اداره و تولیت مسجد

مسجد پس از مسجد شدن یک مکان مشترک و عمومی است که در اختیار همه مسلمانان قرار می گیرد و همگان می توانند در چهارچوب قوانینی که شرع آن را معین نموده، از مسجد استفاده کنند. بنابراین آن­چه گاهی مشاهده می شود که بانیان و سازندگان مساجد برای خود یک نوع ولایت مطلقه بر امور مسجد قائل هستند، فاقد مستند شرعی است، چرا که بانی مسجد الزاماً متولی مسجد نیست.

بلی در مورد وسایل و اسباب متعلّق به مسجد و نیز املاک و اشیایی که جهت تأمین مخارج مسجد، وقف شده، واقف می تواند جعل تولیت نماید. در این زمینه به یک استفتاء و پاسخ آن اشاره می شود:

1. سؤال: «شخصی در محلی مسجدی بنا نموده­ که زمین مسجد مال خودش بوده و اکثر مخارج تعمیر را هم خودش متحمل شده است و تولیت مسجد را با خود و بعد از خود با اولاد خود قرار داده است. آیا کسی که به نظر متولی اهلیت ندارد، بدون رضایت متولی می تواند در آن مسجد اقامه جماعت نماید و نماز او و یا مأمومین چه صورت دارد و آیا متولی می تواند جلوگیری نماید یا خیر»؟

جواب: «در صورتی که مأمومین، امام جماعت را عادل بدانند و به او اقتدا کنند، نمازشان صحیح است و نماز خواندن در مسجد، موقوف به اذن متولی نیست، امام جماعت باشد یا غیر امام. اختیار متولی راجع به موقوفات مسجد است و حق منع از نماز خواندن در مسجد را ندارد».[1]

در این­جا این سؤال مطرح می شود که با توجه به این­که مسجد، نهادی حساس و دارای شئون گسترده و ابعاد مختلفی می باشد، چنانچه واقف و بانی مسجد نیز شرعاً نتواند برای مسجد، سرپرست و متولی تعیین نماید، پس اداره امور مسجد بر عهده چه کسانی خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا باید مقدمه ای بیان کرد و آن این­که: وقف بر دو نوع است: وقف عام و وقف خاص. این تقسیم بندی برای وقف در حقیقت به اعتبار موقوف علیهم؛ یعنی کسانی است که چیزی برای آنها وقف شده است. در وقف خاص، موقوف علیه امری مشخص و معین است، مانند وقف برای فرزندان خود و یا وقف برای فردی مشخص و معین، ولی در وقف عام، موقوف علیه یک امر عمومی است؛ مانند مساجد، پل­ها، مهمان­سراهایی که برای استفاده عموم بنا می شود. همچنین وقف برای یک «عنوان عام» که دارای افراد و مصادیق زیادی است؛ مانند فقرا، ایتام و علما نیز از مصادیق وقف عام به شمار می رود. در هر یک از وقف عام و خاص، واقف می تواند برای اموال موقوفه سرپرست و متولی تعیین نماید. ولی در وقف عام در مواردی که واقف، سرپرست و متولی تعیین نماید و یا سرپرستی که تعیین نموده، فاقد شرایط لازم باشد، اداره امور موقوفه در مرتبه اول با حاکم اسلامی خواهد بود. اما چناچه به حاکم شرع یا کسی که از جانب وی منصوب شده، دسترسی نباشد، نوبت به مؤمنان عادل می رسد که وظیفه دارند سرپرستی امور موقوفه را به عهده گیرند.

در مورد مسجد نیز می توان گفت: از آن­جا که مسجد از مصادیق وقف عام است و واقف نیز شرعاً نمی تواند برای آن متولی تعیین کند، بنابر این سرپرستی امور اداره مساجد ابتدا بر عهده حاکم اسلامی و چنانچه دسترسی به حاکم اسلامی و یا نماینده منصوب او نباشد، این مؤمنان عادل هستند که بایستی سرپرستی اداره امور مسجد را به عهده بگیرند.[2]