کپی شد
حکم حکومتی و فتوا
تعریف حکم حکومتی
حكم حكومتى دستورى است از سوى حاكم براى عمل كردن به يك حكم شرعى تكليفى. و تفاوت آن با فتوا اين است که در اجرايى بودن، حكم حاكم در طول احكام شرعى است.[1]
علامه طباطبایی در تبین احکام حکومتی می گوید: “احكام حكومتى تصميماتى است كه ولى امر در سايۀ قوانين شريعت و رعايت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ مى كند و طبق آنها مقرراتى وضع نموده و به اجرا در مىآورد، این مقررات لازم الاجرا بوده، و مانند شريعت داراى اعتبار هستند، با اين تفاوت كه قوانين آسمانى، ثابت و غير قابل تغيير، ولى مقررات وضعى، قابل تغييرند، و در ثبات و بقا تابع مصلحتى هستند كه آنها را به وجود آورده است؛ و چون پيوسته زندگى جامعه انسانى در تحول و رو به تكامل است، طبعاً اين مقررات تدريجاً تغيير و تبدل پيدا كرده، جاى خود را به بهتر از خود خواهند داد”.[2]
احكام حكومتى در زمان پيامبر اسلام (ص) و حكومت حضرت على (ع) نيز اجرا مىگرديد. از جمله احكام حكومتى پيامبر (ص) مىتوان به خراب كردن مسجد ضرار، قطع درختان يهوديان بنى نضير، منع ازدواج موقت براى عمار ياسر و سليمان بن خالد، منع خوردن گوشت حيوانات اهلى برای مدتی و … و در زمان حضرت على (ع) مصادره اموال بعضى از كارگزاران بدون محاكمه، گرفتن زكات از اسبها و منع صرافى و … اشاره كرد.[3]
تعریف فتوا
در تعريف فتوا گفتهاند: فتوا عبارت است از خبر دادن از حكم كلى الاهى در موضوعات كلى به استناد دلائل چهار گانه در فقه (كتاب، سنت، عقل و اجماع)، اعم از آن كه به صورت خبر القا شود يا به صورت امر. به عنوان مثال: فقيه پس از بررسى ادله و فحص كامل به حكمى از احكام الاهى دست مى يابد، سپس نظر خود را به اين صورت اظهار مى كند كه مثلاً: “شراب حرام است” و يا “شراب نخوريد”.[4]
فرق حکم با فتوا:
با تعريفى كه از حكم و فتوا ارائه شد به تفاوت هاى اين دو مى پردازيم:
1. فتوا از مقولۀ اخبار است (اخبار از حكم الاهى)، ولى حكم از مقوله انشاء؛ يعنى حكم از آن جهت كه حكم است، يك واقعيت عينى است. به بيان روشن تر، فتوا بيان حكم شرعى كلى است و كارى با تطبيق آن بر مصداق ندارد، ولى در حكم علاوه بر حيث فتوايى، تطبيق بر مصداق هم گنجانده شده كه حيث دستورى و اجرايى قضيه است.
2. گستره فتوا معمولاً محدود و نسبى است، ولى گسترۀ حكم، مطلق است؛ يعنى فتوا فقط در حوزه خودِ مرجع فتوا دهنده و مقلدان او لازم الاجرا است و تنها بر آنها حجت شرعى و تكليفآور است، در حالى كه حكم حاكم اسلامى بر همه مردم حجت شرعى و واجب الاتباع است.[5]
دلیل روایی بر تعریف حکم
آن چه که از ادلۀ اثبات ولایت فقیه استفاده می شود،[6] این است که یکی از شؤون ولی فقیه اصدار حکم (حکم در مقابل فتوا) است. در توقیع امام عصر(عج) مردم در مسائل اختلافی شان ارجاع به علمای دین داده شده اند.[7] فقها با استفاده از این روایت و نظیر آن (که بحث اختلاف در مصادیق خارجی است) حکم را تعریف کرده اند. مرحوم صاحب جواهر در تعریف حکم می گوید: “حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم دربارۀ یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است.[8] بنابراین، حكم حكومتى به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشى آن، همۀ احكام اولى و ثانوى و يا واقعى و ظاهرى را در بر مىگيرد؛ يعنى مجموعه احكامى كه براى حفظ كيان اسلام و نظام سياسى- اجتماعى مسلمانان مفيد و تأثيرگذار است مى تواند به عنوان اولى يا ثانوىاش با تشخيص ولى فقيه در قالب احكام حكومتى جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد.
انشای حکم حکومتی
اصل اولیه با توجه به روایات این است که هر فقیه عادل و جامع الشرایط که شرایط ولایت را داشته باشد می تواند حکم (علاوه بر فتوا) صادر کند. لذا در برخی از کتاب های فقهی بحث تعارض دو حکم که از طرف دو حاکم (فقیه) صادر شده، طرح شده است.[9] اما با توجه به این که در یک جامعه اسلامی احکام صادره از طرف فقهای محترم با ادارۀ جامعۀ اسلامى و با نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم گيرى در آن موجب اغتشاش مى شود و اطاعت از رهبر در احکام حکومتی بر همگان (حتّى ساير فقها) واجب است، قاعده اقتضا مى كند، حتی المقدور رهبر و کسی که احکام ولایی صادر می کند، يكى باشد.[10]
[1]. بهرامی، قدرت الله، امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص 93، پژوهشگاه تحقیقات اسلامی سپاه، تهران، بی تا.
[2]. طباطبایی، محمد حسین، معنویت تشیع، ص 65، نشر شرکت سهامی انتشار، تهران، به نقل از حاکمیت دینی، ص191.
[3]. امام خمینی از دیدگاه مقام معظم رهبری، ص 94.
[4]. ابراهیم زاده، نبی الله، حاکمیت دینی، ص 186.
[5]. حاکمیت دینی، ص، 187، بنابر نظر عده ای از فقها حکم حاکم بر همه لازم الاجرا نیست، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج 10، ص 418.
[6]. به سوال 2194 (سایت اسلام کوئست: 2498) مراجعه کنید.
[7]. نک: سؤال 4453 (سایت اسلام کوئست: 4687).
[8]. می گوید: ” أما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى لحكم شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص”. نک: نجفی ،محمد حسن، جواهر الکلام،ج40،ص 100، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
[9]. نک: انصاری، شیخ مرتضی، مطارح الانظار، ص 304، آل البیت، قم، بی تا.
[10]. با استفاده از سؤال 39 (سایت اسلام کوئست: 272).