حقوق میت نسبت به اموال

از آثار مرگ می‌توان به حال شدن دیون و تعیین ورّاث[1] متوفی اشاره کرد. اکثر حقوق دانان از جمله دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی مرگ را پایان بخش اهلیت تمتع و شخصیت می‌دانند و معتقدند که اهلیت تمتع با مرگ از بین می‌رود. ولی در این مورد چند سؤال مطرح است: نخست این که تکلیف ترکۀ میت پیش از تقسیم چیست؟ یا در اصطلاح، ترکۀ میت قبل از تقسیم، مال چه کسی محسوب می‌شود؟

آنچه که پذیرفتنی است این است که پس از وفات، اموال و ترکۀ میت مسقیماً و بدون فاصله به ورثه منتقل نمی‌شود بلکه باید تکلیف دیون و بدهی‌های وی مشخص شده و علاوه بر آن به قدر خرج تجهیز میت یا به عبارتی همان هزینه‌های کفن و دفن وی برداشته شود و سپس ترکه، تقسیم و انتقال یابد.

بنابراین هرچند عده‌ای معتقدند که هزینه‌های کفن و دفن و رسیدگی به دیون متوفی نیز به ورّاث منتقل می‌شود و عده‌ای نیز این هزینه‌ها را مال بدون مالک می‌دانند یا آن‌ها را در حکم مال میت می‌دانند، ولی بهتر است بپذیریم که میت حق بر کفن و دفن خویش و واجب‌النفقۀ خود را دارد یا به عبارتی مالک آنها است و مالکیت انسان پس از مرگ به کلی و بدون فاصله از بین نمی‌رود. البته در این رابطه نظریّه دیگری هم وجود دارد -که قابل پذیرش نیز به نظر می‌آید- نظریۀ قبول شخصیت حقوقی میت است بدین معنا که با مرگ، شخصیت و اهلیت تمتع پایان می‌پذیرد، اما میت صاحب شخصیت حقوقی می‌شود. دکتر کاتوزیان قائل به این نظر است که ترکۀ میت شخصیت حقوقی خاص خود را دارد.

از ماده 1267ق.م: «اقرار به نفع متوفی دربارۀ ورثۀ او مؤثر خواهد بود» فهمیده می شود که میت می‌تواند مقرُله واقع شود. چنانچه در ماده 1266 قانون مذکور نیز آمده است: «در مقرُله اهلیت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود». بنابراین اگر بنا را بر عدم هرگونه اهلیت و شخصیت میت بگذاریم در پذیرش این مواد دچار تعارض می‌شویم.

مورد دیگر در این رابطه پذیرش و تملک دیه توسط میت است چه دیه در ابتدا به میت می‌رسد و سپس به ورّاثش منتقل می‌شود و اگر متوفی نسبت به ثلث اموالش وصیت نموده باشد این وصیت به ثلث دیه هم تسری می‌یابد. همچنین بر اساس تبصره ماده 494 ق.م.ا، دیه جنایت بر مرده به ورثه نمی‌رسد و مال خود میت محسوب می‌شود. اگر بنا بر اتمام هر گونه اهلیت و شخصیت پس از مرگ باشد، چگونه می‌توان این ماده را توجیه کرد؟

در ضمن قابل ذکر است که میت تکالیفی هم دارد چنانچه در ماده 291 ق.م دیده می‌شود که: «ابراء ذمۀ میت از دین صحیح است» و یا در ماده 678 قانون مذکورآمده است: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است».

نکتۀ دیگر که در ماده 846ق.م ذکر شده است این است که: «هر گاه موصی به، منافع ملکی باشد (دائماً یا در مدت معین)، به طریق ذیل از طریق ثلث اخراج می‌شود: بدواً عین ملک با منافع آن تقویم می‌شود سپس ملک مزبور با ملاحظۀ مسلوب المنفعه بودن در مدت وصیت تقویم شده تفاوت بین دو قیمت از ثلث حساب می‌شود. اگر موصی به، منافع دائمی ملک بوده و بدین جهت عین ملک قیمتی نداشته باشد قیمت ملک با ملاحظۀ منافع از ثلث محسوب می‌شود».

شبیه این مسئله در ماده 497ق.م هم موجود است: «عقد اجاره به واسطه فوت موجر یا مستأجر باطل نمی‌شود و لیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستأجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می‌شود و اگر شرط مباشرت مستأجر شده باشد به فوت مستأجر باطل می‌گردد». بنا بر این ماده پس از مرگ اهلیت متوفی نسبت به عقد اجاره باقی است و نفوذ آن نیازی به اجازه ورّاث ندارد. در این جا عام مؤخر؛ یعنی ماده 956، ناسخ خاص مقدم؛ یعنی ماده 497 نیست.

نکتۀ دیگر این که در وقف منقرض‌الآخر یعنی در حالتی که واقف علم به انقراض وقف داشته باشد و وقف او محمول به حبس به معنی ویژه باشد؛ مالکیت  میت از موقوفه خارج نمی‌شود.[2]