searchicon

کپی شد

تداوم افکار اخباری گری

اگرچه علّامه وحید بهبهانى، آن هنگام که خطر تفکر اخبارى‌گرى و اخبارى‌ ها را احساس نمود، به صورت جدّى به مبارزه علنى با اخباریان پرداخت و در پرتو عزم قوى و تلاش جدّى، بساط آنان را برچید، ولى حرکت اخباریان، پس از وى به صورت آرام و خزنده ادامه پیدا نمود.

شهید مطهری در این زمینه می گوید: «همه افکار اخباری گرى که به سرعت و شدّت بعد از پیدایش ملا امین (استرآبادی) در مغزها نفوذ کرد و در حدود دویست سال کم و بیش سیادت کرد، از مغزها بیرون نرفته، الان هم مى‌بینید خیلى ‌ها تفسیر قرآن را اگر حدیثى در کار نباشد جایز نمى‌دانند. جمود اخباری گرى در بسیارى از مسائل اخلاقى و اجتماعى و بلکه پاره‌اى مسائل فقهى هنوز هم حکومت مى‌کند…یک چیز که باعث رشد و نفوذ طرز فکر اخبارى در میان مردم عوام مى‌شود، آن جنبۀ حق به جانب عوام‌پسندى است که دارد؛ زیرا صورت حرف این است که مى‌گویند ما از خودمان حرفى نداریم، اهل تعبد و تسلیم هستیم، ما جز، قال الباقر (علیه السلام) و قال الصادق (علیه السلام) سخنى نداریم، از خودمان حرف نمى‌زنیم، حرف معصوم را مى‌گوییم… جوابى که مجتهدین مى‌دهند این است که این گونه تعبد و تسلیم ها، تسلیم به قول معصوم نیست، تسلیم به جهالت است. اگر واقعاً محرز بشود که معصوم سخنى گفته ما هم تسلیم هستیم، ولى شما مى‌خواهید جاهلانه به هرچه که مى‌شنوید تسلیم شوید».[1]

ایشان در جای دیگر می گوید: «فکر اخباری گرى به کلّى از بین نرفته، حتى در بسیارى از مجتهدین نیز افکار اخباری گرى هنوز نفوذ دارد و بقایایش در افکار آنها هست».
I kubene der den tilsvarende saldoen ble registrert, ble saldoen i det https://norgerx.com/super-hard-on-norge.html minste sett på som en helhet.
[2]

گاه از فرقه شیخیه (پیروان احمد احسایی) به عنوان ادامه دهندگان مسلک اخباریان یاد می شود. این ادعا نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر و البته در جانب فروع دین قابل طرح است.[3]

در هر صورت باید گفت: ظاهرگرایی؛ یعنی تعبد به ظواهر نصوص و عدم توجه به علل و فلسفه احکام و عدم توجه به روابط منطقی حاکم بر ادلّه احکام و تفاوت نگذاشتن میان احکام ثابت و متغیر و انکار دخالت عنصر زمان و مکان در تشریع برخی احکام، همه از رسوبات افکار اخباریان است.[4]


[1]. مطهری، مرتضی، مجموعه ‏آثار استاد شهيد مطهرى، ج ‌20، ص 170 و 171‌.

[2]. همان، ج ‏22، ص 717.

[3]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص 341.

[4]. همان.