searchicon

کپی شد

حق قصاص و ارث نبردن زن و شوهر از یکدیگر

از لحاظ فلسفۀ احکام و چرائی و چگونگی تشریع قوانین جزایی، چیزی که مسلم است آن است که ما به همۀ رموز و حکمت های در پس پردۀ تشریع احکام نمی توانیم دسترسی داشته باشیم، اما از لحاظ فقهی و حقوقی می توان به برخی از تناسب های قانونی اشاره کرد.[1]

حق قصاص از حقوقی است که در اثر جنايت عمدی به وجود مي‌آيد و چون جنايت بر خود مجني عليه وارد شده است طبعاً حق قصاص براي خود او به وجود مي‌آيد ليكن چون مقتول به سبب مرگش نمي‌تواند از اين حق استفاده كند اين حق جزء ماترك بوده و به ورثه به ارث مي‌رسد و بين همه آنها مشترك است و بر اساس سهم ورثه بين آنها تقسيم می­شود. پس قصاص مانند بقیۀ اموال میت، به ارث می رسد. حق عفو هم تابع حق قصاص است، یعنی کسی می تواند عفو کند که حق قصاص داشته باشد.

اما علمای امامیه، اجماع دارند که زن و شوهر با این که از یک دیگر ارث می برند، از به ارث بردن حق قصاص محرومند.[2]

دلیل عدم ارث بردن حق قصاص توسط زن و شوهر:

1. اجماع : مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقها محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است.[3] اما همان طور که برخی[4] تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است، اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود. 

2. انتفاء ولایت: طبق آیۀ قرآن که می فرماید: ” و كسى را كه خداوند خونش را حرام شمرده، نكشيد، جز به حق! و آن كس كه مظلوم كشته شده، براى وليش سلطه (و حق قصاص) قرار داديم، اما در قتل اسراف نكند، چرا كه او مورد حمايت است‏.”[5] خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطۀ دم و خونی با یک دیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند، اما رابطۀ آنان رابطۀ سببی است و رابطۀ خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد؛ یعنی مثلاً زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر  فقهای شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق  قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیای دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیۀ یک دیگر ثابت است.[6]

چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟

همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یک دیگر، نمی توانند استفاده کنند.[7] فقهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند.

در ديدگاه گروه اول، متولي قصاص كسي است كه وارث اموال مقتول مي‌باشد اعم از مرد و زن و خويشان بدون واسطه و حتي كساني كه به واسطه پدر يا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یک دیگر ارث می برند ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده[8] استثناء کنیم. این گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند.[9]

درديدگاه دوم، حق قصاص فقط براي خويشان ذكور پدري به وجود مي‌آيد و خويشان مادري چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.[10]

صاحبان این دیدگاه به برخی از روایات این باب اشاره کرده اند.[11]

 


[1]. نک: نمایۀ فلسفه احکام.

[2]. “فان هما لا يستحقان قصاصا إجماعا بقسميه “،  نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ،  ج ‏42 ،ص 283.نرم افزار جامع فقه اهل بیت.

[3]. نک : شیخ طوسی، الخلاف، ج 5، ص 178، دفتر انتشارات اسلامی، قم ، 1407؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 534.

[4]. ” (قالوا ب) استثناء الزّوجين كما قاله الشيخ،(و) لم أقف فيه على خبر”،  شوشتری، محمد تقی، النجعة في شرح اللمعة، ج‏11، ص 309،نشر صدوق،تهران، 1406.

[5]. اسراء، 33.

[6]. نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ،  ج ‏42 ،ص 283.

[7]. شهید ثانی ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام    ج ‏4، ص 220، دار المعارف الاسلامیة، قم، 1413؛ مدنی کاشانی، حاج آقا رضا،کتاب القصاص للفقهاء و الخواص،ص 162؛ مغنیه، محمد جواد، فقه الامام الصادق(ع)،ج 6، ص 323.

[8]. يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة. نک : تحریر الوسیلة، ج 2، ص 534.

[9]. (احتج الشيخ) على قوله في الاستبصار بما رواه أبو العباس عن الصادق (عليه السّلام) قال ليس للنساء عفو و لا قود  (و الجواب) المنع من صحة السند. نک : حلی ، فخر المحققین ، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج ‏4، ص 622.

[10]. خسروشاهي، قدرت الله ، فلسفه قصاص از ديدگاه اسلام، ص 115.

[11]. الكافي،ج 7، ص 357؛ حر عاملی، وسائل الشیعه،ج 26، ص 87. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ قُلْتُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ.