حجاب اقلیت های مذهبی

ممكن است در ذهن بعضی ها خطور کند که حجاب براى اقليت هاى مذهبى (مسيحيان و…) در کشور اسلامی طبق چه قاعده و حكمى است. روشن است که دست یابی به فواید و آثار حجاب در جامعۀ اسلامی با رعایت تمام اقشاری که در پرتو حکومت اسلامی زندگی می کنند، میسر است، همان گونه که طبق آموزه های مذهبی خودشان نیز، ملزم به رعایت حجاب هستند.

به صورت کلی، بر اساس قرار داد ویژه ای (عقد ذمّه) که میان حکومت اسلامی با یهودیان و مسیحیان بسته می شود، و بر طبق آن، همان گونه که حکومت اسلامی حفظ امنیت ناموسی، جانی و مالی آنان را بر عهده می گیرد، در مقابل، آنان نیز متعهد می­شوند به قوانین و احکام یک کشور اسلامی احترام گذاشته، به صورت علنی و آشکار مرتکب گناه نشوند.[1] و اگر بدحجابی در کشور اسلامی از سوی اهل ذمه منشأ فساد در جامعه اسلامی شود، حکومت اسلامی به جهت برقراری نظم در امور اجتماعی و دوری جامعه از فساد، این اختیار را دارد که از باب حکم ثانوی، رعایت حجاب اسلامی را اجبار نماید و در صورت بدحجابی علنی از سوی آنان، آنها را مجازات نموده و قرار داد با ایشان را بر هم بزند،[2]

البته، این اجبار و مجازات از سوی حکومت دربارۀ حجاب، نسبت به زنان مسلمان هم قابل اجرا است، و از این جهت فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست.

این جا است که می توان گفت: حکم پوشش از نامحرم و حجاب، یک حکم اسلامی است که دلایل و فلسفۀ خاص خود را دارد و باید از طرف مسلمانان و غیر مسلمانانی که در جامعۀ اسلامی حضور می یابند، رعایت گردد.

به منظور سلامت روح و روان جامعه، باید با عوامل مختلفى، كه دامن به آتش شهوت جوانان مى‏زند؛ مانند بی حجابی و … مبارزه شود. بدون شک محيط اسلامى بايد از اين گونه مسائل كه مشتريان را به مراكز فساد سوق می دهد و پسران و دختران جوان را به آلودگى و فساد مى كشاند پاک و مبرا باشد.[3]

بدیهی است که تحقق واقعی این گونه احکام در پرتو رعایت حجاب در جامعۀ اسلامی توسط مسلمانان و غیر مسلمانان میسر است و معقول نیست که کسی بگوید عدم رعایت حجاب در جامعۀ اسلامی موجبات فساد جوانان و از هم پاشیدگی کانون گرم خانواه ها و… را فراهم نمی کند. چنان که اقلیت های مذهبی نمی توانند در جامعه، شراب بنوشند.

علاوه بر این، همان طوری که تأمین امنیت و … برای اقلیت های مذهبی، در قالب انعقاد صلح با آنان از وظایف حکومت اسلامی است، رعایت حدود اسلامی در جامعۀ اسلامی هم از وظایف و تعهدات آنان است؛ لذا حاکم اسلامی حق ندارد در این قرار داد، تعهداتی را بپذیرد که با قوانین اسلامی مخالفت دارند.[4]

صاحب کتاب جواهر الکلام در این باره می گوید: اقليت هاى مذهبى نمى توانند سنت هاى حاكم بر جامعۀ اسلامى را بشكنند و نباید به حدود و احكام اسلامى تجاوز كنند.[5]

البته این مطلب اختصاص به کشورهای اسلامی ندارد و در هر کشوری قوانین و خطوط قرمزی وجود دارد که همه و از جمله اقلیت ها ملزم به رعایت آن هستند.

آنهایی که مخالف الزام پوشش اسلامی برای اقلیت های مذهبی می باشند، چگونه می توانند اعمال قوانین و مقررات سنگین و غیر منطقی کشورهای دیگر، که شدیداً مغایر با شعار دموکراسی و آزادی اعتقادی است، بر علیه اقلیت های مذهبی خصوصاً مسلمانان را نادیده بگیرند که از جمله مصادیق آن می توان به ممنوعیت حضور زنان مسلمان با پوشش اسلامی در اجتماعات قانونی اشاره نمود. در حالی که طبق تعاریف خودشان از آزادی، به هیچ وجه پوشش اسلامی به آزادی فردی و گروهی دیگران آسیبی نمی رساند.