حکم پرداخت رشوه

در بارۀ حکم رشوه باید گفت: پرداخت کردن و دریافت کردن رشوه حرام است[1]، و در حرمت گرفتن رشوه فرقی نمی كند چه از فرد مسلمان آن را بگیرند و یا از فرد كافری كه مال او محترم است[2] و اگر كسی به عنوان رشوه چیزی را از دیگری بگیرد مالك آن نخواهد شد و واجب است كه مال گرفته را به صاحب آن برگرداند[3] و حق ندارد در آن مال تصرف كند.[4]

اما تنها در یک صورت پرداخت رشوه مجاز است و آن در جایی است كه فردی صاحب حق باشد، ولی برای به دست آوردن حق خویش هیچ راهی جز پرداخت رشوه نداشته باشد.[5] اما حتی در همین صورت هم، گرفتن رشوه برای طرف مقابل جایز نیست و از حرمت خارج نمی گردد. به عبارت دیگر، رشوه گرفتن در تمام صورت ها حرام است چه برای احقاق حق، و چه برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل و چه برای ابطال حق[6] پس در هیچ موردی و بر هیچ كارگزاری مجاز نیست که برای احقاق حقوق مسلم دیگران رشوه دریافت کند، گرچه پرداخت رشوه بدون اشكال است.[7]

در حرمت پرداخت رشوه دادن فرقی بین پرداخت مستقیم یا پرداخت با واسطه نیست؛ چرا که در حدیث مذکور واسطه در پرداخت نیز مانند رشوه دهنده و رشوه گیرنده مورد لعنت است.[8]

همچنین پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث ايجاد مشكل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى كه بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود.[9]

بنا بر این چه وكیل از مال موکلش رشوه دهد یا خود صاحب مال رشوه دهد حرام خواهد بود مگر در صورتی که احقاق حق موکل منحصر به دادن رشوه باشد که دراین صورت،‌ جزء استثنائات به حساب آمده و حرام نخواهد بود.

فتوای مراجع تقلید پیرامون رشوه

آيات عظام امام، بهجت، خامنه ‏اى، صافى، فاضل، مكارم و نورى: پرداخت پول يا اموالى، از سوى مراجعه كننده، به كارمندان اداره‏ ها- كه وظيفه ارائه خدمات به مردم را دارند- منجر به فساد اداره‏ ها خواهد شد كه از نظر شرعى حرام است. گرفتن آن بر دريافت كننده نيز حرام است و حق تصرف در آن را ندارد.[10]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: رشوه دادن در غير باب قضا، براى گرفتن حق جايز است، ولى گرفتن آن بر كسى كه وظيفه‏ اش ارائه كار و خدمت است، جايز نيست.[11]

[1]. امام خمینی، توضیح المسائل المحشی، ج 2، ص 913، چاپ هشتم، جامعه مدرسین قم، سال 1424 ق؛ بهجت، محمد تقی،‌ جامع المسائل، ج 2، ص 412، چاپ اول، بی ناشر، قم، بی تا؛ خامنه ای، سید علی، اجوبة الاستفتاآت، ص 273.

[2]. توضیح المسائل المحشی از امام الخمینی، ج 2، ص 913.

[3]. همان و اجوبة الاستفتاآت، ص 273.

[4]. اجوبة الاستفتاآت، ص 273.

[5]. توضیح المسائل المحشی الامام الخمینی، ج 2،‌ص 983.

[6]. همان.

[7]. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج 2، ص 16، نرم افزار فوق؛ فاضل، محمد، القضا و الشهادات، ص 33، چاپ اول، مركز فقه الائمة الاطهار (ع)، قم، 1420، هـ ق.

[8]. نوری، میرزاحسین، مستدرك الوسایل، ج 17، ص 355، چاپ اول، مؤسسه آل البیت، قم، بیروت، 1408؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار،‌ ج 101، ص 412، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[9]. توضیح المسائل المحشی، ج 2، ص 983، اجوبة الاستفتاآت ص 274.

[10]. امام، تحرير الوسيله، ج 2، كتاب القضا، م 6؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 1، س 972؛ مكارم، استفتاءات، ج 2، س 664 و 665؛ صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1540؛ خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1246 و 1247؛ بهجت، توضيح‏المسائل، متفرقات، م 16.

[11]. تبريزى، استفتاءات، س 999؛ وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 32؛ سيستانى Sistani.org، رشوه. با استفاده از نرم افزار پرسمان.