جایگاه زن در مرجعیت و قضاوت

دانشمندان و متخصّصان دینی دربارۀ‌ موضوعاتی چون مرجع تقلید یا قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر اختلاف نظر دارند. این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی‌آید.

در این نوشتار مختصر تلاش می‌کنیم به گزارش این دیدگاه‌ها بپردازیم.

عمده‌ترین نقطه بحث طرفداران عدم جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان، روایات و اخبار سپس اجماع است.

1. اخبار و روایات

الف) امام صادق (علیه السلام) فرمود: نگاه كنید یكی از خودتان، مردی كه چیزی از قضایای ما را بداند؛ یعنی بداند كه نظر ما چیست و بر نظریه های ما اطلاع داشته باشد، او را میان خودتان قاضی قرار دهید و من او را به عنوان قاضی میان شما نصب كردم.[1]

ب) در روایت ابی خدیجه تعبیر به «رجل یعنی مرد» شده است و طبق قاعدۀ اولیه این قید ظهور در احترازی بودن و دخالت در موضوع دارد،[2] و از آن‌جایی که قضاوت کردن از شؤونات مجتهد و مرجع تقلید است، زن نمی‌تواند مرجع تقلید شود.

2. علاوه بر این، اجماع تكیه‌گاه اصلی منكران جواز مرجعیت دینی و قضاوت بانوان است، یعنی ادعای اجماع شده که مردبودن از شرایط مرجع دینی و قضاوت است.[3]

3. هم‌چنین این گروه اموری را مورد لحاظ قرار می‌دهند و با توجه به آن‌ها، به چنین نتیجه‌ای می‌رسند که در این‌جا به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:

1. واگذاری مسؤولیت‌ها بر حسب توانایی‌ها است.

از دیدگاه اسلام زن و مرد از جهت ماهیت یکسان هستند. خداوند در قرآن می‌فرماید: «ای مردم بترسید از پروردگارتان که شما را از یک تن آفرید و همسر او را از [جنس] او آفرید».[4]

لذا هرچه از تکوین و تشریع که برای انسان از آن جهت که انسان است، ثابت است، برای زن و مرد هر دو ثابت است. زن و مرد اگرچه از یک نوع هستند، اما دو صنف از انسان هستند که تفاوت‌ها و تفاضل‌هایی نسبت به هم‌دیگر دارند.

قرآن کریم می فرماید: «مردان سرپرست زنانند، برای آن‌که خدای متعال بعضی از ایشان [مردان] را بر بعضی دیگر [زنان] برتری داده‌است».[5] توانایی فکری، جسمانی[6] و نفسانی بیشتر مردان نسبت به زنان باعث شد که مردان نسبت به زنان، در مسائل مهم زندگی خانوادگی و اجتماعی؛ مثل زمام‌داری و حکومتی، کارگزار باشند.[7]

خلاصه این‌که مردان و زنان از نظر جسمی و شرایط فیزیولوژی متفاوت‌اند، به همین‌جهت برای انجام وظایف ویژه آفریده شده‌اند. این تفاوت -نه تبعیض- عین حكمت و برای دوام نسل بشر است و بدان معنا نیست كه راه كمال بر زنان بسته‌شده یا محدود است، بلكه به خاطر این تفاوت، بعضی از مسؤولیت‌ها؛ مثل مرجعیت دینی و قضاوت، از زنان برداشته شده‌است. به عبارت دیگر؛ این توانایی‌های مردان، تکوینی و فطری است، و فقط مسؤولیت بیشتری را برای مردان می‌آورد، نه این‌که به خاطر این توانایی‌ها قرب و اجر بیشتری نزد ذات حق تعالی ذاشته‌یاشند.

2. مرجعیت دینی و قضاوت نیاز به قاطعیت دارد.

ویژگی روحی جدایی‌ناپذیر زنان روحیه انفعالی و تأثیرپذیری در قبال عواطف و احساسات است؛ لذا زودتر از مردان دست‌خوش انفعالات نفسانی؛ مثل شادی و نگرانی و گریه و خنده می‌شوند و بدیهی است که واقع‌بینی در داوری، در فضایی پیدا می‌شود که آدمی مسلّط بر ضبط و مهار عواطف باشد.

نیز از آن‌جا كه در رهگذر زعامت دینی،‌ هدایت امّت و قضاوت در مسائل، به ویژه اجرای حدود و قصاص مورد نظر است و در این راه چالش‌هایی وجود دارد و یا دین‌ستیزان به‌وجود می‌آورند، که نیازمند به قاطعیت و قبول پیامدهای آن است. به عبارت دیگر؛ خلقت و سرشت زنان كانون مهر و محبت است و در بعضی امور از تصمیم قاطع برخوردار نیستند؛ از این رو از این مقام‌ها معاف شده‌اند و این وظیفۀ خطیر به مردان واگذار شده است. این خود نوعی نگرش مثبت و ارزشی، نسبت به مقام زن است.

در عین حال عده‌ای براهین گذشته را مورد خدشه قرار داده و مرجعیت دینی و قضاوت را برای زنان روا می‌دارند.[8] آنان می‌گویند: مرجعیت دینی و قضاوت به صورت یک تكلیف برای زنان نیست و شارع، زنان را از این تكلیف شاقّ مورد عفو قرار داده و از آنان به صورت تكلیف نخواسته است. و اگر در حدیث آمده است: “لَیسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ … و  لَا تَوَلِّی الْقَضَاء …”؛[9] نماز جمعه و نماز جماعت… و مسؤولیت قضاوت… بر بانوان واجب نیست. در حدیث نیامده: “لیس للمرأة جمعة…” تا از آن، سلب حق استفاده شود.[10]

هم‌چنین جنبه عاطفی بودن زن ذاتا مانع از تعدیل قوای عقلی و فکری او نیست و زن هم می‌تواند چون مرد از اعتدال عقل نظری برخوردار باشد و جنبۀ خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت، مقهور عاطفه و احساس او نگردد، البته ممکن است که زنان بیشتر از مردان نیاز به تمرین تعدیل عواطف داشته‌باشند، اما اگر در اثر تمرین شرایط مساوی پدید آمد دلیلی بر محرومیت زنان از سمت‌های یادشده نداریم.[11]

علاوه بر این، مرجعیت دینی شؤوناتی دارد[12] و بر فرض که ادلۀ مذکور، شأن قضاوت یا رهبری جامعه را از زنان سلب کند، به چه دلیل آن‌ها نتوانند متولی شأن افتا گردند و چه تلازمی بین اینها وجود دارد؟!

دلیل اجماع هم بر فرض تمامیتِ اتفاق واقعی همۀ فقیهان دین، احتمال استناد آنان به یک یا چند وجه یاد شده مطرح است و چنین اجماعی فاقد شرط حجیت و اعتبار است.[13]