حكم و فتوای مجتهد

در این بیان مختصر به فرق بین حکم و فتوی که از جانب مجتهد صادر می شود، می پردازیم:

هنگامى كه مجتهد براى يافتن حكم كلّى الاهى در يك مسئله به منابع دينى مراجعه مى كند و با بهره گيرى از شيوه هاى مخصوصى كه براى استنباط وجود دارد، حكم مزبور را به دست مى آورد و در اختيار مقلّدان خود قرار مى دهد، از آن به “فتوا” ياد مى شود. بنابراين، “فتوا” استنباط حكم جهان‏شمول دين در يک زمينه با مراجعه به منابع دينى (قرآن، سنت، عقل و اجماع) و بهره گيرى از شيوه هاى شناخته شده استنباط[1] مى باشد.

در مقابل وقتى که حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) با توجه به احكام كلّى الاهى و نظام هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرايط موجود، وظيفه اى را نسبت به مسئله اى خاصّ براى همگان يا گروهى از افراد يا فرد خاصّى مشخّص مى كند، اين عمل را “حكم” مى نامند. پس “حكم” در عين نظر به احكام كلّى الاهى و ارزش ها و آرمان هاى ماندنى و جهان شمول اسلام، به موقعيت و شرايط خاصّ نيز توجّه دارد و مادامى كه آن وضعيت تغيير نكرده، از سوى حاکم شرع اعتبار مى گردد.

از نگاه شارع اطاعت از احكام كلّى الاهى و فتواى فقيه جامع‏ الشرايط، مانند پيروى از احكام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[2] با اين تفاوت كه فتواى فقيه براى خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع مى باشد، در حالى كه همگان بايد از “حكم” حاکم شرع اطاعت كنند.

منابع مطالعه بيشتر:

1. مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.