کپی شد
حجاب از نگاه مراجع تقلید
در توضیح المسائل مراجع عظام محدوده نگه داشتن حجاب زنان نسبتاً به تفصیل آمده است که در این جا به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:
امام خمینی (ره) می فرماید: زن بايد بدن و موى خود را از مرد نامحرم بپوشاند. بلکه احتياط واجب آن است که بدن و موى خود را از پسرى هم که بالغ نشده ولى خوب و بد را مى فهمد و به حدّى رسيده که مورد نظر شهوانى است نیز بپوشاند.[1] همچنین پوشيدن چيزى که از جهت رنگ يا شکل و يا نحوه پوشيدن باعث جلب توجه اجنبى شود و موجب فساد و ارتکاب حرام گردد، جايز نيست.[2]
آیت الله خامنه ای (مدظله العالی): زن ها بايد تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانند، فقط گردى صورت و دست ها از سر انگشتان تا مچ دست استثناء شده است.[3]
آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی): بر زنان و دختران لازم است تمام بدن خود به جز گردى صورت و دست ها تا مچ را در مقابل نامحرمان بپوشانند. و اين مقدار به هر نوع لباس غير زينتى که تنگ و چسبان نباشد پوشيده شود کافى است. هر چند چادر حجاب برتر است، اما زنان و دختران مى توانند در برابر محارم خويش سر و گردن و مقدارى از سينه و دستها و پاها را نپوشانند، ولی بقيه بدن را بايد بپوشانند. و جايز نيست به شکل نيمه عريان در مقابل آنها ظاهر شوند. و عرف محل در این حکم تفاوتی ایجاد نمی کند.[4]
آیت الله سيستانى (مدظله العالی): زن نمی تواند بیش از قرص صورت و دو دست خود را، آنهم تا مچ در مقابل مرد نامحرم مکشوف کند،[5] اما در خصوص نگاه کردن به بدن زنهاى بى باک که اگر کسى آنها را امر به حجاب نمايد اعتنا نمىکنند اشکال ندارد مشروط به آن که بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد، و در اين حکم فرقى ميان زن هاى کفار و ديگر زن ها نيست و همچنين فرقى نيست ميان دست و صورت و ديگر جاهاى بدن که معمولًا آنها را نمى پوشانند.[6]
به این ترتیب در مورد برخی از زنانی که قانون حجاب را رعایت نمی کنند و احترام خود را نگه نمی دارند؛ نگاه کردن به آنها در صورتی که به قصد شهوت و در معرض افتادن در گناه نباشد جایز است؛ معنای این سخن این نیست که آنها مکلف به رعایت حجاب نیستند یا عرف آنها محدودیت را بر می دارد؛ بلکه این حکم متوجه دیگران و مردان است.
[1] . توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 488.
[2] . همان، ص 1012.
[3] . استفتاء کتبی از دفتر ایشان.
[4] . استفتاء کتبی از دفتر ایشان.
[5] . استفتاء کتبی از دفتر ایشان.
[6] . توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 488.