کپی شد
ادوار فقه شیعه
دانشمندان علوم اسلامى در قرون اخير به بحث از «سير تطوّر فقه» يا «ادوار فقهى» پرداخته و آن را به گونهاى گويا مورد توجّه قرار دادهاند. دانستن دوران هاى مختلف فقه اسلامى، ما را از ريشههاى عميق اين علم، تلاش توانفرساى فقها در مسير رشد و بالندگى آن، علّت شتاب آن در برخى از عصرها و ركود آن در دورههاى ديگر، تأثير زمان و مكان و حوادث در فهم تازه فقيهان و … آگاه مىسازد.[1]
ملاک ادوار فقه شیعه:
برخی دانشوران، از وجود سه عامل برای ادوار تحول فقه شیعه، یاد کرده اند:
1. عامل زمانی:
مقصود از آن، زمانی است که فقیهان شیعه در آن به سر می بردند و جریانهای سیاسی و فرهنگیای که در عصر آنها پدیدار می شد. شکی نیست که وضعیت اجتماعی و مذهبی و جریانهای فکری و فرهنگی حاکم بر هر دوره، تأثیر مستقیم در مباحث فقهی آن دوره دارد، به نحوی که فقه هر دوره را می توان تا حدّی منعکس کنندۀ وضعیت آن دوره دانست. بدین لحاظ، در هر زمانی که سؤالات علمی بیشتری مطرح بوده، فقه، تکامل بیشتری می یافته است.[2]
2. عامل محیطی و مکانی:
مقصود از آن، ویژگیهای مراکز علمی حوزه است که در هر یک از مدارس فقهی مدینه، کوفه، قم، بغداد، اصفهان، حلّه، جبل عامل، نجف، و غیر آنها وجود داشته و در تحول فقه تأثیر اساسی گذاشته است؛ از این رو می بینیم که انتقال حوزه از نقطه ای به نقطۀ دیگر، مبدء تحولات علمی بسیاری بوده است.[3]
3. شخصیت فقیهان و ابعاد و زوایای فکری آنها:
تحوّل و تطوّر فقه شیعه بیش از هر چیز، وابسته به ظهور فقیهان بزرگی بوده که با نبوغ و ابتکارات علمی خویش، فقه را متحول کرده اند. این تحول از زوایا و ابعاد مختلف قابل بررسی است: از طریق گشودن باب بحث های جدید، بازنگری و بازپروری مباحث کهن، تغییر در ساختار مباحث، تنقیح مبانی استدلال و طرح شیوههای جدیدی برای استدلال، تحول در مبانی استنباط، توسعه و تعمیق مباحث و خلاصه هرگونه اعمال سلیقه و ابتکار و خلاقیت.[4]
با توجه به تعدّد عواملی که برای ادوار فقه بیان شد و برخی از عوامل دیگر، صاحب نظران، ادوار فقه شیعه را به دوره های مختلفی تقسیم نمودند، برخی به شش دوره،[5] بعضی به هفت دوره،[6] تعدادی به نه دوره[7] و در نهایت عده ای نیز آن را به ده دوره،[8] تقسیم نموده اند.
در این جا به تقسیم ده دوره ای اشاره می شود:
1. دوره اول فقه شیعه: دوران تشريع و عصر نزول وحى كه از بعثت رسول خدا (صلى الله عليه و آله) تا رحلت آن حضرت است. این دوره که مشترک ميان همۀ مذاهب اسلامى است. دوره تشريع و تأسيس علوم اسلامى و از جمله «فقه» مىباشد.
2. دورۀ دوم فقه شیعه: دورۀ تفسیر و تبیین شریعت توسط امامان معصوم (علیهم السلام) است که از سال 11 هجرى آغاز و تا ابتداى غيبت صغری؛ یعنی سال 260 هجری ادامه می یابد.
3. دوره سوم فقه شیعه: این دوره از فقه شیعه از ابتداى غیبت صغری در سال 260 هجرى آغاز و تا زمان ظهور شیخ طوسى در سال 436 هجرى ادامه داشت.
4. دورۀ چهارم فقه شیعه: دوره مرجعیت شيخ طوسى، چهارمین دوره از ادوار فقه محسوب می شود. این دوره، از سال 436 قمری تا سال 460 قمری (سال رحلت شیخ) به مدت 24 سال ادامه داشت.
5. دورۀ پنجم فقه شیعه: این دوره از وفات شیخ طوسی در سال 460 قمری آغاز و تا ظهور ابن ادریس و تألیف «السرائر» در سال 588 قمری ادامه می یابد.
6. دورۀ ششم فقه شیعه: از زمان تدوین کتاب «السرائر» در سال 588 قمری توسط ابن ادریس حلّی تا زمان تدوین کتاب «الفوائد المدنیة» به دست مرحوم محمد امین استرآبادی در سال 1030 قمری، دورۀ ششم فقه شیعه محسوب می شود.
7. دورۀ هفتم فقه شیعه: دورۀ هفتم فقه شیعه، از اوايل قرن يازدهم و با تألیف «الفوائد المدنیة»، آغاز و تا اواخر قرن دوازدهم و وفات مرحوم بحرانی صاحب حدائق (1186ق) ادامه می یابد. این دوره عصر ظهور حرکت اخبارىگرى نام گرفته است.
8. دورۀ هشتم فقه شیعه: این دوره از فقه شیعه از زمان ظهور وحید بهبهانی (1186ق) تا زمان ظهور شیخ انصاری و مرجعیت او در سال 1266قمری می باشد. این دوره، عصر تجدید حیات اجتهاد و اعتدال و تکامل آن می باشد.
9. دورۀ نهم فقه شیعه: اين دوره، از نيمۀ قرن سيزدهم؛ یعنی زمان مرجعیت شیخ انصاری (1266ق) آغاز و تا زمان تدوین قانون اساسی ایران اسلامی (1399ق) ادامه می یابد. این دوره را می توان عصر نوآورى هاى فقهى یا عصر تعمیق و توسعه اجتهاد نامید.
10. دورۀ دهم فقه شیعه: این دوره از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1399ق) تا زمان حاضر می باشد. این دوره را می توان عصر حاکمیت فقه یا عصر ورود فقه به عرصههاى گوناگون اجتماعى دانست.[9]
[1]. مکارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، ص 93.
[2]. اسلامی، رضا، مدخل علم فقه، ص 257 و 258.
[3]. همان.
[4]. همان.
[5]. دائرة المعارف فقه مقارن، ص 93، به نقل از موسوعة الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل البيت، ج 1، ص 48.
[6]. همان، به نقل از موسوعة طبقات الفقهاء، جزء دوم.
[7]. همان.
[8]. مدخل علم فقه، ص 258.
[9]. ر.ک: همان، ص 258 – 375.