چه شافعی از ائمه اهل سنت نیز قائل است که خمس اقرباء با رحلت پیامبر(ص) از بین نمی رود.[24]

برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه فرمائید:

1. نمایه: دلیل وجوب خمس و مصرف آن ،سؤال 898 (سایت اسلام کوئست: 986).

2. نمایه: جمع آوری خمس در زمان حضرت علی (ع)،سؤال 5307 (سایت اسلام کوئست: 6033)

عدم اعتقاد به وجوب پرداخت خمس

در میان مسلمانان گاهی برخی افراد هستند که اعتقاد به پرداخت خمس ندارند، و افراد تحت تکفل آنها از این مطلب نگرانند، لذا در این باره توضیحاتی ارائه می شود.

کسی که در خانواده ای زندگی می کند که سرپرست خانواده اعتقاد به پرداخت خمس ندارد؛ مثل خانمی که همسرش معتقد به پرداخت خمس نیست، وظیفه اش این است که: اگر در آمد مستقلی دارد که به آن خمس تعلق می گیرد باید خودش مستقلاً خمس آن را پرداخت نماید، اما نسبت به اموالی که از در آمد همسرش تهیه شده است، در مرحله اول وظیفه دارد از اموالی که یقین دارد خمس به آنها تعلق گرفته و خمس آن پرداخت نشده است اجتناب کند، البته باید توجه داشته باشد بسیاری از درآمدها، قبل از این که خمس به آنها تعلق بگیرد مصرف می شوند، چون در آمد تا وقتی به سر سال خمسی نرسیده باشد، خمس ندارد.

اما اگر مجبور است از اموالی که یقین دارد خمس به آنها تعلق گرفته و خمس آن پرداخت نشده است، مصرف کند (مثل خوراکی هایی که از در آمد سال قبل تهیه شده و تا سر سال خمسی مصرف نشده)، باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و در آنها تصرف کند.[25]

وظیفه دیگر چنین فردی، امر به معروف و نهی از منکر است، که این از فروع دین اسلام است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تا جایی که حضرت اباعبد الله الحسین هدف قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر می داند و هر مسلمان وظیفه دارد (البته با رعایت شرایط و مراحل امر به معروف و نهی از منکر و با در نظر گرفتن وسع خود) این فریضۀ الاهی را به جا آورد.

 بنابراین در این مورد چنین شخصی، وظیفه دارد پس از بررسی مراحل و شرایط این فریضه نسبت به ادای آن اقدام نماید، البته یکی از شرایط بسیار مهم در امر به معروف و نهی از منکر این است که مفسده بزرگ تری نداشته باشد و در این گونه مسایل که با زندگی (در فرض مثال)، زناشویی در ارتباط است، باید کاملا مواظب جوانب امر باشد تا مفسده ای به دنبال نداشته باشد.

مجازات فرار از خمس

خمس یکی از فرایض و واجبات دین اسلام است، ترک آن گناه کبیره محسوب می شود و  کسی که آن را نپردازد، شارع مقدس برای او مجازات و برخوردهای خاصی در نظر گرفته است، که به بعضی از روایات وارده در این زمینه، و همچنین دیدگاه برخی از مراجع معظم تقلید در مورد فرار از خمس بوسیله هدیه دادن بعضی از اموال، اشاره می شود.

ابتدا به نقل روایات پرداخته می شود:

ابو بصير مى‏گويد: از امام باقر (ع) شنيدم كه مى‏فرمودند: هر كس چيزى از خمس را خريدارى كند، خداوند عذر او را نمى‏پذيرد. او چيزى را خريده كه برايش حلال نيست.[26]

از حضرت مهدى (ع) نقل شده است: به نام خداوند بخشاينده مهربان. لعنت خدا و فرشتگان و همۀ مردم بر كسى كه يك درهم حرام از مال ما بخورد.[27]

باز از آن حضرت (ع) نقل شده است: امّا آنان كه اموال ما را در اختيار گرفته‏اند، هر كس چيزى از آن را حلال بداند و بخورد يقينا آتش خورده است.[28]

از على (ع) نقل شده كه فرمودند: هر كه مالش فراوان گردد و حقّ آن را ادا نكند روز قيامت مال او تبديل به مارهائى مى‏شود، كه پيوسته او را مى‏گزند.[29]

از هشام بن حكم از امام صادق (ع) نقل شده كه فرمودند: هر كس حقّ خدا را ندهد، دو برابر آن را در باطل خرج خواهد كرد.[30]

اما نظرات بعضی مراجع معظم تقلید دربارۀ پرداخت هدیه جهت فرار از خمس:

حضرت امام خمینی(ره): در جواب این سوال که: قطعه زمينى است كه براى تأمين منزل خريدارى شده و فعلا تصميم گرفته‌ايم اين زمين را جهت خريد منزل بفروشیم، ولى اين پول به مقدار خريد منزل نيست، آيا مى‌توانيم تا وقتی که سال مالى ما نرسيده پول زمين يا خود زمين را به همسر يا فرزندمان هبه كنيم يا نه؟ فرموده اند: هبه (هدیه) مانع ندارد ولى اگر زمين از در آمد و حقوق بدون دادن خمس تهيّه شده، با فروش، خمس پول آن را بايد بپردازيد و هم چنين اگر هبۀ خود زمين، زائد بر شأن يا براى فرار از خمس باشد، بايد خمس زمين داده شود.[31]

حضرت آیت الله خامنه ای: در جواب این سوال که: زن و شوهرى براى اين كه خمس به اموال آنها تعلق نگيرد، قبل از رسيدن سال خمسى‌شان، اقدام به هديه كردن سود سالانه خود به يک ديگر مى‌كنند، لطفا حكم خمس آنها را بيان فرمائيد، فرموده اند: با اين گونه بخشش كه صورى و براى فرار از خمس است، خمسِ واجب از آنان ساقط نمى‌شود.[32]

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی: در جواب این سؤال که: آيا عمل كسانى كه قبل از رسيدن سال، براى فرار از خمس، اموال خود را مى‌بخشند صحيح است يا خير؟ فرموده اند: اگر بخشش آنها در حدّ شأن آنها باشد اشكال ندارد.[33]

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: در جواب این سوال که: آيا جايز است شخص قبل از رسيدن سال، اموال خود را به قصد فرار از خمس به همسرش، يا به شخص ديگرى ببخشد؟ فرموده اند: چنانچه واقعاً ببخشد و اين مقدار بخشش در شأن او باشد، خمس به او تعلّق نمى‌گيرد؛ ولى از فضيلتى محروم شده است.[34]

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: در جواب این سؤال که: آيا جايز است انسان قبل از رسيدن سال خمسى براى فرار از خمس، اموال خود را به ديگرى ببخشد؟ فرموده اند: در صورتى كه بخشش مناسب با شأن انسان نباشد راه فرار از خمس نمى‌باشد و بايد خمس آن را بدهد و همچنين است اگر بخشش به عنوان حيله‌اى براى فرار از خمس باشد؛ مثل اين كه مال خود را به كسى ببخشد و با او قرار بگذارد كه بعد از فرارسيدن سال خمسى، مال را به صاحب مال ببخشد.[35]

نتیجه: بنا بر نظر کسانی که خمس هدیه را لازم نمی دانند، در صورتی هدیه خمس ندارد که مناسب با شأن هدیه گیرنده باشد و هدیه دادن به علت فرار از خمس نیز نباشد.

پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت

تصور برخی افراد بر این است که پرداخت خمس تنها در عصر ائمه (ع) واجب بوده و حال این که پس از غیبت امام عصر (عج)، دادن آن به فقیه جامع الشرایط، مورد قبول فقهای برزگ شیعه است.

برای تأیید این مطلب، نظر بعضی از متقدمین فقها مانند شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و همچنین مرحوم صاحب جواهر در این مورد بیان می شود. شایان ذکر است که سه شخصیت بزرگ شیعی؛ یعنی شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در اوائل غیبت کبری زندگی می کردند که به علت حضور امامان معصوم (ع) در میان جامعۀ شیعه، هنوز برخی از مسائل مربوط به فقیه و جایگاه فقاهت به خوبی در فرهنگ شیعی تبیین نشده بود، «اگر چه فعالیت های علمی و عملی این سه شخصیت بزرگ، سهم زیادی در تبیین این جایگاه داشت»، ولی با وجود این، پرداخت خمس به فقها، امر رایجی بوده است.

اما نظرات علما: مرحوم شیخ مفید در باب «الخمس و الغنائم» کتاب «المقنعه»[36] می نویسند: پرداخت خمس در هر فایده ای واجب است؛ زیرا خداوند در قرآن آن را واجب کرده است.[37] بنابراین با توجه به این که مرحوم شیخ مفید وجوب خمس را محدود به دوران حضور امام (ع) نکرده است می توان نتیجه گرفت که وی در زمان غیبت نیز، پرداخت خمس را واجب می داند. لذا فقها، وجوب خمس در زمان غیبت را به ایشان نسبت داده اند.[38]

مرحوم سید مرتضی در کتاب «الانتصار» می فرمایند: « خمس در همۀ فواید و کسب ها و معادن و گوهرهایی که از دریا استخراج شود و گنج و سود کسب، اگر بیشتر از خرج سالانه باشد، واجب است.»[39] ایشان نیز وجوب خمس فواید مذکور را، مقید به زمان حضور نکرده اند.

مرحوم شیخ طوسی نیز در چندین کتاب خود بحث وجوب خمس را بدون این که مقید به زمان حضور امام (ع) کنند، آورده اند[40]، پس این بدین معنا است که ایشان قائل به وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت هستند، از طرفی برخی از کتاب های فقهی نیز نظریۀ عدم اسقاط خمس در زمان غیبت را به ایشان نسبت داده اند.[41]

مرحوم صاحب جواهر نیز در این بارۀ می فرمایند: «واجب است سهم و حصۀ امام (ع) در زمان غیبت به کسی که دارای شرایط فتوا است، داده شود.»[42]

لازم به ذکر است که: وجوب پرداخت خمس در زمان غیبت امام عصر (عج) یکی از مسائل مورد اتفاق فقهاء شیعه است.[43]

احکام خمس

در این بخش به برخی از پرسش‌ها و پاسخ‌های آن از سوی مراجع تقلید پرداخته‌می‌شود.

خمس و تقلید

خمس مال کسی که از هیچ یک از مراجع عظام، تقلید نمی کند، و همه وظایفش را بدون تقلید انجام داده است، از جمله مطالبی است که نیاز دارد به آن پرداخته شود.

برای روشن شدن این موضوع توضیحات زیر، از دفاتر مراجع معظم تقلید اعلام شده است:

 دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

باید بر اساس نظر مجتهد جامع الشرائط اعمال و تکالیف خود را انجام دهد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

بايد از مجتهد زنده اعلم تقليد كند و هرگونه تصرف در خمسش بايد با اجازه آن مرجع تقليد باشد.

قرض دادن خمس به سادات فقیر

یکی از مسائلی که گاهی از جانب بعضی از مقلدین مراجع عظام مطرح می شود این است که، آیا می توان سهم سادات را به ساداتی که واقعاً نيازمند هستند، قرض الحسنه داد تا افراد بيشتری مشكلاتشان رفع شود؟

در پاسخ به این پرسش جوابیه چند تن از مراجع عظام تقلید بیان می شود.

امام خمینی (ره): باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بپردازد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد.[44]

مقام معظم رهبری: باید خمس را به ولی امر مسلمانان یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمه می شود.[45]

آیات عظام فاضل، نوری، مکارم، بهجت و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا با اجازه او به سادات بدهد.[46]

آیت الله العظمی تبریزی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[47]

آیت الله العظمی سیستانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را می تواند به خود آنان داد.[48]

آیت الله العظمی صافی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را نیز می توان به خود آنان داد.[49]

خمس و تورم

اگر بر اثر تورّم، سرمایه افزایش پیدا کند، به مقدار افزوده، خمس تعلق می گیرد و در نحوۀ محاسبۀ خمس و احتساب مال مخمّس تفاوتی بين سود و كاهش ارزش پول ملی در نظر گرفته نمی شود، به عنوان مثال طلا فروشی كه يك كيلوگرم طلای مخمّس دارد، سر سال خمسی، بابت اين يک كيلوگرم به او تعلق نمی گيرد، هرچند كه ارزش ريالی يك كيلوگرم طلا ممكن است دو برابر شده باشد، در حالی كه فرد ديگری كه دارای شغل آزاد است و مانند همان طلافروش معادل ريالی يك كيلوگرم طلا سرمايه مخمس دارد، در سال مالی بعد، بايد خمس افزوده مقدار عددی مالش را بدهد، در حالی که در فرض مثال فوق، اگر ثروت ريالی او يك و نيم برابر هم شده باشد بازهم در واقع سود نكرده و ضرر هم كرده است، چرا كه ارزش برابری پول كاهش يافته است و متاسفانه در احكام فرقی بين پول رايج فعلی، كه فاقد پشتوانه است، با پول سكه های طلا و نقره، كه خود به خود ارزش ذاتي داشته اند، گذاشته نشده است.

برای رفع این شبهه باید گفت: یكی از مواردی كه در فقه شیعه، خمس به آن تعلق می‏گیرد، سود تجارت است. مراد از سود تجارت آن است كه كالایی به قصد فروش تهیه، و به قیمتی بیش از بهای خریداری شده، فروخته شود. پرداخت خمس سودی که در طی یک سال کسب شده و در مئونه نیز خرج نمی شود، واجب است.

به اصل سرمایه نیز خمس تعلق می گیرد، اما در صورتی که با پرداخت خمس آن نتواند زندگی را اداره کند و یا مجبور شود شغل پایین تری اختیار کند که احیاناً مناسب شأنش نباشد، سرمایه خمس ندارد.[50]

در شبهه مطرح شده جای این پرسش باقی است که، اگر تورّم موجود باعث شده شخصی که شغل آزاد دارد و در ابتدای سال خمسی جدید، سرمایه اش یک و نیم برابر شده، در واقع سودی نکرده باشد، که گفته شود: آیا این تورم برای طلا فروش قابل فرض نیست؟ به این ترتیب که، افزایش قیمت طلا را نیز در اثر تورم موجود و کاهش ارزش پول بسنجیم، در نتیجه او هم سودی نکرده است؟ پس فرقی بین طلا فروش و غیر طلا فروش نیست. و در صورتی  که براثر تورم ناهمگون[51]، طلا فروش افزایش سرمایۀ بیشتری داشته باشد، به آن خمس تعلق می گیرد.

در این جا برای روشن شدن مطلب، ابتدا واژه تورم، سپس چند مبحث مربوط، مطرح می شود:

 اما معنای ساده و عام تورم: افزایش قیمت تمام یا بخش عمده‏ای از كالاها و خدمات است، به طوری كه موجب افزایش سطح متوسط قیمت ها شود.

1 . تورم (کاهش ارزش پول) و مسئلۀ خمس

2.  اختلاف بین مشاغل مختلف در مورد محاسبۀ خمس

3. رشد قیمت و خمس

دربارۀ هر بخش مبحث مختصری بیان می شود که امید است، مطلب به خوبی روشن شود.

مبحث اول:

تورّم در برخی از مسائل فقهی؛ مانند، مهریه و اثر تورم بر ازدیاد آن مطرح شده است. عده ای از فقهاء به خاطر در نظر گرفتن تورم، قائل به ارزش گذاری مهریه به نرخ روز هستند.

در این جا دو سؤال مطرح می شود:

1- اگر شخصی کالایی داشت که جزء مال التجاره اش بود و قیمت آن رشد داشته، یا سرمایه ای داشت که ارزش آن زیاد شده بود، اما نه بیشتر از تورم موجود در کشور، آیا بر چنین شخصی پرداخت خمس زائد واجب است؟

2- اگر عین کالایی مانند 10 کیلو گرم طلا یا 1000 کیلو گرم برنج که سرمایۀ  طلا فروش و شخص برنج فروش است و خمس آن هم داده شده است، بیشتر از حد تورم موجود در کشور ترقی قیمت داشته باشد، آیا به این ترقی قیمت خمس تعلق می گیرد؟

جواب: اصولاً به ترقی و رشد قیمت یک کالا در بازار، اعم از این که طلا باشد یا غیر طلا، خمس تعلق می گیرد. پس هرگاه عین کالایی را به قصد تجارت در اختیار داشته باشد و قيمت آن ترقّى كرده باشد، پرداخت خمس رشد قيمت آن، بعد از تمام شدن سال، هر گاه فروش آن و گرفتن قيمتش ممكن باشد، واجب است.[52]

بنابراین در صورتی که قیمت بازار به صورت عادی رشد کرده، کالایی که مال التجاره باشد و خمس اصل آن هم پرداخت شده باشد، در اثر ترقی قیمت، به ما زاد آن خمس تعلق می گیرد. اما در صورتی که قیمت این جنس در بازار بر اثر تورم و کاهش ارزش پول زیاد شده، به طوری که قیمت آن مطابق با تورم موجود رشد داشته و به همان درصد ترقی داشته باشد، (اگر در ادلۀ فقهی به این نتیجه رسیدیم که خمس بر فائده و منفعت تعلق می گیرد نه بر تکسّب)[53]،در این مورد چون در واقع فائده و منفعتی نصیب او نشده است، خمس زائد بر او واجب نیست. برخی از مراجع محترم تقلید نیز  بر طبق همین قاعده می گویند: «مقدارى كه در اثر تورّم به قيمت مال افزوده مى‏شود خمس ندارد، بنا بر اين اگر به طور مثال، مالى قبلًا هزار تومان ارزش داشته و هنگام فروش به دو هزار تومان برسد، اگر مقدار 50 درصد افزوده شده به جهت تورّم باشد، پانصد تومان افزوده خمس ندارد و تنها لازم است خمس پانصد تومان را بدهد».[54]

اما اگر کالایی بیش از تورم موجود رشد قیمت داشت (در تورم ناهمگون)، طبیعی است که به مالیّت آن کالا افزوده شده است که در این صورت به مقدار ارزش افزوده، خمس تعلق می گیرد .

بنابراین در تورم ناهمگون اگر قیمت ۶۰ %كالاها به میزان ۱۰۰ %رشد داشته باشد، و بهای ۴۰ %بقیه ثابت ‏بماند. و تاجری دارای كالایی باشد كه قیمت آن ۱۰۰ % افزایش داشته، تنها خمس ۴۰ %قیمت افزوده شده را باید بپردازد؛ زیرا نرخ تورم در این صورت ۶۰ %است و به عبارت دیگر هر چند قیمت‏ سرمایه او به میزان ۱۰۰ % افزایش داشته و لكن ۶۰ % آن معلول تورم و ناشی از كاهش ارزش پول و ۴۰ % آن به خاطر افزایش مالیت كالا بوده است.

در همۀ این فروض فرقی بین این که سرمایۀ شخص طلا یا غیر طلا باشد، نیست.

مبحث دوم:

بین مشاغل مختلف در نحوۀ محاسبۀ خمس فرقی نیست، آن چه که در این شبهه مورد غفلت واقع شده است این است که در عین سرمایه (یعنی سرمایۀ اصلی) فرقی بین طلا فروش و دیگر فروشندگان کالا نیست، اگر فرض شود برنج فروشی 1000 کیلو گرم برنج خمس داده شده دارد و همین مقدار تا سال دیگر برایش باقی بماند، این مال مخمس برای او هم خمس ندارد. بله در صورت ازدیاد قیمت و فروش کالا بر هر دو صنف (طلا فروش  و برنج فروش) خمس مقدار زائد، واجب است. و این ربطی به وجود یا عدم وجود تورم ندارد.[55]

مبحث سوم:

همان طور که گفته شد، رشد واقعی قیمت در کالاهای تجاری موجب وجوب خمس می شود. رشد قیمت می تواند همراه با رشد تورم و یا بدون رشد تورم ، و دارای یک رشد طبیعی باشد.

بنابراین اگر ارزش ریالی طلا به عنوان سرمایه افزایش پیدا کند به مقدار افزوده شده بعد از محاسبۀ تورم (بنا بر نظریه ای که افزایش بر اثر تورم را موجب پرداخت خمس نمی داند) و اثر آن بر افزایش قیمت طلا، هر گاه فروش آن و گرفتن قيمتش ممكن باشد خمس تعلق می گیرد، همان طور که اگر کسی که سرمایه اصلی اش طلا نیست، بر اثر تورم موجود سرمایه اش افزایش پیدا کند، بعد از محاسبۀ تورم باید خمس افزایش سرمایه را بپردازد. و اگر تورم را به هر علت (از جمله وجود تورم برای همۀ کالاها و خدمات) در نظر نگیریم، پرداخت خمس افزایش سرمایه (طلا یا غیر طلا) واجب است.

خمس و ارزش افزوده

اموال و سرمایه هایی که به آنها خمس تعلق می گیرد، اگر یک بار خمس آنها پرداخت شود، دیگر متعلق خمس نمی شوند حتی اگر سالیان دراز آن سرمایه بماند.

اما اگر مال از چیزهایی باشد که رشد و نمو داشته باشد و یا قیمت آن اضافه شود، اصل آن دیگر خمس ندارد، اما نسبت به مازاد و قیمت اضافه شده باید خمس پرداخت شود.[56]

به عنوان مثال اگر کسی زمینی را خریداری نماید و خمس آن را بپردازد،تا زمانی که قیمت آن هیچ گونه رشدی نداشته باشد، خمس ندارد، ولی اگر قیمت آن رشد کرد و اضافه شد، به مازاد و ارزش افزوده آن خمس تعلق می گیرد.

پرداخت خمس عقب مانده

در این جا پرسشی مطرح شده مبنی بر این که شخصی است که 8 سال است ازدواج کرده و تا کنون چیزی به عنوان خمس نپرداخته است و فرض مطلب این است که، مثلا از اول شوال امسال برای خودش سال مالی قرار داده است و این در حالی است که توان مالی هم ندارد؛ حال تکلیف این فرد در مورد خمس 8 سال گذشته و عدم توان مالی این شخص چیست؟

در پاسخ به این پرسش، جواب دو تن از مراجع عظام، از طریق دفاتر ایشان، در این زمینه بیان می شود:

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

اولين روز كار، سرسال او است و هر سال در آن روز بايد خمس آن چه را باقى مانده است بپردازد چه پول نقد باشد و چه مواد مصرفى، مانند آذوقه اى كه باقى مانده و همچنين اثاث و لباس و مانند آن، اگر در عرض سال از آن استفاده نشده باشد. و نسبت به سال هاى گذشته كه خمس نداده است، بايد همين محاسبه را انجام دهد چـون آن چه سر سال بـاقى مى مانده و بدون پرداخت خمس مصرف كرده خمس آن در ذمه او باقى است . و اگر مقدار خمسى كه به ذمه است مشكوك بود، نسبت به مقدار معلوم بايد بپردازد هرچند تدريجا و نسبت به مقدار مشكوك، بنا بر احتياط واجب بايد با وكيل مرجع، مصالحه كند به اين صورت كه اگر احتمال وجوب خمس در مبلغى 50% باشد نصف خمس آن مبلغ را بپردازد. و اما خانه و اثاث و ماشين و ساير وسايل زندگى اگر با درآمد در عرض سال خريده و استفاده كرده است خمس ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در مورد خمس منزل مسکونی و اسباب و اثاثیّه منزل و وسیله سواری (اگر دارد)،  با ایشان  مصالحه می شود و بقیّه اموال و دارایی خود را محاسبه کرده، بدهی های مربوط به آن را کسر نموده، خمس باقیمانده را یکجا یا تدریجاً ارسال می کند.

خمس مخارج و کارهای حرام

فرض کنید فرزندی بدون اطلاع پدر از امکانات او در راه حرام استفاده کند، به عنوان مثال پسر خانواده از تلفن، استفاده نامشروع و حرام نماید. حال با توجه به اين كه استفاده حرام جزو مؤونه زندگی نيست، آيا بايد خمس آن مقدار از پول تلفن را كه صرف كار حرام شده بدهند (با توجه به اين كه عين پول به مخابرات پرداخت شده و پسر پولی دريافت نكرده است)؟ و اگر بايد بدهند چه كسي بايد بدهد، پدر يا پسر؟ در ضمن پدر نمی داند كه از تلفن استفاده حرام شده است.

در توضیح این مطلب باید گفت: چون بدون اجازه پدر از تلفن و مال او استفاده کرده است، اگر پدر راضی نباشد، تمام مقدار پول مکالمات نا مشروع را باید به پدر بپردازد. شایان ذکر است که این مقدار از پول مکالمه که از طرف پسر در حرام صرف شده است جزو مؤونه سال این پسر محسوب نمی شود و باید خمس آن را بپردازد.

اما اگر پدر راضی باشد، خمس این مبلغ هم به گردن پدر است؛ زیرا نظر تمام مراجع معظم تقلید این است که پولی که در راه حرام صرف شود، جزو مؤونه نیست و باید خمس آن را پرداخت.[57]

خمس پول جهیزیه

در این مبحث مختصر نظر چند تن از مراجع عظام در مورد خمس حقوق دختری که حقوق دریافتی خود را جهت خرید جهیزیه اش پس انداز می کند و زمان ازدواجش نیز مشخص نیست، بیان می شود.

حضرات آیات عظام، امام، تبريزى، صافى، سيستانى، مكارم و وحيد: خمس دارد.[58]

حضرت آیت الله نورى: خمس ندارد.[59]

حضرت آیت الله فاضل و حضرت آیت الله بهجت: چنانچه پس‏انداز كوتاه مدت (مثلًا تا سه سال) باشد، خمس ندارد.[60]

حضرت آیت الله خامنه‏اى: اگر براى تهيه جهيزيه در آينده نزديك (مثلًا تا دو سه ماه پس از سال خمسى) پس‏انداز شده باشد و با پرداخت خمس آن نتواند آنها را تهيه كند، خمس ندارد.[61]

پرداخت خمس دارائی های ذریۀ پیامبر (ص)

بعضی از سادات تصور می کنند که چون سید هستند، نباید خمس اموالشان را بپردازند، در حالی که مسلمانی که  از تجارت يا صنعت، يا كسب هاى ديگر، مالى به دست آورد، چنان چه از مخارج سال خود و عيالاتش زياد بيايد، باید خمس آن را بدهد، يا به مصرفى كه او اجازه مى‏دهد، برساند.[62] و در این حکم، فرقی بین ذریۀ پیامبر اسلام (ص) و غیر ایشان نیست.

خمس زمین فروخته شده

کسی است که قطعه ای زمين دارد و قصد می کند آن را بفروشد، برای پرداخت خمس آن چند صورت متصور است، که به آنها پرداخته می شود:

الف. اگر آن زمین از ارث باشد:

به اتفاق فقهاء معاصر شیعه، ارثى كه به انسان مى‏رسد خمس ندارد. مگر این که:

1. از خویشاوندان دور باشد و نداند چنين خويشى دارد (در نتیجه انتظاری در بارۀ چنین ارثی نداشته باشد) در این جا اگر از مخارج سالش زیاد نیاید باز هم خمس ندارد، ولی اگر از مخارج سالش زیاد بیاید عده ای از فقها می فر مایند: بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بپردازد[63]، عده ای نیز لازم نمی دانند بلکه می فرمایند: مستحب است خمس آن را بدهد.[64]

2. مالى به ارث به او برسد و بداند كسى كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده بايد خمس آن را بدهد[65].

3. در خود آن مال خمس نیست ولى انسان می داند كسى كه آن مال از او به ارث رسيده، خمس بدهكار است، که در این صورت بايد خمس را از مال او بدهد[66].

ب. اما اگر آن زمین هدیه باشد:

در این مورد نیز اقوالی بین فقها وجود دارد که به صورت کلی می توان آن ها را در اقوال زیر خلاصه کرد:

1. خمس ندارد[67].

2. چنانچه تا سر  سال خمسی از مخارج سالش زياد بيايد، باید خمس آن را بدهد.[68]

3. چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد[69].

بله اگر به آن مال هدیه ای، قبلا خمس تعلق گرفته بود، تقریبا همۀ فقها پرداخت خمس را بر گیرندۀ هدیه واجب می دانند.[70]

ج. اما اگر آن زمین را خریده باشد در این صورت چند حالت متصور است:

1. اگر با عين پولى كه خمس و زكات آن را نداده ملكى بخرد، باید بدهی خمسی و زکاتی خود را بپردازد و گرنه تصرف او در آن ملك، حرام و نمازش هم در آن ملک باطل است.[71]

2. اگر آن ملک را به ذمّه بخرد و در موقع خريدن قصدش اين باشد كه از مالى كه خمس يا زكاتش را نداده بدهد، باید بدهکاری خود را بپردازد،[72] اما نسبت به تصرف او و نماز خواندش در آن ملک، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد:

الف. تصرف او در آن ملك حرام و نمازش هم در آن باطل است.

ب. بنا بر احتياط واجب بايد از آن اجتناب كند.

ج. تصرف او در آن ملك حرام نیست و نمازش هم در آن صحیح است.[73]

خمس منزل مسکونی

موضوع مورد بحث در این نوشتار مختصر در باره خمس منزل مسکونی است که شخص در آن زندگی می کند.

در توضیح این مطلب باید گفت: به چیزهایی که جزء مؤونه هستند، خمس تعلق نمی گیرد.[74] با توجه به مفهوم مؤونه، اگر خانه ای فراتر از شأن خود بخرد به قیمتی بیش از آن چه در شأنش است، به آن خمس تعلق می گیرد، یا اگر از وسیلۀ نقلیه برای خود و خانواده اش استفاده می کند، جزو مؤونه حساب می شود، ولی اگر بیش از حد شأنش باشد، یا با آن کسب درآمد داشته باشد، به آن خمس تعلق می گیرد. بنابراین، به منزل مسکونی خمس تعلق نمی گیرد.

خمس پس انداز مسکن و اختلاف فتاوای مراجع

کسی که مبلغی را به عنوان پس انداز حساب قرض الحسنه مسکن، جهت استفاده از وام آن برای تهیه مسکن، در یکی از بانک ها پس انداز نماید، بالاخص در صورت تورم، طبق نظر مراجع معظم تقلید، به این پول خمس تعلق می گیرد، این در حالی است که بسیاری از مردم به جز با پس انداز کردن، توان تهیه زمینی جهت ساخت منزل یا تهیه خانه ای در شان خود را ندارند.

در مقابل به خانه اي که به تدريج و طي چند سال براي سکونت در آن مي سازد، مطابق فتوای قریب به اتفاق علما هيچ گونه خمسي تعلق نمي گيرد، پس بر اساس اين احكام، شخصی كه توانايي خريد يك قطعه زمين را به صورت يك جا ندارد و براي خريد مسكن، مجبور است  با پس انداز اندك مالی در بانك، وام تهيه كند، بايد خمس آن را بدهد، حال مطلب این است که چه تفاوتي بین این دو صورت وجود دارد؟

قبلا باید متذکر شد که اختلاف فتوا در بین فتاوای فقها و مراجع عظام تقلید، امری بدیهی است؛ زیرا نحوۀ استفاده از ادله و داشتن مبانی اصولی، فقهی، حدیثی و ..  باعث می شود فتوای آنان نیز احیاناً متفاوت باشد. از جمله، این اختلافات را می توان از برداشت های متفاوتی که از مئونه دارند، دانست.[75]

با توجه به این نکته؛ اگر شخصی مقداری پول در  بانک جهت گرفتن وام داشته ، یا زمینی جهت ساخت خانه دارد که فعلاً غیر مسکونی است و هر سال مقداری از آن را می سازد، بنا بر نظر برخی از مراجع محترم تقلید هیچ کدام از دو مورد جزو مئونه حساب نمی شوند، پس خمس به آنها تعلق نمی گیرد، اما بنا بر نظر برخی دیگر از مراجع عظام هر دو مورد جزو مؤونه زاید حساب می شوند و خمس دارند که باید آن را پرداخت کند. به همین علت برخی از مراجع محترم در هر دو مورد حکم به وجوب خمس داده اند.

حضرات آیات تبریزی و وحید خراسانی از جمله مراجعی هستند که در هر دو گزینه قائل به وجوب خمس اند.[76]

اما در مقابل، برخی دیگر از مراجع عظام تقلید مانند حضرات آيات بهجت، فاضل، نورى و صافی هر دو مورد را جزو مؤونه حساب کرده اند که بنابراین خمسی به آن تعلق نمی گیرد.[77]

عده ای دیگر مانند حضرات آیات امام خمینی (ره)،[78] مقام معظم رهبری، مکارم شیرازی و سیستانی[79] گذاشتن پول در بانک برای گرفتن وام مسکن را جزو مؤونه نمی دانند، ولی ساختن خانه، در سال های متمادی را جزو مئونه حساب کرده اند.

بنابراین؛ به نظر عده ای از مراجع عظام تقلید، فرقی بین گذاشتن پول در بانک برای گرفتن وام مسکن و یا ساخت خانه در طول چند سال، از جهت عدم خمس وجود ندارد و در هر دو مورد نیازی به پرداخت خمس نیست و مراجعی که بین این دو فرق گذاشته اند، یا در هر دو مورد، نظر به وجوب خمس دارند، به نحوۀ استنباط و برداشت هایی است که از ادله دارند،برمی گردد.[80]

توجه به این نکته در پایان ضروری است: مراجعی که معتقدند پول مزبور خمس ندارد، فرموده اند چنان چه در آینده، صرف خرید منزل نشود، خمس آن را باید بدهد.

نمایه های مربوط:

سؤال 2682 (سایت اسلام کوئست: 2895) (خمس و حساب قرض الحسنه وام مسکن).

سؤال 6360 (سایت اسلام کوئست: 6543) (خمس وام دریافتی از بانک).

سؤال 1736 (سایت اسلام کوئست: 1732) (خمس پس انداز مسکن).

خمس سپرده و سود آن

در این مقال به بیان حكم خمس در خصوص خمس سپرده هاي كوتاه و بلند مدت و سود تعلق گرفته بر آنها و همين طور سپرده پس انداز قرض الحسنه از دیدگاه سه تن از مراجع عظام تقلید که از دفاتر ایشان دریافت شده است، پرداخته می شود.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

نسبت به اصل سپرده، اگر از درآمد كسب باشد، سر سال  خمسى خمس دارد و نسبت به سود آن، اگر تا سر سال خمسى صرف در مؤونه نشود، متعلق خمس است.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

چنانچه سال بر آن بگذرد و مصرف نشود خمس دارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

خمس اصل مال را بايد پس از گذشت يک سال بدهد، اما حضرت اية الله العظمى سيستانى در خصوص سودهاى بانک هاى دولتى در كشورهاى اسلامى اجازۀ تصرف در نصف سود را به شرط صدقه دادن نصف ديگر آن به فقراى متدين مي دهند.

خمس پول حج

شخصی مبلغی پول جهت ثبت نام حج تمتع پس انداز کرده یا به حساب ریخته است، برای روشن شدن وضعیت این پول از نظر تعلق خمس یا عدم تعلق خمس به آن، به دیدگاه های بعضی از مراجع عظام اشاره می شود.

با توجه به این که مطلب فوق دارای دو وجه است؛ اول: پول پس انداز قبل از ثبت نام، دوم: پولی که برای ثبت نام حج به حساب ریخته شده است، لذا به هر دو وجه اشاره می شود:

ابتدا به بخش اول، یعنی پس انداز قبل از ثبت نام می پردازیم:

مراجع معظم تقلید به طور کلی، پولی را که پس انداز می شود متعلَّق خمس می دانند؛ مگر بعضی از آن بزرگواران که می فرمایند: به پولی که برای خرید مسکن یا تأمین لوازم و ما یحتاج زندگی پس انداز شود و تنها راه خرید مسکن یا دیگر لوازم زندگی منحصر به پس انداز باشد ، خمس تعلق نمی گیرد.[81] [82] [83]

اما در مورد پولی که برای ثبت نام حج به بانک واریز می کند، در تعلق خمس به آن تفصیل داده شده است که به آن اشاره می شود:

امام و فاضل: اگر حج بر او مستقر بوده و راه رفتن به حج، جز با ثبت نام و واریز کردن پول به حساب ممکن نیست، خمس ندارد و در غیر این صورت، باید خمس آن را بپردازد.[84]

حضرت آیة الله خامنه ای: پولی که برای ثبت نام حج یا عمره پرداخت شده اگر به عنوان اجرت سفر مطابق قراردادی که بین شخص و سازمان حج و زیارت بسته شده پرداخته اند، خمس آن واجب نیست مگر آن که پول را پس بگیرند.[85]

بهجت، مکارم و صافی: خمس ندارد.[86]

سیستانی: چنان چه رفتن به حج از راه دیگری (بدون زحمت) ممکن نباشد، خمس ندارد.[87]

تبریزی و وحید: خمس دارد.[88]

نوری: چنان چه از درآمد آن سالی است که در آن مستطیع شده، خمس ندارد.[89]

خمس هدیه

این نوشته مختصر، به نظرات بعضی از مراجع معظم تقلید، در مورد حکم خمس چیز، یا پولی، که به عنوان هدیه و بخشش به کسی داده می شود،می پردازد:

1. خمس ندارد[90].

2. چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد یعنی تا سر  سال خمسی زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.[91]

3. چنانچه تا سر سال خمسی زیاد بیاید بنا بر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد[92].

بله اگر به آن مال هدیه ای، قبل از هدیه دادن آن، خمس تعلق گرفته بود، تقریبا همۀ فقها پرداخت خمس را بر گیرندۀ هدیه واجب می دانند.[93]،[94]

خمس به پاداش و عیدی

در این مجال دیدگاه برخی از مراجع عظام و مجتهدین محترم در مورد تعلق خمس یا عدم آن را، به پاداش آخر خدمت و مواردی همچون عیدی ای که دولت به کارمندان می دهد، بیان می شود:

پاسخ سؤالات از دفاتر مراجع معظم تقلید دریافت شده، عبارت است از:

حضرت آیت الله خامنه ای

به طور کلی به پاداش و عیدی خمس تعلق نمی گیرد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی

در صورتي كه اين گونه مبالغ را قبل از سرسال بگيريد و تا رسيدن سر سال شما كه همان اولين روز استخدام شما مي باشد اين اموال صرف در مخارج سالانه شما نشود و باقى باشد، خمس آن را بايد بدهيد.

آیت الله مهدی هادوی تهرانی

اگر هر یک از این پول ها از مخارج سال اضافه بیاید، به آنها خمس تعلق می گیرد.

خمس چیزهایی که زکات آنها داده شده

یکی از مطالبی که در باب خمس مطرح می شود، این است که: به مالی که زکات به آن تعلق گرفته، و زکات آن هم پرداخت شده است، می تواند خمس هم تعلق بگیرد، به این صورت که: اگر اموال شخصی از مواردی باشد که به آنها زکات تعلق بگیرد، باید با در نظر گرفتن شرایط آن، زکاتش را بدهد و اگر بعد از دادن زکات آنها ، از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آنها را نیز بدهد.[95]

نحوه محاسبه خمس اقلام مصرفی

نحوه محاسبه خمس اقلام مصرفي مانند نان و حبوبات و غیره که در پايان سال خمسی باقی مانده و اقلامي كه مقارن با پايان سال مالي جهت مصرف روزانه خريداري مي شود، طبق فتوای مقام معظم رهبری به شرح زیر است.

به نيازهاى مصرفى روزمره مانند برنج و روغن و غير آنها، آنچه اضافه بيايد و تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس تعلق می گیرد[96] و چون خمس به عین اجناس تعلق می گیرد؛ پس اگر سر سال خمسى مثلا پنج کیلوگرم برنج باقی مانده باشد یک کیلو گرم از همان برنج خمس است که یا باید عین همان یک کیلوگرم به عنوان خمس پرداخت کند و یا پولش را به قیمت روز حساب کرده و به دفتر مرجع تقلید خود بپردازد.

اما از جهت زمان خرید فرقی بین اول سال یا آخر سال نیست؛ زیرا اگر در آخر سال و در ساعات آخری که به پایان سال خمسی باقی مانده جنسی را خریده که مصرف نشده،  خمس به آن جنس تعلق می گیرد و اگر نخریده قطعا پول آن نزد او باقی است که خمس به پول آن تعلق می گیرد.

 


[1] . ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج 6، ص70، قم، ادب الحوزة، 1405.

[2]. محمد خزائلی، احکام قرآن، ص455، سازمان انتشارات جاویدان، 1361ش.

[3].  شهید اول، محمدبن مکی، الدروس الشرعیة، ج1، ص 258، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1412؛ میرزاابوالقاسم قمی، غنایم الایام، ج 4، ص 279، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1417؛ سید محمد علی، مدارک الاحکام، ج 5، ص 359، مؤسسه آل البیت، قم ، 1410؛ یزدی، محمدکاظم، عروة الوثقی، ج 2، ص 366، مؤسسه اعلمی، بیروت، چاپ دوم، 1409 ؛ حایری، مرتضی، الخمس، ص11، مؤسسه اسلامی، قم، 1418؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 16، ص 2، دارالاحیا التراث العربی، چاپ هفتم، بیروت، 1981م؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص351، دار الکتب العلمیة، قم ، 1409.

.[4] توضیح المسائل مراجع، گرد آورنده، بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، ج 2، ص 7، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1384 هـ ش.

.[5] زكات طلا و نقره در صورتى واجب مى‏شود كه آن را سكه زده باشند و معامله با آن رواج باشد.نک: توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 130.

.[6] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 107.

.[7] همان، ص 155.

.[8] البته سید می تواند در شرایطی از سید زکات دریافت کند، مراجع معظم می فرمایند: سيّد نمى‏تواند از غير سيّد زكات بگيرد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات، كفايت مخارج او را نكند و از گرفتن زكات ناچار باشد، مى‏تواند از غير سيّد زكات بگيرد. نک: توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 155.

[9]. توضیح المسائل مراجع، گرد آورنده، بنی هاشمی خمینی، محمد حسن، ج 2، ص 140، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1384 هـ ش.

.[10] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 152.

.[11] امام خمینی، استفتاءات، ج ‏1، س 199؛ مكارم، استفتاءات، ج ‏1، س 333؛ تبريزى، شیخ جواد، استفتاءات، س‏853؛ صافى، جامع‏الاحكام، ج 2، س 732؛ دفتر: سيستانى، وحيد، خامنه‏اى، فاضل، نورى و بهجت.

.[12] دایرة المعارف تشیع، مدخل “خراج”.

.[13] حر عاملی، وسایل الشیعة، ج 15، ص 151، مؤسسه آل البیت، قم، 1409هـ.ق.

.[14] رسالۀ اجوبة الاستفتاءات، ص 365، پرسش 1031.

[15]. انفال، 41، وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ … .

[16]. حسینی، سید مجتبی، پرسش ها و پاسخ ها(مطابق با فتاوای ده مرجع)، ج 10، ص 32 (احکام خمس)، دفتر نشر معارف، چاپ نهم، قم، 1389 هـ ش.

[17]. امام رضا (ع) می فرمایند: ان اخراجه (خمس) مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم. «پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است»، وسائل الشیعه، ج 6، ابواب الانفال، باب 3، ج 2.

[18]. انفال، 41، وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ … .

[19]. فاضل مقداد، کنز العرفان، تصحیح عقیقی بخشایشی، ص 29.

[20]. همان ص 179 و ص 242.

[21] الدر المنثور، ج 3، ص 186، به نقل المیزان، ج 9، ص 138.

[22] اقتباس از نمایه شماره 898 (سایت اسلام کوئست: 986).

.[23] ابن رشد، بدایة المجتهد، کتاب الجهاد، ص 382، 383.

[24]. همان، ص 382.

.[25] امام خمینی (ره)، استفتائات، ج1، ص 415.

.[26] الحكم الزاهرة با ترجمه انصارى، ص 313… عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللَّه، اشترى ما لا يحلّ له، حر عاملی، الوسائل ج 6، ص 338.

.[27] همان، عن المهدي (ع): بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم لعنة اللَّه و الملائكة و النّاس اجمعين على من اكل من مالنا درهما حراما، مجلسی، محمد باقر، بحار ج 53، ص 184؛ طبرسى، ابو منصور احمد بن علی، الاحتجاج، 2ج، ص300.

.[28] عن المهدي (عليه السّلام): و امّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنّما يأكل النّيران، اعلام الورى، ص 424؛ كشف الغمة ج2، ص 532.

.[29] عن عليّ (عليه السّلام) إنّه قال: َ مَنْ كَثُرَ مَالُهُ وَ لَمْ يُعْطِ حَقَّهُ فَإِنَّمَا مَالُهُ حَيَّاتٌ تَنْهَشُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بحار، ج 93، ص 29.

.[30] … عن هشام بن الحكم عن ابي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: مَنْ مَنَعَ حَقّاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقَ فِي بَاطِلٍ مِثْلَيْهِ، کلینی، كافي، ج 3، ص 506.

.[31] امام خمینی، سید روح الله، استفتاءات (امام خمينى)، ج‌ 1، ص 405، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1422.

.[32] حسینی خامنه ای ، سید علی، اجوبه الاستفتاءات (فارسی)، ص 178، دفتر معظم له، قم،1422.

.[33] صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، ج 1، ص 173، انتشارات حضرت معصومه(س)، قم، 1417.

.[34] مکارم شیرازی، ناصر، استفتاءات جدید، ج 2 ، ص 187، انتشارات مدرسۀ امام علی (ع)، قم، 1427.

.[35] فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج 1، ص 208، انتشارات امیر قلم، چاپ یازدهم، قم.

[36]. مقنعه از سرى كتاب هاى قدماى شيعه است كه الفاظ آن از روايات ائمه معصومین (ع) اخذ شده و علماء و فقها به عبارت ها و فتاواى آن، به ديد روايت و حديث مى‏نگرند. شيخ طوسى مجموعه‏اى گران بها به نام «تهذيب الأحكام» را به عنوان شرح بر اين كتاب نوشته كه این شرح يكى از منابع بزرگ فقه شيعه و يكى از كتب اربعه مورد اعتماد فقها و دانشمندان شيعه در طول تاريخ است.

[37]. انفال، 41، ایشان آیه را نیز در متن کتاب آورده است. نک: شیخ مفید،محمد بن محمد، المقنعه، ص 276، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد.

[38]. نک : فاضل آبی، حسن، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج ‏1، ص 272، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، قم،1417.

.[39] شريف مرتضى موسوى، على بن حسين، الانتصار في انفرادات الإمامية، محقق / مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلام، ص 225، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، قم- ايران، 1415 ه ق.

.[40] شیخ طوسی، محمد بن حسن، خلاف، ج ‏2، ص 116، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏، قم، 1407؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن،تهذيب الأحكام، ج ‏4، ص 121،  دار الكتب الإسلامية، تهران، 1407؛ شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج ‏1، ص 237،  المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران،1387.

.[41] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذكرة الفقهاء (ط-الحديثة)، ج ‏5، ص 445، مؤسسه آل البيت(ع)، قم، بی تا.

.[42] نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، محقق / مصحح: شيخ عباس قوچان، ج ‏16، ص 177، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، بيروت- لبنان.

.[43] صاحب کشف الرموز می گوید: « قول به اسقاط خمس در زمان غیبت قولی بدون قائل است و من کسی را که (در واقع) قائل به این فتوا باشد نمی شناسم.» نک: الفاضل الآبي، الحسن بن أبي طالب اليوسفي‏، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج ‏1، ص 272، محقق / مصحح: شيخ على‏پناه اشتهاردى- آقا حسين يزدی، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ سوم،  1417 ه ق.

[44]. توضیح المسائل مراجع، م 1834.

[45]. خامنه ای، اجوبة، س 1004 و 1002.

[46]. توضیح المسائل مراجع، م 1834؛ نوری، توضیح المسائل، م 1830؛ وحید، توضیح المسائل، م 1843.

[47]. توضیح المسائل مراجع، م 1834.

[48]. همان.

[49]. همان.

.[50] امام خمينی، روح الله ،نجاة العباد، ص 197،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1422.

.[51] به تورمی که کالاها به طور نامساوی ازدیاد قیمت داشته باشد تورم ناهمگون گویند.

.[52] یزدی،سید محمد کاظم، عروة الوثقی، ج2، ص 391، موسسه اعلمی للمطبوعات، بیروت، 1409؛ حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج 9، ص 527، دار التفسیر، قم، 1419؛ خویی، ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، ج 25، ص 228، قم، بی جا، بی تا.

.[53] آن چه از عبارات آیت الله خویی استفاده می شود این است که ایشان ملاک در خمس را منفعت و فائده می دانند نه تکسب و بیع، ایشان می گوید:” فحينئذٍ لو اشترى السلعة أوّل السنة رخيصاً فازدادت القيمة آخر السنة فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة، لصدق الربح و الفائدة من غير أن يتوقّف الصدق المزبور عرفاً على تحقّق البيع خارجاً، فإنّ الاستفادة في نظر العقلاء منوطة بزيادة القيمة المقتضية لإمكان التبديل بمال أكثر، و لا تعتبر فعليّة التبديل. و بهذا الاعتبار يقال: إنّ فلاناً أكثر ثروة من فلان، أي أنّ الأموال التي يملكها يمكن بيعها بأكثر ممّا يباع به مال الآخر. فالعبرة بأوفريّة القيمة لا بفعليّة التبديل خارجاً. و عليه، فيجب الخمس في زيادة القيمة، سواء أباع بالزيادة أم لم يبع. نک: موسوعة الإمام الخوئي، ج ‏25، ص 233.

.[54] این فتوا مربوط به آیت الله زنجانی است. نک: توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)،ج ‏2، ص 18.

.[55] بله بر طبق فتوای مقام معظم رهبری بین طلا فروش  و هر کسی که سرمایه اصلی اش طلا، مانند سکه بهار آزادی باشد با کسانی که سرمایه شان پول یا کالا است فرق گذاشته شده است. ایشان می فرماید:« ملاك در استثناى سرمايه مخمس، همان سرمايه اصلى است. اگر سرمايه اصلى كه با آن كار مى‏كند، سكه‏هاى طلا از نوع مثلًا بهار آزادى باشد، در سر سال مالى سكه‏هاى مخمس استثنا مى‏شوند، هر چند قيمت آنها به واحد ريال نسبت به سال گذشته، افزايش يافته باشد. ولى اگر سرمايه او پول نقد يا كالا باشد كه در سر سال خمسى آن را با سكه‏هاى طلا مقايسه كرده و خمس آن را داده باشد، بايد در سر سال خمسى آينده فقط قيمت سكه‏هاى طلا را كه سال گذشته آنها را حساب كرده، استثنا كند نه تعداد سكه‏ها را. بنا بر اين اگر قيمت سكه‏ها در سال آينده افزايش يابد، مقدار افزايش قيمت، استثنا نمى‏شود، بلكه سود محسوب شده و پرداخت خمس آن واجب است.» نک:  توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 95.

[56]. نک: توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 101، س 1026؛ توضیح المسائل، آیت الله مکارم ، م 1502.

1.عروة الوثقی، ج 2، م 61؛ فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 9؛ مکارم، توضیح المسائل، م 1523، دفتر آیت ا.. خامنه ای.

.[58] امام، استفتاءات، ج 1، س 25 تبريزى، استفتاءات، س 836 و 891 صافى، جامع‏الاحكام، ج 1، س 748 مكارم، استفتاءات، ج 2، س 516 وحيد، توضيح‏المسائل، م 1783 سيستانى sistani.org ،خمس، ش 8.

.[59] استفتاءات، ج 2، س 380.

.[60] فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 748 بهجت، توضيح‏المسائل، س 391.

.[61] اجوبة، س 860 و 987. به نقل از کتاب پرسش ها و پاسخ ها (احکام خمس)، سید مجتبی حسینی، دفتر نشر معارف، قم، 1383.

[62]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 8، م 1752 (هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسب هاى ديگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه ميّتى را به جا آورد و از اجرت آن، مالى تهيّه كند، چنان چه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنج يك آن را به دستورى كه بعداً گفته مى‏شود بدهد).

[63] آیات عظام خویی، تبریزی، فاضل، صافی، زنجانی و بهجت.

[64] إمام خميني،توضيح المسائل، المحشى، ج ‏2، ص 9 م 1754.

[65] آیات عظام امام خمینی(ره)، خویی (ره)، بهجت: بنابر احتیاط واجب، سیستانی، زنجانی: بايد بگونه‏اى بدهكارى او را برطرف سازد، خواه از مال ميّت بدهد يا از مال خود، خمس را داده و بعد از مال ميّت بردارد، يا از مال خود به گونه مجّانى بدهد، فاضل: اگر آن مال از درآمد همان سال فوت بوده اين شخص بايد بدهى خمسى او را بدهد، و مکارم (غیر از مرحوم تبریزی که می فرماید: بنا بر أظهر واجب نيست خمس آن را بدهد بقیه فی الجمله اتفاق دارند).

  [66]این قول اتفاقی است.

[67] آیات عظام امام خمینی(ره)، خامنه ای، نوری.

[68] آیات عظام صافى، سيستانى؛ (زنجانى: چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد اگر مالى كه به دست آورده ارزشمند باشد، لازم است خمس آن را بدهد، بلكه بنا بر احتياط اگر مال ارزشمندى هم نباشد، خمس آن را بدهد).

[69] آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم. نک: إمام خميني، توضيح المسائل، المحشى، ج ‏2، ص 8، م 1753؛ احکام دانشجویی،احکام خمس، سید مجتبی حسینی، ص 49.

[70] در بین فقهای معاصر تنها آیات عظام سیستانی و تبریزی، پرداخت خمس را بر عهدۀ بخشنده و بر او واجب می دانند. نک: همان، ص50.

 [71]امام خمینی، خوئى، گلپايگانى، اراکی، تبريزى، مکارم، فاضل،صافى، نورى، زنجانی (احتياط مستحب نمازش هم در آن باطل است).

[72] از این که باید بدهکاریش را بپردازد، اختلافی وجود ندارد.

[73] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏1، ص 486، م 873.

[74]. مؤونه عبارت است از هزینه های زندگی از قبیل؛ خوراک، پوشاک، خانۀ مسکونی، وسایل زندگی، وسیلۀ نقلیه و … ، البته تمام این موارد در صورتی است که در شأن انسان باشد.

.[75] از جمله می توان به استظهاری که مرحوم شیخ مرتضی حائری در صدق مؤونه بودن نسبت به منزل مسکونی و عدم آن نسبت به محل کسب (مغازه) دارد اشاره کرد، ایشان می گوید: ” يقال: ما الفرق بين محلّ الكسب و آلاته و بيت السكنى حيث إنّ بيت السكنى يعدّ من مؤونة الشخص و لا يعدّ ذلك من مؤونة الربح و لا من مؤونة الشخص. و ذلك لصدق الصرف على بيت السكنى من جهة الاحتياج إليها إلى آخر عمره، فلا يمكن بحسب المتعارف صرفه في مصارف معيشته. و كذا اللباس و الفروش، فإنّه يشتري بداعي البقاء إلى آخر العمر و يصرف النظر عن صرفه في معيشته، و هذا بخلاف محلّ التجارة كالدكّان و الخان، فإنّه لا يحتاج إليه إلى آخر العمر، بل الاحتياج إليه ما دام الكسب، و بعده يصرف في المؤونة من دون حرج، فإنّ محلّ الكسب في فرض عدم الاحتياج- الذي يحصل لكلّ شخص قطعا و لو في شهرين من آخر عمره- يكون كسائر أمواله و مستغلّاته من غير فرق أصلا، فلا يصدق عليه مئونة الكسب و لا مؤونة الشخص، لعدم الصرف أصلا. نک : حائری، مرتضی، کتاب الخمس، ص 177، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1418.

.[76] آيت‏الله تبريزى، استفتاءات، س 889؛ دفترآيت‏الله وحيد، با استفاده از نرم افزار پرسمان.

.[77] آيت‏الله صافى در این باره می فرماید: اگر خانه مسكونى در حال حاضر مورد نياز او و در شأنش باشد و راهى جز طريق ياد شده (گذاشتن پول در بانک و گرفتن وام مسکن) ندارد، به آن خمس تعلق نمى‏گيرد. البته بنا بر نظر مراجعى كه معتقدند پول مزبور خمس ندارد چنانچه در آينده، صرف خريد منزل نشود، خمس آن را بايد بدهد.

نک: آيت‏الله فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 677؛ آيت‏الله بهجت، توضيح‏المسائل، م 1391؛ آيت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 328؛ آيت‏الله صافى، جامع الاحكام، ج 1، س 706.به نقل از نرم افزار پرسمان.

.[78] مرحوم امام خمینی در این باره می فرماید: ” كسى كه محتاج خريدن خانه باشد از براى مسكن و خريدن آن متوقف باشد بر باقى گذاشتن زيادى از مئونه چند سال روى هم، پس اگر در يك سال زمين خانه خريدارى كند و در سال ديگر در و پنجره‏اش را و در سال سوم آجر و لوازمات آن را، خمس به آن تعلق نمى‏گيرد، لكن اگر پول آنها را كنار بگذارد براى خريدن خانه، از مئونه محسوب نمى‏شود و واجب مى‏شود اخراج‏خمس در آن بعد از گذشتن يك سال. نک: نجاة العباد، ص،200.

.[79] آيت‏الله مكارم، استفتاءات، ج 2، س 533 و 514؛ آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 908 و 902 و 956.؛ آيت‏الله سيستانى Sistani.org ،خمس، ش 10و منهاج الصالحين، ج 1، م 1219. با استفاده از نرم افزار پرسمان.

.[80] از دلایلی که می توان برای این اختلاف فتوا بیان کرد، شاید این مطلب باشد که ساخت خانه، مقدمۀ مباشر ( نزدیک) برای رسیدن به خانه و خانه دار شدن به عنوان یکی از مئونه های زندگی است، بنابراین از باب مقدمیت هم که شده، خمس ندارد ولی هنگامی که پولی در بانک جهت گرفتن وام مسکن گذاشته می شود، برای تبدیل آن به مئونه زندگی (خانه) چندین واسطه نیاز است که اول این پول باید طی چند سال خرج نشود، سپس با آن وام گرفته شود و با مجموع آن زمین یا خانه ای خریداری شود.

[82].  جامع المسائل ، حضرت آیة الله فاضل لنکراني ، ج، ص 171 ، سؤال 654 ، چاپ مهر ، چاپ دوم، 1375.

[83].  توضیح المسائل، حضرت آیة الله محمد تقي بهجت ، ص 272 ، م 1391، دفتر معظم له، چاپ امیر، چاپ هجدهم، قم، 1378 .

[84]. امام خمینی، استفتاءات، ج 1، س 43؛ فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 493.

[85].  همان، ص 97 .

[86]. حسینی، سید مجتبی، احکام خمس، ص 63 ، دفتر نشر معارف ، چاپ چهارم ، 1385.

.[87] دفتر آیه الله العظمی سیستانی.

.[88] آیه الله العظمی تبریزی، استفتاءات، س 873؛ دفتر آیه الله العظمی وحید.

.[89] حضرت آیه الله نوری، استفتاءات، ج 2، س 324.

.[90] آیات عظام امام خمینی(ره)، خامنه ای، نوری.

.[91] آیات عظام صافى، سيستانى؛ (زنجانى: چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد اگر مالى كه به دست آورده ارزشمند باشد لازم است خمس آن را بدهد، بلكه بنا بر احتياط اگر مال ارزشمندى هم نباشد خمس آن را بدهد).

[92]. آیات عظام بهجت، فاضل، مکارم. نک: إمام خميني، توضيح المسائل، المحشى، ج ‏2، ص 8، م 1753؛ احکام دانشجویی؛ احکام خمس، سید مجتبی حسینی، ص 49.

[93]. در بین فقهای معاصر تنها آیات عظام سیستانی و تبریزی، پرداخت خمس را بر عهدۀ بخشنده آن واجب می دانند. نک: همان، ص50.

.[95] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص 10؛ همچنین نک : صراط النجاة (للخوئي مع حواشي التبريزي)    ج‏3، ص 119 ، س 360، نشر منتخب،قم، 1416،: إذا تملّك الغلات بالزراعة أو باستثمار الأشجار، فتتعلّق الزكاة بها قبل تعلّق الخمس، فيزكّي أولا ثم ان بقي المزكّى الى آخر السنة زائدا عن مئونته، و زائدا على المال الذي صرفه في تحصيله فيجب فيه الخمس.

[96]-توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 79 س 912.