حکم وضعی تقیه

از نظر حکم وضعی، می‌توان گفت: فعل تقیه‌کننده همان است که مورد رضایت شارع بوده و به آن امر کرده‌است. پس عملی را که شخص تقیه‌کننده انجام می‌دهد، از امر واقعی شارع کفایت می‌کند. به عنوان مثال؛ خداوند یک‌جا می‌فرماید: نماز بخوانید (نماز واقعی) و در جای دیگر می‌فرماید وقتی لازم شد، تقیه کنید؛ یعنی نمازی را بجا آورید که واقعی نیست، که در این صورت نیز، خداوند ثواب می‌دهد.

برای توضیح بیشتر باید گفت: تقیّه یا در فتوا و بیان حکم است، یا در مقام امتثال. اگر در بیان حکم باشد، حکمی که از روی تقیّه صادر شده با احراز تقیّه‌ای بودن آن، عمل بدان جایز نیست و با عدم احراز تقیّه‌ای بودن، آیا پس از انکشاف خلاف، عمل انجام شده کفایت می‌کند یا نه؟ مسأله محل بحث است.[1]

اما اگر در مقام امتثال باشد، یا در ترک فعل است، یا در انجام آن. تقیّه در فعل یا به جهت اختلاف در حکم شرعی است؛ مانند مسح بر کفش، متعۀ حج و تکتّف‌ در نماز و یا به جهت اختلاف در موضوع حکم شرعی، مانند اختلاف در روز عید فطر. پس تقیّه در ترک واجب مثل نماز، موجب اعاده یا قضا نیست.[2]

گاهی هم تقیّه به جهت اختلاف در حکم یا در عمل عبادی صورت گرفته‌است؛ مانند تقیه در عمل غیر عبادی و یا در نمازی که با تکتّف خوانده شده‌است. حال در فرض دوم آیا پس از برطرف شدن تقیّه، اعاده یا قضای آن واجب است، یا خیر؟ فقیهان در این فرض، عمل انجام شده را مجزی دانسته و اعاده یا قضا را لازم نمی‌دانند.[3]

اما تقیه نسبت به سایر آثار وضعی فعل تقیّه‌ای – خواه در عبادات باشد؛ مانند وضوی تقیّه‌ای، یا در معاملات؛ مانند معامله‌ای که از روی تقیّه صورت گرفته‌است – آیا از همۀ آثار صحّت برخوردار است تا پس از رفع تقیّه، حکم به بقای آن آثار گردد، یا برخوردار نیست؟ مسأله اختلافی است.[4]

حال با نگاهی به منابع فقهی در می‌یابیم احکام وضعی عملی که از باب تقیه انجام می‌گیرد، در این منابع مورد توجه قرار گرفته است. از جمله، این سؤال مطرح شده که هرگاه عمل تقیه‌ای از عبادات باشد، آیا پس از برطرف شدن موضوع تقیه، از نو به جا آوردن آن، به صورت اعاده یا قضا، لازم است یا نه؟ فقیهان در این فرض، اعاده و قضا را لازم نمی‌دانند و به اصطلاح، کار انجام شده را «مُجْزی» می‌شمارند؛ زیرا از تجویز شارع نسبت به تقیه برمی‌آید که در عبادت به شکل اضطراری (مانند عبادتِ مطابق با امر واقعی) اعاده لازم نیست.[5]

در فرض یاد شده این سؤال نیز مطرح است که آیا برای مجزی بودن عبادت انجام شده، این شرط وجود دارد که مکلّف به هیچ وجه توانایی به‌جا آوردن عبادت را به گونه صحیح، مثلاً با جابه‌جایی مکان یا زمان انجام فعل، نداشته باشد، یا آن‌که چنین قیدی (اصطلاحاً: «عدم مندوحه»)[6] شرط نیست؟ برخی فقها این شرط را در همه اقسام تقیه لازم شمرده و برخی دیگر اصولاً این شرط را نپذیرفته‌اند.[7] ‌

در این مقال مختصر به نظر دو تن از فقهای بزرگ شیعه اشاره می‌شود:

1. محقق کرکی: از دیدگاه ایشان،[8] ‌این شرط صرفاً در مورد کارهایی مطرح است که شارع برای انجام دادن آن در شرایط تقیه اجازه مخصوص نداده و مصداق ادله عام تقیه باشد.[9]
2. شیخ انصاری:[10] مرحوم شیخ انصاری با آن‌که تقیه نکردن را موجب بطلان عبادت نمی‌داند، ولی در برخی موارد تقیه، از آن‌جهت که به جا آوردن عبادت به گونه غیر تقیه‌ای آن، مورد نهی شارع است، آن را صحیح ندانسته است. فقهای دیگر نیز در این باب آرای تفصیلی داده‌اند.[11]

بحث دیگر آن است که سایر آثار وضعی کار تقیه‌ای (جز صحت آن از نظر عدم نیاز به اعاده و قضا) چگونه است و آیا مثلاً وضویی که در حال تقیه گرفته شده یا معامله‌ای که به گونه تقیه‌ای صورت گرفته، واجد تمام آثار صحت تلقی می‌شود یا نه؟ فقها در این باره نیز اختلاف نظر دارند.[12]

[1]. ر. ک. روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، ج 11، ص 425 ؛ نرم افزار جامع فقه.

[2]. مكارم‌ شيرازى، ناصر،‌ القواعد الفقهية، ج 1، ص 469.‌‌

[3]. ر. ک. انصاری، مرتضی بن محمد، التقیة، محقق: تبريزيان (الحسّون)، شيخ فارس، ص ۴۳، (کتابخانه مدرسه فقاهت)؛ بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهية، محقق/ مصحح: مهريزى، مهدی و درايتى‌، محمد حسن‌، ج 1، ص 450؛ ج 5، ص 55 ؛فقه الصادق، ج 11، ص 430.

[4]. ر. ک. همدانى، آقا رضا، مصباح الفقيه‌، محقق/ مصحح: باقرى، محمد و نورى نورعلى و ميرزائى، محمد و جعفريان، سيد نور الدين، ج 2، ص 449 و 450 ؛‌‌ يزدى، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى (المحشّٰى)، ‌ محقق/ مصحح: محسنى سبزوارى‌، احمد، ج 1، ص 372 و 373.

[5]. ر. ک. التقیة، ص ۴۳، (کتابخانه مدرسه فقاهت)؛ القواعد الفقهية، ج 5، ص 55 – 57؛ خمينى، سيد روح اللّٰه، الرسائل العشرة‌، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ص 18 و 19.

[6].مندوحه؛ به معنای قدرت و توانایی مکلٔف در ادای (مأموربه) آن‌چه که نسبت به آن امر شده در ضمن فرد مباح است؛ یعنی مکلف ناگزیر نیست مأمورٌبه را در ضمن فرد حرام به‌جا آورد.

[7]. شهيد اول، محمد بن مكى‌، البيان، محقق / مصحح: حسون‌، محمد‌، ص 48.

[8]. محقق كركى، على بن حسين، رسائل المحقق الكركي‌، محقق / مصحح: حسون، محمد، ج 2، ص 51 و 52.

[9]. ر. ک. التقیة، ص ۴6 – 75، (کتابخانه مدرسه فقاهت)؛ القواعد الفقهية، ج 5، ص 66 – 73.

[10]. همان، ص 60.

[11]. القواعد الفقهية، ج 5، ص 77 – 78؛ کلیه مطالب با تصرف، برگرفته از سایت ویکی فقه.

[12]. ر. ک. التقیة، ص 64، (کتابخانه مدرسه فقاهت).