کپی شد
حکم تکلیفی تقیه
از حیث حکم تکلیفی، مشروعیت تقیه از نظر کتاب و سنّت فی الجمله روشن است، حتی آنان‌که به دلیل جواز تقیه بر عالمان شیعه در مواردی تاخته‌اند نیز در این زمینه توافق دارند. آن چه آیه 106 سوره نحل دلالت دارد نیز همین است و همه این‌ها به دلیل ضرورتی است که ایجاب می‌کند، نه این‌که تقیه جزء اصول دین و تبعیت در آن یک امر دائمی باشد.
اقسام حکم تکلیفی تقیه:
- تقیه واجب: تقیه واجب در موردی است که اگر تقیه را ترک کند، موجب ضرر جانی، بدنی، مالی (دارای اهمیت)، عرضی و مانند این‌ها شده یا ضرری به اسلام برسد بی‌آن‌که فائده چشم‌گیری نصیب اسلام شود. پس مورد تقیه واجب، بنا بر احادیث و فتاوای فقها، جایی است که اضطرار و ضرورت بر آن صدق کند.[1]
- تقیه حرام: فقیهان، به استناد احادیث، تقیه را در مواردی حرام شمرده‌اند؛ از جمله احکام واجب و حرامی که رعایت‌کردن آن‌ها از نظر شارع اهمیت بسیار دارد و تقیه کردن در آن‌ها به نابودی اساس دین می‌انجامد؛ مانند محو کردن قرآن، از بین بردن کعبه و نفی احکام ضروری یا اصول دین یا مذهب، مواردی که کاربرد تقیه به خون‌ریزی و قتل می‌انجامد[2] برخی فقها هم، جز به ضرورت، تقیه کردن را حرام دانسته‌اند.[3]
- تقیه مستحب: به تقیه‌ای گفته می‌شود که ترکش، به تدریج منتهی به ضرر می‌شود؛ مانند ترک مدارا و دوری گزیدن از معاشرت با اهل سنت.[4]
- تقیه مکروه: آن است که ترک آن و نیز تحمّل ضرر آن ناشی از این ترک، بهتر باشد؛ مانند ترک کلمه کفرآمیز از سوی اشخاصی که رهبر و مقتدای مردم‌اند. شیخ انصاری می‌گوید در این قسم از تقیه ممکن است رعایت نکردن آن موجب ناخوشایندی عامه شده و در نهایت و به تدریج مشکلاتی برای شخص ایجاد شود.[5]
- تقیه مباح: شیخ انصاری می‌گوید: تقيه در بعضی مباحات را که انجام آن‌ها در نزد اهل سنت ترجيح دارد و ترک آن باعث ضرری نمی‌شود، مباح است.[6] شیخ مفید تقیه را در صورت ترس از زیان مالی، مباح (جایز) دانسته است.[7] فخر رازی نیز تقیه را برای حفظ مال جایز (مباح) شمرده‌است.[8]
[1]. مفید، محمد بن نعمان، أوائل المقالات، ص 118،
[2]. خمينى، سيد روح اللّٰه، الرسائل العشرة، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ص 12.
[3]. شبر، سيد عبد الله، الأصول الأصلية و القواعد الشرعية، ص 321.
[4]. انصاری، مرتضی، رسائل فقهية، ص 73.
[5]. همان، ص 74.
[6]. همان.
[7]. أوائل المقالات، ص 118.
[8]. فخر رازى، محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، ج 8، ص 194.