اختیارات ولایت فقیه

ادلّۀ “ولایت فقیه” فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمام‌دار جامعۀ اسلامى و نایب معصومان‏ (ع) معرّفى مى کند؛ از این رو، آنچه براى رهبرى و ادارۀ جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمرۀ حقّ و اختیارات رهبران جامعه مى دانند و براى حضرات معصومان‏ (ع) ثابت بوده است براى فقیه در عصر غیبت ثابت مى‏باشد. این مطلب را به خصوص اطلاق دلیل‏هاى لفظى، و بالأخص توقیع شریف، به ما مى فهماند. چنین معنایى را “ولایت مطلقۀ فقیه” مى نامند که در مقابل آن “ولایت مقیدۀ فقیه” قرار مى گیرد. “اطلاق”به معناى فقدان قید، مفهومى در برابر “تقید” دارد و اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:

1. در ناحیۀ کسانى که بر آنها ولایت دارد (مولّى علیهم).

2. در ناحیۀ امورى که در آنها ولایت دارد.

در ناحیۀ اوّل فقیه بر یکایک افراد جامعۀ اسلامى از مسلمان و غیر مسلمان، مجتهد و غیر مجتهد، مقلّدان خودش و دیگر مجتهدان، و بلکه بر خودش، ولایت دارد و اگر حکمى را با توجّه به موازین آن صادر کند، باید همگان، حتّى سایر فقها، و بلکه خودش، آن را رعایت و به آن عمل کنند. دلیل این امر، همان گونه که اشاره شد، اطلاق ادلّۀ لفظى ولایت است.[1] افزون بر این، چنین چیزى از لوازم عقلى یا عقلایى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى شود.

در مقابل این نظر، گروهى به دلیل برخورد با واژۀ “ولایت” به معناى قیمومت و سرپرستى که در آن مولّى علیه (کسى که بر او ولایت است) عاجز از ادارۀ امور خویش و تشخیص مصالح و مفاسد خود است، گمان کرده‏اند “ولایت فقیه” نیز منحصر در همین دایره، یعنى مخصوص به “قُصَّر”[2] مى باشد. در حالى که “ولایت”در فقه، دو مورد کاربرد دارد. فقط در یکى از آنها ناتوانى مولّى علیه مطرح است و در دیگرى، یعنى ولایت فقیه به معناى زمام‏دارى چنین چیزى مطرح نیست.[3]

بنابراین، “ولایت فقیه”، به معناى رهبرى، مستلزم ناتوانى کسانى که تحت ولایت قرار دارند، نیست تا ادّعا شود: “جمهورى اسلامى زیر حاکمیت ولایت فقیه یک جملۀ متناقضى است.”[4] بلکه در عین اذعان به کمال و توانایى افراد تحت ولایت، باز این ولایت، به معناى زعامت و رهبرى، ثابت است، زیرا ادارۀ جامعه بدون آن میسّر نیست؛ از این رو، سایر فقها، در عین داشتن مقام ولایت – بنابر نظریۀ انتصاب که رأى مشهور و صحیح است – ناگزیر هستند از حکم فقیهى که تصدّى امور را به دست گرفته، اطاعت کنند و اگر این اطاعت به دلیل قصور و ناتوانى آنها بود، چگونه ادلّۀ ولایت فقیه آنها را شامل مى شد؟!

امّا در ناحیۀ دوم، فقیه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولایت دارد و مى تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اگر چنین کرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دلیل این امر نیز اطلاق ادلّۀ لفظى و استلزام ولایت و زعامت نسبت به چنین چیزى است.

البته از آن جا که فقیه، ولایت خود را از ناحیۀ شارع به دست آورده، ناگزیر است در چارچوب ضوابطى که شارع در زمینه هاى گوناگون ارایه کرده، عمل کند. اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولایت نماید از مباحات شرعى باشد – یعنى از امورى که نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب یا مکروه باشد – میزان براى اعمال ولایت “وجود مصلحت” خواهد بود؛ یعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه یا نظام اسلامى یا گروهى از مردم وجود داشت، فقیه مى تواند به استناد به این منفعت، امر یا نهى نماید؛ درست مانند اشخاص که در زندگى خصوصى خود مى توانند در دایرۀ مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخیص مى دهند، عمل کنند. بهترین دلیل بر این مطلب، این آیۀ شریفه مى باشد: “النَّبِی أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِم‏..[5]” نبى اکرم (‏صلى الله علیه وآله) نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است. پس از آن، باید دلیل ولایت فقیه را به آن ضمیمه کنیم؛ زیرا از آیه فهمیده مى شود که نبى اکرم‏(ص) از خودمردم نسبت به آنها سزاوارتر است. پس اگر آنها مى توانند، کارى را به میل خود، انجام دهند، یا ترک نمایند، حضرت‏ (ص) به طریق اولى مى تواند آنها را به آن کار امر، یا از آن نهى کند[6] و ادلّۀ ولایت فقیه آنچه را که براى نبى‏اکرم (ص) و ائمه‏ (ع) در زمینۀ زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقیه اثبات مى کند، پس او هم مى تواند چنین نماید.[7] براى تشخیص مصلحت از یک سو باید موازین شرعى در نظر گرفته شود و از سوى دیگر با مراجعه به متخصّصان علوم و دانش‏هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأیید قرار گیرد. با این وصف، فقیه در اعمال ولایت براى تشخیص مصلحت ناگزیر است از آراى کارشناسان و خبرگان مختلف بهره‏بردارى کند.

اگر فقیه بخواهد در دایرۀ امورى که شارع در آنجا حکمى الزامى – از قبیل وجوب یا حرمت – دارد، اعمال ولایت نماید و الزام شارع را غیر لازم یا خلاف آن را لازم اعلام کند، این امر مشروط به رعایت ضوابط “تزاحم” است. “تزاحم” حالتى است که در آن دو الزام شرعى در وضعیتى قرار مى گیرند که امتثال و اطاعت هر دو با هم ممکن نیست و اطاعت از هر یک موجب عصیان دیگرى خواهد شد. در این جا باید الزام مهم تر را انتخاب و الزام دیگر را – که به نوبۀ خود مهمّ است – فداى آن کرد.

در امور فردى تشخیص تزاحم و ترجیح اهمّ بر مهمّ از وظایف خود افراد است، ولى در امور اجتماعى این رئیس جامعه است که باید در این زمینه اتخاذ موضع کند و بر یکایک افراد جامعه واجب است، از او پیروى نمایند. مثالى که معمولاً براى “تزاحم” در امور فردى ذکر مى شود، این است:

اگر شخصى از کنار منزل مسکونى شخص دیگرى عبور کند و بچه‏اى را در حال غرق شدن در استخر منزل بیابد، با دو وظیفه مواجه مى شود که نمى تواند آن دو را با هم اطاعت کند: 1. وظیفۀ نجات جان بچه 2. وظیفۀ عدم ورود به ملک شخصىِ دیگران بدون اجازه. در این جا باید وظیفۀ مهم‏تر که همان نجات جان بچه است بر وظیفه‏اى که اهمیت کمترى دارد، یعنى عدم ورود به ملک دیگرى بدون اذن مالک، ترجیح داده شود.

براى تزاحم در امور اجتماعى مى توان چنین موردى را در نظر گرفت: فرض کنید کشور دچار قحطى و کمبود مواد غذایى شده و وضعیت به گونه‏اى است که اگر چاره‏اى اندیشیده نشود، عدۀ زیادى کشته مى شوند و در نتیجه نظام اسلامى گرفتار بحران مى گردد. از سوى دیگر، کشور داراى منابع غذایى غیر حلال، مثل ماهى بدون فلس، است که با حلال شدن آن مى توان این بحران را پشت سر گذاشت. در این جا حکومت اسلامى از دو وظیفۀ: 1. وجوب حفظ نظام 2. حرمت خوردن ماهى بدون فلس، یکى را که مهم تر است، یعنى حفظ نظام، را بر دیگرى که اهمیت کمتر دارد، یعنى حرمت خوردن ماهى بدون فلس، ترجیح مى دهد و خوردن این ماهى را حلال اعلام مى کند.

در این صورت، خوردن این ماهى براى عموم مردم در آن شرایط جایز مى شود. البته تزاحم در صورتى تحقّق پیدا مى کند که راه حلّ دیگرى براى بحران گرسنگى جز این امر وجود نداشته باشد.

با این وصف، احکام صادر شده در ظرف تزاحم مادامى اعتبار دارد که شرایط تزاحم باقى است و با زوال وضعیت مزبور حکم نیز ارزش خود را از دست مى دهد و باید به همان حکم شرعى اولى عمل شود.

پس فقیه در دایرۀ احکام غیر الزامى ملزم به رعایت مصلحت و در دایرۀ احکام الزامى مجبور به رعایت شرایط تزاحم است.

افزون بر این، فقیه موظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظریۀ اندیشۀ مدوّن از آن به “مکتب” و “نظام” یاد مى‏کنیم[8]، ملتزم باشد و تلاش نماید نظام هاى اقتصادى، تربیتى، اجتماعى و…اسلام را در خارج عینیت بخشد. همین امر محدودیت دیگرى از سوى شارع در اعمال ولایت او خواهد بود.

منبع برای مطالعه بیشتر:

مهدى هادوى تهرانى، ولایت و دیانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.