امام خمینی و فقه شیعه

امام خمینی، معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران، طلایه دار دوره دهم فقه شیعه است. ایشان از شاگردان برجسته مرحوم آیة الله شیخ عبد الکریم حائری، مؤسس حوزه علمیه قم بود که به همراه استاد، در سال 1340 قمری به قم آمد و پس از طی کردن سطوح عالی، در زمره مجتهدان و مدرسان برجسته حوزه علمیه قم قرار گرفت.

امام خمینی با تشکیل حکومت اسلامی که حاصل زحمات همه فقهای اسلام در طول تاریخ تشیع به‌ویژه شخص ایشان است، توانست فقه را وارد مرحله جدیدی نماید. ایشان برای عملی ساختن فقه و حاکمیت بخشیدن به آن در همه عرصه ها دو مسئله را مطرح کردند: یکی مسئله ولایت مطلقه فقیه، و دیگر پویا بودن فقه سنتی جواهری با توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد.[1]

در پیام امام خمینی به حوزه های علمیه که به «منشور روحانیت» معروف است، آمده است:

«این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری[2] هستم و تخلف از آن را جایز نمی‏دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسئله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‏طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید: من در مسائل سیاسی اظهارنظر نمی‏کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله‏ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و فرمول های دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایه‏داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‏کنند، از ویژگی‌های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعۀ بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفۀ عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

هدف اساسی این است که ما چگونه می‏خواهیم اصول محکم فقه را در عمل فرد و جامعه پیاده کنیم و بتوانیم برای معضلات جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسئله است که فقه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی پیدا کند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد…».[3]

امام خمینی در خصوص ولایت مطلقه فقیه معتقد بود که حکومت می تواند احکام شرعی فرعی را در مواردی خاص که با اهداف کلی اسلام ناسازگاری پیدا می کند، تعطیل کند و یا تغییر دهد:

«حكومت، كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و آله) است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضِرار باشد، در صورتى كه رفع، بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يک‌جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را، چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج، كه از فرايض مهم الاهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند».[4]

یادآوری لازم:

تأکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری، به جهت جلوگیری از انحراف در فقه شیعه بود؛ زیرا پویایی فقه با توجه به نقش زمان و مکان در صورتی که مبتنی بر فقه سنتی و جواهری نباشد، آن را یا دستخوش ذوق و سليقه و استحسان اهل سنت می کند که بسیاری از احکام ثابت را نیز به بهانه اقتضای زمان تغییر می دهند و به جای آن که سعی می کنند واقعیت ها را مطابق نصوص قرار دهند، نصوص را مطابق واقعیت ها تفسیر می کنند و یا آن را مبتلای به افكار غرب‌گرا و سياست زده می گرداند که بسيارى از احكام فقهى را مربوط به زمان گذشته می دانند که تاریخ مصرف آن سپری شده است؛ لذا معتقدند یا باید از آن احکام دست برداشت یا باید آنچه را که امروز به گمان خود به مصلحت فرد و جامعه مى‌بينند جايگزين آنها نمود. به تعبير ديگر: تأکید امام خمینی بر فقه سنتی و جواهری، برای جلوگیری از عرفى شدن احكام دينى بود؛ به اين معنا كه همۀ احكام الهی بر اساس خواسته‌هاى افراد، مخصوصاً غرب‌زده‌ها تطبيق و تفسیر شود و فقه در درجۀ اوّل سياسى و اجتماعی و در درجۀ بعد، دينى و اسلامى گردد!

وظيفۀ الهى تمام فقهاى اسلامى اين است كه امروز فقه اصيل را حفظ كنند و در عين حال پاسخ‌گوى مسائل مستحدثه و نيازهاى عصر و زمان‌ خود باشند، تا مبادا فقه اسلامی به بن بست کشیده شود و متهم به عدم قدرت بر اداره جامعه شود.[5]