بازاریابی شبکه ای طرح باینری

این مسئله به دو صورت ممکن است که هر کدام حکم جداگانه ای دارند.

الف. اگر معنای تجارت الکترونیکی، استفاده از تکنولوژی اینترنت در تجارت باشد، ار جهت سرعت عمل بسیار پدیدۀ خوبی است و از نظر شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی هم هیچ اشکالی ندارد و قانون آن در تاریخ هفده دی ماه سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو در مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده و در تاریخ بیست و چهارم دی ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و دو، مورد تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت؛ و هم اکنون از نظر اجرا (به نحوی که در قانون بیان شده است) در جمهوری اسلامی ایران هیچ مشکلی ندارد. اما اشکالی که بعضی از فقهاء بر چنین تجارتی کرده اند از جهت نداشتن بعضی از شرط های طرفین معامله (متعاقدین) است؛ زیرا در معامله (بیع) شرط است که طرفین بیع (خریدار و فروشنده) باید عاقل، بالغ، دارای قصد و اختیار باشند.[1] و در تجارت الکترونیک چون حداقل یک طرف معامله کامپیوتر است و خریدار؛ متاع مورد نظر خود را از دستگاهی که فاقد عقل و شعور و اراده و اختیار است خریداری می کند، از این جهت چنین معامله ای را صحیح ندانسته اند.

البته این مسئله یک مسئله جدید و به اصطلاح از مسائل مستحدثه است که جای تفکر و تعمق و کار فراوان دارد و با روشن شدن همه جوانب آن در آینده به طور دقیق حکم آن توسط فقهاء بیان خواهد شد.

بله اگر ثابت شود که در چنین معاملاتی کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی صرفاً یک ابزار و یک وسیله هستند که مقاصد یک فروشنده عاقل و بالغ و دارای اراده و اختیار را منتقل می کنند فتوای دیگری درباره این نوع تجارت لازم است.[2] همان طور که هم اکنون بعضی از فقهاء کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی را صرفاً یک ابزار و یک وسیله می دانند ودر نتیجه چنین تجارتی را صحیح می دانند.[3]

ب. اما بازاریابی شبکه ای ( Network Marketing) که یکی از زیر شاخه‌های تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود و هدف اصلی آن حذف واسطه‌های تجاری نامطلوب از چرخۀ توزیع محصول و رساندن محصولات از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده و به کمک مصرف کننده می‌باشد، دارای مشخصاتی است که برخی از مهم ترین ویژگی‌های آن عبارت اند از:

1. کمپانی Network Marketer بایستی بین‌المللی باشد و از اعتبار جهانی برخوردار باشد. و اگر محدود به یک مکان یا کشور خاص یا فقط بر طبق مشخصات فرهنگی و اجتماعی یک کشور باشد، محکوم به شکست و تعلیق در همان محل محدود خواهد بود.

2. محصولات ارائه شده بایستی به گونه‌ای باشند که به صورت Network قابل عرضه باشند. و کمپانی بایستی محصول را بدون گذاشتن هیچ شرطی در همان ابتدا به مشتری تحویل دهد.

کمپانی‌هایی که محصولات خود را در دراز مدّت و به صورت اقساط‌ طویل‌المدت ارائه می‌دهند،Network Marketer  نیستند و تنها قصد دارند پشت نقاب این نام، پول‌های کلانی را به جیب بزنند.

3. قیمت محصولات بایستی بر طبق استانداردهای جهانی تعیین گردد که بر اساس مواد مصرفی اولیه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های کمپانی و درصدی از میزان کمیسیون‌های پرداختی تدوین می‌گردد.[4]

کمپانی‌های مختلف برای پیاده‌سازی Network Marketing از طرح‌های متعدّدی بهره می‌برند که یکی از این طرح‌ها، طرح پورسانت‌دهی به مشتریان از طریق معرفی‌های دودوئی یا باینری می‌‌باشد.

در این طرح، افراد از طریق دوستان و آشنایان خود با محصولات کمپانی آشنا می‌شوند و با خرید یکی از آنها وارد شبکه بازاریابی می‌گردند. پس از تأیید صلاحیت هر فرد (Qualify شدن)، وی وظیفه دارد، دو نفر را به شبکه معرفی کند تا از نظر شرکت فعال (Active) شود. به این ترتیب شبکه‌ای از انسان‌ها که به صورت تصاعد هندسی با نسبت 2 رشد می‌کند، تشکیل می‌گردد. کمپانی نیز در ازای رشد مجموعه، طبق قوانین خاصّ خود به مشتریان پورسانت می‌دهد .بعض از این قوانین عبارت اند از:

1. قانون عدم تعادل:

گرفتن پورسانت در ساختار باینری، علاوه بر تعداد اعضای زیر مجموعه فرد، به تعادل قرار گرفتن آنان نیز بستگی دارد؛ یعنی برای گرفتن هر پورسانت فرد باید تعداد افراد معینی (مثلا 3 نفر) در سمت چپ زیر مجموعه خود و به همین تعداد افراد در سمت راست زیرمجموعه خود داشته باشد. از آن جا که توانایی اعضاء در جذب افراد به شبکه متفاوت است در بسیاری از موارد چنین تعادلی برقرار نمی شود و در نتیجه کسانی که دارای تعداد افراد زیر مجموعه متفاوتی در دو سمت خود هستند و پورسانت خود را تنها بر حسب تعداد مشترک دریافت می کنند و در ازاء افراد غیر مشترک پورسانتی به آنان پرداخت نمی شود.بنا براین روشن است که این عدم تعادل یکی از منابع مهم کسب درآمد شرکت ها با ساختار باینری است .

2. قانون سقف درآمد:

با رشد زیر مجموعه یک فرد تا یک حد بالا، می توان تقریباً مطمئن بود که این مجموعه به طور تصاعدی به رشد خود ادامه می دهد و شرکت متعهّد است که به ازای افراد جدید جذب شده، تا ابد همواره در بازه[5] های زمانی مشخص، پورسانتی را به طور تصاعدی به فرد پرداخت نماید. اما از آن جا که در مورد افراد موفق با زیرمجموعه های بزرگ و رشد یابنده، اعداد پورسانت در هر بازه زمانی می توانند اعداد بسیار بزرگی باشند، لذا در ساختار باینری، سقف درآمدی برای فرد در هر بازه زمانی قائل می شوند که حداکثر مقدار پرداختی به فرد محسوب می شود. این قانون بسته به Plan، قانون Max Out و یا Flush Out نامیده می شود و به این معنا است که افراد اضافی در زیر مجموعه فرد در هر بازه زمانی معمولاً روزانه یا هفتگی، نه تنها در محاسبه پورسانت آن بازه زمانی، مورد محاسبه قرار نمی گیرند، بلکه در محاسبه پورسانت بازه های زمانی بعدی نیز، مورد محاسبه قرار نمی گیرند و در واقع پرداخت شده تلقی می شوند. البته معمولاً قانون سقف درآمد، در مورد افراد با زیرمجموعه های بسیار بزرگ اتفاق می افتد ولی به هر حال یکی از بخش های جدا نشدنی ساختار باینری است.

3. اشباع:

یک مسئله مورد بحث در ساختارهای با رشد سریع از جمله ساختار باینری، اشباع است. اشباع به معنای واقعی هیچ گاه اتفاق نمی افتد، اما زمانی می رسد که بیشتر دوستان، آشنایان و همکاران فرد یا در شبکه مزبور عضو شده و یا مخالف عضویت در شبکه هستند. در این حالت جذب یک فرد جدید در زیر مجموعه فرد، مستلزم تلاش زیادتر و در واقع هزینۀ فرصت بیشتر است و لذا در این حالت، تعداد زیادی از افراد دست از تلاش می کشند. خود این امر باعث افزایش عدم تعادل در سیستم می شود؛ زیرا بسیاری از افراد که در حالت عادی به تلاش برای متعادل کردن مجموعه نامتعادل خود ادامه می دهند، در این حالت دست از تلاش کشیده و مجموعه خود را رها می کنند. شرکت نیز صرفا پورسانت قسمت متعادل سیستم را به افراد می پردازد و در عین حال از طریق فعالیت افراد باقی مانده به فروش محصولات خود ادامه می دهد. با توجه به این که به دلیل این که در یک پلان(Plan)با طراحی هدفمند همیشه شاخص رشد Plan از شاخص رشد جمعیت کمتر است. اشباع به معنای واقعی هیچ گاه اتفاق نمی افتد، اما از عوامل تشدید، عدم تعادل در سیستم است که از این راه سود سرشاری عاید شرکت می شود.

این خلاصه ای از روش کار در طرح شبکه ای باینری است که توسط مبتکرین و طرفداران آن بیان شده است که صد البته این قوانین با عملکرد کمپانی ها در خارج، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به همین جهت مراجع معظم تقلید چنین فعالیت هایی را جایز نمی دانند و کسب در آمد از راه چنین طرح هایی را از مصادیق اكل مال به باطل (تصرف به ناحق در مال دیگران) می دانند.

حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) در اين زمینه فرموده اند:

«منظور از اكل مال به باطل اين است كه انسان بى آن كه فعاليّت مثبتى داشته باشد اموال بادآورده اى را تملّك كند، و در گلدكوئیست و مانند آن چنين مطلبى به خوبى ديده مى شود. افرادى كه در شاخه هاى اوّل قرار مى گيرند، بى آن كه كار مهمّى انجام داده باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مى كنند، و افرادى كه در شاخه هاى آخر مى باشند، مال باختگان واقعى هستند؛ درست شبيه به قمار».

در چنين فعاليّت هايى تجارت و داد و ستد حقيقى وجود ندارد، بلكه ماهيّت واقعى اين فعاليّت ها چيزى شبيه قمار و كلاهبردارى و بخت آزمايى و اكل مال به باطل است، و اگر جنسى عرضه مى شود سرپوشى براى كارهاى نامشروع فوق است، نتيجه اين كه تجارت حقيقى صورت نمى گيرد.

ثانياً: بر فرض كه داد و ستدى وجود داشته باشد، تراضى (رضایت طرفینی که شرط صحت معامله است) وجود ندارد، زيرا كسانى كه وارد اين فعّاليّت هاى دروغين مى شوند، به طمع دست يافتن به سود كلان، راضى به خريد جنس به چند برابر قيمت واقعى مى شوند، و اگر بدانند سودى عايد آنها نخواهد شد، و امكان دارد اصلاً جنسى به دست آنها نرسد، هرگز راضى به پرداخت پول نمى شوند.

آن چه شركت هاى مزبور براى رسيدن به مقصود خود انتخاب كرده اند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم نه اين كه يك معاملۀ حقيقى هر چند به چند برابر قيمت در كار باشد. و لذا اگر مشتريان از ابتداء بدانند كه نمى توانند قيمت اضافى را از طريق جذب مشترى جديد جبران كنند، هرگز راضى به چنين معامله اى نمی شوند. و بدين جهت رده هاى آخر، كه از پول آنها به رده هاى اوّل داده مى شود، و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمى شوند، راضى به اصل معامله نيستند.[6]

علاوه براین سایر اشکالاتی که در شرکت های طرح هرمی (امثال گلدکوئیست) نظیر خروج سرمایه کلان از کشور و… در عملکرد شرکت های طرح باینری نیز موجود است.

برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به سؤال 447 (سایت اسلام کوئست 480)، نمایه: بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی از دیدگاه اسلام