کپی شد
تفاوت مسائل کلامی با مسائل فقهی و اصولی
براى توضيح اين مطلب بايد توجه داشت كه مجتهد براى رسيدن به يك نتيجۀ فقهى مقدماتى را به يك ديگر ضميمه مىكند و از انضمام آنها، يك نتيجۀ فقهى بهدست مىآورد. چنين قياسى را اصطلاحاً “قياس استنباط” مىنامند.[1]
مقدماتى كه فقيه به كار مىبرد، دو گونهاند:
1. مقدماتى كه به يك، يا چند باب خاص از فقه مرتبط هستند. اين گونه مقدمات را اصطلاحاً “عناصر مختص” يا “عناصر فقهى” مىنامند. چنان كه مادّۀ “صلوة” – به معناى نماز يا دعا در برخى از ابواب فقه -مثل باب صلوة و ساير ابوابى كه اين عنوان در آن به كار رفته است – مجال استفاده دارد.
2. مقدماتى كه اختصاص به باب خاصى از ابواب فقه ندارد. اين نوع مقدمات را اصطلاحاً “مقدمات مشترك”، يا “عناصر مشترك”، و يا “مقدمات اصولى” مىنامند. مثل اين مقدمه كه “صيغۀ امر ظهور در وجوب دارد” يا “خبر واحد حجت است”.
اما يك مسئلۀ كلامى چنين تعريف مى شود:
“هر مسئلهاى كه به دين مرتبط و مستقيماً به عمل مكلّفان ارتباطى نداشته باشد و در قياس استنباط به عنوان عنصر مشترك؛ يعنى اصولى و يا عنصر مختص؛ يعنى فقهى به كار نرود و به شيوۀ عقلى- بهمعناى وسيع كلمه- اثبات گردد، مسئلهاى كلامى خواهد بود”.[2]
[1]. شايان ذكر است كه اين قياس غير از آن قياسى است كه مذهب شيعه با آن مخالف است و مقصود از آن، قياس منطقىاى است كه ما را به يك نتيجۀ فقهى مىرساند، در حالى كه قياس ممنوع در مذهب شيعه، در واقع تمثيل منطقى براى اثبات يك حكم فقهى است؛ از اين رو، براى رفع اشتباه، قياس مورد نظر را « قياس استنباط » مىنامند. به عنوان مثال، مجتهد با روايتى برخورد مىكند كه در آن لفظى به صيغۀ امر – مثل صلّ – وجود دارد. او مىگويد: « صلّ » صيغۀ امر است، و صيغۀ امر ظاهر در وجوب است، پس لفظ« صلّ » دلالت بر وجوب نماز مىكند.
[2]. مهدى هادوى تهرانى، مبانى كلامى اجتهاد، ص 24 – 22.