حکم قصاص در صورت تعارض دو اقرار یا رجوع از اقرار

امام خمینی (ره) در باره حکم قصاص در صورت تعارض اقرار دو نفر یا رجوع آنان از اقرار خود ،فرموده اند: اگر فردی متهم به قتل عمدی باشد و به آن اقرار کند بعد فرد دیگری بیاید و به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند و بعد فردی که اول اقرار کرده بود از اقرار خود بر گردد، هیچ کدام قصاص نخواهند شد و دیه هم از آنان گرفته نخواهد شد و دیه مقتول از بیت المال پرداخته خواهد شد؛ زیرا که حدّ آن قتل بود و بعد از اقرار خود برگشت و انکار کرد، ازاین رو حدّ قتل ساقط می شود.[1]

بنابراین، چون جان شخص مطرح است و حدّ، قتل است، بر این انکار بعد از اقرار ترتیب اثر داده می شود و اقرار اولی باطل می شود و حد ساقط می گردد.