جعل اولی و جعل ثانوی و متمم آن

متمّم جعل از بحث های ویژه مرحوم نائینی در اصول است و از آن در فقه نیز سود جسته است. این بحث به شیوه ای که ایشان پدید آورده در سخنان و نوشته های پیشینیان، یا وجود ندارد و یا دست کم این اصطلاح در آن نوشته ها دیده نمی شود. فقیه و کارشناس امور دین باید از تمام ابزارهای لازم سود جوید، تا بتواند احکام شرعی مربوط به مکلفان را از نصوص و دلیل های شرعی به دست آورد. اگر توان و تلاش خود را به کار بست و از دلیل روشن ناامید شد، به اصول کلی شرعی و عقلی رو می آورد و براساس آنها به استخراج و استنباط احکام و مسائل شرعی می پردازد.

دلیل و جعل شارع، گاهی به گونه ای است که کاستی ندارد و هدف شارع را به آسانی و روشنی می رساند و  پیچیدگی در آن باقی نمی گذارد و گاهی به شکلی است که با امر نخست و جعل اولی، حکم مسئله روشن نیست و نیاز به فرمان و دستوری دیگر است، تا تکلیف آن سوی سخن و مکلف را روشن سازد، این امر دوم که کامل کننده امر نخست است، از نظر تفکر اصولی نائینی «متمم جعل» نامیده شده است.[1]

از مواردی که متمّم جعل در سخنان نائینی به کار رفته بحث واجب تعبّدی و توصّلی است. گاهی هدف شارع آن است که خواسته کاری، بدون هیچ گونه شرط و قیدی انجام گیرد و تکلیف عملی گردد؛ مانند آن که بدن یا لباس انسان در تماس با نجاست آلوده شده، و شارع حکم می کند: این نجاست برای نماز باید از بین برود، چه از روی عمد و اراده کار پاکیزه سازی انجام گیرد یا بدون اراده؛ مثلا باد لباس نجس را در آب کر یا جاری بیفکند و شسته شود و یا بدن به گونه ای پاک شود. در هر صورت تکلیف انجام شده و چیزی بر عهده مکلف نیست. به این واجب، واجب توصلی می گویند.

گونه های دیگر از واجب ها است که افزون بر اصل انجام آنها، شکل و شیوه چگونگی آنها نیز موضوعیّت دارد و مورد توجه شارع است. در این گونه واجب ها، تنها رسیدن به هدف، از هر راه، مراد نیست، بلکه باید با شرایط ویژه باشد؛ مثلاً روزه گرفتن با قصد خاص، نه صرف چیز نخوردن و نیاشامیدن. به این گونه واجب ها، در اصطلاح، واجب تعبّدی می گویند.[2]

در مواردی که این دو گونه واجب شناخته شوند، مشکلی وجود ندارد. سخن در جایی است که دلیل و نشانه ای برای انتخاب آن دو وجود ندارد. در این موارد چه باید کرد؟

گروهی از اصولیان برآنند که اصل در واجب ها تعبدی است و چون اصل تکلیف را بر ذمه یقینی می دانند، فراغ یقینی آن را نیز با نگهداشت اصل احتیاط حلّ می کنند. امّا گروهی دیگر، بر این باورند که در این گونه موارد، امر توصلی است. دلیل اینان هم، چنگ زدن به اطلاق و برائت از قید زائد در تکلیف است.

دسته سومی می گویند: در این موارد، مسئله روشن نیست و اطلاقی هم وجود ندارد که بشود به آن چنگ زد.

محقق نائینی، دیدگاه سوم را بر می گزیند و از آن جا که باور دارد رویارویی بین اطلاق و تقیید، عدم و ملکه است نه سلب و ایجاب، در این گونه موارد، اطلاق را محال می داند و تقیید را هم روا نمی شمرد.

این جا است که به مسئله (متمم جعل) رو می آورد و مشکل را از این راه بر طرف می کند. می گوید: اگر هدف مولا نماز با قصد قربت است، باید برای رسیدن به این هدف، افزون بر امر به اصل نماز، امر دیگری برای چگونگی انجام آن به قصد قربت نیز، صادر کند تا ملاک امر نخست، تمام شود و غرض مولا حاصل گردد. اگر امر دوم صادر شد، در این صورت امر دوم “نتیجة التقیید” است و امر نخست بدون انجام امر دوم، از عهده مکلف برداشته نمی شود، و اگر صادر نشد و معلوم شد که نیازی به امر دوم نیست و همان امر نخست بسنده است، نتیجه می شود، نتیجة الاطلاق.[3]