ادله نقلی ولايت فقيه

بخشی از دلایلی که در اثبات ولایت فقیه مورد استناد عالمان دینی قرار گرفته، ادلّۀ نقلی است. در همین راستا به روايات فراوانى استناد شده است که برخى از آنها عبارتند از:

1. شیخ صدوق از اميرالمؤمنين‏ (ع) نقل مى کند که رسول الله ‏(ص) فرمودند:

“اللهم ارحم خلفايى” (خدايا! جانشينان مرا مورد رحمت خويش قرار ده ) از آن حضرت‏ ‏(ص) سؤال شد: جانشينان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: “الّذين يأتون من بعدى يروون حديثى و سنّتى” آنان که بعد از من مى‏‌آيند و حديث و سنّت مرا نقل مى کنند.

در هر روايت دو بحث ضرورت دارد:

بحث سندى تا اعتبار آن احراز شود.

بحث دلالى تا نحوۀ دلالت آن بر مطلوب ارزيابى گردد.

از آن جا که روايت مزبور به سندهاى مختلف و در کتب گوناگون نقل شده،[1] به صدور آن اطمينان داريم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.

براى توضيح چگونگى دلالت اين روايت بر “ولايت فقيه” بايد به دو نکته توجّه کرد:

الف. نبى اکرم‏ ‏(ص) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

رسالت: تبليغ آيات‏ الهى و رساندن احکام شرعى و راهنمايى مردم.

قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.

ولايت: زمامدارى جامعۀ اسلامى و تدبير آن.

و ولی فقیه در واقع نائب پیامبر اکرم در این شأن است.

ب. مراد از “کسانى که بعد از حضرت ‏‏(ص) مى آيند و حديث و سنّت او را نقل مى کنند” فقيهان است، نه راويان و محدّثان؛ زيرا يک راوى که تنها نقل حديث مى کند، نمى تواند تشخيص دهد که آيا آنچه نقل مى نمايد، حديث و سنت خود آن حضرت  ‏(ص) است يا نه؟ او تنها الفاظى که شنيده، يا عملى را که ديده، حکايت مى کند، بدون آن که وجه صدور اين الفاظ يا اعمال را بداند و معارض يا مخصّص يا مقيّد آن را بشناسد و نحوۀ جمع آن را با چنين معارض هايى بداند. کسى که از اين امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسيده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد.

حال با توجّه به اين دو نکته، حاصل مفاد اين حديث چنين خواهد بود: “فقيهان جانشينان نبى اکرم ‏ ‏(ص) مى باشند” و چون آن حضرت ‏‏(ص) شئون مختلفى داشته و در اين جا شأن خاصّى براى جانشين ذکر نشده، پس فقيهان در تمامى آن شئون، جانشين آن حضرت‏  ‏(ص) مى باشند.[2]

برخى در استدلال به اين روايت و امثال آن که در آن واژه “خليفه” وارد شده، مناقشه و ادّعا کرده اند:[3]

“خليفه داراى دو معنا مى باشد:

1. مفهوم لغوى و اصلى، که در قرآن همين معنا مورد نظر بوده است، مانند: “…إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَة…[4]“من در زمين جانشينى قرار مى دهم. يا آيۀ “يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناک خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْکمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق‏[5]” اى داود! ما تو را جانشين(خود) بر روى زمين قرار داديم. پس ميان مردم به حقّ حکم کن. در آيۀ اوّل خلافت يک امر تکوينى و غير قابل وضع و تشريع است و در دوّمى هر چند يک امر تشريعى است، ولى فقط مربوط به مسئلۀ داورى و قضاوت مى باشد.

2. مفهوم سياسى و تاريخى، که در اسلام پس از رحلت رسول اکرم ‏(ص) ظهور کرد. اين مفهوم يک مفهوم يا پديدۀ دنيايى و غير الهى است که از سوى مردم به حقّ يا ناحقّ به شخصى ارزانى مى شود و اين به کلّى از مقام رفيع امامت يا رسالت که يک مقام و منصب الهى است، جدا مى باشد”.

اگر در معناى لغوى “خليفه” که همان “جانشين” است، دقّت شود، آشکار خواهد شد که در تمام کاربردهاى قرآنى، روايى، و حتّى تاريخى، همين مفهوم مورد نظر بوده است و اگر تفاوتى هست، تنها در موارد جانشينى مى باشد. گاه اين خلافت و جانشينى در امور تکوينى و مقامات عينى و واقعى است و زمانى در امور تشريعى و مناصب قانونى. حتّى در تاريخ اسلام، اگر اصطلاح “خليفه” بعد از رحلت رسول اکرم ‏‏(ص) پيدا شد، اين مفهوم مورد نظر بود که شخص خليفه، جانشين حضرت ‏‏(ص) در زمامدارى و ادارۀ جامعه است؛ بنابر اين “خليفه” مفاهيم و معانى مختلفى ندارد، بلکه در تمام کاربردها به يک معنا است، هر چند موارد جانشينى داراى تفاوت است. در روايت مزبور نيز خليفه به معناى جانشين آمده و چون در آن مورد خاصّى براى جانشينى ذکر نشده، اطلاق،[6] اقتضاى شمول مى کند و از آن استفاده مى شود که فقها در تمام شئون نبى اکرم ‏‏(ص) جانشين آن حضرت هستند.

2. توقيع[7] شريفى که مرحوم صدوق در کتاب اکمال الدين از اسحاق بن يعقوب نقل مى کند که حضرت ولى عصر(عج) در پاسخ به پرسش‏هاى او به خط مبارک‌شان مرقوم فرمودند:

أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتى عليکم و أنا حجّة الله عليهم” در رويدادهايى که اتّفاق مى افتد، به راويان حديث ما مراجعه کنيد؛ زيرا آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدا بر آنان هستم.[8]

همين روايت را مرحوم شيخ طوسى در کتاب الغيبة نقل مى‏کند، با اين تفاوت که در انتهاى آن به جاى “أنا حجّة الله عليهم” آمده است: “أنا حجّة الله عليکم” (من حجّت خدا بر شما هستم.[9]) در نقل مرحوم طبرسى در کتاب “الاحتجاج” تنها “أنا حجّة الله”: [من حجت خدا هستم،] آمده است.[10] البته اين تفاوت در نقل، هيچ تأثيرى در دلالت اين روايت، به توضيحى که خواهد آمد، ندارد.

از حيث سند، اين روايت تا “اسحاق بن يعقوب” تقريباً قطعى است؛ زيرا آن را گروهى از راويان از گروه ديگرى از مرحوم کلينى از اسحاق بن يعقوب نقل کرده اند. نسبت به شخص “اسحاق بن يعقوب” توثيق[11] خاصّى در کتاب‏هاى رجال وارد نشده است و برخى کوشيده اند او را برادر مرحوم کلينى معرفى کنند.[12] ولى اين تلاشِ نه‏چندان کامياب، مفيد نيست. راه صحيح آن است که بگوييم با توجّه به وضعيت امام زمان(عج) در دوران غيبت صغرا و فشار و خفقان موجود در آن روزگار- که باعث شده بود حضرت ‏(ع) از انظار عموم پنهان شود و تنها از طريق نوّاب خاصّ با مردم ارتباط برقرار کند- صدور توقيعات، که يک سند رسمى بر حيات امام‏ (ع) و زمامدارى او بود، جز نسبت به افراد بسيار قابل اعتماد صورت نمى گرفت. پس خود ارسال نامه از سوى حضرت ‏(ع) براى شخصى در آن دوران، دليل وثاقت آن شخص مى باشد.[13]

اگر پرسيده شود: از کجا معلوم که اسحاق بن يعقوب توقيعى دريافت کرده است، شايد او در اين ادعا دروغ گفته باشد؟

در پاسخ خواهيم گفت: کلينى که اين توقيع را از او نقل مى کند- با توجّه به آنچه گذشت – حتماً او را مورد اعتماد مى‏دانسته و الاّ هرگز اقدام به اين عمل نمى کرده است. با اين وصف، جاى ترديدى در سند اين روايت باقى نمى ماند.[14]

بهترين شيوۀ استدلال به اين روايت – که در سخنان برخى از فقهاى پيشين نيز شاهد آن بوديم – اين است:

حضرت ‏(ع) دو جملۀ: “فإنّهم حجّتى عليکم” و “أنا حجّة الله” را به گونه اى آورده که به وضوح مى رساند حجّيت راويان حديث آنان – که همان فقيهان هستند و در روايت قبلى علت تطبيق را توضيح داديم – بسان حجّيت خود آنها است؛ يعنى فقها نايب امام زمان (عج) در ميان مردم مى‏باشند. حال اگر زمان صدور اين توقيع – يعنى غيبت صغرا – را در نظر بگيريم و توجّه کنيم که حضرت ‏(ع) در اين دوران شيعيان را براى غيبت کبرا آماده مى کردند و در واقع آخرين وصايا و آخرين احکام را صادر مى نمودند، به وضوح در خواهيم يافت که اين روايت به زمان غيبت نظر دارد و همان گونه که بسيارى از فقهاى گذشته اشاره کرده اند، فقيهان شيعه را به عنوان جانشينان امام در تمام امور، از جمله زمامدارى جامعۀ اسلامى معرّفى مى کند.

برخى در استدلال به اين حديث نيز مناقشه و تمسّک به آن را – که در بسيارى از نصوص فقهى شاهد آن بوديم و آنان از آن بى خبرند و تنها از عوائد نراقى خبر دارند- نتيجۀ عدم بررسى معناى حجّت و فقدان اجتهاد در لغت‏شناسى دانسته‏اند! سپس با جست و جوى کاربردهاى واژۀ “حجّت” در منطق، فلسفه و اصول فقه در کلاف سردرگمى گرفتار شده اند که هرگز راه خلاصى از آن تصوّر نمى شود![15]

مقصود از “حجّت” در اين روايت، مانند ساير موارد، چيزى است که مى‏توان به آن احتجاج[16] کرد. پس امام‏ (ع) حجّت خدا است؛ زيرا اگر او چيزى بگويد و مردم عمل نکنند، خدا به همان گفتۀ او عليه مخالفت کنندگان احتجاج مى کند و آنها نمى توانند عذرى در اين مخالفت بيابند. همچنان که اگر به گفتۀ او عمل کنند، در مقابل اين سؤال که چرا چنين کرديد؟ همين جواب کافى است که به دليل گفتۀ او با اين وصف، اگر فقيه حجّت امام است، يعنى اگر امرى کند – چه از باب فتوا و استنباط حکم، چه از باب ولايت و انشاى حکم – و مردم مخالفت کنند، حضرت ‏(ع) بر عليه مخالفان به همين امر فقيه احتجاج مى کند. همان گونه که مطعيان به اين امر براى توجيه عمل خود استدلال مى‏نمايند. به هر تقدير، دلالت روايت بر “ولايت فقيه” و نيابت او از امام معصوم‏ (ع) جاى ترديد نيست.

منابع جهت مطالعه بيشتر:

1. مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.

2. مهدى هادوى تهرانى، الحکم الاسلامى فى عصر الغيبة.