خرید و فروش ابزار و وسائل مسجد

از جمله مسائلی که در مورد مسجد مطرح است و از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، حکم خرید و فروش اسباب و وسایل مربوط به مسجد است. همان­طور که خرید و فروش اصل مسجد جایز نیست، لوازم آن نیز همین حکم را دارد.[1]

نکته قابل ذکر این­که حرمت فروش وسایل و اجزای مسجد، اختصاص به مسجد آباد ندارد. بلکه مسجد خراب و متروک نیز همین حکم را دارد.[2]

البته در مورد خرید و فروش وسایل مسجد یک استثناء وجود دارد و آن در جایی است که مسجد دارای وسایلی باشد که قابل استفاده در آن مسجد نباشد. در این صورت چنانچه وسایل در مسجد دیگر نیز قابل استفاده نباشد، می توان آن­ها را فروخته  و پول حاصل از آن را در صورت امکان، صرف تعمیر همان مسجد و گرنه صرف مساجد دیگر نمایند.[3]

صاحب جواهر (ره) در مقام بیان دلیل بر جواز انتقال دادن اسباب و وسایل مسجدی به مسجد دیگر در صورتی که مورد نیاز آن مسجد نباشد، می ­گوید: «علاوه بر اتّفاق فقیهان و عدم وجود اختلاف در این مسئله، اوّلاً: اصل آن است که این عمل جایز باشد. ثانیاً: مسجد متعلّق به خداوند است و آنچه که برای خدا است در اختیار ولیّ او ( امام معصوم (ع) و در غیبت او حاکم اسلامی) می باشد و او می ­تواند هر گونه که صلاح بداند در آن تصرّف کند. ثالثاً: از آن­جا که تمامی مساجد متعلّق به خدا است؛ در حقیقت گویا تمامی مساجد، مسجد واحدی است. به علاوه غرض از مساجد و آنچه که در مسجد قرار داده می شود، بپاداشتن شعار دین و انجام عبادت است و مساجد مختلف از این جهت تفاوتی با یک­دیگر ندارند. ضمن این­که انتقال اسباب و آلات یک مسجد به مسجد دیگر در صورت عدم نیاز مسجد و به خصوص چنانچه نگهداری آن موجب از بین رفتن آن باشد، از مصادیق احسان و کارهایی است که انسان یقین دارد واقف نسبت به آن راضی است».[4]

همچنین در مورد فروش وسایلی که مورد نیاز مسجد نیست، می ­گوید: «این کار در صورت وجود مصلحت جایز است و چنانچه صرف پول حاصل از فروش آن، در همان مسجد ممکن نباشد، در مساجد دیگر صرف می شود».[5]

اینک به دو استفتا و پاسخ آن در ارتباط با تبدیل و تخریب وسایل مسجد، اشاره می ­شود:

سؤال: تبدیل قرآن و کتب وقف شده در مساجد به احسن، چه صورت دارد؟

جواب: «تا موقعی که قابل استفاده است، فروش و تبدیل آن جایز نیست».[6]

سؤال: احتراماً معروض می ­دارد: بعضی از اشخاص خیّر، قرآن کریم را به صورت جزوه به مساجد برای قرائت اهدا می کنند و در جلد جزوه ­ها وقفنامه یا عکس واقف را می چسبانند. بعضی از اشخاص این وقفنامه ­ها یا عکس واقف را پاره کرده و بیرون می ­ریزند. در شرع مقدّس اسلام این کار چه حکمی دارد؟

جواب: «اهدا جزوه ­ها مانع ندارد و کسی حقّ ندارد وقفنامه را پاره کند و بیرون بریزد».[7]