تفاوت ديۀ زن و مرد در اسلام

تمامى احكام اسلام بر پايۀ مصالح و مفاسد خاصى استوار است. براى هر حكمى، حكمتى است و در جعل هر قانونى، مصلحتى موجود است. اگر در اسلام از چيزى نهى مى‏شود به دليل آن است كه مفسده‏اى دارد و اگر به چيزى امر مى‏شود، از آن جهت است كه مصلحتى در آن وجود دارد. البته شايد پى بردن به تمام حكمت و مصالح و مفاسد مترتّب بر احكام برای ما ممكن نباشد، اما با اتكاى به عقل سليم و نيز واقعيات خارجى موجود و همچنين بيانات معصومین ‏(ع) مى‏توان به گوشه‏هايى از آن پى برد. در مورد ديۀ زن و نصف بودن آن نسبت به دیۀ مرد هم قطعاً حكمت‏هايى وجود دارد كه به تعدادى از آن در این مقاله مى‏پردازيم:

اوّل: اگر اسلام يك دين كاملاً مادى بود كه محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى‏شد و آن گاه ديۀ زن نصف ديۀ مرد بود، اين اشكال وارد بود كه چرا ارزش زن كمتر از مرد است و چرا قيمت زن را نصف قيمت مرد در نظر گرفته‏اند. حال آن كه در اسلام ارزش انسان‏ها به روح و روان و كمالات معنوى آنها است آنچه در اسلام اهميت دارد و معيار ارزش است، تقوا است. انسان مى‏تواند چون موسى كليم‏الله باشد، همان گونه كه مريم (‏س) نيز با خداوند ارتباط وحيانى داشت. زن و مرد در پيمودن راه تعالى و سعادت و دست يابى به مقامات معنوى، همانند و يكسان هستند و فرقى ميان آن دو نيست، بسته به همت هر كدام!

لكن، مسئلۀ ديه، يك امر اقتصادى است. ديه مربوط به تن انسان‏ها است برای همین است كه فرقى بين ديۀ فرد اوّل حكومت اسلامى و يك كارگر ساده وجود ندارد.[1]

دوم: در يك نگاه كلى مى‏توان گفت كه انسان‏ها اعم از زن و مرد داراى سه بعد هستند:

الف. بُعد انسانى و الاهى: در اين مورد زن و مرد با هم يكسان هستند و راه تكامل انسانى و الاهى، تا بى نهايت به روى هر دوى آنها گشوده است.

در سورۀ مباركۀ نحل آيۀ 97 مى‏فرمايد: “هركس از مرد يا زن عمل نيك انجام دهد در حالى كه ايمان داشته باشد، پس او را بى‏ترديد (در دنيا) به زندگى پاكيزه‏اى زنده خواهيم داشت و (در آخرت) پاداششان را در برابر عمل‏هاى بسيار خوبشان خواهيم داد.”[2] در سورۀ مباركۀ احزاب آيۀ 35 هم به اين معنا اشاره شده است.

ب. بُعد علمى؛ از نظر بعد علمى بين مرد و زن تفاوتى نيست. اسلام تفاوتى در فراگيرى علم بين زن و مرد قايل نشده است. در روایات آمده: “طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة”.[3] آيات قرآنى كه در اين زمينه وارد شده و تفاوتى بين زن و مرد در زمينۀ علم و دانش و ترغيب به آموختن قايل نشده، مشتمل بر چهل آيه است.

ج. بُعد اقتصادى: زن و مرد در اسلام از حيث وظايف اقتصادى با يكديگر متفاوت اند. اين وظايف بر مبناى توان و قدرت جسمى و روحى زن و مرد تقسيم‏بندى شده‏اند. زن اصولاً از لحاظ بازدهى اقتصادى از مرد ضعيف‏تر است. حتى در عصر حاضر و حتى در جوامعى كه بين زن و مرد به ظاهر، اصلاً فرقى قايل نيستند، بازدهى اقتصادى زن و مرد يكسان نيست.

واقعيت اين است كه زن بالاخره برای به دنیا آوردن فرزند بايد باردار شود و بعد از زايمان نیز بايد به شيردهى و مواظبت از كودك خود بپردازد. دوران باردارى و شيردهى زمان و توان زيادى از زن مى‏گيرد و انرژى و وقت زيادى از زن صرف اين موضوع مى‏شود. گرچه اين كار، فى نفسه، كارى بزرگ و ارزشمند است، اما به هرحال، كار اقتصادى نيست و هيچ بازدهى اقتصادى بر آن مترتب نيست. از طرفى، ساختمان بدنى زن و مرد بسيار متفاوت است. زن داراى اندامى ظريف و لطيف با ضريب آسيب‏پذيرى بالاست، در حالى كه ساختمان جسمانى مرد، قوى و نوعاً زمخت و مناسب كارهاى سخت است و به همين خاطر، بسيارى از کارها و شغل‏هاى اجتماعى ای كه نيازمند توان و قوّت مردانه است، در اختيار مردها قرار مى‏گيرد و بديهى است كه با فقدان مرد، خسارت بيشترى متوجه خانواده مي شود، لذا ضرورى است که ديۀ بيشترى بابت فقدان مرد پرداخت گردد.[4]

سوم: خلاء ناشى از فقدان يك مرد در خانواده به مراتب بيش از خلاء ناشى از يك زن است. بر اساس مطالعات فقهى و تاريخى،[5] ديه به منظور جبران خساراتى است كه از ناحيۀ مجرم بر شخص قربانى يا خانوادۀ او وارد گرديده و از آن جا كه جامعۀ مطلوب دينى كه اسلام در پى تحقق آن است، عمدۀ فعاليت هاى اقتصادى را بر دوش مرد گذاشته است و مهم ترين وظيفۀ زن را ادارۀ كانون خانواده قرار داده، طبيعى است كه آثارى كه بر يك مرد مترتب مى‏شود از نظر اقتصادى بر وجود يك زن مترتب نيست. لذا فقدان او از صحنۀ اجتماع و خانواده، از نظر اقتصادی  خسارت بيشترى را متوجه خانواده مى‏كند. بنابراين، بايد ديه‏اى مناسب وضعيت او پرداخت گردد.[6]

علاوه بر آن، نفقۀ فرزندان نيز بر عهدۀ مرد است نه زن، لذا با رفتن مرد و مرگ او تعدادى فرزند واجب النفقه از او باقى مى‏مانند كه بايستى به نحوى اين خلاء نيز پر گردد. بنابراین بايد قاعدتاً ديۀ مرد بيش از ديۀ يك زن باشد و اين مطلب ربطى به جوهرۀ زن و مرد ندارد، بلكه به لحاظ عوارض خارجى مرگ آنها و اثرات آن در خانواده است.[7] با توجه به مجموعۀ مطالبى كه بيان شده، مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه مسئلۀ ديه ملاك ارزيابى ارزش مرد و زن نیست كه تفاوت آن موجب اعتراض گردد. از طرفى وظايف اقتصادى مرد در خانواده هم به نحوى ايجاب مى‏كند كه تفاوت‏هايى در اين گونه موارد (ديه) كه ارتباط مستقيم با اقتصاد خانواده دارد، مشاهده شود و اين عين صواب است.

مرد از نظر جسمانى و قواى بدنى، قوى‏تر از زن بوده و قادر به انجام كارهاى سنگين‏تر است و وجود او براى خانواده، مايۀ آرامش و قوت دل است، از سوى ديگر با فقدان او افرادى كه تحت تكفل وى بوده‏اند، بدون سرپرست و حامى مى‏مانند، لذا طبيعى است كه ميزان ديۀ او بيش از ديۀ يك زن باشد.[8]

در پايان تذكر يك نكته و پاسخ به دو شبهه خالى از لطف نيست و آن اين كه:

اولاً: نصف بودن ديۀ زن نسبت به مرد مادامى است كه ديه به ميزان يك سوم (ثلث) نرسد و الاّ ديۀ مرد و زن در كمتر از ثلث با هم مساوى است. لذا اگر دليل نصف بودن ديۀ زن، مسئلۀ نقص او بود، بايد همه جا ديۀ او نصف ديۀ مرد مى‏شد.

ثانياً: مرد همان گونه كه ديۀ بيشترى به او اختصاص مى‏يابد در مقابل وظيفه دارد كه در پرداخت ديۀ قتل‏ها و جنايات خطايى بستگان خود (به عنوان عاقله) مشاركت نمايد، در حالى كه زن از اين امر معاف است.

ثالثاً: اگر برای گروهی قانونی تشریع شده است، قانون باید بیشترین جمعیت آماری را در بر بگیرد. اگر یکی از حکمت های نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، انجام فعالیت های اقتصادی توسط مرد است، این حکمت با توجه به اغلب جامعه بیان شده است. بله! احیاناً زنانی پیدا می شوند که وظیفه های اقتصادی خانواده را تحمل می کنند، ولی این باعث نمی شود که قانون به این علت،حذف شده یا تغییر کند.

ممكن است گفته شود كه در عصر حاضر، زنان، هم دوش مردان به فعاليت‏هاى اقتصادى اشتغال دارند و در تأمين مخارج زندگى با مرد شريك هستند، پس دليلى بر كم بودن ديۀ آنها در عصر كنونى وجود ندارد.

در پاسخ به اين اشكال مى‏توان گفت: اولاً: صحيح است كه زنان دوشادوش مردان فعاليت اقتصادى مى‏كنند لكن در عين حال، هيچگاه نمى‏توانند امنيتى را كه مرد براى خانوداه به وجود مى‏آورد، ايجاد كنند. در واقع، زنان در ايجاد حريمى مطمئن براى خانواده هيچگاه به پاى مردان نمى‏رسند. ثانياً: همانگونه كه قبلاً هم بيان شد بسيارى از مشاغل پردرآمد هستند كه با وضعيت جسمى و عمومى زنان تناسب ندارند و لذا فقط در انحصار مردان قرار دارند و طبيعى است كه بازدهى اقتصادى مردان را بالا مى‏برد. در عين حال اگر واقعاً بازدهى اقتصادى زن و مرد مساوى است، چرا در جوامعى كه به ظاهر از حقوق زنان دم مى‏زنند اكثريت وزرا و وكلا و مسؤولين را مردان تشكيل مى‏دهند؟

اشكال ديگرى كه ممكن است مطرح شود آن است كه آيا نصف بودن ديۀ زن تبعيض عليه او و به نفع مردان است؟

پاسخ به اين سؤال هم آن است كه اسلام، دين مساوات است و مرد و زن بودن در اين دين هيچ امتيازى نيست. لكن در امر نصف بودن ديه، مصلحتى وجود دارد. چنان كه احكام ديگرى در اسلام وجود دارد كه به دليل مصالحى كه در آنها وجود دارد، به نفع زنان وضع شده است. از جمله اين كه اگر شخص مسلمانى مرتد شود (مرتد فطرى) چنانچه مرد باشد حتى اگر توبه هم كند، به نظر بسيارى از فقها به مرگ محكوم مى‏شود، ولى اگر زن باشد در صورتى كه توبه كند، آزاد شده و به زندگى عادى خود برمى‏گردد. يا مجازات شخصى كه قوّادى مى‏كند، اگر مرد باشد علاوه بر مجازات بدنى، به شهر ديگرى تبعيد مى‏شود، در صورتى كه زن تبعيد نمى‏شود. يا در علل فسخ نكاح، اگر مردى بعد از عقد نكاح، ديوانه شد، زن حق دارد نكاح را فسخ كند در صورتى كه اگر همين اتفاق براى زن بيفتد، مرد حق فسخ ندارد.[9]