ادب پرهيز از تجسس در امر به معروف و نهى از منکر

امر به معروف و نهى از منکر، ناظر به حقوق اجتماعى مسلمانان است و تنها در اين حوزه کاربرد دارد؛ از اين‏رو کشاندن آن به حريم خصوصى مردم، جز مسخ اين فريضه و مشکل‏ سازى نتيجه ‏اى ندارد. اساساً تا ترک معروف يا ارتکاب منکرى آشکار نباشد، کسى حق پى‏ جويى و تجسس براى احراز آن را ندارد. اگر کسى در نهان گناهى مرتکب مى‏شود و يا واجبى را فرو مى ‏گذارد، تنها به خودش زيان مى‏زند، نه ديگرى.

اين مسئله، از مسلمات اسلام است که هر کس حريم خصوصى خود را دارد و کسى حق تجسس در آن را ندارد. داستان خليفه دوم و بالا رفتن از خانه ديگران براى کشف منکر و عکس‏ العمل آن مسلمان، معروف است. هنگامى که عمر مچ آن شخص مرتکب منکر را گرفت، آن مرد مدعى شد که اگر من مرتکب يک منکر شده باشم، تو مرتکب  سه منکر شده ای که يکى از آنها، تجسس است که به تصريح قرآن کريم[1] حرام است. خليفه نيز خطاى خود را پذيرفت و از او درگذشت. اين ماجرا را غزالى در احياء العلوم[2] به تفصيل نقل مى‏کند. از نظر امام على ‏(ع) اساساً اگر گناهى در نهان صورت گيرد و يا واجبى ترک شود، تنها عامل و تارک، زيان مى‏بيند و از رحمت خدا محروم مى‏گردد و ديگران از اين کار زيانى نمى‏بينند. فلسفه امر و نهى نيز در درجه اول حفظ سلامت جامعه است. امام‏ (ع) از رسول‏ خدا (ص) نقل مى‏کند که ايشان فرمود: «هرگاه بنده ‏اى در نهان گناهى را مرتکب شود، جز او زيانى نمى‏بيند و هرگاه آشکارا آن را مرتکب شود و بر او خرده نگيرند، عموم مردم از آن زيان مى‏بينند».[3] از نظر امام کيفر و مجازات الهى هنگامى دامنگير جمع مى‏گردد که گناه فردى آشکارا صورت گيرد: «خداوند عامه را به گناه خاصه، هرگاه آنان در نهان مرتکب کار زشتى شوند و عامه از آن باخبر نشوند، کيفر نمى‏دهد».[4] بدين ‏ترتيب قلمرو کاربرد امر به معروف و نهى از منکر، اعمال آشکار و جايى است که ترک معروف يا ارتکاب منکر، آشکار و عيان باشد.

فقها در اين زمينه چندان دقت‏ نظر و احتياط به خرج مى ‏دهند که نه تنها گناه نهانى را مشمول امر به معروف و نهى از منکر نمى‏دانند، بلکه معتقدند اگر ترک واجب يا ارتکاب منکر نيز آشکار باشد، اما از سر جهل به موضوع صورت گرفته باشد، باز امر به معروف و نهى از منکر واجب نيست؛ براى مثال امام خمينى، در اين باب مى‏گويد: «اگر فاعل [منکر] جاهل به موضوع باشد، انکار او و رفع جهلش واجب نيست؛ مانند آن‏که نماز را از سر غفلت يا فراموشى نخواند و يا بر اثر جهل به موضوع، مسکرى نوشد.[5] البته اين مسئله ناظر به موارد عمومى يا جزئى است، اما جايى که مسئله حياتى باشد، ديگر نمى‏توان سکوت کرد؛ بنا بر اين در امر و نهى، هم بايد ترک واجب يا ارتکاب منکر، آشکار باشد و هم فاعل و تارک دچار فراموشى يا غفلت و يا جهل به موضوع نشده نباشد، وگرنه جايى براى اجراى اين فريضه نيست؛ از اين‏رو، بايد اين تلقى نادرست را که امر به معروف و نهى از منکر، گونه ‏اى فضولى در کار ديگران و تجسس و دخالت در امور شخصى افراد است، کنار گذاشت و براى رفع اين پندار ناروا کوشيد. امر به معروف و نهى از منکر، هيچ نسبتى با تجسس و فضولى در کار ديگران ندارد و اگر هم بتوان نسبتى برقرار کرد، نسبت تضاد است.

در اين ‏جا تنها يک استثنا وجود دارد و آن ‏هم بازرسى، بررسى و مراقبت از کردار و اعمال مدیران سازمان‏ها و مؤسسات است. بر اساس همين رويکرد است که امام على (‏ع) از مالک‏اشتر مى‏خواهد کارهاى زيردستان و کارگزاران خود را زير نظر داشته باشد و از طريق فرستادن منهيان و مراقبان، مانع تخلفات احتمالى آنان گردد. در اين مورد ايشان پس از آن‏که دستور مى‏دهد تا کارگزاران براساس توان و شايستگى انتخاب شوند، مى‏فرمايد: «بر کارهاى آنان مراقبت کن و جاسوسى راست گو و وفاپيشه بر ايشان بگمار که مراقبت نهانى تو در کارهايشان، و وادارکننده آنها به رعايت امانت و مهربانى بر رعيت باشد».[6]