کپی شد
اقسام ربا
بحث ربا یکی از بحث های مفصل فقه است که حرمت آن، مورد تأکید روایات و آیات قرار گرفته است. اصطلاح ربا در دو مورد مجزا به کار می رود:
1. ربای قرضی
2. ربای معاملی
ربای قرضی به قرضی گفته می شود که برای آن، شرطی گذاشته شود. در این که چه چیزهایی شرط قرض حساب می شوند و باعث حرمت عمل می گردند بین فقها اختلاف است.
ربای معاملی به معامله ای گفته می شود که اولاً: دو هم جنس با هم معامله شوند، ثانیاً: مورد معامله به طور معمول با وزن کشی یا پیمانه گیری خرید و فروش شود (مکیل و موزون باشد). ثالثاً: دو جنس به یک اندازه نباشند.[1]
حرمت ربای معاملی حتی اگر دو جنس مورد معامله از جهاتی – غیر از اصل جنسشان- با هم متفاوت باشند، نیز ثابت است؛ مثلا اگر یک کیلو برنج مرغوب با یک و نیم کیلو برنج نا مرغوب تعویض شود ربا و حرام است. همین طور خصوصیات دیگر؛ مثل قدیمی بودن یکی از دو جنس یا … که در تمام این مورد ها حکم ربا پدید می آید. در مورد طلا و نقره نیز همین شرایط صادق است؛ یعنی وقتی دو طلا با هر وصفی (کهنه یا نو ، ساخته شده یا به صورت شمش، شکسته یا سالم) با هم معاوضه می شوند وزن آن دو باید مساوی باشد، هر چند قیمت آن دو متفاوت باشد. خصوصیتی که طلا و نقره دارند این است که باید نقدی معامله شوند و تعویض نسیه آنها با هم جایز نیست.[2]
امّا از آن جا که تعویض طلای کهنه با طلای نو مورد نیاز عقلایی واقع می شود، راه ساده و شرعی پیشنهاد شده است که هم به هدف عقلایی و شرعی از تعویض طلا برسیم و هم مرتکب مخالفت حکم الاهی که قطعاً مصالحی در پی دارد نشویم.
باید توجه داشت برای آنهایی که با استناد به ادله شرعی و روایات، این راه را پذیرفته اند انجام این راه ها به معنای فرار از حکم الاهی و حیله گری در مقابل خدای متعال نیست، بلکه تغییر شیوه معامله از حالت حرام به حالت حلال آن است. همان طور که در روایتی نیز آمده: “خوب چیزی است فرار از حرام به حلال”[3] یعنی چینش شیوه زندگی به صورتی که مورد نهی شارع قرار نگیرد.
راهی که در اکثر بازارهای مسلمانان انجام می شود این است که معامله را از صورت تعویض دو هم جنس خارج می کنند و تبدیل به معامله جدا گانه می نمایند. به این صورت که ابتدا طلای کهنه به مبلغی فروخته و سپس طلای نو خریداری می شود؛ مثلا 10 گرم طلای کهنه را ابتدا به مبلغ 200 هزار تومان می فروشند سپس 8 گرم طلای نو را به همان مبلغ می خرند.[4]
[1] رجوع كنيد به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش.
[2] رجوع كنيد به رساله های توضیح المسائل بخش احکام خرید و فروش طلا و نقره (بیع صرف).
[3] کافی، ج 5، ص246.
[4] در شرایط این عمل نیز اختلافاتی در بین فقها وجود دارد که برای آگاهی بیشتر باید به کتب مفصل مراجعه کرد.