تبویب فقه شیعه به وسیله محقق حلّی

از مهم‌ترین و معروف‌ترین تقسیمات برای مباحث علم فقه، تقسیم «محقّق حلّى» در کتاب «شرايع الاسلام» است که تا زمان ما همچنان مورد توجه و تأسّی است. محقق حلّی فقه را به چهار بخش اصلی عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم کرده است.

مرحوم محمّد بن مکى عاملى معروف به شهيد اوّل، متوفّاى قرن هشتم، در کتاب «القواعد و الفوائد» خود، در توجيه اين اقسام چهارگانه مى‌گويد:

«وجه انحصار کتب فقهى در «عبادات» و «عقود» و «ايقاعات» و «احکام» اين است که هدف حکم شرعى، يا آخرت است و يا امور دنيوى، اوّلى عبادات را تشکيل مى‌دهد و دومى بر دو قسم است: يا نياز به انشاء دارد يا نه، آن چه نياز به انشاء ندارد، احکام ناميده مى‌شود و آن چه نياز به انشاء دارد، يا در ميان دو شخص حقيقى يا حقوقى است که عقود ناميده مى‌شود و يا تنها به يک شخص قائم است که ايقاعات ناميده مى‌شود».[1]

مرحوم سيّد جواد عاملى در کتاب «مفتاح الکرامة» در آغاز کتاب «المتاجر»، بعد از آن که اقسام چهارگانۀ محقّق حلّى را ذکر مى‌کند، مى‌افزايد: «وجه این تقسیم بندی آن است که در مسائل فقهی، یا نیت شرط است و یا شرط نیست: اگر نیت شرط باشد، «عبادات» می گویند و اگر نیت شرط نباشد، یا ایجاب و قبول در آنها شرط است و یا شرط نیست: اگر شرط باشد، «عقود» می گویند و اگر فقط ایجاب شرط باشد، «ایقاعات» را تشکیل می دهد و اگر هیچ کدام شرط نباشند، «احکام» می گویند.

صاحب مفتاح الکرامه در ادامه می گوید: البته اقسام چهارگانه ديگرى نیز، مى‌توان برای فقه مطرح کرد: اوّل عبادات، دوم عادات، سوم معاملات و چهارم سياسات؛ زيرا مقصود از احکام فقهى يا نظم نشئۀ اولى (دنيا) است و يا نشئۀ اُخرى و يا هر دو است: اگر تنها مقصود، نشئۀ آخرت باشد، عبادات را تشکيل مى‌دهد و اگر مقصود، نشئۀ اولى باشد، اگر هدف آن بقاى شخص يا نوع است، عادات را تشکيل مى‌دهد و اگر مصالح مالى باشد معاملات است و اگر هر دو باشد سياسات است…».[2]

ابواب چهار بخش فقه در کتاب شرائع الاسلام:

هر کدام از چهار بخش فقه در نگاه محقق حلّی، دارای ابواب و کتاب‌های مختلفی می باشد:

بخش اوّل؛ یعنی عبادات شامل ده کتاب است: طهارت که شامل وضو و غسل و تيمم نيز مى‌شود، صلاة، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر.

بخش دوم؛ یعنی عقود در 19 کتاب تنظيم شده است: تجارت، رهن، مفلّس، حَجر، ضمان (حواله و کفالت در ضمن ضمان ذکر شده است)، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، وديعه، عاريه، اجاره، وکالت، وقف و صدقات، سُکنى و حبس، هِبات، سبق و رمايه، وصيت و نکاح.

بخش سوم؛ یعنی ایقاعات در قالب ده کتاب ذکر شده است: طلاق، خُلع و مبارات، ظِهار، ايلاء، لِعان، عِتق، تدبير و مکاتبه و استيلاد، اقرار، جُعاله، أَيمان و نذر.

و امّا بخش چهارم که احکام است از دوازده کتاب تشکيل مى‌شود:

صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شُفعه، احياى مَوات، لُقَطه، فرائض، قضاء، شهادات، حدود و تعزيرات، قصاص و ديات.[3]

لازم به ذکر است که توضیح مختصر هر یک از این کتاب‌ها در آینده ذکر خواهد شد.[4]

گفتنی است، بسيارى از فقها، پس از محقق حلّی، تقسيم مزبور وی را پذيرفته و در کتاب‌‌هاى خود از آن پيروى کرده‌اند، اعم از کتاب‌ هايى که به عنوان شرح بر شرايع نوشته شده؛ مانند «مسالک الأفهام» و «جواهر الکلام» و کتاب‌هاى ديگرى که شرح شرايع نيستند، ولى در سايۀ همان تقسيمات حرکت مى‌کنند.[5]