کپی شد
اندیشه سیاسی شیخ یوسف بحرانی
شیخ یوسف بحرانی از چهره‌های بزرگ علمی شیعه است که خود را از سیاست‌بازی کنار گذاشته بود و در طول حیاتش هیچ‌گونه تعامل و همکاری با سلاطین زمانه خویش نداشت. وی با این‌که در جوار مرقدهای مقدس شیعه ساکن بود، خود را از حاکمان سیاسی دور نگه‌داشت، اما نظرات سیاسی او که از نوع سیاست‌نامه‌نویسی است، از خلال کتاب «الدرر النجفیة» وی قابل دریافت است.
از نظر وی، «خلافت و امامت، ریاست عامه در امور دین و دنیا به نیابت از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است».[1] به اعتقاد بحرانی حکومت در مرحله اول، از آنِ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و سپس نایبان او؛ یعنی ائمه اطهار (علیهم‌السلام) است. ایشان حق اِعمال حاکمیت دارند و چنان‌که کسی را به نیابت از خود بر ریاست دینی و دنیایی مردم برگزیدند، وی حق حاکمیت دارد. مشروعیت حکومت نیز در این روال، اذن الهی است. به‌اعتقاد وی، فقیه جامع‌الشرایطی که اوصاف لازم را دارد و در جهات متعددی به امام شبیه است، در عصر غیبت حق دارد حکومتی را که از آنِ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است، برعهده بگیرد و چون مشروعیت باید از جانب خداوند اعطا شود، نمیتوان گفت حکومت کسی که خود را با زور به قدرت رسانده و یا حتی مردم او را انتخاب کردهاند، مشروع است.[2]
بحرانی حکومت را به‌دو نوع عدل و جور تقسیم می‌کند،[3] اما حکومت مطلوب او در عصر غیبت، حکومتی است که فقیه جامع‌الشرایط در رأس آن باشد. این فقیه، قضاوت حکم و فتوا را در اختیار دارد و تفکیک این امور از حکومت، دامنه اختیارات حاکم را به‌حدی کاهش میدهد که حکومت و خلافت، مفهوم خود را از دست میدهد.[4]
اما اگر فقیه جامع‌الشرایط وجود نداشت چه باید کرد؟
او تصدی برخی از امور حسبه[5] را از تصدی حکومت، فتوا و قضاوت جدا کرده است. وی امور حسبه را دو قسمت می‌کند و در برخی از آن‌ها، تصدی غیرفقیه را مجاز و در برخی ممنوع می‌داند. به‌نظر او در امور حسبه، امام یا نواب عام و خاص آن‌حضرت حق تصدی دارند، ولی اگر امام یا نواب آن‌حضرت حضور نداشته باشند، «عدول مؤمن» وظیفه رتق و فتق برخی از امور حسبه را به‌عهده دارند و اگر فقیه واجد شرایط یافت نشد، یا دست‌رسی به‌او مشکل بود، ظاهر آن است که سرپرستی عادلان آگاه از میان مؤمنان جایز است. این افراد کسانی هستند که به‌مرتبه بالای لازم برای تصدی امور حسبیهای که مربوط به‌حکومت، قضاوت و اِفتا است، نرسیدهاند، مثلاً عدول مؤمن نمیتوانند منصب قضاوت، حکم و افتا را به‌دست بگیرند.[6]
بحرانی صفاتی را برای حاکم می‌شمارد که عبارتند از: عدالت، فقاهت، تقوا، ورع و شیعه‌بودن.[7] وی عدالت را مهم‌ترین شرط حکومت دانسته و حکومت فاقد آن را طاغوت مینامد.[8] هم‌چنین حاکم در عصر غیبت، ریاست عامه بر تمام امور را دارد؛ زیرا حاکم، فقیه جامع‌الشرایطی است که جانشین و نایب ائمه (علیهم السلام) به‌شمار می‌آید. تولیت امور حسبه نیز بر عهده فقیه است و افتا و قضاوت و حکم، اصل آن است و بقیه را «عدول مؤمن» هم میتوانند برعهده بگیرند.[9]
وی نظریاتی را در باب تعامل با حکومت جور آورده و این همکاری فقها را به‌دو دسته تقسیم کرده است: کمک در امور حرام و کمک در امور حلال. فقها عموماً به‌استناد آیه «وَلا تَرْکنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکمُ النّارُ»،[10] حکم به‌حرمت کمک به‌ظالم کردهاند،[11] اما بحرانی براین عقیده است که اگر فردی، باقی بودن حاکم جائر شیعهای را به‌دلیل آن‌که وی مؤمنان را دوست دارد و کیان کشور اسلامی را از دشمنان و مخالفان حفظ می‌کند، دوست داشته باشد، ظاهراً این‌گونه موارد مشمول آیه و روایات فوق نمیشود.[12] پس به‌نظر بحرانی، هرگونه کمک به‌حاکم ظالم حرام نیست، بلکه کمک در ظلم آنان حرام است، اما کمک در امور مباح و غیرحرام، در برخی موارد حرام و در برخی موارد جایز است؛ چنان‌که اگر به‌صلاح اسلام یا مؤمنان باشد، جایز است.
مسئله دیگر وارد شدن به‌حکومت و دستگاه حاکمان ظالم است؛ مانند پذیرش ولایت شهرها و یا کار در دستگاه حکومتی آن‌ها. بحرانی با توجه به‌هدف و انگیزه فرد، سه نوع همکاری را تصور کرده است:
1. اگر کمک، دوستی دنیا و لذت ریاست امر و نهی است، طبق روایات از کمک به‌ظالم نهی شده است.
2. اگر همکاری برای برآوردن حاجت مؤمنان و انجام دادن طاعات و اعمال نیک باشد، کمک به‌ظالم نهی نشده، اما از آن به‌کم‌بهره یاد شده است.
3. کسانی که هدفشان تنها عمل نیک و دفع آزار از مؤمنان و رفتار نیک با آنان است که این گروه بسیار اندک هستند و امثال شیخ بهایی و مجلسی از این گروه هستند.[13]
بنابراین هدف و نیت عالمی اهمیت دارد که با حکومت ظالم همکاری می‌کند. به‌اعتقاد بحرانی، حتی دوست‌داشتن حیات و طول عمر حاکم جائر شیعه، چنان‌چه با این نیت باشد که وی با استمرار حکومتش از کیان کشور اسلامی محافظت می‌کند، امری پسندیده است.[14]
به‌طور کلی بر اساس اندیشه شیخ یوسف بحرانی، حاکم اسلامی می‌تواند یکی از مؤمنان باشد که بدون تصدی قضاوت، حکم و فتوا و به‌شرط عدالت حکومت کند.[15]
[1]. بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ص 267.
[2]. شریعتی، روح‌الله، اندیشه سیاسی علامه شیخ یوسف بحرانی، ص 27.
[3]. الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ص 46.
[4]. همان.
[5]. امور حسبی عبارت است از آن‌چه که در دو بعد دنیوی و اخروی به مصالح عمومی ارتباط دارد و شارع مقدس، به اِهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می‌داند. عنوان یاد شده در کلمات فقها، گاه در مفهوم خاص به کار رفته و از آن، اموری اراده شده که در شریعت، متصدی خاص یا عامی برای آن تعیین نشده است؛ مانند سرپرستی افراد صغیر و دیوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولی، وصایای بدون وصی و صرف خمس. گاه نیز در مفهومی کلی به کار رفته و از آن، همه اموری اراده شده که شارع راضی به اهمال آن نیست و اقامه آن را ضروری میبیند؛ چه متصدی با عنوان خاص؛ مانند امام معصوم (علیه السلام) برای جهاد ابتدایی یا عام؛ مانند فقیه واجد شرایط برای قضاوت، و مکلف آگاه به معروف و منکر برای امر به معروف و نهی از منکر، برای آن تعیین شده باشد یا نشده باشد. سایت ویکی فقه، امور حسبی.
[6]. الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ص 49.
[7]. همان، ص 284 ـ 293.
[8]. همان، ص 296.
[9]. اندیشه سیاسی علامه شیخ یوسف بحرانی، ص 74.
[10]. هود، 113.
[11]. اندیشه سیاسی علامه شیخ یوسف بحرانی، ص 83.
[12]. علی‌خانی، علی‌اکبر و هم‌کاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج 7، ص 103 و 104.
[13]. همان.
[14]. الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ص 47 و 48.
[15]. برگرفته از سایت تخصصی شیعه شناسی، مقاله «اندیشه سیاسی شیخ‌یوسف بحرانی و علامه وحید بهبهانی».