Warning: filemtime(): stat failed for /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/assets/js/front.min.js in /home/islamp/public_html/fa/wp-content/plugins/easy-table-of-contents/easy-table-of-contents.php on line 236
searchicon

کپی شد

ازدواج موقت

تعریف ازدواج

به واسطه عقد ازدواج، زن و مرد به يك ديگر حلال مى‏شوند و آن بر دو قِسم است: عقد دائم و عقد موقّت؛ عقد دائم آن است كه مدّت زناشوئى در آن به هيچ وجه محدود نباشد و زنى را كه به اين قِسم عقد مى كنند «دائمه» مى گويند.

اما عقد موقّت آن است كه مدّت زناشوئى در آن معيّن شود، مثلًا زن را به مدّت يك ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند و زنى را كه به اين قِسم عقد كنند «متعه» و «صيغه» مى‏‌نامند[1].

و به عبارتی دیگر: عقد متعه عبارت است از این که: زن آزاد (زنی که کنیز نباشد) با رضایت، خودش را با مهریه مشخص و مدت معینی به ازدواج مردی در آورد که منعی برای ازدواج با او از جهت سببی، نسبی، رضاعی (شیرخوارگی) یا شوهردار بودن زن (همسر مرد دیگری نباشد) یا در عده بودن یا دیگر موانع شرعی، وجود ندارد.

در این عقد هر گاه مدت تمام شود زوجین بدون طلاق از هم جدا می شوند و زن اگر با او آمیزش شده‌باشد و یائسه هم نباشد باید عدّه طلاق نگه دارد. و اگر حیض نشود -ولی در سنی است که باید حیض ببیند – باید چهل و پنج روز عده نگاه دارد.[2]

فرزند چنین ازدواجی – چه پسر یا دختر – ملحق به پدر می شود و به نام او خوانده می شود و او از پدر ارث می برد کما این که از مادر هم ارث می برد. تمام احکام عمومی که در مورد پدران و فرزندان و مادران و همچنین در مورد برادران و خواهران و عموها و عمه ها وارد شده، در مورد این گروه نیز جاری می‌شود.

ازدواج موقت در قرآن و سیره معصومین (علیهم السلام)

در ضمن بیان چند نکته به تحلیل و بررسی این موضوع می پردازیم.

1. اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را (به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند) تشریع و تجویز نموده است که می تواند به صورت یک مسکِّن موقت، مورد استفاده قرار گیرد. این یکی از نقاط مثبت و مترقی مکتب اسلام است که در کنار پاسخ گویی به غریزۀ جنسی به طور دائم، راه حل موقت و قانون مند آن را نیز ارائه نموده است.[3] قرآن در باره این ازدواج می فرماید: “اما زنان ديگر غير از اينها (كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت‏] مى‏كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد. و گناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يك ديگر توافق كرده‏ايد. (بعداً مى‏توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد.) خداوند، دانا و حكيم است”.[4]

آیه شریفه از آیات مدنی است که در سال های اولیه هجرت در مدینه بر پیامبر نازل شده است. در آن روزگار مسلمانان ازدواج موقت داشتند، ولی برخی از آنان مهریۀ را نمی پرداختند. پس آیه نازل شد که وقتی از آنان بهره گرفتید، مهریه شان را حتماً بپردازید.[5]

2. البته نکاح متعه از جمله ازدواج هایی است که در زمان جاهلیت و پیش از آمدن اسلام نیز مرسوم بوده است. اسلام بر بسیاری از رسم ها و مقررات جاهلیت خط بطلان کشید، ولی برخی از آنها را با گذاشتن ضوابط و مقرراتی اصلاح و تأیید کرد. نکاح متعه هم از رسم های اصلاح و ترمیم شده است و در همان زمان ها با همین لفظ متعه شناخته می شد و آیه هم طبق محاورات عرفی آن زمان نازل گردید. در کتاب “تاریخ الجاهلیة” درباره ازدواج موقت آمده است: ازدواج موقت در زمان جاهلیت چنین بود که عقد شخصی میان مرد و زن غیر باکره ای انجام می گرفت که به موجب آن تا زمان معینی در مقابل بهره از زن پول معینی پرداخت می شد و چنین ازدواجی با سرآمدن زمانش پایان می یافت.[6] البته در برخی موارد مردان مهر یا اجرتی را که توافق کرده بودند نمی پرداختند. خداوند در این آیه این انحراف را تذکر می دهد و می گوید اگر ازدواج موقت کردید اجرت زن را حتماً پرداخت کنید.

3. آیه شریفه تنها در مقام بیان جواز شرعی و حلیت و شرایط صحت این ازدواج است و از آن جا که این ازدواج در بین مردم پیش از اسلام بوده است خداوند این ازدواج را همچنان حلال معرفی می کند و با بیان شرایطی آن را تصحیح می کند. بنابراین، در این جا بحث از صحت چنین ازدواجی است، نه وجوب و استحباب آن. در چنین جایی نیازی به فعل امر نیست.[7]

جواز ازدواج موقت و شرایط دیگر آن در روایات متعددی آمده است. در کتاب ارزشمند وسائل الشیعة بیش از 32 حدیث در این زمینه نقل شده است که بعضی را به عنوان نمونه بیان می کنم:

امام صادق (ع) می فرمایند: “ازدواج موقت امری است که آیه قرآن درباره (حلیت آن) نازل شده است و سنت پیامبر نیز بر آن جاری بوده است.[8]

امام صادق (ع) می فرمایند: کسی که قائل به حلال بودن متعه نباشد، از شیعیان ما نیست.[9]

برخی روایات نیز بر استحباب این کار دلالت می کند. شیعه از این جهت که حرام دانستن ازدواج موقت را بدعت در دین می داند، مقابله با آن را مستحب می شمارد؛ چراکه انجام ازدواج موقت خود نوعی احیای سنت رسول الله است. این مضمون در روایات نیز بارها آمده است. مثلاً در روایتی درباره ازدواج موقت آمده است که از دنیا نروید، مگر آن که سنت خدا را زنده کنید.[10]

از جمله شرایط و ویژگی های ازدواج موقت این است که جایز است مرد با بیشتر از چهار زن – هر چند چهار زن دائم داشته باشد – متعه کند. در این زمینه روایت زیادی وارد شده است، از جمله زراره نقل کرده است که از امام معصوم (ع) پرسیدم: ازدواج موقت با چند نفر جایز است؟ امام فرمود: هرمقداری که خواستی.[11]

همچنین از نظر شرع اسلام اجازۀ همسر قبلی نه در ازدواج دائم لازم و شرط است و نه در ازدواج موقت، مگر این که خودشان در ضمن عقد با همسر، شرط کرده باشند.

4. دربارۀ این که آیا ائمه (ع) چنین ازدواجی انجام داده اند یا خیر، در روایات آمده است که امام صادق (ع) فرموده اند پیامبر(ص) نیز ازدواج موقت می کرده است.[12]

همچنین در روایتی آمده است امام علی (ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد.[13]

با توجه به این روایت و ازدواج موقت ایشان در کوفه که محل حکومت امام علی (ع) بوده، به احتمال زیاد این ازدواج موقت در دوره خلافت ایشان انجام شده است؛ زیرا آن حضرت قبل از آن در مدینه زندگی می کرده اند، این روایت می تواند دلیل بر احیای عملی حکم متعه باشد. مضافاً بر این که امیرالمومنین (ع) هیچ گاه نپذیرفت که بر سیره شیخین عمل کند، مگر در مورد برگزاری نماز تراویح به شکل جماعت که ابتدا امام علی (ع) با آن مخالفت کرد؛ اما مردم خودشان با داد و فریاد و سر دادن وا اسلاما خودشان امام جماعتی برای خود انتخاب کردند و این نماز را به صورت جماعت خواندند.

دلالت آیۀ: “فما استمتعتم…” بر ازدواج موقت

واژه شناسان گفته‏اند مقصود از استمتاع، درآميختن و كسب لذت است، بنابراين معناى آیه اين است:

هر گاه از زنان لذت برديد، مهرشان را بدهيد.

ابن عباس، سدى، ابن سعيد و گروهى از تابعان و اصحاب اماميه می گويند: منظور ازدواج موقت است.

اين مطلب واضح است؛ زيرا «استمتاع و تمتع» اگر چه در اصل به معناى انتفاع و كسب لذت است، ولى در عرف شرع، به چنين عقدى اختصاص دارد به خصوص هنگامى كه اضافه به «زنان» شود.

بنابراين معناى جمله اين است: «هر گاه آنها را به عقد متعه درآورديد، اجرتشان را بپردازيد».

از جماعتى از صحابه كه از جملۀ آنها، ابى بن كعب، عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود هستند، نقل شده است كه ايشان آیه را: «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمّى فآتوهن اجورهن» قرائت كرده‏اند؛ يعنى هر وقت «براى مدت معينى» بخواهيد از آنها تمتع بريد، اجرتشان را بدهيد و اين صراحت در ازدواج موقت دارد؛ از این رو می بینیم بزرگان “اصحاب” و “تابعين”؛  مانند ابن عباس، دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابى بن كعب و جابر بن عبد اللَّه و عمران حصين و سعيد بن جبير و مجاهد و قتاده و سدى و گروه زيادى از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران اهل بيت (ع) همگى از آيه فوق، حكم ازدواج موقت را فهميده‏اند، تا آن جا كه فخررازى با تمام شهرتى كه در موضوع اشكال‏ تراشى در مسائل مربوط به شيعه دارد، بعد از بحث مشروحى در باره آيه مى‏گويد: ما بحث نداريم كه از آيه فوق حكم جواز متعه استفاده مى‏شود، بلكه ما مى‏گویيم حكم مزبور بعد از مدتى نسخ شده است.[14]

فلسفه عدّه در ازدواج موقّت

آن چه تاکنون علم، درباره فلسفه و علت تشریع احکام الاهی کشف کرده است، تمام فلسفۀ یک حکم نیست، بلکه حکمتی از حکمت های متعدد و یا جزئی از علت تشریع آن حکم است و ممکن است آن حکم حکمت ها و علت های دیگری نیز داشته باشد که هنوز علم به آنها دست نیافته است. تنها خداوند علیم و حکیم است که دانای به همه حکمت ها و علت های احکام است. بنابراین، ما تنها به بعضی از حکمت های جعل احکام می توانیم اشاره کنیم نه همۀ آنها.

در مورد احکام الاهی آنچه را به عنوان فلسفه احکام می گوئیم تمام فلسفۀ یک حکم نیست، بلکه بهتر است بگوئیم بعضی از حکمت های یک حکم ممکن است باشد؛ چون فلسفۀ اصلی و کامل آن نزد خداوند حکیم است. در هر حال برای زن، در ازدواج موقت اگر یائسه یا صغیره[15] نباشد، بعد از دخول، نگه داشتن عده واجب است. امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند: “زنى كه نُه سالش تمام شده و يائسه نيست اگر صيغه شود؛ مثلاً يك ماهه يا يك ساله، چنانچه شوهرش با او نزديكى نمايد و مدّت آن زن تمام شود يا شوهر مدّت را به او ببخشد در صورتى كه حيض مى بيند بايد به مقدار دو حيض و اگر حيض نمى‏بيند، چهل و پنج روز بايد از شوهر كردن خوددارى نمايد؛[16] یعنی عدّه ازدواج موقّت بعد از تمام شدن مدّت، در صورتى كه عادت ماهانه مى‏بيند، به مقدار دو حيض كامل است و اگر عادت نمى‏بيند چهل و پنج روز تمام است.[17]

اما زن يائسه لازم نیست عده نگه دارد. مراد از زن يائسه زنان پنجاه ساله غیر قرشیه و شصت ساله قرشیه است. اما زنى كه بچه‏دار نمی شود يائسه محسوب نمى‏شود و باید بعد از ازدواج عدّه نگه دارد.

در تعریف زنان يائسه فرموده اند: اگر زن غير قرشيه باشد پس از سن پنجاه يائسه است و اگر قرشيه است پس از شصت سال يائسه است و بچه‏دار نشدن زن را يائسه نمى‏نمايد و يقين به بچه‏دار نشدن زن موجب جواز ازدواج دائم يا موقت بدون عده نمى‏شود.[18]

اما این که فلسفه و علت تشریعِ وجوبِ نگه داشتن عده در ازدواج موقت چیست ما تنها می توانیم به بعضی از مواردی که تا کنون برای ما روشن شده است، اشاره کنیم:[19]

1. نگه داشتن عده بهترین راه جلوگیری‌ از اختلاط انساب است‌، برای‌ این‌ که‌ اگر فرزندی‌ متولد شد، به‌ طور یقین‌ مشخص‌ باشد که‌ پدرش چه‌ کسی‌ است‌ و در نتیجه‌ محارم‌ این‌ فرزند معلوم‌ باشد و بداند با چه‌ کسانی‌ نمی‌تواند ازدواج‌ کند و نیز معلوم‌ باشد که از چه کسی ‌ارث‌ می برد‌ و چه کسی از او ‌ارث‌ می برد‌ و… .

2. نگه داشتن عده موجب بهداشت‌ جسمی‌ و روحی‌ طرفین است‌. چنانچه‌ می‌دانید بسیاری‌ از بیماری‌های‌ خطرناک‌ در اثر مقاربت‌ حاصل‌ می‌گردد و عده‌، خود به‌ منزلۀ‌ قرنطینه‌ای‌ برای‌ پیشگیری‌ از آن‌ به‌ شمار می‌رود.

موضوع‌ بهداشت‌ روانی‌ نیز مسئله‌ای‌ جدی‌ است‌؛ چرا که‌ ارتباطات جنسی ‌بدون‌ فاصله‌ زمانی، زیان‌های‌ روحی‌ شدیدی‌ را از نظر فردی‌ و اجتماعی‌ وارد می‌سازد که‌ بر متخصصان‌ مسائل‌ اجتماعی‌ پوشیده‌ نیست‌.[20]

3. اين محدوديت زمانی تا حدودى جلوى هوس رانی ها و بی بند و باری های زن و مرد را مى‏گيرد.

4. بدیهی است خدای متعال در تشریع احکام کرامت و شخصیت انسان را در نظر داشته، چه شخصیت فردی و چه اجتماعی. بنابراین، ممکن است این مسئله (نگه داشتن عده) ناظر به حکم این چنینی باشد؛ یعنی در نظر گرفتن شخصیت و کرامت انسانی زن در جامعه به عنوان یک انسان و عدم نگاه به او به عنوان یک کالا.

رعایت اين مقررات خود موجب بالا رفتن جایگاه ارزشی زنان در جامعه بشری است؛ چرا که دین اسلام به زن به عنوان انسانی کامل و مستقل و با حقوقی همانند حقوق مردان می نگرد، نه به عنوان یک کالای مصرفی و بی ارزشی که هر لحظه ای مردان هوسران اراده کنند در اختیار آنان باشد. نگه داشتن عده به زن ارزش و شخصیت می بخشد.

اینها تنها بخشی از حکمت های وجوب نگه داشتن عده در ازدواج موقت است که تا کنون برای ما روشن شده است، اما به یقین این حکم خداوند علیم و حکیم همانند دیگر احکام او دارای حکمت ها و منافع دیگری است که خداوند در آن قرار داده است.

مشکلات فرا روی اجرای ازدواج موقت در جامعه

آرامش و آسایش خاطر برای جوانان، در سایۀ ازدواج دائم و همیشگی فراهم می شود، ولی شکی نیست که برای افرادی که امکان ازدواج دائم را ندارد، سالم ترین راه محافظت از گناه و فریب های شیطان، ازدواج موقت است؛ زیرا از نظر اسلام نه بی بندوباری و آزادی جنسی مورد تأیید است، و نه رهبانیت ؛ از این رو، اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند، تشریع و تجویز نموده است. این یکی از نقاط مثبت و مترقی فقه شیعه و اهل بیت است که در کنار پاسخ گویی به غریزۀ جنسی به طور دائم، راه حل موقت و قانون مند آن را نیز ارائه نموده است.

اما مشکلاتی در اجرای این قانون وجود دارد که بیشتر ناشی از جهل و نادانی است. اگر فواید و منافع ازدواج موقت به صورت گسترده مطرح شود، آمادگی بیشتری جهت پذیرش آن در اجتماع خواهد بود و جلوی بسیاری از مفاسد و گناهان بزرگ گرفته خواهد شد. بنابراین، یکی از مهم ­ترین راه ترویج این فرهنگ و قانون، معرفی و بیان امتیازات آن است که از طریق رسانه های عمومی می تواند صورت بگیرد.

به نظر می آید که برای ترویج این امر ، باید هم مسئولان و هم جوانان همیاری و همکاری داشته باشند. ضمناً وجود یک متولّی قوی برای شروع این کار لازم است و باید نهاد یا اداره ای برای حل این مشکل جوانان تأسیس گردد که وظیفۀ آن اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بوده و حمایت های لازم را از جوانان در انجام این عمل به عهده گیرد.

شرایط ازدواج موقت

از نظر اسلام صحت ازدواج موقت دارای شرایطی است که رعایت آن لازم است و عبارتند از:

1. خواندن صیغه عقد؛ پس تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست، بلکه باید به همراه انشاء الفاظ خاص باشد.

2. به احتیاط واجب صیغه عقد باید به عربی صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است، و لازم هم نیست که وکیل بگیرند، اما باید لفظی بگویند که معنای “زوّجت” و “قبلت” را بفهماند.

3. اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن که مدت و مهر را معین کردند چنانچه زن بگوید: «زوجتک نفسی فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» (من خودم را به همسری تو در مدت معینی با مهر معینی در آوردم).بعد (بدون فاصله) مرد بگوید: «قبلت» (قبول کردم) صحیح است. و یا این که وکیل زن به وکیل مرد بگوید: «متعت موکلتی موکلک فی المدة المعلومة علی المهر المعلوم» و وکیل مرد بلافاصله بگوید: «قبلت لموکلی هکذا» صحیح می باشد.

4. تعیین مهریه و نام بردن آن در موقع عقد.

5. مرد و زن و یا وکیل آنها که صیغه را می خوانند باید قصد انشاء داشته باشند؛ یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن «زوجتک نفسی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن “قبلت التزویج” زن بودن او را برای خودش قبول نماید.

6. کسی که صیغه را می خواند بالغ و عاقل باشد.

7. اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می خوانند در عقد زن و شوهر را معین کنند.

8. دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد اگر بخواهد شوهر کند چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیله شوهر کردن از بین رفته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست.

9. زن در زمان اجرای عقد موقت، در حباله نکاح کس دیگری درنیامده باشد (همسر شخص دیگری نباشد).

10. زن و مرد به ازدواج راضی باشند و از روی اجبار و اکراه وادار به ازدواج نشده باشند.[21]

11. همچنین زن هنگامی که می خواهد به عقد مردی در آید، اگر قبلا در عقد دیگری بوده و طلاق گرفته یا مدت عقد موقتش به سر آمده، مدت عده خود را نیز گذرانده باشد.

12. شرط دیگر آن است که زن زمانی که در عقد دیگری بوده، با مردی که قصد دارد در آینده با او ازدواج کند، زنا نکرده باشد؛ زیرا اگر مردی با زن شوهرداری زنا کند برای همیشه آن زن بر او حرام می شود.[22]

آنچه نقل شد بر مبنای فتاوا و نظرات امام خمینی (ره) بود و اجمالی بود از شرایط مطرح شده. برای آگاهی بیشتر به کتاب های فقهی و توضیح المسائل مراجعه شود.[23][24]

 

پرداخت مهریه در ازدواج موقت

در ازدواج موقّت بايد مقدار وقت و مقدار مهر تعيين شده باشد و بدون آن باطل است.[25] و به محض این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است. اکثر مراجع معظم تقلید از جمله امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده اند:” اگر مرد مدّت صيغه را ببخشد، چنان چه با او نزديكى كرده، بايد تمام چيزى را كه قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزديكى نكرده بايد نصف آن را بدهد”.[26] بعضی مراجع دیگر فرموده اند:” حتی در صورتی که نزديكى هم نكرده باشد باید تمام مهر را بپردازد”.[27]

اما اگر مقدار مهر در عقد مشخص شد و مرد بنا به دلایلی قصد پرداخت آن را نداشته باشد عقد آنها صحیح است، ولی مهر را باید بدهد[28]، و اگر نپردازد، کار حرام کرده و شرعاً مدیون و بدهکار است و  مثل کسی است که مال دیگری را غصب کرده یا تصرف کرده و از پرداخت آن امتناع می کند قطعاً چنین کاری حرام و گناه است . بله اگر قصد پرداخت مهریه را داشت، ولی به یک علت غیر قابل پیش بینی؛ مثل سرقت، سیل، آتش سوزی یا …، مال خود را از دست داد و اکنون توانایی پرداخت مهر را ندارد مرتکب حرام و گناه نشده، ولی باز شرعاً مدیون و بدهکار است و در اولین فرصت که توانایی مالی پیدا کرد باید دین خود (مهریه) را بپردازد. در هر صورت شوهر نمی تواند از اصل پرداخت مهریه امتناع ورزد[29]، مگر آن که زن مهر خود را ببخشد.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: جواز ازدواج موقت، سؤال شماره 844 (سایت اسلام کوئست: 915).

ازدواج موقت با دختر باكره

اکثر مراجع عظام در این خصوص می فرمایند: دخترى كه به حد بلوغ رسيده و رشيده است؛ يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر كند، چنانچه باكره باشد بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غايب باشند، به طورى كه نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر كردن داشته باشد لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرد و نيز اگر دختر باكره نباشد در صورتى كه بكارتش به وسيله شوهر كردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست، ولى اگر به واسطه وطى به شُبهه يا زنا از بين‏ رفته باشد، احتياط مستحبّ آن است كه اجازه بگيرند.[30]

در این باره آیات عظام خامنه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی مي فرمايند: بنابر احتياط واجب، بايد از پدر يا جد پدريِ خود اجازه بگيرد.[31]

حضرت آيت الله العظمی بهجت مي فرمايد: بنابر احتياط تکلیفاً اجازه شرط است.[32]

لازم به ذکر است که رشيده به دختری اطلاق مي گردد كه مصلحت خود را تشخيص مي دهد و به دور از فشار هيجانات و تحريكات شهواني تصميم مي گيرد و به آيندۀ خود و خانواده و حيثيت خانوادگي توجه دارد. اما دختري كه از بلوغ عقلي برخوردار نيست و نمي تواند راجع به آينده تصميم بگيرد و خير و صلاح خود و خانواده اش را نمي داند، هر چند سنّش زياد باشد، رشيده نخواهد بود و بدون اذن پدر يا جد پدري نمي تواند ازدواج كند.

گفتني است اكثر فقها در اين مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدري غايب باشند به طوري كه نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نياز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پيدا شده كه شرعاً و عرفاً كفو او است و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گيرى مى‏كنند،[33] لازم نيست از پدر و جد پدري اجازه بگيرد.[34]

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

1. نمایه: فلسفۀ نیازمندی دختر به اذن پدر در ازدواج موقت و دائم، سؤال شماره 2074 (سایت اسلام کوئست: 2125).

2. نمایه: عقد موقت و طلاق، سؤال شماره 3923 (سایت اسلام کوئست: 4209).

ازدواج موقت با زن بزهکار

باید گفت که در روایات‏ ما موارد بسیاری وجود دارد که این موضوع، خدمت ائمه (ع) مطرح گردیده است و حضرات معصومین نیز حسب مورد، پاسخ های متناسب را ارائه فرمودند.

در آغاز، از میان احادیث موجود در این باره، دو روایت را انتخاب نموده و ترجمه آن را در اختیار قرار خواهیم داد، سپس با تحلیل مختصری از آنها، موضوع ما نیز روشن خواهد شد:

در روایت اول اسحاق بن جریر می گوید که خدمت امام صادق (ع) عرض نمودم: در شهر ما کوفه زنی مشهور به فحشاء است، آیا می توانم با او ازدواج موقت نمایم؟ امام فرمودند: آیا آن زن بر در خانه خود پرچم آویخته است؟[35] گفتم اگر این گونه بود که از طرف حکومت دستگیر می شد! امام فرمودند: با او ازدواج موقت نما. سپس آهسته به یکی از دوستان خود چیزی فرمود که من آن شخص را بعدها دیدم و از او پرسیدم که امام چه مطلبی به شما فرموده بود؟

او در پاسخ گفت که امام به من فرمود که حتی اگر آن زن از فواحش رسمی نیز بود، ازدواج موقت با او گناهی در پی نداشت؛ زیرا با این ازدواج آن زن را از عمل حرام باز داشته، به عمل حلالی رهنمون می ساخت.[36]

در روایت دیگری حسن بن ظریف نقل نموده که در محل زندگی ما زنی زیبارو وجود داشت که قصد ازدواج موقت با او را داشتم، ولی او فاحشه ای بود که هیچ ابائی از ارتباط نامشروع با اجانب نداشت، به همین دلیل از او بدم آمد، ولی بعد از مدتی با خود گفتم: ائمه ما فرمودند که ازدواج موقت با فواحش ایرادی ندارد؛ زیرا او را از حرام به حلال راهنمایی می نماییم، (برای رفع این تردید) در نامه ای که خدمت امام حسن عسکری (ع) تقدیم داشتم، از ایشان مشورت خواستم .

ایشان در پاسخ فرمودند: ازدواج با فواحش ایرادی ندارد، ولی با این وجود از ازدواج موقت با آن همسایه ات صرف نظر نما؛ زیرا او زنی هتاک بوده و به دلیل این که همسایه ات نیز می باشد، ترس آن دارم که موضوع را علنی نموده (برای تو ایجاد دردسر نماید) .

بعد از این مشاوره من از ازدواج با او چشم پوشی نمودم، ولی یکی از دوستان و همسایگانم با او ازدواج موقت نمود و این ازدواج برای او ایجاد مشکل نموده موجب دستگیری او و پرداخت مبلغ زیادی به عنوان مجازات گردید، ولی خداوند به برکت امام (ع) مرا از این گرفتاری نجات داد.[37] احادیث بسیار دیگری نیز بر کراهت ازدواج موقت با این گونه افراد در دسترس است[38] و توصیه شده که ازدواج موقت نیز با زنان مؤمن و عفیف انجام پذیرد.[39]

با دقت در این روایات و سایر احادیث موجود در این مورد در می یابیم که :

1. اسلام بر ازدواج دائم تأکید فراوان نموده و ازدواج موقت را امری استثنائی دانسته که نباید وسیله خوشگذرانی و از هم پاشیده شدن خانواده ها گردد.[40]

2. اگر به دلایلی تصمیم به ازدواج موقت گرفته شد، بهتر است که طرف مقابل فردی عفیف و پاکدامن بوده و مراعات حدود شرعی از جمله عده ازدواج را بنماید .

3. ازدواج موقت با فواحش هر چند کراهت دارد، ولی حرام نیست؛ زیرا موجب آن می گردد که آنها لا اقل در آن مقطع دست از کار حرام بردارند. بر این اساس هیچ کدام از فقهای شیعه فتوا به حرمت چنین ازدواجی نداده اند.

4. به دلیل این که ازدواج با این افراد در بسیاری از موارد، ایجاد مشکلات جسمی و روحی و حیثیتی می نماید، توصیه می شود که چنین ازدواجی صورت نگیرد، چون این مطلب واضح است که هر عمل حلالی با شئونات اجتماعی افراد سازگار نیست، به عنوان نمونه، تفکیک زباله ها و استخراج مواد مفید آنها هر چند عملی سود آور و حلال می باشد، اما نمی تواند به عنوان شغل مناسبی برای بسیاری از افراد جامعه قرار گیرد.

5. اگر شخصی با چشم پوشی از موارد بیان شده، باز هم اصرار به چنین ازدواجی داشت، برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی سزاوار است که جوانب احتیاط را مراعات نموده، از جمله این که این ازدواج را به صورت رسمی به ثبت برساند و یا افراد مورد اعتمادی را به عنوان شاهد در نظر بگیرد.

ازدواج موقت و اجازه همسر

غریزۀ جنسی یكی از غرایزی است كه خدای متعال به انسان موهبت فرموده است. پاسخ گویی به این غریزه هم، یك امر طبیعی و ضروری است و بر خلاف نظر افراد یا مكاتبی كه رهبانیت را ترویج می كنند، سركوب كردن این غرایز امری ناصحیح و موجب عقده های روحی می شود. كما این كه هرج و مرج و بی قانونی و افراط در ارضای آن و كمونیسم جنسی نیز خلاف هدف آفرینش انسان است؛ از این رو بهترین و طبیعی ترین شكل ارتباط زن و مرد دارای ویژگی های همچون:

1. پیوند زناشویی مبتنی بر قانون، 2. تك همسری، 3. ازدواج دایم، است.

اما اگر به دلایل خاصی ازدواج دایم ممكن نشد و زمینه آن موجود نبود یا تك همسری، انسان یا جامعه را با مشكلات خاصی مواجه كرد، آیا در این جا باید كمونیسم جنسی و ارتباط غیر قانونی را ترویج كرد، یا با ساز و كارهایی كه مانع سوء استفاده و هوسرانی عده ای از زنان یا مردان می گردد، پیوند زناشویی را به شكل مجدد و یا ازدواج موقت، قانونی كرد. در این جا دو رویكرد وجود دارد:

1. رویكرد اسلام ناب كه از طریق رسول اكرم (ص ) و ائمه اطهار (ع) بیان شده است كه بر مبنای آن هم تعدد زوجات مجاز است و هم ازدواج موقت. (توجه داشته باشید ترغیب و تشویق به تشكیل خانواده، ازدواج دائم و تك همسری است، اما به خاطر اضطرار و خروج از بن بست – نه در عرض و همسان با ازدواج دائم و تک همسری- این راه های قانونی یعنی ازدواج مجدد و موقت، باز شده است).

2. رویكردی که ارتباط مرد با بیش از یك زن دائم را به شکل قانونی دنبال نمی کند.

گونه های مختلف كمونیسم یا آزادی و بی بند و باری جنسی، در غرب گویای این روی کرد است، با این که دانشمندان و دلسوزان غربی معترف اند كه ازدواجی شبیه ازدواج موقت یك ضرورت اجتماعی است و از ناحیۀ منع ازدواج موقت و چند همسری، آسیب های جبران ناپذیری به جامعه و فرد وارد می آید.

در جامعۀ بشری به ویژه در شرایط امروز، آمیزش جنسی را نمی توان به ازدواج دائمی محدود ساخت و هیچ حكومتی و جامعه ای نمی تواند مانع ارضای این نیاز طبیعی گردد، اما ارضای این نیاز از راه نامشروع و ترویج زنا و فحشا كه اغلب جوامع بشری به آن تن داده اند و حتی مراكز رسمی برای تن فروشی و بهره كشی جنسی از دختران و زنان دارند، مورد تأیید اسلام نیست و با آن به شدت مخالف است و آن را توهین به زن و تجاوز به حقوق و كرامت او و منافی با اخلاق و عفت اجتماعی و موجب نابودی خانواده می داند. پس تنها راه مشروع که همانا راه ازدواج موقت یا ازدواج مجدد، است باقی می ماند؛ یعنی مردان و زنان با قرارداد مشخص شرعی و رعایت حقوق طرفین و نیز جوانب اخلاقی و انسانی و شرعی با پیمان دو جانبه ازدواج می كنند.

حال با توجه به این نکته که خداوند بر بندگانش مهربان و دلسوز است و هیچ قانونی را بدون مصلحت وضع نمی کند، اسلام که بیانگر قوانین الاهی است، بر اساس مصالحی که در چند همسری و واگذاری این حق به شوهر، وجود داشته و در جای خود نیز بیان شده است، حق ازدواج موقت و چند همسری را به شوهر داده است.[41] و برای استفادۀ او از این حق، اجازه دادن همسر را لحاظ نکرده است؛[42] زیرا اگر این حق مشروط واگذار می شد با توجه به حساسیت زنان بر این موضوع و عواطف زنانگی، که غالبا با ازدواج مجدد شوهرانشان مخالف اند، آن مصلحتی که در نظر خداوند متعال بود، حاصل نمی شد.

البته بعضی از فقها فرموده اند: اگر مرد مسلمان بخواهد با زنی از اهل کتاب ازدواج موقت انجام دهد، و همسر دائم مسلمان داشته باشد، اجازه آن زن مسلمان از شرایط این ازدواج است.[43]

در اینجا بهتر است به نظر چند از مراجع عظام درباره ازدواج موقت با زنان اهل کتاب بپردازیم.

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

اجازه لازم نيست و عقد بدون آن صحيح است مگر آنكه مقرراتى در ميان باشد كه بايد رعايت ‏شود.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

مرد مسلمان لازم نیست از همسرش برای این کار اجازه بگیرد ولی توجه داشته باشید ازدواج موقت مربوط به کسانی است که ضرورتی احساس می کنند.

 

ازدواج موقت با دختر بدون رضایت پدر

از نظر اسلام، برآورده شدن نیازهای جنسی زن و مرد، الزاماً باید در چارچوب شرع مقدس باشد و اكثر مراجع فعلي، عقد نكاح با دختر باكره را مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدري مي‏دانند[44].[45]

اما اگر دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است؛ یعنی مصلحت خود را تشخیص می دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد، باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد، ولی اگر باکره نباشد در صورتی که بکارتش به وسیلۀ شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازۀ پدر و جد لازم نیست.[46]

لازم به ذکر است طبق نظر اکثر فقها ازدواج دختر مسلمان با غیر مسلمان چه به عنوان دائم و چه به صورت موقت جایز نیست که شرح آن در ذیل تقدیم می گردد[47].[48]

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی: ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان صحیح نیست و ازدواج زن شیعه با مرد سنی مکروه است.

حضرت آیت الله سیستانی: ازدواج با اهل کتاب به احتیاط واجب جایز نیست و با اهل سنت اگر خوف انحراف نباشد، جایز است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی: ازدواج مسلمان با غیر مسلمان جایز نیست …، ولی ازدواج زنان شیعه با مردان اهل سنت با توجه به خطر انحراف مذهبی اشکال دارد.

 

ازدواج موقت با زنی که شوهرش غائب است

برای روشن شدن این مطلب به بیان نظر برخی از مراجع عظام درباره ازدواج موقت با زنی که شوهرش غائب  است می پردازیم.

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

تا زماني كه در عقد شوهرش باشد، هر چند سال غائب باشد، ازدواج با ايشان جايز نيست؛ بله اگر بين زن و شوهر اختلاف وجود دارد و شوهر راضى به طلاق نيست و ادامه اين زندگى موجب عسر و حرج و مضيقه است و زن نمى‏‌تواند اين شرائط را تحمل نمايد، مى‏تواند به يكى از نمايندگان حاكم شرع كه اجازه در اين خصوص را دارد مراجعه كند تا پس از احراز موضوع (با شرايط شرعى و قانونى)، صيغه طلاق را جارى نمايند، و پس از اجراى طلاق و سپرى شدن عدّه، مى‌توان با او ازدواج نمود.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

جايز نيست.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که طلاق نگرفته باشد ازدواج کردن با او جایز نیست.

ازدواج موقت با زن کافر شوهر دار

هر ملت و مذهبی برای ازدواج و زناشویی، عقد و نکاح خاص خود را دارد و اسلام عقد و نکاح همه ادیان و ملت ها اعم از مسیحی، یهودی، بودایی، هندو، بت پرست، مادیگرا (کمونیست) و … را محترم شمرده است و فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی را حلال زاده می داند.

بنا براین اگر زن کافر و مرد کافر بر طبق آئین خود با هم ازدواج کرده باشند، اسلام این ازدواج آنان را معتبر دانسته و آنان را زن و شوهر می داند. و از آن جا که ازدواج دائم و موقت با زن شوهردار از نظر اسلام حرام و باطل است، از نظر حکم اسلامی نمی توان با زن کافری که شوهر دارد ازدواج موقت کند، مگر آن که به هر دلیلی از شوهر خود طلاق بگیرد، بعد از سپری شدن عده طلاق می شود با او ازدواج موقت داشت.

برای آگاهی بیشتر نمایه های زیر را مطالعه کنید:

ازدواج با غیر مسلمان، سؤال 1198 (سایت اسلام کوئست: 1201) و 842 (سایت اسلام کوئست: 913)؛ ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، سؤال 1209 (سایت اسلام کوئست: 1254)؛ ازدواج با مسیحیان، سؤال 826 (سایت اسلام کوئست: 885).

تمدید صیغۀ موقت

اگر کسی بخواهد عقد موقت همسرش را تمدید کند پیش از تمدید باید عقد قبلی تمام شده باشد یا مدت باقی مانده توسط شوهر بخشیده شده باشد. پس اگر مثلاً یک ماه عقد کرده باشند و بعد از مدتی بخواهند مدت را بیشتر کنند باید یک ماه از تاریخ آن گذشته باشد یا در صورتی که یک ماه نگذشته مدّت باقی مانده از طرف شوهر بخشیده شود. و اگر مدت تمام شده (و زن با کس دیگری عقد نکرده است)، پس جایز است بدون گذراندن دوران عدّه با همان شوهر سابق خود عقد موقت جدید داشته باشد.[49]

 

جدا شدن زن و شوهر در ازدواج موقت

در ازدواج موقتی که مدت آن طولانی است (مثلا عقد موقت 90 ساله خوانده شده باشد) بدون طلاق نمی توان از یک دیگر جدا شد، بلکه باید نسبت به پرداخت مهریه قبل از طلاق اقدام نمود.

اما در ازدواج موقتی که طولانی مدت نیست ، در آن صورت با بخشیدن مهلت توسط مرد آن ازدواج فسخ خواهد شد؛ زیرا از نظر اسلام جدایی در ازدواج موقت به یکی از دو طریق زیر امکان پذیر است:

1. تمام شدن مدت ازدواج موقت که در هنگام عقد تعیین شده است.

2. بخشیده شدن مدت باقی مانده از طرف مرد.

بر این اساس اگر مرد مهر تعیین شده را پرداخت کرده باشد و عقد وی از جمله عقدهایی است که مدت آن طولانی نیست، می تواند با بخشیدن مدّت باقیمانده از همسر موقت خود جدا شود.

اما اگر عقدی است که مدت آن طولانی است، این ازدواج دائم محسوب می شود و با بخشیدن مدّت باقیمانده از همسر خود جدا نمی شود بلکه برای جدا شدن نیاز به طلاق دارد.

در ضمن اگر زن به شرط این که تا آخر عمر در کنار هم باشند حاضر به ازدواج موقت شده و مرد چنین شرطی را قبول کرده است باید به عهد و پیمان عمل کند و باید رضایت همسر خود را فراهم سازد و گرنه در پیشگاه خداوند به همسر خود مدیون است.

در ادامه برای تبیین بیشتر موضوع دیدگاه های برخی از فقها را بیان می کنیم:

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که عقد دایم یا عقد موقت طولانی مدت (مثلاً 90 ساله) خوانده اید بدون طلاق جدا نمی شوید و اگر صیغه موقت کوتاه مدت خوانده و شوهر بقیه مدت را بخشیده از هم جدا شده اید و رضایت زن شرط نیست.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

ازدواج موقت در صورت پایان زمان عقد یا بخشیدن مابقی مدت از سوی مرد، پایان می پذیرد و نیازی به طلاق وجود ندارد.

برای آگاهی بیشتر به نمایه های زیر مراجعه فرمائید:

1. نمایه: شرایط ازدواج موقت ،سؤال 1238 (سایت اسلام کوئست: 1225).

2. نمایه: عقد موقت و طلاق، سؤال شماره 3923 (سایت اسلام کوئست: 4209).

3. نمایه: عواقب قسم دروغ، سؤال شماره 2724 (سایت اسلام کوئست: 2981).

4. نمایه: قسم خوردن به قرآن و عمل نکردن به آن، سؤال شماره 3495 (سایت اسلام کوئست: 3721).

محدودیت در ازدواج موقت

در رابطه با محدودۀ ازدواج موقت و تعداد زنانی که انسان می تواند با آنها در یک زمان ازدواج موقت نماید، باید بگوییم: هر چند احادیث معتبری وجود دارند که در ازدواج موقت محدودیتی از نظر تعداد وجود ندارد،[50] ولی با توجه به منشأ صدور این روایات[51] و نیز توجه به مجموعۀ روایات این باب می توان گفت ازدواج موقت دارای محدودیت است؛ توضیح این که: در کتب حدیثی بابی با عنوان «کراهت متعه با وجود بی نیازی از آن» منعقد شده است؛ یعنی کسی که نیاز به متعه ندارد و دارای زن دائم هست، مکروه است که سراغ متعه و ازدواج موقّت برود. از جمله در کتاب شریف کافی نوشته محمد بن یعقوب کلینی که از اصیل ترین منابع شیعه است، نیز چنین بابی منعقد شده است که به یک روایت از این کتاب اکتفا می شود .

از شخصی به نام فتح بن یزید نقل شده است که از امام موسی کاظم (ع) در رابطه با متعه سؤال نمودم، فرمود: حلال و مباح است برای کسی که خدا او را به سبب ازدواج (دائم) بی نیاز نکرده باشد، پس به همین خاطر برای نگه داشتن عفّت و پاک دامنی رو به متعه آورده باشد، اما اگر او به واسطه ازدواج دائم بی نیاز گشته باشد، پس متعه برای او تنها زمانی مباح خواهد بود که زنش در حضورش نباشد. (مثل این که به مسافرت رفته و زن خود را با خود نبرده و در آن جا خوف افتادن در گناه است).[52]

از این روایات کاملا روشن می شود که ازدواج موقت در بستر ازدواج دائم معنا پیدا می کند؛ یعنی بعد از این که شخص از ازدواج دائم محروم است و یا جائی است که دست رسی به زن خود ندارد برای دوری از گناه می تواند ازدواج موقت نماید. اما استحباب و تشویق و ترغیب به ازدواج موقت نسبت به کسی که ازدواج دائم نموده و زنش هم پیش او است و از این جهت بی نیاز است قابل اثبات نیست.

پاسخ آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

در ازدواج موقت از نظر تعداد محدودیتی وجود ندارد، لکن این امر به معنای عدم شرایط در این نوع ازدواج نیست و یکی از این شرایط عدم ترتب مفسده می باشد.

حدود لذت جنسی در ازدواج موقت

زن و مردی که با هم ازدواج کرده اند در دوران عقد موقت دو طرف می توانند از یک دیگر همانند دوران عقد دائم لذت ببرند مگر آن که زن در عقد شرط كند كه شوهر با او نزديكى نكند، در این صورت عقد و شرط او صحيح است و شوهر فقط مى‏تواند لذت هاى ديگر از او ببرد، ولى اگر بعداً به نزديكى راضى شود، شوهر مى‏تواند با او نزديكى نمايد.[53]

بله برخی از فقهاء گفته اند: اگر عرف مردم به گونه ای باشد که با این فرض به عقد موقت اقدام می کنند که در این دوران عمل نزدیکی صورت نگیرد و صرفاً زمینه ای باشد برای این که آشنایی و داشتن ارتباطات جزیی فراهم  شود، و پدر هم بر این اساس اجازه می دهد، فرموده اند که نباید نزدیکی صورت گیرد.

برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به:

نمایه: ازدواج موقت بهترین راه حل، شماره سؤال 695 (سایت اسلام کوئست: 743).

جوامع روایی و متعه

جوامع روایی شیعه و از جمله کُتُب اربعه شیعه که جزو اصیل ترین منابع روایی شیعه می باشند، هر کدام شامل بابی با عنوان متعه و جواز آن هستند؛ مانند کتاب های:

1. کافی تألیف شیخ کلینی،[54]

2. من لایحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق،[55]

3.الاستبصار تألیف شیخ طوسی،[56]

4. وسائل الشیعة تألیف حر عاملی،[57]

و کتاب های بسیار دیگری در این زمینه وجود دارد که قابل انکار نیستند.

علاوه بر قرآن، احادیث در باب متعه و استحباب آن، آن قدر زیاد است که تردیدی در صحّت آنها وجود ندارد که به برخی از آنها اشاره می شود:

1. امام باقر (ع) از امام علی (ع) نقل می کنند که ایشان فرمودند: «اگر عمر قبل از من نمی آمد ( و متعه را حرام اعلان نمی کرد) جز انسان شقیّ و سخت دل (با وجود حلال بودن متعه) به گناه زنا مبتلا نمی شد».[58]

2. یکی از اصحاب امام موسی کاظم (ع) می گوید: به آن حضرت عرض نمودم قربانت گردم من همواره به صورت عقد موقت ازدواج می نمودم سپس آن را زشت پنداشتم و مردم نیز مرا به خاطر آن ملامت می نمودند؛ به همین جهت با خدای خود بین رکن و مقام (در خانه خدا) عهد بستم تا دیگر ازدواج موقت ننمایم! ولی پس از آن این امر بر من گران آمد و بر قسم و عهدی که بسته بودم پشیمان گشتم، ولی توان ازدواج دائم را نیز نداشتم. آن حضرت فرمود: «با خدا عهد بسته ای تا او را اطاعت ننمایی؟! قسم به خدا اگر او را اطاعت ننمایی، حتماً در برابر او عصیان خواهی نمود».[59]

با توجه به آنچه گذشت می توان با قاطعیت چنین نتیجه گرفت که اصل وجود متعه و استحباب آن جزو مسائلی است که در آن هیچ جای شکی وجود ندارد؛ هر چند احتمال این که در مورد متعه روایاتی نیز جعل شده باشند وجود دارد.

برای اطلاع بیشتر نگاه شود، به نمایه: جواز ازدواج موقت، پاسخ 844 (سایت اسلام کوئست: 915) .

ازدواج )دائم و موقت) در رمضان

در ضمن چند نکته به بیان این موضوع می پردازیم.

1. اصل ازدواج موقت از نظر شیعه، جایز است، مانند ازدواج دائم و حکم آن، حکم ازدواج دائم است، مگر برخی استثناءات، مانند ارث نبردن از شوهر و … .

2. در شرایطی که برای ازدواج ذکر شده است، زمان خاص در آن نیامده است، البته برخی از علما برای اجرای عقد در زمان های خاص کراهت قائل اند.

3. آنچه که در ماه رمضان ممنوع است، نزدیکی (جماع) با همسر، برای شخص روزه دار است، نه خواندن عقد.

4. نتیجه این که انسان می تواند در ماه مبارک رمضان ازدواج کند – چه دائم و چه غیر دائم- ؛ یعنی اجرای عقد می تواند در روز باشد، اما نزدیکی فقط شب ها بعد از افطار تا هنگام اذان صبح، به مقداری که وقت برای انجام غسل، یا تیمم – در صورت عدم دسترسی به آب یا محذور استفاده از آن- داشته باشند.[60]

ازدواج با خواهر همسر

خداوند می فرماید: “بر شما حرام شده است (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان، و خواهرانتان و عمّه‏هايتان و خاله‏هايتان و دختران برادر و دختران خواهر و آن مادرانتان كه به شما شير داده‏اند و خواهران رضاعى (شيرى) شما و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان (از شوهر قبلى) كه در دامن شما تربيت يافته‏اند، به شرط آنكه با مادرانشان، همبستر شده باشيد، پس اگر آميزش نكرده‏ايد مانعى ندارد (كه با آن دختران ازدواج كنيد) و (همچنين حرام است ازدواج با) همسران پسرانتان كه از نسل شمايند (نه پسر خوانده‏ها) و (حرام است در ازدواج) جمع بين دو خواهر، مگر آنچه پيشتر انجام گرفته است. همانا خداوند بخشنده و مهربان است‏”.[61]

بنابر تصریح قرآن کریم، مرد نمی تواند همزمان با دوخواهر ازدواج کند (موقت یا دائم). به همین علت و به خاطر وجود روایات فراوانی که در این باب داریم[62] مراجع محترم تقلید می گویند:” هرگاه مردی زنی را برای خود عقد كند، تا وقتی كه زن در عقد او است، نمی‏تواند با خواهر وی ازدواج كند، خواه عقد دائم باشد یا موقت. حتی بعد از طلاق تا وقتی كه در عدّه است (در صورتی كه عدّه رجعی باشد) نمی‏تواند خواهر او را بگیرد، اما هنگامی که همسرش را طلاق داد، یا از دنیا رفت و عدّه او تمام شد، می ‏تواند با خواهر وی ازدواج كند.”[63]

بنا براین؛ مرد تا زمانی که زنی را به عقد(موقت یا دائم) خود داشته باشد نمی تواند با خواهر او ازدواج کند. و اگر با علم به این موضوع با خواهر همسرش رابطۀ زناشویی داشته باشد، زنا تحقق یافته است.

در هر صورت اگر با خواهر همسرش ارتباط داشته باشد، همسرش بر او حرام نمی شود ولی رابطۀ او با خواهر همسرش زنا است.

نمایه مربوط:

سؤال 550 (سایت اسلام کوئست: 600) (ازدواج هم زمان با دو خواهر).

فلسفه حرمت ازدواج هم زمان با دو خواهر

شاید حکمت و فلسفۀ این كه اسلام از ازدواج هم زمان با خواهران جلوگیری كرده، این باشد كه اوّلاً: حرمت و شخصیت زن را حفظ كند، چنان كه در ازدواج با دختر برادر زن و دختر خواهر زن رضایت و اجازه زن را شرط دانسته است.

ثانیاً: دو خواهر به حكم نسبت و پیوند نسبی و عاطفی، نسبت به یك دیگر علاقۀ شدید دارند، ولی هنگامی كه رقیب هم شوند، نمی ‏توانند علاقه گذشته را حفظ كنند. به این ترتیب تضاد عاطفی در آنها پیدا می‏شود كه برای زندگی زیان بار است و اساس خانواده را از هم می پاشد؛ زیرا همیشه انگیزۀ محبت و رقابت در وجود آنها در كشمكش است.[64]

ثالثاً: ازدواج با شوهر خواهر با طبع زنان كه شوهر خواهر را از خود می‏دانند و با آنان احساس خویشاوندی می‏كنند، سازگار نیست.

در پایان تذکر این نکته ضروری است که اگر چه در جای خود ثابت شده است که احکام الاهی بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده اند، ولی کشف مصالح و مفاسد در جزئیات و مصادیق، بسیار مشکل است؛ زیرا اولاً: نیازمند داشتن امکانات وسیع، در ابعاد مختلف علمی است.

ثانیاً: بشر هر قدر از نظر علم پیشرفت کند، باز معلومات او در برابر مجهولاتش، قطره ای است در برابر دریا:  “جز اندکی از دانش به شما داده نشده است”[65] .

شاید علت بیان نکردن فلسفۀ تمام احکام، از سوی اولیای دین، این بوده که بیان تمام اسرار احکام برای انسان هایی که بسیاری از حقایق علمی هنوز برایشان کشف نشده؛ مانند گفتن معما است که چه بسا موجب تنفر شنوندگان می گردد. امام علی (ع) می فرمایند: “مردم، دشمن آن چیزی هستند که نمی دانند”[66]، لذا اولیای الاهی در حد فهم انسان ها به بعضی از علت ها و فلسفۀ احکام اشاره نموده اند.

وانگهی هدف از دین و شریعت، آراستگی انسان ها به خوبی های علمی و عملی، و اجتناب از زشتی های فکری و عملی است، و این هدف با عمل به شریعت به دست می آید، و لو این که افراد فلسفه و علت احکام را ندانند؛ نظیر این که مریض با انجام دادن دستورات پزشک، بهبودی را به دست می آورد و لو فایده و فلسفۀ، دارو و دستورات پزشکی را نداند.

مضافاً این که مؤمنان چون اطمینان و یقین دارند به این که دستورات دینی، از کسانی صادر می شود که علم و آگاهی آنان خطاناپذیر است، پس یقین به اثربخشی و مفید بودن این دستورات دارند.

ازدواج با خواهر رضاعی

از نظر مذهب شیعه امامیه با هشت شرط شیر دادن علت محرم شدن می شود:

1. بچه، شیر زن زنده را بخورد نه شیر زن مرده را.

2. شیر آن زن از حرام مثل زنا، نباشد.

3. بچه شیر را از پستان زن بمكد نه این كه با وسیله ای شیر را در كام بچه بریزند.

4. شیر خالص بوده و با چیز دیگری مثل غذا، مخلوط نباشد.

5. شیر از یك شوهر باشد، ولی اگر زن از شیر شوهر اول خود بچه ای را شیر دهد و بعد شوهر دیگر كند و از شیر آن شوهر، هم بچه دیگری را شیر دهد آن دو بچه با هم محرم نمی شوند و نیز اگر زن شیردهی را طلاق دهند و آن زن شوهر دیگری كند و از آن شوهر، فرزند آورد و تا موقع زاییدن، شیری كه از شوهر اول داشته، باقی باشد و مثلاً هشت دفعه، پیش از زائیدن، از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن، از شیر شوهر دوم، بچه ای را شیر دهد، آن بچه به كسی محرم نمی شود.

6. بچه به واسطه مرض، شیر را برنگرداند و اگر برگرداند، بنابر احتیاط واجب، كسانی كه به واسطه شیر خوردن، به آن بچه محرم می شوند، باید با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

7. پانزده مرتبه یا یك شبانه روز، شیر سیر بخورد و یا مقداری شیر به او بدهند كه بگویند از آن شیر، استخوانش محكم شده و گوشت در بدن او روییده است، بلكه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند احتیاط مستحب آن است كسانی كه به واسطه شیر خوردن به او محرم می شوند، با او ازدواج نكرده و نگاه محرمانه هم به او ننمایند كه این شیر خوردن چند شرط دارد:

1. در بین این پانزده مرتبه یا یك شبانه روز شیر خوردن، بچه غذا نخورد.

2. در بین آن، بچه شیر زن دیگری را نخورد.

3. در هر مرتبه، بچه بدون فاصله شیر بخورد، ولی نفس تازه كردن و یا صبر كردن مختصر اشكالی ندارد.

4. دو سال بچه تمام نشده بلکه کمتر از دو سال داشته باشد.[67]

اما اگر در تحقق این شرایط شک داشته باشند؛ مثلا شک کنند که پانزده مرتبه شیرخواری بوده است یا نه؟ یا در دیگر شرایط شک شود، اصل، عدم محرم شدن دو شیر خوار است و می توانند ازدواج کنند اگر چه در این صورت، احتیاط بهتر است.[68]

نمایه مربوط:

سؤال 4071 (سایت اسلام کوئست: 4345) (حکم خواهر و برادر رضاعی).

ازدواج موقت و آرامش

آرامش به معنای طمأنینه و راحتی فکر در زندگی است و آن حقیقت مطلوبی است که اسلام آن را ستوده است و راه هایی برای رسیدن به آن تعیین کرده است.[69]

از نظر قرآن وجود همسران برای انسان ها مایۀ آرامش زندگی آنها است و یکی از مواهب بزرگ الاهی محسوب می شود. این آرامش و سکونت ممکن است از نظر جسمی، فردی یا اجتماعی باشد.[70]

ازدواج دائم و متعه در این جهت مشترک هستند که هر دو ازدواج هستند و زن و مرد حق تمتع از یک دیگر را دارند؛ و متعه یک ازدواج رسمی است و کسانی که نیاز جنسی دارند و از لحاظ امکانات اقتصادی یا هر جهت دیگر امکان ازدواج دائم و تشکیل خانواده را ندارند می توانند از این راه استفاده نمایند؛ و خودشان را از ارتکاب گناه نجات دهند.

ما معتقدیم که اگر حقیقت و تمام احکام و لوازم و شرایط ازدواج موقت به درستی شناخته شود و هدف و منظور اسلام از وضع چنین قانونی در نظر گرفته شود و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرایط آن را در کنار التزام و عمل به سایر دستورات اسلام قرار دهیم، مسلماً ازدواج موقت بهترین راه برای آرامش و حفظ جامعه و افراد، از مضرات ناگواری هایی است که دامنگیر جامعه و افراد می شود و منظور و مقصود شارع مقدس نیز همین است.[71]

اسلام به عنوان کامل ترین دین، ازدواج موقت را به جهت مشکلاتی که ممکن است برخی افراد در انجام ازدواج دائم داشته باشند، تشریع و تجویز نموده است.[72]

نتیجه این که در ازدواج موقت نیز آرامش وجود دارد چون دو نفر برای برطرف کردن نیازهای جنسی و بالاتر از آن، برای دوری از گناه اقدام به ازدواج می نمایند، از این راه به آرامش می رسند؛ یعنی فکر و روح خود را در زندگی به دور از پریشانی ها قرار می دهند تا بدین وسیله به هدفی بالاتر فکر نمایند و در راه صحیح که تقرب الی الله و تحصیل تقوا است قرار گیرند.[73] هر چند مدت این آرامش کوتاه است.[74]

فواید و آثار ازدواج موقت

دستورات و قوانین دین مبین اسلام یک مجموعه است که همگی مکمّل یک دیگر هستند و اگر همۀ این مجموعه در زندگی انسان ها مورد توجه قرار گرفته و بدان ها عمل شود، قطعاً سعادت بشری را به دنبال خواهد داشت، اما اگر این مجموعه دستورات یا بعضی از آن ترک شود و یا احیاناً بر خلاف آنها عمل شود، موجب ضررها و ضربات روحی و جسمی بسیاری بر جامعه بشری خواهد شد. گرچه ممکن است عمل به یک دستور به تنهایی اثرات مثبت محدودی داشته باشد، اما منظور و هدف اسلام و هر قانونگذار دیگری که برای سعادت جامعه بشری قانون وضع می کند این است که به مجموعه قوانین وضع شده عمل شود تا جامعه و افراد به نتیجه کامل و مطلوب برسند.

ازدواج موقت یکی از دستورات اسلام است که دلایل متعددی در تشریع آن وجود دارد از جمله: جلوگیری از انحرافات جنسی افرادی که خواهان عفت و پاکی هستند، و خصوصاً برای افرادی که به هر دلیل امکان ازدواج دائم برای آنها وجود ندارد، ولی این هیچ گاه به معنای اولین و تنها راه حل نیست.

جدای از این نکته اگر ازدواج موقت با تمام احکام و لوازم و شرایط به درستی  شناخته شود و هدف و منظور اسلام از وضع چنین قانونی در نظر گرفته شود و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرایط  آن را در کنار التزام و عمل به سایر دستورات اسلام نظیر پاکدامنی، وفای به عهد، رعایت حقوق زناشویی، رعایت حق الناس، حفظ چشم از نگاه حرام، راستگویی و … قرار دهیم، مسلماً ازدواج موقت بهترین راه برای حفظ جامعه و افراد، از مضرات و ناگواری هایی است که در اثر عدم ازدواج دامنگیر افرادی است که به دلیلی توانایی ازدواج دائم را ندارند یا شدت غریزۀ جنسی در آنان شرایطی را فراهم نموده است که در صورت عدم پاسخ گویی صحیح، انحرافاتی در آنان پدید می آید و منظور و مقصود شارع مقدس اسلام نیز همین بوده است که از انحرافات جنسی پیشگیری نماید.

اما اگر در جامعه ای افرادی به دیگر دستورات اسلام پای بند نباشند، بلکه مرتکب همۀ گناهان بشوند و فقط بخواهند با ازدواج موقت به سعادت برسند، قطعاً امکان پذیر نخواهد بود، همان طوری که با ازدواج دائم نیز چنین چیزی میسر نمی باشد. و چه بسیار ازدواج های دائمی که متأسفانه روزانه منجر به طلاق شده و می شود که باید ریشه این جدائی ها را در عدم تعهد به سایر دستورات اسلامی جستجو کرد.

اسلام هرگز نفرموده است اگر پسر یا دختری که هوسباز و خوشگذران و بی مبالات به دستورات دین است و هیچ ابایی از ارتکاب انواع گناهان و اصرار بر آنها ندارد. تنها با یک ازدواج موقت سعادتمند خواهد شد، چنین افرادی حتی با ازدواج دائم و با قرار دادن هزاران قید و شرط قانونی برای محکم نگه داشتن ازدواج دائم خود موفق به رسیدن زندگی سعادتمندانه نخواهند شد و حتی اگر ازدواج دائم آنها منجر به طلاق نشود، اما زندگی دلپذیر و مورد رضایت طرفین نخواهند داشت.

نکتۀ دیگر سوء استفاده های افراد سودجو از ازدواج موقت است که باید بگوئیم اگر سطح فرهنگ جامعه در حد قابل قبولی نباشد نه تنها امکان سوء استفاده از ازدواج موقت منتفی نیست که در چنین جوامعی سوء استفاده از سایر دستورات و قوانین و حتی مقدسات شایع است. ولی آیا می توان به دلیل چنین سوء استفاده هایی این دستورات و مقدسات را کنار گذاشت؟ یا باید فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشید تا از برکات چنین قوانین و دستورات بهره مند شود. مسلما راه حل دوم عاقلانه است.

بنابراین اگر ازدواج موقت به درستی شناخته شود و در کنار عمل به سایر دستورات اسلام، به صورت صحیح مورد استفاده افرادی که خواهان پاکی و عفت هستند و توانایی ازدواج دائم را ندارند قرار گیرد، قطعاً نتیجه مورد نظر از آن برآورده خواهد شد.

این نکات را نیز  باید یادآوری کرد که، اولا: ازدواج موقت یک امر اختیاری است؛ یعنی شارع آن را واجب نکرده‌است، و طبیعی است که در شرایطی برای افرادی که انتخاب و تصمیم گیری درستی نداشته باشند، می تواند پیامدهای منفی نیز به دنبال داشته باشد، اما این ربطی به وجود چنین قانونی (اصل جواز ازدواج موقت) ندارد.

ثانیا: اکثر فقها برای ازدواج موقت دختر باکره، اذن پدر را شرط می دانند و این گرچه دلایل خاص فقهی خودش را دارد، اما از حکمت های چنین شرطی آن است که از ضررهایی که ممکن است به جهت فقدان تجربه های لازم متوجه دختر شود، جلوگیری گردد[75].

نسخ حکم ازدواج موقت

اتفاق عموم علماى اسلام بلكه ضرورت دين بر اين است كه ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده و گفت و گو دربارۀ دلالت آيه مربوطه: “و زنانى را كه از آنها تمتع مى‏گيريد واجب است كه مهرشان را بدهيد. و پس از مهر معيّن، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست. هر آينه خدا دانا و حكيم است”[76]، بر مشروعيت متعه هيچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حكم ندارد؛ زيرا مخالفان معتقدند كه مشروعيت حكم از سنت پيامبر (ص) ثابت شده است و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل كرده‏اند و جمله معروفى كه از عمر نقل شده “متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه و انا محرمهما و معاقب عليهما؛ متعة النساء و متعة الحج”[77] دو متعه در زمان پيامبر (ص) بود كه من آنها را حرام كردم و بر آنها مجازات مى‏كنم، متعه زنان و متعه در حج[78] ” (كه نوع خاصى از حج است) دليل روشنى بر وجود اين حكم در عصر پيامبر (ص) است. منتها مخالفان اين حكم، مدعى هستند كه بعدا نسخ و تحريم شده است.

شایان توجه است رواياتى كه در باره نسخ حكم مزبور ادعا شده، كاملاً مختلف و پريشان است، بعضى مى‏گويند خود پيامبر (ص) اين حكم را نسخ كرده، بنابراين ناسخ آن، سنت و حديث پيامبر (ص) است. بعضى مى‏گويند ناسخ آن آيۀ طلاق است: “إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ”؛ هنگامى كه زنان را طلاق داديد بايد طلاق در زمان مناسب عده باشد. در حالى كه اين آيه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد؛ زيرا اين آيه در باره طلاق بحث مى‏كند در حالى كه ازدواج موقت طلاق ندارد و جدايى آن هنگام پايان مدت آن است.

پس اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر (ص) قطعى است و هيچ گونه دليل قابل اعتمادى در باره نسخ شدن آن در دست نيست. بنابراين، طبق قانون مسلمى كه در علم اصول[79] به ثبوت رسيده، بايد حكم به بقای اين قانون كرد.

بديهى و روشن است که هيچ كس جز پيامبر (ص) حق نسخ احكام را ندارد، و تنها او است كه مى‏تواند به فرمان خدا پاره‏اى از احكام را نسخ كند، و بعد از رحلت پيامبر (ص) باب نسخ به كلّى مسدود مى‏شود و گرنه هر كسى مى‏تواند به اجتهاد خود قسمتى از احكام الاهى را نسخ نمايد و ديگر چيزى به نام شريعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. اصولاً اجتهاد در برابر سخنان پيامبر (ص) اجتهاد در مقابل نصّ است كه فاقد هر گونه اعتبار است.

در صحيح ترمذى (یکی از منابع معروف اهل تسنن)، همچنين در دارقطنى [80] چنين آمده است: كسى از اهل شام از عبد اللَّه بن عمر در باره حج تمتع سؤال كرد او در جواب صريحاً گفت اين كار، حلال و خوب است‏ مرد شامى گفت: پدرت از اين عمل نهى كرده است. عبد اللَّه بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنين كارى نهى كند و پيامبر (ص) آن را اجازه دهد، آيا سنت مقدس پيامبر (ص) را رها كنم و از گفتۀ پدرم پيروى كنم؟ برخيز و از نزد من دور شو.! نظير اين روايت در باره ازدواج موقت از عبد اللَّه بن عمر از صحيح ترمذى به همان صورت كه در بالا خوانديم نقل شده است.

همچنین از “محاضرات” راغب نقل شده كه يكى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى‏كرد از او پرسيدند حلال بودن اين كار را از چه كسى گرفتى؟ گفت: از “عمر”! با تعجب گفتند: چگونه چنين چيزى ممكن است با اين كه عمر از آن نهى كرد و حتى تهديد به مجازات نمود؟ گفت: بسيار خوب، من هم به همين جهت مى‏گويم؛ زيرا عمر مى‏گفت: پيامبر (ص) آن را حلال كرده و من حرام مى‏كنم، من مشروعيت آن را از پيغمبر اكرم (ص) مى‏پذيرم، اما تحريم آن را از هيچ كس نخواهم پذيرفت!

در صحيح مسلم از جابر بن عبد اللَّه انصارى نقل شد كه مى‏گفت: ما در زمان پيامبر (ص) به طور ساده اقدام به ازدواج موقت مى‏كرديم و اين وضع ادامه داشت تا اين كه عمر در مورد عمرو بن حريث از اين كار (به طور كلى) جلوگيرى كرد.

در حديث ديگرى در كتاب “موطأ” مالك و “سنن كبرا” ى بيهقى از عروة بن زبير نقل شد كه زنى به نام خوله بنت حكيم در زمان عمر بر او وارد شد و خبر داد كه يكى از مسلمانان به نام ربيعة بن اميه اقدام به متعه كرده است. او گفت: اگر قبلا از اين كار نهى كرده بودم او را سنگسار مى‏كردم (ولى از هم اكنون از آن جلوگيرى مى‏كنم!).

در كتاب بداية المجتهد تأليف ابن رشد اندلسى نيز مى‏خوانيم كه جابر ابن عبد اللَّه انصارى مى‏گفت: “ازدواج موقت در ميان ما در عهد پيامبر (ص) و در خلافت ابو بكر و نيمى از خلافت عمر، معمول بود سپس عمر از آن نهى كرد.[81]


[1]. توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج 2، ص 449(برگرفته از پاسخ شمارۀ 3629، سایت اسلام کوئست) .

[2] نک: نمایه ی: ازدواج مجدد بعد از ازدواج موقت، سؤال961، سایت اسلام کوئست.

[3]. برگرفته از سؤال 347 (سایت اسلام کوئست: 353)، نمایه: مشکلات فراروی اجرای ازدواج موقت در جامعه.

[4]. نساء، 24.

[5]. ضمیری، محمد رضا، درسنامه فقه مقارن، پاسخ به شبهات فقهی، ص 285، چاپ اول، مؤسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی، قم، 1384.

[6]. فروخ، عمر، تاریخ الجاهلیة، ص 156، چاپ دوم.

[7]. جهت اطلاع از وجوه دلالت این آیه بر ازدواج موقت و پاسخ به برخی شبهات ر.ک. به: درسنامه فقه مقارن، پاسخ به شبهات فقهی، محمد رضا ضمیری، ص 285.

[8]. وسائل الشیعة، ج 21، ص 6، موسسه آل البیت، قم، 1409 ق.

[9]. همان، ص 8.

[10]. همان، ص 13.

[11]. همان، ص 18.

[12]. همان،  ص 13. قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ (ع) إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَمُوتَ وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) لَمْ يَأْتِهَا فَقُلْتُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) قَالَ نَعَمْ وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِيثاً إِلَى قَوْلِهِ ثَيِّباتٍ وَ أَبْكاراً.

[13]. همان، ص 10. قَالَ وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ عَلِيّاً (ع) نَكَحَ امْرَأَةً بِالْكُوفَةِ مِنْ بَنِي نَهْشَلٍ مُتْعَةً.

.[14] رازى، ابوعبدالله  فخرالدين محمد بن عمر، مفاتيح الغيب، ج‏10، ص 44، ناشر دار احياء التراث العربى، چاپ بيروت، سال 1420 ق، چاپ سوم‏؛ مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج‏3، ص 336، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ اول، چاپ 1374 ش.

[15]. مطابق مذهب اماميه زن مطلّقه يائسه و صغيره گرچه با آنها نزديكى شده باشد عدّه ندارند. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2 ، ص 896، م 48.

[16]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 526، م 2515.

[17]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2 (مکارم)، ص 526، م 2515.

[18]. مجمع المسائل (للگلپايگاني)، ج ‏2، ص 161، س 451.

[19]. بعضی از این حکمت ها، هم در زنان نازا مطرح می شوند و هم در زنان غیر نازا.

[20]. درگاه پاسخ گویی به مسائل دینی.

[21]. توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 449 – 460؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 701 – 707 و نیز از ص 734 – 736.

[22]. اقتباس از پاسخ اجمالی سؤال 961 از سایت اسلام کوئست (ازدواج مجدد بعد از ازدواج موقت).

[23]. همان.

[24]. اقتباس از سؤال 475 از سایت اسلام کوئست (ازدواج موقت(متعه) و شرایط آن).

[25]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص 481.

[26]. همان ص 484، م 2431.

[27]. همان.

[28]. همان، ص 494.

[29]. استفتائات حضرت امام خمینی (ره)،  ج 3، ص 178.

[30]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص 459 و 458.

[31]. همان.

[32]. همان.

[33]. فاضل، نورى، بهجت، سيستانى، مكارم؛ ن ک: همان.

[34]. همان، م 2377.

[35]. سابقاً فواحش رسمی بر در خانه خود پرچمی به عنوان علامت می آویختند.

[36].  شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 21، ص 29، روایت 26439، مؤسسة آل البیت، قم، 1409.

[37]. همان، ص 29 – 30، روایت 26440 .

[38]. همان، ص 27 .

[39]. همان، ص 25 .

[40]. همان، ص 22- 23.

1. برای آگاهی بیشتر، نک: نمایه: جواز تعدد زوجات (چند همسری) برای مردان، سؤال 692 در سایت اسلام کوئست.

2. از این جهت فقها فرموده اند: زن نمی تواند همسر خود را از این حق منع کند. امام خمینی، استفتائات، ج 3، ص 100، سؤال 55.

[43]. نک: صراط النجاة، تبریزی، شیخ جواد، ج 2، ص 270. نمایه مرتبط: سؤال 1209 در سایت اسلام کوئست ، ازدواج موقت با زنان اهل کتاب.

[44]. ظهور این عبارات در آن است که این هم شرط تکلیفی است و هم شرط وضعی؛ یعنی هم عقد دختر باکره بدون اذن پدر حرام  و هم باطل است.

[45] . اقتباس از نمایه: ارتباط با نامحرم قبل از ازدواج، سؤال شماره 1407 (سایت اسلام کوئست: 1427).

[46] . اقتباس از نمایه: ازدواج موقت (متعه) و شرایط آن، سؤال شماره 574 (سایت اسلام کوئست: 627).

[47] . بهجت) زن مسلمان، نمى‏تواند با مرد غير مسلمان ازدواج نمايد و مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زنان كافرى كه اهل كتاب نيستند ازدواج كند، ولى با زنانى كه يهودى و يا نصرانى باشند، موقّتاً به صورت صيغه مى‏تواند ازدواج نماید.

(زنجانى) زن مسلمان نمى‏تواند به عقد مرد كافر درآيد، مرد مسلمان هم نمى‏تواند با غير اهل كتاب و مجوس ازدواج كند، نه به صورت ازدواج دائم و نه به صورت ازدواج موقّت و ظاهراً ازدواج دائم يا موقّت با زن يهودى و نصرانى باطل نيست، بلكه مكروه و مخالف احتياط استحبابى است به ويژه ازدواج دائم. ازدواج با زن مجوس به صورت دائم صحيح نيست و به صورت موقّت، مكروه و مخالف احتياط استحبابى است و در صورتى كه مرد و زن كافر با يك ديگر ازدواج كنند و سپس شوهر مسلمان شود و زن وى بر دين مسيحيّت يا يهوديّت يا مجوسيّت باقى بماند ازدواج باطل نمى‏گردد. در مورد احكام زن يا شوهر احكام چندى وجود دارد كه در كتب مفصّل فقهى آمده است.

(سيستانى): زن مسلمان نمى‏تواند به عقد كافر درآيد، چه دائم باشد چه موقّت، چه كافر كتابى باشد چه غير كتابى؛ مرد مسلمان هم نمى‏تواند با زن هاى كافره غير اهل كتاب ازدواج كند، ولى صيغه كردن زن هايى كه يهودى يا نصرانى هستند مانعى ندارد، و بنا بر احتياط لازم عقد دائمى با آنها ننمايد؛ و امّا زن مجوسيه، بنابر احتياط واجب، حتى به طور موقّت نيز نبايد مسلمان با او ازدواج نمايد، و بعضى از فرق از قبيل نواصب كه خود را مسلمان مى‏دانند و در حكم كفارند، مرد و زن مسلمان نمى‏توانند با آنها به طور دائم يا موقّت ازدواج نمايند؛ و همچنين مرتد.

(مكارم): زن مسلمان نمى‏تواند به عقد كافر در آيد، همچنين مرد مسلمان نمى‏تواند بنا بر احتياط با زن كافر ازدواج دائم كند، ولى ازدواج موقّت با زنان اهل كتاب مانند يهود و نصارى مانعى ندارد. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني) ج 2، ص 468، م 2397.

[48] . اقتباس از نمایه: ازدواج با زن غیر مسلمان، سؤال شماره 1198 (سایت اسلام کوئست: 1201).

[49] . امام خميني، تحرير الوسيلة، ج ‏2، ص 290، م 11.

[50].  ثقة الاسلام كلينى، كافي ، ج 5 ، ص 451، دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 هجرى شمسى .

[51]. برای اطلاع بیشتر نگاه شود به پاسخ 3320 (سایت اسلام کوئست: 4098) بررسی احادیث متعه.

[52]. 1.  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا فَقَالَ هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (ع) فَقُلْتُ نَزِيدُهَا وَ تَزْدَادُ فَقَالَ وَ هَلْ يَطِيبُهُ إِلَّا ذَاكَ.

2.  عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع) عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِيجِ فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا، ثقة الاسلام كلينى، كافي ، ج 5 ، ص453، دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 هجرى شمسى.

[53]. همان، م 2423.

[54]. كلينى، كافي، ج 5، ص 448 – 465، دار الكتب الإسلامية تهران، 1365 هـ ش.

[55]. شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 458 – 467، انتشارات جامعه مدرسين قم، 1413 هـ ق.

[56]. شيخ طوسى، استبصار، ج 3، ص 141 – 155، دار الكتب الإسلاميه تهران، 1390 هـ ق.

[57]. شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة، ج 21، ص 5 – 81، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام قم، 1409 هـ ق.

[58]. محدث نورى، مستدرك وسائل، ج 14، ابواب المتعه، ص 447، مؤسسه آل البيت عليهم السلام قم، 1408 هـ ق.

[59]. محدث نورى، مستدرك وسائل، ج 14 ، ص 453.

[60]. نک: کتاب القضاء تألیف گلپایگانی (ره)، ج 2، ص 99؛ تلخیص المرام فی معرفة الاحکام تألیف علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسد حلى، ص 183؛ تحریرالوسیلة تألیف امام خمینی (ره)، ج 1، ص 256؛ اللمعة الدمشقیة، فی فقه الامامیة تألیف شهید اول  محمد بن مكى عاملی (ره)، ص 182.

[61]. نساء، 23

[62]. وسائل الشيعة، ج‏20، ص 476، بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَة؛ وسائل الشيعة، ج‏21، ص 78، بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمُتْعَةِ حَتَّى فِي الْعِدَّة.

[63]. توضیح المسائل مراجع، ج 2، م 2390 و 2391.

[64] . تفسير نمونه، ج 3، ص 368.

[65]. اسراء، 85،  وَ ما أُوتيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَليلاً.

[66]. “الناس اعداء ماجهلوا”، گزیده میزان الحکمة، ج 1، ص 214.

[67]. بنی هاشم خمینی، سید محمد حسن، توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 510 – 516، م 2484 – 2474، دفتر انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم، 1383. با استفاده از سؤال 2293 (سایت اسلام کوئست: 2403).

[68]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2 ،ص 515، « اگر شك كنند بچه به مقدارى كه علت محرم شدن است شير خورده يا نه؟، يا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شير خورده، بچه به كسى محرم نمى‏شود ولى بهتر آن است كه احتياط كنند.»

[69] . نمایه شماره 1819 (سایت اسلام کوئست: 1882)، جواب تفصیلی و اجمالی، با اندکی تلخیص (به قدر مورد نیاز با موضوع).

[70] . مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 16، ص 391 و 392، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1363.

[71] . نمایه شماره 2033 (سایت اسلام کوئست: 2083).

[72] . نمایه شماره 347 (سایت اسلام کوئست: 353).

[73] . انتخاب همسر، ( با استفاده از صفحات اولیه این کتاب )، استاد ابراهیم امینی، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهاردهم ، 1386.

[74] . سایت پایگاه حوزه، پرسش و پاسخ، سؤال: آیا نکاح موقت اهداف ازدواج را تأمین می کند؟

[75] نک: سؤال 2074 (سایت اسلام کوئست: 2125)، نمایه: فلسفۀ نیازمندی به اذن پدر در ازدواج موقت دختر.

[76]. نسا، 24.

[77]. در كنز العرفان، ج 2، ص 158- حديث مزبور از تفسير قرطبى و طبرى با عباراتى شبيه عبارت فوق نقل شده است. در سنن كبراى بيهقى، ج 7 كتاب نكاح نيز ذكر شده است. به نقل از مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج‏3، ص 336 – 341، ناشر، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ اول، 1374 ش.

[78]. منظور از متعه حج كه عمر آن را تحريم كرد اين است كه از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از اين كه نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم” عمره” از احرام در آيند (و همه چيز حتى آميزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجددا محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجه انجام دهند. در عصر جاهليت اين كار را صحيح نمى‏دانستند و تعجب مى‏كردند كه كسى در ايام حج وارد مكه شود و هنوز حج بجا نياورده عمره را بجا آورد و از احرام بيرون آيد، ولى اسلام صريحا اين موضوع را اجازه داده، و در آيه 186 سوره بقره به اين موضوع تصريح شده است.

[79]. اشاره به قاعدۀ عدم نسخ است؛ یعنی اگر در مورد حکم ثابت شرعی شک کردیم که آیا نسخ شده یا نه اصل این است که نسخ نشده است.

[80]. تفسير قرطبى، ج 2، ص 762 ، ذيل آيه 195 بقره، به نقل از تفسير نمونه، ج ‏3، ص 338.

[81]. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، ج ‏3، ص 336 – 341؛ برای اطلاع بیشتر به: طباطيائي، محمد حسين، ترجمه الميزان، ج ‏4، ص 431 – 434، مترجم، موسوى همدانى، سيد محمد باقر، ناشر، دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسين حوزه علميه قم،  قم، چاپ پنجم 1374 ش،. مراجعه کنید.