حکم قصاص در صورت تعارض بینه و اقرار

اگر بيّنه (دو شاهد عادل) شهادت دادند که شخصی به نام “الف” زيد را عمداً بقتل رسانده است، و بعد شخص دیگری به نام”ب” اقرار نمود که من زید را کشته ام، نظر اکثر فقها اين است که ولیّ دم اختیار دارد به یکی از این چهار حکم عمل کند:

1. شخص”الف” را قاتل شناخته و قصاص کند و شخص”ب” نصف دیه را به وارثین “الف” بپردازد.

2. شخص”ب” را مجرم شناخته و مورد قصاص قرار دهد بدون این که شخص”الف” نصف دیه را به وارثین “ب” بپردازد [1].

3. هر دو نفر ( مشهود عليه و مقرّ) را قصاص کند و نصف دیه هر یک را بپردازد.

4. از قصاص و کشتن هر دو نفر (مشهود علیه و مقرّ ) صرف نظر نمايد و به گرفتن ديه ( خون بها ) اکتفا نمايد.[2]

در قانون مجازات اسلامى‏، نيز همین نظر (اختیار بین یکی از این چهار حکم ) پذيرفته شده است.[3]

آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته) در جواب این سؤال که«هرگاه اقرار متّهم به ارتكاب قتل، با شهادت شهود متعارض باشد حكم چيست؟» می فرماید: ولىّ دم اختيار دارد كه نسبت به مورد شهادت قصاص كند، يا به مورد اقرار. و اگر نسبت به مورد شهادت قصاص كند، اقرار كننده بايد نيمى از ديه را به اولياى شخص مورد شهادت بپردازد، و اين مسئله منصوص و مفتى به است.[4]