تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه زن در عقد دایم

هرگاه عقد دایمی منعقد شود و پس از آن، تغییر جنسیت یکی از زوجین واقع شود، طبیعی است که ازدواج سابق منحل می شود. در مورد پرداخت مهریه چهار احتمال (نظریه) وجود دارد، که هر یک را به صورت مختصر مورد بررسی قرار می دهیم:

احتمال اول: عدم وجوب پرداخت مهریه مطلقاً

احتمال اول آن است که پس از انحلال ازدواج به واسطۀ تغییر جنسیت یکی از زوجین، به طور مطلق چیزی بر عهده زوج نیست، چه مباشرت صورت گرفته باشد و چه نه. نیز فرقی نمی کند که زوج تغییر جنسیت دهد یا زوجه. در هر حال، علاوه بر بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت مهریه موظف نیست.

در توجیح احتمال فوق چنین گفته شده است: حقیقت ازدواج عبارت است از معاوضۀ بضع زن (تمکین) با مهریه، و تغییر جنسیت سبب فسخ این معاوضه است و به ناچار، هر یک از دو عوض، به جای نخست خود باز می گردد. بنابراین، چیزی بر عهده او نیست، بلکه اگر وی، پیش از این، مهریه را پرداخت کرده باشد، مهریه یا عوض آن به او برگردانده می شود.[1]

در پاسخ توجیه فوق باید گفت، اولاً: حقیقت نکاح معاوضه بضع زن (تمکین زن) با مهریه نیست، بلکه قوام نکاح، تنها به «ایجاب و قبول» است و «مهریه» به منزلۀ هدیه ای است که مرد آن را به همسرش اهدا می کند و قانون گذار الاهی آن را افزون بر ارکان نکاح، واجب کرده است.[2]

ثانیاً: باطل شدن نکاح به سبب تغییر جنسیت، به معنای فسخ نیست؛ زیرا فسخ نکاح، در صورتی درخور پذیرش است که از قبیل فسخ به سبب خیار و یا رجوع در طلاق باشد، ولی در این جا چنین نیست، بلکه باطل شدن نکاح، بر اثر نبود امکان بقای اعتبار زوجیت است.[3]

احتمال دوم: وجوب پرداخت مهریه مطلقاً

احتمال دوم که عده ای از فقیهان شیعه[4] بدان معتقد شده اند، آن است که در صورت تغییر جنسیت و بطلان ازدواج سابق، زوج به پرداخت تمام مهریه موظف است، چه تغییر جنسیت قبل از مباشرت باشد و چه بعد از آن. امام خمینی در این باره می فرماید: اگر زنی ازدواج کند و پس از ازدواج تغییر جنسیت دهد و تبدیل به مرد شود، ازدواج از هنگام تغییر باطل می شود و شوهر در صورت آمیزش قبل از تغییر جنسیت، باید تمام مهریه زن را بپردازد و در صورت عدم آمیزش، سقوط اصل مهر مشکل و قول به پرداخت تمام مهریه بهتر است.

همچنین، اگر زنی با مردی ازدواج کند، مرد تغییر جنسیت دهد، ازدواجش از هنگام تغییر باطل می شود و در صورت آمیزش، باید مهریه زن را بدهد و در صورت عدم آمیزش، بنابر اقوی باید بپردازد.[5]

در توضیح احتمال دوم گفته شده است به سبب انعقاد عقد نکاح، تمام مهریه بر عهده زوج (شوهر) ثابت می شود، پس اگر طلاق واقع شود و یا این که «موضوع ازدواج» به دلیل تغییر جنسیت منتفی گردد، تأثیر در اصل مطلب، یعنی «ثبوت تمام مهریه برای زوجه» ندارد.[6] علاوه بر این، اقتضای ازدواج، این است که زوجه، مالک مهریه می شود و قاعده استصحاب ایجاب می کند که این مالکیت، حتی پس از باطل شدن عقد، به سبب تغییر جنسیت باقی بماند.[7]

احتمال سوم: وجوب پرداخت کل مهر در صورت نزدیکی و نصف مهریه در غیر نزدیکی

هرگاه تغییر جنسیت یکی از زوجین، پس از مباشرت صورت گیرد، پرداخت تمام مهریه به عهده زوج سابق است و هرگاه تغییر قبل از مباشرت صورت گیرد، تنها پرداخت نصف مهریه بر عهده زوج است.[8] قانون مدنی ایران در مادۀ 1092 به تبعیت از مشهور فقها، پرداخت کل مهریه را منوط به دخول می داند.

در توضیح احتمال فوق باید گفت: بر اساس روایات اسلامی[9] و نیز شهرت فتوایی،[10] پرداخت تمام مهریه به سبب دخول است. پس هرگاه زوجین قبل از دخول، به دلیل طلاق یا تغییر جنسیت از یک دیگر جدا شوند، تنها پرداخت نصف مهریه واجب خواهد بود و هرگاه عمل جراحی تغییر جنسیت پس از دخول باشد، پرداخت تمام مهریه واجب خواهد بود.

احتمال چهارم: سقوط مهریه در صورت عدم کسب اجازه زوجه از زوج

بر اساس این احتمال، اگر تغییر جنسیت از سوی زوجه و بدون رضایت زوج صورت پذیرد، چیزی بر عهدۀ زوج نیست، ولی اگر زوج تغییر جنسیت دهد، بایستی مهریه زوجه را پرداخت کند. البته اگر تغییر زوج، قبل از مباشرت باشد، تنها نصف مهریه بر عهده وی خواهد بود.[11]

در توجیه احتمال فوق می توان گفت: شوهر بدین منظور اقدام به ازدواج و دادن مهریه کرده که همسری داشته باشد که با او زندگی کند. بنابراین، کسی که همسر او را از دستش خارج کرده و او را تنها گذاشته، نوعی ضرر مالی بر وی وارد کرده است که موجب ضمان می شود؛ از این رو، همسری که اقدام به تغییر جنسیت خود کرده، ضامن مهر است و اگر مهر را پیش از این دریافت کرده، باید آن را رد کند، و اگر هنوز آن را نگرفته، نباید بگیرد.

جمع بندی و نتیجه گیری:

در بحث تغییر جنسیت و مسئلۀ مهریه در عقد دایم، در مجموع چهار احتمال یا نظریه بیان شد. به نظر می رسد نظریۀ اول، یعنی «عدم وجوب پرداخت مهریه» واضح البطلان است و نظریه چهارم از قوت کافی برخوردار نیست. نظریه سوم، یعنی «پرداخت کل مهریه در صورت دخول و پرداخت نصف در صورت عدم دخول» متقن تر و موافق نظر مشهور فقیهان اسلامی و روایات زیاد است؛ با این وجود، نظریه دوم، یعنی «لزوم کل مهریه مطلقا» خالی از قوت نیست.