Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

جداشدن شلمغانی از حسین بن روح نوبختی

یکی از کسانی که با نائب سوم حسین بن روح مخالفت نمود، شلمغانی است. او روستایی در نزديکی واسط (وسط بصره و بغداد) است كه او بدان قريه منسوب بود.[1] شلمغانی از عالمان شیعه در بغداد و از نزدیکان حسین بن روح بود. حسین بن روح پس از انتصاب به مقام نیابت، او را وکیل خود معرفی کرد و اداره امور شیعه را به دست او سپرد، تا جایی که در دوره زندگی مخفیانه حسین بن روح، توقیعات امام زمان (علیه السلام) توسط ابن روح و به دست شلمغانی صادر می‌شد.[2]

شلمغانی مذهبى ايجاد و احداث كرده كه در عالم تشيع قائل به تناسخ و حلول خداوند در اجسام ديگران و امثال آن بود.

در پى اين حركت توقيعى از صاحب الأمر مبتنى بر لعن و برائت او در ميان افراد ديگرى كه لعن شده بودند؛ صادر شد.[3]

ابو جعفر شلمغانى با محسن بن ابى الحسن بن فرات هنگام وزارت پدرش‏ ارتباط پيدا كرد و محسن (كه شيعه امامى بود) به او گرويد.

در ماه شوال سال سيصد و بيست و دو شلمغانى ظهور و قيام كرد. وزير ابن مقله او را دستگير و خانه‏اش را تفتيش كرد نامه‏ها و كتاب‌ها در آن خانه به دست آورد و ديد كه پيروانش او را به ما فوق بشر (خداوندى) خطاب مى‏كردند. يكى از نامه‏ها به خط حسين بن قاسم بود. خط را به نويسندگان آن نشان دادند و آنها همه منكر شدند، ولى شلغمانى اقرار كرد كه خود آنها مى‏باشند و خود مذهب خويش را منكر شد و ادعاى اسلام نمود كه خود از آنچه درباره او گفته و نوشته شده منزه و مبرى مى‏باشد. ابن ابى عون و ابن عبدوس را هم دستگير كردند و به اتفاق شلغمانى نزد خليفه بردند. پس از آن چندين بار نزد خليفه احضار شدند. فقهاء و قضات و منشيان و سالاران و بزرگان را هم حاضر كردند در آخرين روز فقهاء فتوى دادند كه خون او مباح است شلغمانى و ابن ابى عون هر دو را به دار آويختند و آن در ماه ذى القعده (سال جارى) بود و پس از مرگ هر دو به آتش سوختند.[4]

[1]. ابن اثير، عز الدين، الكامل،ترجمه، حالت، ابو القاسم و خلیلی، عباس، ج ‏20، ص 13.

[2]. طوسي، محمد بن حسن، كتاب الغيبة للحجة، النص، محقق / مصحح: تهرانى، عباد الله و ناصح، على احمد، ص 389 و 390.

[3]. همان، ص 307 و 308.

[4]. الكامل، ج ‏20، ص 13 – 16.