searchicon

کپی شد

حکم احتکار در ایام بیماری کرونا

پرسش: در زمان شیوع و فراگیر شدن برخی بیماری‌ها و یا در زمان تحریم برخی اقلام دارویی و حتی کمبود آن در کشور، انبار کردن و احتکار کردن آن‌ها چه حکمی دارد؟

پاسخ:

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

حرمتِ احتکار، بر اساس آن‌چه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّاتِ چهارگانه و در روغن حیوانی و روغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکِر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.[1]

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

احتكار در صورت اضطرار و احتياج مردم و نبودن كسانى كه به‌مقدار كفايت، اشياء مورد احتكار را در اختيار مردم بگذارند حرام است، و حبس طعام به‌منظور بالا رفتن قيمت در صورتى كه موجب اضرار به‌مردم نباشد و حوائج مردم به‌وسيلۀ غير محتكر تأمين شود مكروه است، و اگر حبس طعام به‌خاطر صرف در احتياجات شخصى خود حبس‌كننده باشد، نه حرام است و نه مكروه. و اللّٰه العالم. ]همچنین[ احتكار محقق مى‌شود به حبس گندم، جو، خرما، مويز، روغن، و همۀ آن‌چه كه موجب نياز ضرورى عامه است و فقدان يا كمى آن، موجب اختلال در معيشت مردم و نظام حيات اقتصادى آنان است ملحق به طعام است. ذكر اين مطلب لازم است كه جايز نيست محتكر را مجبور به فروش اجناس خود به قيمت معينى كنند، بلكه حق دارد به‌قيمتى كه مى‌خواهد بفروشد، مگر در صورتى كه بخواهد اجحاف كند كه حاكم شرع جامع الشرائط او را مجبور به ترک اجحاف مى‌كند، بدون اين‌كه قيمتى و نرخى براى اجناسش تعيين كند و اگر امتناع كرد حاكم شرع نرخ تعيين مى‌كند، نرخى كه در آن اجحاف بر خريداران نباشد. و اللّٰه العالم.[2]

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

احتكار در مواردى حرام و در مواردى مكروه است. احتياط واجب آن است كه در تمام اجناس ضرورى براى زندگى مردم، احتكار ترک شود.‌[3]

 

[1]. حسينى خامنه‌اى، سيد على، أجوبة الاستفتاءات، ص 328، س 1467؛ ‌پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، اجوبة الاستفتائات، احتکار و اسراف.

[2]. صافى گلپايگانى، لطف الله، جامع الأحكام، ج 2، ص 121، س 1567 و 1568.

[3]. مكارم شيرازى، ناصر، ‌استفتاءات جديد، محقق/ مصحح: عليان‌نژادى، ابو القاسم، ج 2، ص 257، س 788 و 789.