تبعیض در تقلید

به عقیدۀ بسیاری از فقهای بزرگوار، متفاوت بودن مراجع؛ در شرایط خاصی؛ نه تنها ایرادی ندارد، بلکه در برخی موارد، لازم و واجب است. بنابر این، فتاوایی را در این مورد به اطلاعتان رسانده، سپس مختصری از مستندات این مسئله را ذکر خواهیم نمود.

امام خمینی(ره) فتوی می دهند که: اگر دو مجتهد در دانش مساوی باشند، اشخاص می توانند به هر کدامشان که می خواهند مراجعه نموده، همان گونه که می توانند در برخی مسائل از یکی و در برخی دیگر از دیگری تقلید نمایند.[1]

مقام معظم رهبری نیز بیان می دارند که: تبعیض در تقلید نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر هر کدام از مراجع در موضوعات خاصی اعلم باشند، لازم و واجب است که از هرکدام در زمینۀ تخصصی خودشان تقلید نمود[2]. در نظری دیگر آمده است که: اگر دو مجتهد وجود داشته که دانش یکی در عبادات بیشتر و دانش دیگری در معاملات افزونتر است، احتیاط در آن است که از دو نفرشان تقلید نمود[3] . و نیز بیان شده که: اگر دو مجتهد از لحاظ دانش همطراز باشند، مقلد می تواند از هر کدامشان تقلید نموده و یا در صورت تمایل، برخی مسائل را از یکی و برخی را از دیگری تقلید نماید[4].

بنابر این، آن چه فرمودید که لزوما در تمام مسائل باید از یک مجتهد تقلید نمود، مورد پذیرش بسیاری از دانشمندان نیست، اما باید تفاوت میان تبعیض و عدول را دانسته و آن دو را با هم مساوی ندانیم که مختصری در مورد آن نیز خواهیم گفت.

برای توضیح نکاتی که بیان گردید، ذکر چند نکته لازم است:

1 -دلیل این که هر شخص، باید در مورد هر موضوع فقهی، مجتهد خاصی را جهت تقلید انتخاب نماید، این گونه بیان شده که:

الف: ما قطعا می دانیم که در مورد این موضوع، حکمی از طرف امامان(ع) و لو به صورت کلی وجود داشته است.

ب: این را هم می دانیم که علمای دینی و راویان اخبار، از طرف ائمه(ع) به عنوان حجت و تبیین کننده این گونه مسائل تعیین گردیده اند[5].

ج: از روایات نیز مشخص است که (در زمان غیبت کبری) دانشمند خاصی برای این کار تعیین نشده است، بلکه تنها ویژگی های این دانشمندان بیان شده است.

د: ما نمی توانیم مقلد تمام دانشمندان باشیم چون آنها در برخی مسائل با هم اختلاف نظر دارند و نیز نمی توانیم مقلد یک فرد نامشخص در میان آنها باشیم، چون فرد نا مشخص در حقیقت وجود ندارد و عمل خودسرانه و بدون تقلید نیز مخالف عقل و رفتار مداوم مسلمانان است.

بر این اساس باید با توجه به ویژگی های بیان شده در روایات، یکی از آنها را جهت تقلید انتخاب نماییم و این انتخاب ما سرنوشت ساز است.

ه: بعد از این که شخصی را انتخاب نموده و در موضوعی از او تقلید نمودیم، دیگر نمی توانیم در همان موضوع از شخص دیگری تقلید نماییم، چون دو تقلید متفاوت در یک موضوع، امکان پذیر نیست، مگر این که فتوای او نیز همانند فتوای مجتهد اول باشد و یا مشخص شود که دومی دانشمندتر از اولی بوده و تقلید قبلی ما از اساس صحیح نبوده است[6].

2 – در تفاوت میان تبعیض در تقلید و عدول (برگشت) از تقلید باید گفت که:

الف: تبعیض یعنی این که بر فرض همطرازی دانشمندان و یا تخصص برخی از آنها در موضوعاتی و تخصص برخی دیگر در مسائل دیگر، ما از ابتدا در تعدادی از مسائل از مجتهدی و در پاره ای از آنها از مجتهد دیگر تقلید نماییم که با فتاوای ذکر شده، این شیوۀ تقلید ایرادی نخواهد داشت.

ب: عدول به معنای آن است که با وجود این که سابقا در موضوعی از مجتهدی تقلید می نمودیم، اما اکنون تصمیم داریم که در مورد همان مسائل، از مجتهد دیگری تقلید نماییم که این امر همانند شیوۀ قبل نبوده و از دیدگاه غالب فقها به جز در موارد خاصی، مجاز نیست. امام خمینی(ره) در این مورد، بیان می دارند که: برای برگشت از تقلید مجتهد زنده و تقلید از مجتهد زنده دیگر دو فرض متصور است: یا این که دومی همطراز اولی است که این برگشت مجاز است و یا این که دومی دانشمندتر از اولی است که در این صورت بر مقلد واجب است که مجتهد خود را تغییر دهد[7].

طبیعی است که اگر مطمئن نباشیم که مجتهد دوم دانشمندتر و یا دست کم همطراز مجتهد اول است، نمی توانیم بی دلیل، اقدام به تغییر در تقلید نماییم .

برخی از فقها این مساله را این گونه بیان نموده اند که تغییر مرجع قبل از عمل به مسأله، ایرادی نداشته و بعد از آن، مجاز نیست، که در این مورد می توانید به پرسش 1335 اسلام کوئست مراجعه نمایید.

3 -بیان این نکته نیز لازم است که در مواردی که از مجتهد اعلم تقلید می نماییم، ولی ایشان در مورد موضوعی فتوای صریح صادر ننموده، بلکه در آن، قائل به احتیاط گردیده است، می توانیم طبق شرایطی به مجتهدینی که در سطح پایین تری قرار داشته ولی فتوای صریح در آن مورد صادر نموده اند، مراجعه نموده و به فتوای آنان عمل نماییم[8]، که این شیوه را نیز می توان با اندکی مسامحه، نوعی تبعیض در تقلید تلقی نمود.

4 -نکتۀ آخر که توجه به آن ضروری است، این است که افراد با ایمان نباید موضوع مجاز بودن تقلید از چندین مجتهد را بهانه ای برای آن قرار داده تا در هر موضوعی که تمایل شخصی به فتوای خاصی دارند، به مجتهدی مراجعه نمایند که همان فتوای دلخواه آنان را صادر نموده است. به عنوان نمونه اگر ما مقلد مجتهد بزرگواری بوده و ایشان فتوا به ضرر نرساندن استعمال دخانیات به روزه داشته باشند و ما نیز بر اساس همان فتوا عمل نماییم، ایرادی نخواهد داشت، اما اگر مقلد مجتهدی هستیم که استفاده از دخانیات را مبطل روزه می داند، ولی ما به دلیل تمایل به استفادۀ از آنها، سراغ مجتهد دیگری می رویم که آن را مجاز بداند و در این موضوع از او تقلید می نماییم، در حقیقت نمی توان به این گونه رفتار، نام تقلید را نهاد، بلکه این مراجعه تنها به دلیل توجیه اعمال خودمان خواهد بود.[9]

---

[1] -خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، ص 6، مسألۀ 8، مؤسسة دار العلم، قم، چاپ دوم.

[2] -خامنه ای، سید علی، اجوبة الاستفتائات، ج 1، ص 10، سؤال 17، دار النبأ للنشر و التوزیع، چاپ اول، 1420 ه ق.

[3] -یزدی، سید کاظم، العروة الوثقی، ص 38، مسألة 47، مؤسسة النشر الاسلامی، 1420ه ق،  چاپ اول.

[4] -حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج 1، ص 31 ، مکتبة السید المرعشی، 1404 ه ق.

[5] -حرعاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 27، ص 140، روایت 33424، مؤسسه آل البیت، قم، 1409 ه ق.

[6] -این استدلال خلاصه ای از بیانات مرحوم سید محسن حکیم در صفحات 13 و 14 مجلد اول کتاب مستمسک العروه می باشد.

[7] -تحریر الوسیله، ج 1، ص 6، مسالۀ 4.

[8] -همان، ج 1، ص 11، مسألۀ 34.

[9] -موضوع دخانیات تنها به عنوان نمونه ای بیان گردید و گرنه مثال های بسیاری شبیه این وجود دارد.