searchicon

کپی شد

حکم قصاص در صورت تعارض دو اقرار یا رجوع از اقرار

امام خمینی (ره) در باره حکم قصاص در صورت تعارض اقرار دو نفر یا رجوع آنان از اقرار خود ،فرموده اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار خود بر گردد، هیچ کدام قصاص نخواهند شد و دیه هم از آنان گرفته نخواهد شد و دیه مقتول از بیت المال پرداخته خواهد شد؛ زیرا که حدّ آن قتل بود و بعد از اقرار خود برگشت و انکار کرد، ازاین رو حدّ قتل ساقط می شود.[1]

بنابراین، چون جان شخص مطرح است و حدّ، قتل است، بر این انکار بعد از اقرار ترتیب اثر داده می شود و اقرار اولی باطل می شود و حد ساقط می گردد.



[1] . “لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمداً فجاء آخر و أقر أنه هو الذي قتله ‏و رجع المقر الأول عن إقراره درئ عنهما القصاص و الدية و يؤدى دية المقتول من بيت المال…، امام خمینی، تحرير الوسيلة، ج ‏2، ص 525، م 4؛ هم چنین نک: فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص 529، س 1885و1884 ، چاپ مهر، چاپ دوم، 1375 ش.